صاحب‌خبر - گروه سیاست-رجانیوز: در حالی که بیش از دو سال از آغاز به کار مجلس دوازدهم می‌گذرد، عملکرد این نهاد قانون‌گذاری همچنان محل بحث و ارزیابی‌های مختلفی قرار دارد. به‌ویژه آنکه بخش قابل توجهی از عمر مجلس در شرایط خاص امنیتی و جنگی سپری شده است. با این حال، افکار عمومی حتی با در نظر گرفتن این شرایط، انتظار نقش‌آفرینی پررنگ‌تر و خروجی ملموس‌تری از خانه ملت داشته است. در روزهای اخیر نیز پیام رهبر انقلاب به نمایندگان مجلس، بار دیگر توجه‌ها را به مسئولیت‌های اصلی این نهاد در حوزه قانون‌گذاری، نظارت، فسادستیزی، ارتباط با مردم و حفظ وحدت ملی جلب کرده است. در چنین موقعیتی، موضوعاتی مانند تعطیلی صحن علنی، برگزاری نشست‌های غیرعلنی و وبیناری، وضعیت نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و همچنین سرنوشت برخی طرح‌ها و لوایح مهم، به محور بحث‌های کارشناسی و سیاسی تبدیل شده است. در همین راستا، محمد منان رئیسی، نماینده قم و نائب رییس کمیسیون عمران در گفتگو با رجانیوز به تحلیل عملکرد مجلس شورای اسلامی در دو سال گذشته و طرح الزامات و اولویت‌های این نهاد در شرایط جنگی حاضر پرداخته است: دومین سالگرد تشکیل مجلس دوازدهم را سپرس کردیم، عملکرد این دوره را در تحقق وظایف قانون‌گذاری و نظارتی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ منان رئیسی: در مجموع، شخصاً رضایت چندانی از عملکرد مجلس دوازدهم ندارم. البته به نظرم بخشی از این کارنامه به شرایط خاص کشور و وضعیت جنگ در نزدیک به یک سال اخیر بازمی‌گردد. کشور در این مدت به‌صورت مستقیم یا در حاشیه جنگ بوده و تقریباً نیمی از عمر مجلس فعلی در چنین شرایطی سپری شده است. فکر می‌کنم این موضوع تأثیر قابل توجهی بر عملکرد مجلس گذاشته است. با این حال، حتی با در نظر گرفتن شرایط جنگی نیز به نظر می‌رسد مردم انتظار عملکرد قوی‌تری از مجلس به‌عنوان خانه ملت داشته‌اند. پیام اخیر رهبر انقلاب به مناسبت آغاز به کار مجلس را حاوی چه نکات کلیدی و اولویت‌های راهبردی برای نمایندگان می‌دانید؟ پیام رهبر انقلاب چند نکته مهم برای نمایندگان داشت. نخست، شاخص‌هایی مانند فسادستیزی، مردمی بودن، ارتباط با مردم، پیگیری مسائل و اولویت‌های کشور و چند شاخص دیگر که ایشان به‌صراحت بر آن‌ها تأکید کردند. به نظرم این موارد یک مانیفست و چارچوب مشخص برای عملکرد نمایندگان ترسیم کرد و در واقع نقشه راهی بود برای اینکه مسئولیت نمایندگی با چه معیارهایی باید انجام شود. نکته مهم دیگر این بود که وظایف نظارتی و تقنینی مجلس باید با قوت دنبال شود؛ چه در حوزه نظارت بر عملکرد دولت و وزارتخانه‌ها و چه در حوزه تصویب قوانینی که می‌تواند به‌ویژه در مسائل معیشتی و اقتصادی راهگشای مردم باشد. در حدود ۱۰۰ روز اخیر هیچ قانون جدیدی در صحن مجلس تصویب نشده است. چند جلسه صحن برگزار شده، اما همگی به‌صورت وبیناری و صرفاً با کارکرد نظارتی بوده‌اند و هیچ‌یک جنبه تقنینی نداشته‌اند. انتظار داشتیم پس از پیام رهبر انقلاب، که اکنون نزدیک به یک هفته از آن می‌گذرد، جلسات رسمی صحن علنی آغاز شود. مهم‌تر از همه، انتظار مردم درباره قانون مربوط به تنگه هرمز است که به نظر من اکنون مهم‌ترین قانونی است که جامعه در انتظار تصویب آن قرار دارد. حتی اگر ملاحظات امنیتی مانع تشکیل جلسات حضوری باشد، این موضوع باید به‌صورت وبیناری در دستور کار قرار گیرد و به تصویب برسد. تعلل بیشتر در این زمینه به نوعی به معنای زمین گذاشتن مطالبه‌ای است که در فرمایشات رهبر انقلاب نیز مورد تأکید قرار گرفته است. موضوع تنگه هرمز ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارد و تصویب این قانون می‌تواند به ایجاد یک منبع درآمد پایدار برای