شفق محمدحسيني
ويراژش فرق باد را ميشكافد. با سري بالا و رو به آسمان، آنقدر با ظرافت ميراند كه اوايل همه زل ميزدند كه اين زن را نگاه كنيد، سوار موتور است. حالا باد هم جا ميماند از دستفرمان زناني كه در خيابانهاي ايران، از كوچههاي پهن تهران گرفته تا روستاهاي دورافتاده و جادههاي باريك، دلشان خوش است به موتوري كه سوار بر آن به كار و زندگيشان ميرسند. كاري با كسي ندارند، حواسشان به خودشان است و علاقهاي كه در همه جاي دنيا، معمول است، اما براي زنان اين سرزمين، همچنان با كمي ترديد و شك، با قضاوتهاي ريز و درشت همراه است. تعداد قابل توجه زنان موتورسوار، حتي در همين يكي، دو سال اخير سبب شده است كه ديگر به چشم همه عاديتر از قبل باشند و از آن زل زدنها و خيره شدنها و متلكها كم شود. آنها تنها خواستهشان اين است كه به جاي نگاه جنسيتي، مهارت و احترامشان به قوانين و رعايت آن را در نظر بگيرند و بتوانند با دريافت گواهينامه، دركنار مردان موتورسواري كنند.
بهمن ماه سال گذشته بود كه زهرا بهروز آذر، معاون زنان و امور خانواده رياستجمهوري، از مصوبه هيات دولت براي فراهم شدن شرايط صدور گواهينامه موتورسيكلت براي زنان خبر داد. همان خبركوتاهي كه بهمن ماه گذشته اعلام شد، آنهم پس از دي ماه سختي كه همه پشت سرگذاشتيم، سبب شد برخي تصور كنند كه زنان ديگر ميتوانند گواهينامه موتورسيكلت را دريافت كنند. بعد از چندماه بيخبري، روز چهارشنبه گذشته بود كه بهروزآذر اعلام كرد تمامي تشريفات صدور گواهينامه بانوان انجام شده است اما به دليل جنگي كه درگير آن شديم، آموزشگاهها نتوانستند خدمات صدور گواهينامه را ارايه دهند. او گفته است طبق قولي كه به ما داده شده، كمتر از يك ماه ديگر گواهينامه صادر ميشود. گواهينامهاي كه به گفته او، ابتدا براي علاقهمندان به آموزش موتورسواري به زنان، كه از ظرفيت زناني كه در فدراسيونها و هياتهاي موتورسواري هستند استفاده خواهدشد، صادر ميشود.
بهروزآذر با اشاره به اينكه امروز نگران سلامتي و بيمه دختراني هستيم كه در ميدانها هستند، سن دريافت گواهينامه زنان را هجده سال اعلام كرد. حالا بايد منتظر بمانيم و ببينيم درنهايت تا يك ماه آينده گواهينامه موتورسواري براي زناني كه سالهاست در انتظار دريافت آن هستند، صادر خواهد شد يانه.
برخي موتورسيكلتهايي كه حجم موتور آنها زير 125سيسي است يا برقي هستند، مانند انواع اسكوترها كه سرعت راندن آنها هم محدود است و در سطح شهر براي تردد استفاده ميشوند، به نظر ميرسد اصلا نيازي به دريافت گواهينامه ندارند و فرقي ندارد راكب زن باشد يا مرد. اما آنچه در عرف وجود دارد، كمي متفاوت و پيچدهتر از قوانين است. زنان درحالي براي خواستههاي بحق و اغلب قانوني خود ميجنگند كه بعضي افراد با نگاه سنتي و جهتدار، آنها را از حضور در جامعه منع ميكنند. اين نوع نگاه در دهههاي گذشته بيشتر از امروز بوده است. امروز اما به خصوص زنان نسل زد، با پافشاري بر خواستههاي خود، درنهايت آنچه بخواهند از خانواده و جامعه ميگيرند. ديگر دوره امر و نهي و تحكم گذشته است.
