جوان آنلاین: چهار سال از زمان اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و رفع انحصار از آزمون وکالت میگذرد. آغاز مبارزه با انحصار در جذب وکیل از سال ۹۵ با تشکیل کمپین حذف ظرفیت از وکالت و با هدایت حسین قربانزاده و با شعار «رقابت را جایگزین انحصار میکنیم» آغاز شد. در آن سالها کمتر کسی جرئت داشت به عملکرد کانونهای وکلا ایراد بگیرد و حتی در آن زمان برخی اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه از جمله محمد مهدی توکلی و حسین میرمحمد صادقی از تشکیل کمپین حذف ظرفیت از آزمون وکالت حمایت کرده و مخالفت خود را با انحصار کانون وکلا در جذب وکیل اعلام داشتند که مدتی بعد از سوی برخی وکلا تهدید شدند که کتابهایشان را به آتش میکشند و برخی نیز اخطار تحریم خرید کتابهای آنها را دادند.
حسین میرمحمد صادقی، استاد شناختهشده حقوق، معتقد بود برای پذیرش داوطلبان در همه حرفهها و از جمله حرفه وکالت، معیار احراز صلاحیت علمی و شخصیتی جایگزین بهتری نسبت به معیار محدودیت نفرات است. در زمان محدودیت پذیرش داوطلبان، ورود به حرفه وکالت وضعیت چندان به سامانی نداشت به گونهای که طی سالهایی که انتخاباتی در کانون وکلا انجام نمیشد، نه تنها ریاست و همه چیز انتصابی بود بلکه حتی هیچ فعالیت، تحرک جدی و نظاممندی هم در امر جذب وکیل انجام نمیشد. یعنی کلاً سیاست انقباضی جذب وکیل با تعداد دانشجویان و فارغالتحصیلان حقوق هماهنگی و تناسب نداشت.
به طور کلی در دنیا طبیعیترین و معمولترین شغل دانشآموختگان حقوق، ورود به حرفه وکالت است. ولی در ایران طی آن سالها قاضی شدن بسیار آسانتر از وکیل شدن بود. فرصتهای شغلی فارغالتحصیلان حقوق بسیار زیاد است و باید در این باره تدبیر کرد. یکی از این موارد اصلاح روند پذیرش در حرفه وکالت است که باید با تعدیل رویکرد سیاست انقباضی، به معیار احراز صلاحیت علمی و شخصیتی بیش از محدودیتهای ظرفیتی (که گاه تصنعی هم است) توجه کرد تا هم نیازهای جامعه برطرف شود و هم فارغالتحصیلان رشته حقوق بتوانند در راستای رشته تحصیلی خودشان فعالیت حرفهای و کسب درآمد داشته باشند.
اشکالات جذب وکیل براساس ظرفیت
محمدمهدی توکلی، یکی دیگر از حقوقدانان، هم معتقد بود نحوه جذب وکلا اشکال دارد و ضرورت تحول در نحوه پذیرش وکیل را بدین شرح اعلام کرده بود.
اولین نکتهای که مطرح کرد این بود که این مسئله که دانشجویان حقوق پس از قبولی در این رشته و گذراندن واحدهای درسی متعدد و فراغت از تحصیل مجبور باشند مجدداً در رقابتی نفسگیر، استرسزا و غیرمتعارف شرکت کنند تا وارد عرصه اشتغال شوند با هیچ قاعده عقلی و منطقی همراه نیست.
مسئله دوم پاسخ به این شبهه بود که برخی کوشیدند با استناد به سطح پایین آموزشهای دانشگاهی برای آزمون وکالت محملی عقلانی و توجیهی منطقی بپردازند؛ البته این دلیل نیز مردود است. اگرچه سطح پایین آموزشهای دانشگاهی واقعیتی غیرقابل انکار است، اما این واقعیت نمیتواند توجیهگر آزمون غیرمتعارف وکالت با قبولی یک نفر از هر ۳۰ یا ۴۰ نفر متقاضی باشد بلکه میتوان با پیشبینی آزمونی متعارف (که به صورت سالیانه برگزار میشود) و حذف ظرفیتهای مضیق، این امکان را فراهم کرد تا دانشآموختههای حقوق به هر تعداد، در صورت کسب حد نصاب علمی در آزمونهای سالیانه، بتوانند به شغل وکالت دست یابند.
