شناسهٔ خبر: 78591075 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: آنا | لینک خبر

متخصص مهندسی بهداشت محیط:

کارگران پسماند بیش از دیگران در معرض مخاطرات ناشی از آلاینده‌ها هستند

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به مخاطرات جدی برای سلامت کارگران پسماند از تدوین دستورالعملی برای معاینات پیش از استخدام و پایش دوره‌ای سلام... عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به مخاطرات جدی برای سلامت کارگران پسماند از تدوین دستورالعملی برای معاینات پیش از استخدام و پایش دوره‌ای سلامت آنان خبر داد و گفت: این دستورالعمل بر پایه نتایج یک پژوهش دانشگاهی در سال گذشته تدوین شده و اکنون در مسیر بررسی برای تبدیل‌شدن به لایحه در شورای شهر تهران قرار دارد.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری آنا، حسن پاسالاری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار کرد: کارگران مدیریت پسماند در خط مقدم مواجهه با آلاینده‌های شیمیایی و عوامل بیماری‌زا قرار دارند، اما در بسیاری موارد از دایره پایش‌های منظم بهداشتی و حمایت‌های نظام سلامت خارج می‌مانند.

وی بابیان اینکه این وضعیت ضرورت اتخاذ اقدامات عملی برای صیانت از سلامت این گروه آسیب‌پذیر را دوچندان می‌کند، افزود: پژوهش «ارزیابی مواجهه انسانی با آلاینده‌های شیمیایی و بیولوژیکی منتشرشده در حین پردازش و دفع پسماند در آرادکوه تهران» سال ۱۴۰۴، باهدف بررسی این چالش کمتر دیده‌شده محیط‌زیست شهری در دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد.

پاسالاری انگیزه اصلی این پژوهش را دغدغه نسبت به مسائل مرتبط با سلامت عمومی، کارگران و محیط‌زیست شهری عنوان کرد و گفت: موضوع پسماند در کلان‌شهری مانند تهران، ابعاد بهداشتی، زیست‌محیطی و اقتصادی گسترده‌ای دارد.

کدام آلاینده‌ها در چرخه پسماند منتشر می‌شوند؟

این متخصص مهندسی بهداشت محیط ادامه داد: فرآیند مدیریت پسماند در آرادکوه از جمع‌آوری آغازشده و تا تفکیک، بازیافت، تولید کمپوست، زباله‌سوزی و دفن ادامه می‌یابد؛ در هر یک از این مراحل، امکان انتشار آلاینده‌های مختلف از گاز‌هایی مانند بنزن، آمونیاک و متان گرفته تا عوامل بیولوژیک، ویروس‌ها و فلزات سنگین وجود دارد.

پاسالاری هشدار داد: کارگرانی که به‌طور مستقیم با پسماند در تماس هستند، بیش از دیگران در معرض این مخاطرات قرار دارند و این تهدید می‌تواند علاوه بر خود آنها، خانواده و جامعه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

این پژوهشگر گفت: حدود هزار نفر به‌صورت رسمی در واحد پردازش پسماند آرادکوه فعالیت می‌کنند، البته آمار دقیقی از زباله گرد‌هایی که به‌طور غیررسمی با این مجموعه در ارتباط هستند، در دست نیست و بخش قابل‌توجهی از این جمعیت نیز تحت پایش‌های منظم سلامت قرار ندارند.

وی از تدوین دستورالعمل‌های مشخص برای معاینات پیش از استخدام و پایش‌های دوره‌ای سلامت کارگران پسماند به‌عنوان یکی از دستاورد‌های این پژوهش یادکرد و افزود: این پیشنهاد‌ها در حال طی مراحل بررسی برای تبدیل‌شدن به لایحه در شورای شهر تهران است.

مدیریت سنتی پسماند پاسخگوی نیاز شهر‌های بزرگ نیست

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران همچنین با تأکید بر ضرورت گذار از شیوه‌های سنتی مدیریت پسماند به مدیریت هوشمند، گفت: افزایش آگاهی عمومی، اصلاح الگو‌های مصرف و آموزش از سنین پایین نقش مهمی در کاهش بحران پسماند دارد، ازجمله تفکیک از مبدأ و مشارکت شهروندان می‌تواند فشار بر چرخه پردازش را کاهش دهد.

وی در ادامه به ظرفیت اقتصادی پسماند پرداخت و اظهار کرد: زباله در ظاهر بی‌ارزش است، اما می‌تواند منبع درآمد و حتی انرژی باشد. البته مراقب بود تا بهره‌برداری اقتصادی از پسماند بدون ارزیابی دقیق پیامد‌های زیست‌محیطی و بهداشتی، به چالش‌های تازه‌ای منجر نشود.

پاسالاری یادآور شد: هزینه‌های ناشی از آلودگی یا تخریب محیط‌زیست گاه از منافع مالی این فعالیت‌ها بیشتر است، بنابراین نگاه اقتصادی باید هم‌زمان با ملاحظات محیط‌زیستی و سلامت عمومی باشد.

وی گفت: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که پسماند صرفاً یک مسئله فنی نیست، بلکه با حوزه‌های سلامت، اقتصاد، فرهنگ، آموزش و مدیریت شهری پیوند دارد و به اعتقاد من، هم‌افزایی میان دانشگاه، مدیریت شهری و نهاد‌های اجرایی می‌تواند زمینه‌ساز تبدیل پژوهش‌های علمی به راهکار‌های عملی و بهبود شرایط موجود باشد.

پژوهش کاربردی بدون حمایت نهادی به نتیجه نمی‌رسد

وی در پایان بابیان اینکه دانشگاه باید از فضای صرفاً نظری فاصله بگیرد و به سمت پژوهش‌های مسئله محور حرکت کند، افزود: معیار‌های ارتقای اعضای هیئت‌علمی و نظام ارزیابی دانشگاهی نیازمند بازنگری است تا پژوهشگران به انجام تحقیقات کاربردی و حل مسئله تشویق شوند. چراکه هم‌راستایی مفهوم «خلق ارزش» با شاخص‌های ارزیابی علمی می‌تواند مسیر اثرگذاری اجتماعی پژوهش‌ها را هموار کند.

این عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران همچنین تأکید کرد: اجرای پژوهش‌های کاربردی مستلزم حمایت مالی، زیرساخت مناسب، همکاری بین‌بخشی و چارچوب‌های قانونی شفاف است. به‌عنوان‌مثال وقتی پژوهش به حوزه صنعت یا مدیریت شهری نزدیک می‌شود، بدون همراهی دستگاه‌های اجرایی پیشبرد آن دشوار خواهد بود.

انتهای پیام/