مباحث اجتماعي نسبي است
«ميثم ميرزايي»، وكيل و مدرس دانشگاه، با اشاره به اينكه مباحث اجتماعي حالت نسبي دارد و به موتورسواري زنان بايد از چند زاويه نگريست، به «اعتماد» گفت: «از نگاه برخي افراد جامعه كه به حقوق برابر بين زن و مرد معتقدند، اين حق زنان است كه بتوانند موتورسواري كنند. از نگاه قانون سمت و سويي ديگر دارد و از نگاه شريعت و عرف هم كه يك قاعده وسيع و مبسوطي است و ميشود گفت هزار فاكتور مختلف درون خود دارد نيز بحث را بايد تعريف كرد. جامعه متقاضي اين است كه زنان بتوانند با رعايت قانون، سوار موتورسيكلت شوند. امروز نهتنها در كلانشهرها كه در تمام ايران دختران جوان كه الفباي رانندگي را آموختهاند، پشت موتورسيكلت مينشينند و طبق آنچه مشاهدات خود من بوده است، اكثريت آنها تبعيت از قانون دارند. اغلب كلاه ايمني و به علايم رانندگي توجه دارند و اغلب هم رانندگان خوبي هستند.»
از منظر قانون موتورسواري زنان جرم نيست
به عقيده اين وكيل، ميان آنچه در جامعه مشاهده ميكنيم و آنچه در قانون آمده است، تفاوتهايي وجود دارد: «از نگاه قانون كمي با آنچه در كوچه و خيابان ميبينيم، تفاوت وجود دارد. ماده دو قانون مجازات اسلامي عبارتي دارد مبني بر اينكه «هر فعل و ترك فعلي كه در قانون براي آن كيفري درنظر گرفته شده باشد و جزا و مجازاتي داشته باشد، اين عمل جرم است.» درخصوص موتورسواري زنان قانوني به اين شكل وجود ندارد. يك نگاه مبتني بر عوامانه بودن حقوق كيفري اين است كه ما بايد هر عملي را كه از نگاه افراد صاحبنفوذ، به يك دليل تعصبآميز نادرست است، براي آن مقرره كيفري در نظر بگيريم و با مجازات با آن برخورد كنيم كه اين ايده مطرود است، اما درخصوص حقوق كيفري به هيچ عنوان موتورسواري زنان جرم نيست و براي اين عمل مجازاتي درنظر نگرفته شده است و نبايد هم بگيريم، زيرا به نظرميرسد كه اين خود يك اجحاف قانوني به افراد خواهد بود.»
اين حقوقدان به دو شاخص براي قانون اشاره كرد و گفت: «قوانين بايد كارآمد و عدالتمحور باشند. در برههاي از زمان معتقد بودند كه قانون بد بهتر از نداشتن قانون است، اما امروز ميگويند كه باتوجه به اينكه در همه علوم پيشرفت داشتيم، قانون هم بايد رو به جلو و مترقي باشد. در قانون اساسي اصل بيستم وقتي ميگويد تمامي زنان و مردان در حقوق مساوي قرار دارند و از همه حقوق برابر هستند، اين عموميت داشتن لفظ همه، بيانگر اين است كه همه زنان و مردان ميتوانند از آن استفاده كنند.»
ميرزايي همچنين گفت: «وقتي تبصره ماده بيست قانون رسيدگي به تخلفات سال 89 كه در سال 90 هم ابلاغ شده است را بررسي ميكنيم، يك مادهاي است و تبصره واحدي دارد با اين محتوا كه موتورسيكلت گواهينامهاش را با شرايط آزموني براي مردان صادر ميكند. يعني تذكر به جنس مذكر ميدهد. اما آن چيزي كه در ماده ميبينيم با تبصره همخوانا نيست. ما هميشه ميگوييم صدر و ذيل قواعد و ماده و تبصره بايد همسوي هم باشند. يعني محتواي تبصره بايد از درون ماده آمده باشد. درون ماده ميگويد اگر شخصي با موتور سيكلت مارپيچ برود، تك چرخ بزند، كلاه كاسكت نداشته باشد، در مسير عابرپياده موتورسواري كند، با آن برخورد ميشود. سپس در تبصره ميگويد گواهينامه موتورسيكلت براي مردان صادر ميشود. اين تبصره با آن ماده همسو و هماهنگ نيست. اين تبصره از ماده بيست آييننامه يا قانون رسيدگي به تخلفات، با اصل قانون اساسي كه آن هم اتفاقا اصل شماره بيست است، در تناقض است. پس من حاكميت قانون را در اينجا نميبينم. همين تبصره سبب شده است كه عدهاي افراد در مسير اجرا بگويند ما مامور هستيم و معذور و گواهينامه را تنها براي مردان صادر ميكنيم،به همين خاطر زنان نميتوانند گواهينامه دريافت كنند. از آن طرف شريعت نيز همراستا با اين قانون قرار ميگيرد و به يك دلايلي ميگويد كه درست نيست زنان موتور برانند.»