سومین نکتهای توکلی اذعان به این واقعیت بود که حذف ظرفیت و ملاک قرار دادن حد نصاب علمی برای ورود به عرصه وکالت با این اشکال مواجه است که میتوان با افزودن بر شدت سختی آزمون، عملاً تعداد ورودیهای عرصه وکالت را باز هم ناچیز نمود، ولی این ایراد نیز با سپردن تمام مراحل برگزاری آزمون (اعم از طرح سؤالات، برگزاری و اعلام نتایج) به یک نهاد بیطرف و منسجم علمی مانند سازمان سنجش قابل حل است.
چهارمین مسئله توکلی اشاره به این بود که برخی کانونهای وکلا با استناد به تعداد وکلا و عدم اشتغال برخی از آنها، تمام تلاش خود را برای کاهش ظرفیت پذیرش وکالت بهکار برده بودند. این در حالی است که اولاً عدم اشتغال برخی وکلا نباید مانع اشتغال سایر علاقهمندان به این شغل شود. ثانیاً عدم علاقهمندی برخی وکلا به انجام امور حرفهای وکالت امری خودخواسته است که به دلایل شخصی وکلای مزبور باز میگردد. ثالثاً وکالت برای بسیاری از وکلا بهعنوان یک شغل ثابت تلقی نمیشود بلکه بسیاری از وکلا به موازات سایر اشتغالات خود مانند فعالیتهای آموزشی و فرهنگی، اعمال تجاری و مشاغل اقتصادی، به وکالت هم مبادرت میورزند. رابعاً اینکه جوانانی که حداقل چهارسال از بهترین ایام عمر خود را برای کسب دانش در رشته حقوق گذراندهاند و موفق به کسب لیسانس حقوق شدهاند، نباید پاسخگوی بیبرنامگی آموزش دولت و نهادهای آموزشی باشند. در حال حاضر با جمعیت قابل توجهی از دانشآموختگان حقوق مواجهیم؛ دستگاههای قانونگذاری و اجرایی باید راهی برای اشتغال این عزیزان بیابند.
مسئله پنجم مورد اشاره توکلی این بود که کانونهای وکلا در سالیان اخیر در مقاطع مختلفی موجب دامن زدن به جو بیاعتمادی نسبت به آزمون وکالت شدهاند: ایرادات قابل توجه و پرتعداد سؤالات که در سالهای متوالی انبوهی از شبهات و ابهامات را در اذهان داوطلبان آزمون وکالت ایجاد کرده است.
توکلی همچنین اشاره کرد آزمون وکالت به شیوه نامتعارف نه یک آزمون رقابتی، بلکه یک آزمون استهلاکی و فرصتسوز برای جوانان است و موجب ایجاد بازار سوداگری و سودجویی برخی مؤسسات در این عرصه و بیاخلاقیها و دروغپردازیها و حتی نقشآفرینی برخی مؤسسات آموزشی حقوقی در تعیین و انتخاب اعضای هیئتمدیره کانون وکلای مرکز جهت کسب سود بیشتر از عرصه آینده شغلی مبهم فارغالتحصیلان وکالت شد.
مسئله هفتمی که توکلی به آن اشاره کرده بود این بود که مخالفت برخی با افزایش ظرفیت کانونهای وکلا و تأکیدی که برخی مدیران کانونهای وکلا دارند (علیالظاهر با انگیزه دفاع از جایگاه شغلی وکلا و تأمین شغلی بیشتر برای وکلای شاغل) ناشی از آن است که برخی مدیران کانونهای وکلا بیش از آنکه کانون وکلا را یک نهاد اجتماعی بدانند که باید به مصالح عموم اجتماع و رشد حقوقی مردم و منافع کلیت جامعه حقوقی بیندیشد، آن را به یک تشکل صنفی تنزل دادهاند. نکته آخر توکلی هم این بود که یکی از اوصاف جامعهای که از حیث حقوقی در سلامت باشد آن است که باید ورود به عرصه قضاوت به مراتب سختتر و پیچیدهتر از ورود به عرصه وکالت باشد، قضات از دانشی فراتر از وکلا داشته باشند و قضات از حقوق و مزایای مالی به مراتب بیش از وکلا برخوردار باشند.
تلاشها برای تغییر قانون تسهیل
در نتیجه تلاشها و استدلالهای فوق بود که بالاخره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار تصویب شد و مسیر برای عادلانهتر شدن ورود حقوقیها به حرفه وکالت باز شد. اما این پایان مسیر نبود و بعد از تصویب قانون تسهیل نیز تلاشهای زیادی برای تغییر قانون انجام شد که برخی از آنها اینگونه بود.
