به گزارش ایرنا از قوه قضاییه، علی القاصی مهر روز چهارشنبه در بازدید از مجتمع قضایی قدس و دادسرای ناحیه ۵ تهران، اظهار کرد: هدف از این اقدام، هم حمایت از دستگاههای متولی تنظیم بازار و نیز برخورد با افرادی بوده است که از شرایط اقتصادی و جنگ تحمیلی سوءاستفاده میکنند.
وی خاطرنشان کرد: در موارد متعددی با دستور قضایی، انبارهای احتکار کالا شناسایی و پلمب شد و دستورات لازم برای عرضه فوری کالاهای احتکار شده در بازار صادر شد تا نیازهای مصرفی مردم تأمین شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران گزارشی از تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به پروندههای مرتبط با عوامل ناامنکننده، تداوم خدمترسانی قضایی در شرایط خاص کشور ارائه داد و با قدردانی از تلاشهای قضات و کارکنان این مجموعه ها در جنگ تحمیلی رمضان اظهار کرد: همکاران ما در مجموعه دادگستری استان تهران با وجود شرایط خاص کشور و فشارهای ناشی از تحولات امنیتی و جنگی، با تمام توان در جهت اجرای سیاستها و برنامههای ابلاغی قوه قضاییه و دستورالعمل های صادره از سوی معاون اول قوه قضاییه تلاش کردهاند و کارنامه قابل قبولی در حوزههای مختلف به ثبت رساندهاند.
القاصی مهر با اشاره به اهمیت دستورالعملها و بخشنامههای صادره از سوی معاون اول قوه قضاییه گفت: این بخشنامهها با رویکردی آیندهنگرانه و مبتنی بر چارچوبهای قانونی صادر شده و در بسیاری از حوزهها راهگشا بوده است.
وی افزود: ابلاغ این دستورالعملها در آغاز شرایط جنگی، چارچوب مشخصی برای مدیران و مسئولان قضایی کشور ایجاد کرد و موجب شد مجموعه دستگاه قضایی بدون سردرگمی و با انسجام کامل به ارائه خدمات ادامه دهد.
تعیین شعب ویژه برای رسیدگی به پروندههای عوامل ناامنکننده
القاصی مهر با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با عوامل ناامنکننده در کشور گفت: در ماههای اخیر پروندههای مرتبط با برخی اقدامات ضد امنیتی از جمله فعالیت شبکههای معاند، همکاری با دشمن و موارد مرتبط با قانون تشدید مجازات همکاری با رژیم صهیونیستی در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی افزود: در همین راستا و با هدف تسریع در رسیدگی ها، شعب ویژهای در دادسراها و دادگاههای تهران تعیین گردیده تا پروندههای مرتبط با این موضوعات به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: اکنون در مجموعه دادگستری استان تهران پرونده معطل یا بلاتکلیفی با موضوعات مرتبط با شبه کودتای دی ماه و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه وجود ندارد و هرچند بخشی از پروندهها همچنان در فرآیند رسیدگی قرار دارند و تمامی رسیدگیها با رعایت کامل موازین قانونی، تشریفات دادرسی و حقوق متهمان انجام می شود.
وی تأکید کرد: احکام صادره در این پروندهها مبتنی بر مستندات و دلایل قانونی و در چارچوب ضوابط دادرسی عادلانه صادر شده است.
استمرار خدمترسانی قضایی در شرایط جنگی
القاصی با اشاره به شرایط خاص کشور و تحمیل جنگ رمضان در ماههای گذشته، گفت: از مقاطع اولیه بروز تحولات امنیتی از جمله حوادث دیماه و همچنین در دوره جنگ اخیر که حدود ۴۰ روز به طول انجامید، همکاران قضایی در سراسر استان تهران با حضور فعال در محل کار خود، روند رسیدگی به پروندهها و ارائه خدمات قضایی را بدون وقفه ادامه دادند.
وی افزود: هرچند در برخی روزها به دلیل شرایط حملات هوایی و وضعیت خاص شهر تهران محدودیتهایی وجود داشت اما همکاران ما حتی در همان شرایط نیز محل خدمت را ترک نکردند و در مواردی که حضور فیزیکی امکانپذیر نبود، خدمات قضایی به صورت دورکاری ادامه یافت.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: آمارهای عملکردی نیز نشان میدهد روند رسیدگی به پروندهها در این دوره متوقف نشده است؛ به عنوان نمونه در دادگاه تجدیدنظر استان تهران در فروردین ماه ضمن رسیدگی به تمامی پرونده های وارده به شعب در این ماه بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ فقره از پرونده های مانده و معوق نیز مورد رسیدگی قرار گرفت و مختومه گردید.
وی افزود: در اردیبهشت ماه نیز علاوه بر پرونده های وارده به شعب تجدید نظر نزدیک به ۲ هزار فقره از پروندههای مرتبط با ماه ها و سنوات گذشته در عالی ترین مرجع قضایی استان تعیین تکلیف و رسیدگی شده است.
عملکرد مثبت مجتمع قضایی قدس در شرایط جنگ تحمیلی
القاصی با اشاره به عملکرد مجتمع قضایی قدس و دادسرای ناحیه ۵ تهران در هیمن دوره گفت: این مجتمع با وجود شرایط خاص پایان سال گذشته توانست در اسفند ماه عملکرد مثبت در سامانه جامع آماری قضایی ثبت کند و حتی در ایام نوروز نیز روند رسیدگی به پروندهها در این مجموعه متوقف نشده است.