تبعات ناديده گرفتن زنان موتورسوار
آنچه در كوچه و خيابان مشاهده ميكنيم، زنان بسياري هستند كه موتورسواري را همراه با رعايت قانون، حق خود ميدانند. هر چند عدهاي با آن مخالف هستند. همين خلأ قانوني اين ميان سبب شده تا زنان ناديده گرفته شوند و اين جمعيت قابل ملاحظه موتورسوار، حقوقشان ناديده گرفته شود. ميرزايي ميگويد ناديده گرفتن اين زنان تبعات متعددي دارد: «شما نميتوانيد جلوي يك جمعيت وسيعي در داخل ايران را بگيريد، اگر نصف جمعيت ايران را زنان تشكيل دهند و از ميان آنها نيز نصف جمعيتشان متقاضي موتورسواري باشند را نميتوانيد منع كنيد. همچنانكه مشاهده ميكنيم تعدادي از زنان كه تعداد قابلتوجهي هم هستند، موتورسوار هستند. همانگونه كه بسياري از مردان هم با وجود سن بالا و نداشتن گواهينامه سوار موتور ميشوند و متاسفانه تصادف هم ميكنند. تصادف و عواقب آن هم اين است كه بيمه پاسخگو نيست. پليس در سرصحنه ممكن است حاضر نشود و موتورسيكلت هم با سند رسمي به مدت زياد توقيف شود و چه بسا حتي مصادره شود. بين محاكم و آراي محاكم تناقض به وجود ميآيد و يك بام و دوهوا ميشود و از همه بدتر برچسب تبعيض اجتماعي باعث شكاف و دودستگي ميشود. همچنين عدم استماع متقاضيان و مالكان در مراجع قضايي و از همه مهمتر تناقض در اصول قانون اساسي نيز مطرح است. وقتي صحبت از قانون اساسي ميكنيم يك حاكميت كلي را لحاظ ميكنيم و همه قوانين بايد همسو با قانون اساسي باشد. به نظر ميرسد كه مجلس شوراي اسلامي به عنوان تنها مرجع تصويب قانون و قانونگذاري در كشور بايد تدبيري بينديشد و تا زماني كه اين مساله حل نشود، ما طبيعتا در جامعه دچار تنش و شوكهايي خواهيم بود كه مفيد به حال جامعه نخواهد بود.»
زنان موتورسوار تنها مطالبهشان اين است كه به آنها نگاه جنسيتي نشود و بتوانند مانند مردان گواهينامه دريافت كنند. ميرزايي با توجه به خواستههاي اين زنان ميگويد كه جامعه و قانون بايد پاسخي براي سوالات آنها داشته باشد: «طبيعتا بايد انتظار اين را داشته باشيم كه افراد سوالاتي بپرسند و اين سوالات را چگونه ميخواهيم پاسخ دهيم؟ اينكه چگونه است در ايران خلبان زن، راننده خودروهاي سنگين، كاميون، كاميونت، اتوبوس، مينيبوس، ليفتراك زن، پاراگلايدر زن داريم، اما موتورسوار زن نداريم؟ چگونه است كه يك زن پشت يك راننده موتورسيكلت مرد ميتواند بنشيند، اما پشت فرمان نميتواند بنشيند؟ اختلاف در چند سانت است؟ چگونه براي زنان پيست موتورسواري داريم ولي داخل شهر نميگذاريم موتور سوار شوند؟ چگونه اصل قانون اساسي را نديد ميگيريم؟ آيا در شرع مقررهاي مبني بر حرام بودن موتورسواري زنان داريم؟ آيا در قوانين پيشين ممنوع بودن موتورسواري زنان را داريم؟ آيا قبل از انقلاب موتورسواري زنان ممنوع بوده است؟ پاسخ به همه اين موارد منفي است و در بسياري مواقع توام با كنشگري است.»