کشور کمک کند. به نظر من این نیز از نکات مهمی است که می‌توان از پیام رهبر انقلاب استنباط کرد. نکته سوم که اهمیت آن کمتر از دو مورد قبل نیست، حفظ وحدت است. نظارت، قانون‌گذاری، فسادستیزی و سایر وظایف مجلس به معنای وحدت‌شکنی نیست. مطالبه‌گری باید در چارچوب اخلاق و با رویکردی برادرانه صورت گیرد. مسئولانی که زیر ذره‌بین نظارتی مجلس قرار دارند باید این برداشت را داشته باشند که هدف مجلس کمک به حل مشکلات است، نه مچ‌گیری. رویکرد نماینده مجلس باید دستگیری از مدیران دولت باشد؛ یعنی با نظارت صحیح به رفع نواقص کمک کند، نه اینکه به دنبال تخریب افراد باشد. به نظر من این نکته در پیام رهبر انقلاب بسیار پررنگ بود و چه‌بسا از دو نکته قبلی نیز برجسته‌تر به چشم می‌آمد. وقفه در برگزاری جلسات علنی و حضوری مجلس، چه تبعاتی برای فرآیند نظارت بر مسائل کلان کشور، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون ثبات اقتصادی، اجرای برنامه هفتم توسعه و مدیریت چالش‌های سیاست خارجی به همراه داشته است؟ در پاسخ به این سؤال باید بگویم که جلسات مجلس باید برگزار شود و رسمی هم باشد. البته جلسه رسمی الزاماً به معنای حضور همه نمایندگان در صحن فیزیکی مجلس نیست. با توجه به شرایط جنگی می‌توان مجوزهای لازم را دریافت کرد و جلسات رسمی را به‌صورت وبیناری یا غیرمتمرکز برگزار کرد. به‌جای آنکه همه نمایندگان در یک مکان حضور داشته باشند، می‌توان آن‌ها را در چند گروه و چند نقطه امن کشور مستقر کرد؛ مشابه تجربه‌ای که در دوران کرونا وجود داشت. آنچه اهمیت دارد، تشکیل جلسات رسمی و تصویب مصوبات است. اینکه صرفاً جلسات وبیناری برگزار شود اما خروجی ملموسی نداشته باشد، به نظر من مورد پذیرش جامعه نیست و با تأکیدات رهبر انقلاب نیز همخوانی ندارد. رهبر انقلاب از مجلس خواسته‌اند قانون تصویب کند، مصوبه داشته باشد و نقش‌آفرینی کند. در شرایط فعلی، جلسات مجازی غیرعلنی نه امکان انعکاس مناسب نطق‌ها را فراهم می‌کند و نه خروجی تقنینی مشخصی دارد. به نظر من مطالبه مردم در این زمینه کاملاً به‌حق است و باید هرچه سریع‌تر برای آن چاره‌اندیشی شود. آیا برگزاری جلسات به شیوه مجازی می‌تواند جایگزین کارآمدی برای جلسات علنی باشد؟ دست‌کم در کمیسیون عمران که خودم عضو آن هستم، جلسات به‌طور منظم برگزار می‌شود. ما معمولاً هفته‌ای دو جلسه حضوری داریم و بسیاری از کمیسیون‌های دیگر نیز به همین شکل فعالیت می‌کنند. اما خروجی کمیسیون‌ها تا زمانی که در صحن مجلس مطرح و به رأی گذاشته نشود، به قانون تبدیل نمی‌شود. برای مثال، بخش مهمی از طرح مربوط به تنگه هرمز در کمیسیون عمران بررسی و تدوین شده است. بندهای متعددی در این کمیسیون پیشنهاد شده، با کمیسیون امنیت ملی کارگروه مشترک تشکیل شده و مرکز پژوهش‌ها نیز نظر خود را ارائه کرده است. بنابراین این طرح اکنون آماده طرح در صحن است. با این حال، تا زمانی که در صحن مطرح و تصویب نشود، نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. فعالیت کمیسیون‌ها زمانی کامل می‌شود که به تصویب قانون و ابلاغ آن به دولت منجر شود. در حوزه نظارتی نیز معتقدم جلسات وبیناری برگزارشده تاکنون کارکرد مورد انتظار را نداشته‌اند و باید جدی‌تر دنبال شوند. به‌ویژه در حوزه معیشت مردم و در شرایطی که گرانی و تورم فشار زیادی به جامعه وارد کرده است، مردم انتظار دارند خروجی ملموس‌تری از جلسات نظارتی مجلس مشاهده کنند. این ظرفیت وجود دارد که حتی در شرایط غیرحضوری و با وجود ملاحظات امنیتی، اقدامات نظارتی با جدیت بیشتری دنبال شود و به نتایج مشخص و ملموس منجر گردد. تحقق این مسئله نیازمند اراده جدی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود است. انتهای پیام/∎​