در اولین تلاشها، محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، در یک نشست عمومی تعداد وکلای دادگستری را قریب به ۲۰۰هزار نفر اعلام میکند. این ادعا در حالی مطرح میشود که برابر استعلام اخذ شده از سازمان امور مالیاتی، از زمان اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار فقط ۳۴ هزار کارآموز وکالت طی سه سال جذب شدند که با احتساب آمار اعلامی از سوی کانونهای وکلا و مرکز وکلا قبل از تصویب قانون تسهیل (که جمعیت وکلای پایه یک دادگستری را ۸۰هزار نفر اعلام کردند) مجموع وکلای فعلی (اعم از وکلای پایه یک دادگستری و کارآموزان) نزدیک به ۱۱۴هزار نفر هستند. حتی مرکز وکلای قوه قضائیه در سایت رسمی خود تعداد وکلای جذب شده از سازمان ۱۴۰۰ تاکنون را بیش از ۷۰هزار نفر اعلام کرده و زمانی که از آنها خواستیم به تفکیک هر سال تعداد افراد جذب شده را اعلام کند تا مشخص شود چگونه طی چهارسال ۷۰هزار نفر وکیل جذب کردند، در پاسخ اعلام داشتند: «از سازمان سنجش استعلام بگیرید!»
دومین تلاش انحصارگران این بود که مدعی شده بودند داوطلبان آزمون وکالت میتوانند با ارائه پاسخنامه سفید و بدون پاسخ به هیچیک از سؤالات، نمره تراز ۳هزارو۵۰۰ کسب کرده یا تنها با پاسخ به ۳۰درصد سؤالات، موفق به قبولی در آزمون شوند. اما برابر استعلام انجام شده از سازمان سنجش آموزش کشور، اعلام شد ادعای قبولی در آزمون وکالت با پاسخ ندادن به سؤالات یا پاسخ به تنها ۳۰درصد از آنها بیاساس است و نمره تراز هر درس نیز بر اساس جامعه آماری و پراکندگی نمرات خام محاسبه شده و مقدار ثابتی ندارد. بنابراین، اگر داوطلبی به هیچیک از سؤالات درسی پاسخ ندهد، تراز آن درس معادل نمره صفر خواهد بود و امکان پیشبینی نمره تراز یا نمره کل وجود ندارد و نمره تراز هر درس به میزان پاسخگویی سایر داوطلبان بستگی دارد و حتی پاسخ دادن به ۳۰درصد سؤالات هم تضمینی برای کسب نمره حد نصاب قبولی نیست.
همچنین انحصارگران مدعی شده بودند از زمان اجراییشدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار افرادی با نمره ۴ از ۲۰ در آزمون وکالت قبول شدهاند و دارای پروانه وکالت هستند. بعد از استعلام از سازمان سنجش، این ادعا رد شد و سازمان سنجش اعلام داشت مبنای قبولی در آزمون وکالت نمره تراز است و اعلام حد نصاب با معیار عددی از ۲۰، فاقد هرگونه مبنای قانونی است و نمره کل نهایی داوطلبان بر اساس نمرات تراز شده محاسبه میشود؛ یعنی مشابه شیوهای که در آزمون سراسری اعمال میشود. نمره تراز، عددی ثابت نیست و بسته به جامعه آماری و سطح نمرات داوطلبان، متغیر است. هیچ مصوبهای برای سنجش نمرات بر مبنای ۲۰ وجود ندارد و اعلام نمره ۴ از ۲۰ برای برخی پذیرفتهشدگان هیچ مبنای علمی ندارد.
یکی دیگر از ادعاهای انحصارگران برای تغییر قانون تسهیل مجوزهای کسبوکار، مبنی بر نبود پرونده و عدم مراجعه مردم به وکلا بود. بعد از استعلام سازمان امور مالیاتی که اعلام داشت در سال ۱۴۰۳، ۱۱۵هزارو۱۹ پرونده مالیاتی وکلای دادگستری مشمول تبصره ماده ۱۰۰قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته که تعداد ۶۵هزارو۱۸۶ نفر از آنها تبصرهشان را تأیید کردند و جمعاً مبلغی که موافقت کردهاند برابر با ۳۴۷/۸۳۷/۰۳۷/۱۶۳/۵ ریال بوده است، میتوان با توجه به جوابیه فوق اعلام کرد که ۵۷درصد وکلای دادگستری مالیات تعیینی از سوی سازمان امور مالیاتی (که بیش از ۵۰۰میلیاردتومان است) را پذیرفتهاند و اعتراضی نداشتند و این مسئله مؤید آن است که اکثر وکلا در وضعیت درآمدی خوبی به سر میبرند.