او با اشاره به لزوم قوانين جديد و ايجاد الحاقيه به قوانين فعلي هم ميگويد: «ما نياز داريم تبصره ماده بيست قانون تخلفات راهنمايي و رانندگي يك الحاقيه پيدا كند مبني بر اينكه زنان هم ميتوانند با طي شرايطي از برخي موتورسيكلتهايي كه در اين فهرست قرار ميگيرند كه ميشود پيشبيني كرد، استفاده كنند. نمونه آن همين موتورسيكلتهاي اسكوتري است و راندنش نيز آسان است.»
ميرزايي ميگويد حتي در احكام شرعي هم ممنوعيتي براي موتورسواري زنان وجود ندارد: «مبناي شريعت اين مساله، هر چند به نظر وسيع است، اما در شرع هم ممنوعيتي نداريم و زنان چه بسا در گذشته هم به آموزش با شترسواري و اسبسواري دعوت ميشدند كه بتوانند از آنها به عنوان تسهيل در امورات روزانه خود استفاده كنند.»
رعايت قوانين در اولويت باشد، نه جنسيت
«مريم» حدود يك دهه است كه موتورسواري ميكند، آنهم با موتوري كه دندهاي است. هر چند ابتدا سخت بود و مسائل مختلفي را از سر گذرانده، اما حتي حالا كه در يكي از شهرهاي شمالي ايران است و با من تلفني صحبت ميكند، ميگويد: «بيش از 7زن موتورسوار را امروز ديدم كه موتورسیکلتهايشان هم دندهاي بود. موتورسواران اتومات تعدادشان بسيار بيشتر است. زنان خودشان به داد هم ميرسند و به تازهكارها از تجربههايشان ميگويند تا اين خلأهاي موجود را چه در نگاه جامعه و چه در قانون، براي يكديگر پر كنند. هرچند نگاه عرف و اغلب افراد جامعه در شهرهاي بزرگ به زناني كه سوار بر موتور در خيابانها و بيابانها ویراژ ميدهند، عاديتر شده، اما جمعيت روبه افزايش زنان جواني كه گرايش به موتورسواري دارند و تاكيد آنها برخواستهشان سبب شده تا نگاه جامعه در روستاها و شهرهاي كوچك هم به اين مساله عاديتر شود.»
مريم ميگويد: «در طول اين ده سال همه موانع را يكييكي رد كرده است، اما مهمترين مشكل و چالش همه زناني كه موتور ميرانند، همچنان نداشتن گواهينامه است كه اين مساله در زمان وقوع تصادف ميتواند به ضرر آنها تمام شود. به گفته او متاسفانه مرداني كه با زنان موتورسوار تصادف ميكنند، از اين مساله به نفع خود استفاده ميكنند. هر چند به قول او با وجودي كه جامعه زنان را از داشتن گواهينامه موتورسواري منع كرده است، بسياري از مرداني كه در سطح شهر مشاهده ميكنيد نيز نهتنها گواهينامه ندارند كه حتي قوانين را هم رعايت نميكنند.»