وی افزود: در بازدید میدانی که در روزهای ابتدای سال جاری و همزمان با جنگ تحمیلی رمضان توسط مدیریت استان صورت گرفت، نیز هنگام مراجعه به این مجتمع مشاهده شد که شعب دادگاه و دادسرا فعال بوده و جلسات رسیدگی برگزار میشود و احکام صادره نیز در همان روز به اصحاب پرونده ابلاغ میگردد که این موضوع نشاندهنده مسئولیتپذیری و تعهد همکاران قضایی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای بخشنامه معاون اول قوه قضاییه در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان اشاره کرد و گفت: در اجرای این دستورالعمل و با هدف کمک به خانواده زندانیان در شرایط خاص کشور، در مدت حدود ۴۰ روز جنگ تحمیلی رمضان زندانیان از مرخصی بهرهمند شدند.
وی افزود: از میان زندانیانی که مشمول مرخصی قرارگرفتند، تعدادی نیز با بهره مندی از اعطای مرخصی پایان حبس، از زندان آزاد شدند.
القاصی تأکید کرد: این اقدام در چارچوب سیاستهای کاهش جمعیت کیفری زندانها و با رعایت ملاحظات امنیتی و حقوق شهروندی انجام شد و شامل زندانیان جرایم خشن یا امنیتی نبود.
تداوم برنامه ملاقاتهای مردمی در دادگستری استان تهران
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان با تأکید بر اهمیت تکریم مراجعان گفت: یکی از برنامههای مستمر دادگستری استان تهران، برگزاری ملاقاتهای مردمی در سطح استان است تا شهروندان بتوانند مسائل و مشکلات خود را به صورت مستقیم با مسئولان قضایی مطرح کنند.
وی افزود: بر اساس این برنامه، مسئولان قضایی به صورت هفتگی در یکی از واحدهای قضایی یا شهرستانهای استان حضور پیدا کرده و ضمن بازدید از وضعیت خدمترسانی، به درخواستها و مشکلات مردم رسیدگی میکنند.
القاصی مهر خاطرنشان کرد: این حضور میدانی علاوه بر آنکه موجب افزایش رضایتمندی مردم میشود، امکان ارزیابی مستقیم روند ارائه خدمات قضایی و شناسایی مشکلات موجود در واحدهای قضایی را فراهم میکند.
براساس این گزارش، در ادامه این بازدید معاون اول قوه قضاییه به همراه علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در برنامه ملاقات مردمی که در مجمع قضایی قدس برگزار شد حضور یافتند و ضمن استماع مسائل و مشکلات مردم به درخواست ها و تقاضاهای ارائه شده پاسخ داده و دستورات لازم را برای رفع این مسائل صادر کردند.
تشدید نظارتهای دادستانی تهران بر بازار/ برخورد قاطع با گرانفروشی و احتکار
عباس فرزادنیا معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۷ تهران با اشاره به دستورات ریاست قوه قضاییه مبنی بر ضرورت نظارت مستمر بر بازار، از تشدید گشتهای بازرسی دادستانی با هدف حمایت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم خبر داد.
معاون دادستان تهران در جریان این بازدید نظارتی گفت: به دنبال تاکیدات و دستورات ریاست قوه قضاییه مبنی بر نظارت دادستانیها و نحوه عرضه و توزیع کالاها و خدمات، کشتهای نظارت و بازرسی به منظور حمایت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و بررسی کنترل عملکرد دستگاهها تشکیل و نظارت بر عملکرد دستگاههای متولی از جمله تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، مراکز بهداشتی و مجامع امور صنفی بهصورت ویژه در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفته است.
مجازاتهای سنگین در انتظار متخلفان اقتصادی
فرزادنیا با اشاره به دغدغه اصلی مردم یعنی گرانفروشی، هرگونه عرضه کالا بیش از قیمت رسمی و عدم رعایت ضوابط قیمتگذاری را مصداق بارز گرانفروشی دانست و افزود: قانونگذار مجازاتهای سنگینی برای این تخلفات در نظر گرفته است که در مواردی جریمه نقدی تا ۱۰ برابر میزان گرانفروشی، پلمب محل کسب، لغو پروانه یا کارت بازرگانی و نصب بنر تخلف را شامل میشود.
وی در ادامه با اشاره به سایر تخلفات رایج تصریح کرد: کمفروشی (عدم ارائه کالا به میزان کمی و کیفی خریداری شده)، احتکار (نگهداری کالا به قصد گرانفروشی) و اخفا یا امتناع از عرضه کالاهای اساسی، از دیگر خط قرمزهای دادستانی است که با برخوردهای قانونی قاطع مواجه خواهد شد.
وی همچنین با هشدار به متخلفانی که نسبت به تودیع وثیقه یا معرفی کفیل ناتوان هستند، اعلام کرد: در مواردی که شعب تعزیرات حکومتی اقدام به صدور قرار تأمین میکنند، چنانچه متهمان از تودیع وثیقه اظهار عجز کنند، با اجازه دادستانها بازداشت خواهند شد.
وی ضمن توصیه به کسبه، تولیدکنندگان و عرضهکنندگان کالا برای رعایت دقیق آنالیزها و تعرفههای قانونی، خاطرنشان کرد: هدف ما ایجاد بازاری ایمن و آرام برای مردم است. از تمامی فعالان اقتصادی انتظار میرود با رعایت دقیق ضوابط، در ثبات فضای اقتصادی کشور مشارکت کنند تا از بروز مشکلات احتمالی و برخوردهای قانونی پیشگیری شود.