مورد پنجمی که انحصارگران مدعی بودند اینکه ورود برخی افراد به دانشگاه آزاد بدون شرکت در آزمون سراسری و حذف ظرفیت در آزمون وکالت، موجب تسهیل ورود افراد فاقد صلاحیت علمی به حرفه وکالت شده و این موضوع میتواند جان، مال و حقوق مردم را به خطر اندازد. اما برابر استعلام انجام شده ازسوی محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس شورای اسلامی از سازمان سنجش مشخص شد: بالاترین نمره کل تراز یک درصد برتر آزمون وکالت ۱۳هزارو۳۴۴ و کمترین آن ۹هزارو۶۳۰ بوده و از مجموع یکدرصد برتر آزمون (که بهعنوان نخبگان حوزه وکالت شناخته میشوند)، ۳۵۵نفر فارغالتحصیل دانشگاه آزاد اسلامی، ۲۵۳نفر فارغالتحصیل دانشگاههای دولتی، ۱۹۵نفر دانشآموخته دانشگاه پیام نور، ۵۴ نفر فارغالتحصیل دانشگاهها و مؤسسات غیرانتفاعی هستند. همچنین ۱۹نفر فارغالتحصیل حوزههای علمیه و ۱۶نفر دانشآموخته دانشگاه جامع علمیکاربردی هستند.
میانگین نمره کل تراز یک درصد برتر به تفکیک نوع دانشگاه نیز بدین شرح است: دانشگاه جامع علمیکاربردی با میانگین تراز ۱۰هزارو۱۷۱ در رتبه اول، دانشگاه آزاد اسلامی با ۱۰هزارو۲۹۰، دانشگاه پیامنور با ۱۰هزار، دانشگاهها و مؤسسات غیرانتفاعی با ۹هزارو۹۳۲، حوزه علمیه با ۹هزارو۹۰۳ و دانشگاههای دولتی با ۹هزارو۸۷۹ در رتبههای بعدی قرار دارند. این آمارها نشان میدهد؛ فارغالتحصیلان دانشگاههای غیردولتی، از جمله دانشگاه آزاد اسلامی، نهتنها از سطح علمی پایینتری برخوردار نیستند، بلکه در میان یک درصد برتر آزمون وکالت، میانگین نمرات بالاتری نسبت به برخی دانشگاههای دولتی کسب کردهاند.
مسئله هفتمی که انحصارگران مطرح میکردند، ادعای کارشناسی نبودن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار بود. این ادعا در حالی مطرح شد که سیدمحمدحسین محمدی، نایبرئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، اعلام داشته بود: «در راستای نظارت بر حُسن اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و برخی انتقادات نسبت به نحوه اجرای این قانون برای صدور مجوزهای وکالت، جلسهای با اعضای هیئت مدیره کانون وکلای مرکز برگزار شد و نظرات اعضای کانون وکلا در مورد این قانون استماع شد و جمعبندی اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بر این بود که در عین اجرای قانون تسهیل، تدبیری اندیشیده شود که نحوه جذب وکلا کیفیسازی شود. البته این قانون با کار کارشناسی در مجلس گذشته تصویب شده است.»
همچنین انحصارگران مدعی شدند اکثر پذیرفتهشدگان افراد بازنشسته و بالای ۵۰سال هستند. اما سازمان سنجش آموزش کشور آمار متفاوتی ارائه کرده و طبق آن، در آزمون وکالت مرکز وکلای قوهقضائیه ۴۱هزارو۹۰۳ نفر از شرکتکنندگان در بازه سنی ۲۵ تا ۳۵ سال قرار داشتهاند که از این تعداد، ۸ هزار و ۲۵ نفر حد نصاب قبولی را کسب کردهاند. تعداد داوطلبان بالای ۵۰سال (۵۱سال و بیشتر) که در جلسه آزمون حضور داشتهاند، ۶هزارو۷۷۵نفر بوده که از این میان، تنها ۶۴۷ نفر حد نصاب قبولی را کسب کردهاند. همچنین در آزمون وکالت کانونهای وکلای دادگستری، ۳۷هزارو ۸۲۶نفر از شرکتکنندگان در بازه سنی ۲۵ تا ۳۵ سال قرار داشتهاند که از این تعداد، ۵هزارو۲۴۰ نفر حد نصاب قبولی را کسب کردهاند. تعداد کل پذیرفتهشدگان این آزمون ۹ هزار و ۸۵۷ نفر بوده است. این آمار نشان میدهد برخلاف ادعای مخالفین قانون تسهیل، بخش قابلتوجهی از شرکتکنندگان و پذیرفتهشدگان آزمون وکالت در بازه سنی ۲۵ تا ۳۵ سال قرار دارند.