او ميگويد نبايد نگاه جنسيتي داشته باشيم. از نظر قانون كسي كه گواهينامه ندارد، مرتكب خلاف شده است. اين در مورد آن دسته از مرداني صدق ميكند كه به اختيار تصميم به بيقانوني و عدم رعايت قوانين گرفتهاند، در صورتي كه زنان اتفاقا همه به قوانين احترام ميگذارند و اگر نگاهي به حضور آنها در خيابان و هنگام موتورسواري بيندازيد، اغلبشان كلاه به سر دارند. زنان موتورسوار تنها خواستهشان اين است كه با نگاه جنسيتي آنها را نبينند و تنها مهارت آنها درنظر گرفته شود تا بتوانند پس از طي كردن مراحل آزمون، مانند امتحان رانندگي با خودرو، به آنها گواهينامه موتورسواري داده شود.
حالا بعد از افزايش قابل توجه موتورسواران زن، خيلي از زنان براي يادگيري موتورسواري به كلاسهاي آموزشي ميروند تا بتوانند راندن موتور را به صورت حرفهاي و با رعايت كامل قوانين بياموزند. يك مربي كه خودش هم زن است و موتورسوار حرفهاي است، گفت: براي يك كارآموز مبتدي، يك دوره كوتاه يادگيري موتورسواري، باتوجه به ميزان يادگيري متوسط هر زن، حدود ده ميليون تومان هزينه اوليه ميشود. البته اين هزينهها در هر فردي متفاوت است. در تماس با يكي از آموزشگاههاي موتورسواري زنان در غرب تهران نيز براي آشنايي ابتدايي با آموزش، پنج جلسه درنظر گرفته شده است كه هر جلسه يك ساعته، يك ميليون تومان هزينه دارد. البته برخي زنان كه سالهاي قبلتر اقدام به موتورسواري كردند، از پدر و برادر و اقوام مرد نزديك خود ياد گرفتند و براي آموزش هزينهاي پرداخت نكردند. اما امروز اگر بخواهي به صورت حرفهاي موتورسواري را ياد بگيري، حداقل همان ابتداي كار بايد ده ميليون تومان هزينه كني. اين غير از هزينه خود موتور و تجهيزاتي نظير كلاه و دستكش و لباس است كه برخي با همان لباس معمولي سوار ميشوند و برخي هم ترجيح ميدهند لباس كاملتري با پوشش خاص داشته باشند. با احتساب همه اين هزينهها، آنچه سبب شده است بسياري از زنان به سمت موتورسواري بروند، هزينه كمتر آن به نسبت استفاده از خودروي شخصي و رفتوآمد سريعتر در داخل شهر است. مثل زني كه صبح فرزندش را به مدرسه يا كلاسهاي آموزشي ميبرد و سر راه خريد خانه را هم انجام ميدهد و باز فرزندش را از كلاس برميدارد و به خانه ميرود. همين رفتوآمد را اگر بخواهد با خودرو انجام دهد، حداقل دوبرابر طول ميكشد و حالا احتساب هزينه بنزين و پيدا كردن جاي پارك و ... بماند.
زن ابتداي گزارشم بار ديگر از كنارم چون باد عبور ميكند. اينبار اما من و ديگر عابران خيابان كمتر به زن بودنش توجه ميكنيم و تسلط و اعتمادبهنفس و كنترل وسيلهاي كه با آن ميراند را در نظر داريم. خودش اما، همه قضاوتها را پشت سرگذاشته است، تنها با رعايت قوانين و حواس جمع، ميخواهد زودتر به مقصدش و به زندگي روزمرهاش، فارغ از اينكه با چه ميراند، برسد. انتظاري كه زياد نيست، اما براي برخي زنان دير و كمي دور است. هر چند مثل همه اين سالها و دههها، اين موانع را هم پشت سرخواهند گذاشت و دير يا زود، خبر خوش گواهينامه موتورسواري براي زنان را هم خواهيم شنيد و چشمهاي همه ما، به زودي به ديدار مجدد و آشناي زنان از پشت چراغ قرمز گرفته تا پاركينگهاي محل سكونتمان خو خواهد گرفت. باشد كه نگاه قانون گستردهتر و نگاه تكتك ما منصفانهتر شود. چيز زيادي نميخواهند؛ تنها همان يك تكه كاغذ پرس شدهاي كه مهر تاييد ميزند بر مهارت و احترامشان به قوانين سرزميني كه بسيار دوستش ميدارند.