جوان آنلاین: هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۴، به پیشنهاد کارگروه موضوع ماده (۱۳) آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، «بسته حمایت از صنایع» را با هدف جبران آثار ناشی از نوسانات نرخ ارز و پشتیبانی از واحدهای تولیدی کشور تصویب کرد.
به گزارش تسنیم، این مصوبه که به استناد اصول ۱۳۸ و ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده، شامل مجموعهای از حمایتهای مالی، اعتباری و اجرایی از تولیدکنندگان حقیقی و حقوقی است که در زنجیره تأمین مواد اولیه، متأثر از افزایش نرخ ارز و انتقال کالا از تالار اول به تالار دوم بازار ارز شدهاند.
بر اساس ماده ۱ این مصوبه، واحدهای تولیدی مشمول، آن دسته از تولیدکنندگانی هستند که برای واردات یا خرید مواد اولیه با افزایش هزینه و کسری سرمایه در گردش مواجه شدهاند.
در ماده ۲، تأمین مالی این واحدها تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانکها پیشبینی شده که از طریق ابزارهایی نظیر تسهیلات بانکی، اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی (IC) انجام میشود.
مطابق ماده ۳، تولیدکنندگانی که قیمت مواد اولیه آنها از تغییر نرخ ارز متأثر شده، میتوانند از اوراق گام ویژه استفاده کنند. این اوراق صرفاً برای خرید ارز یا طلا از مرکز مبادله و جبران مابهالتفاوت نرخ ارز تالار اول و دوم قابل استفاده است. دامنه این حمایت، واردکنندگان مواد اولیه، روغن موتور، لاستیک، قطعات یدکی، تجهیزات حملونقل زمینی، دریایی و هوایی را نیز در بر میگیرد.
در ماده ۴، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این بسته حمایتی شدهاند.
همچنین طبق ماده ۵، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلفاند برای ثبت سفارش کالاهایی که پیش از ۱۵ فروردین ۱۴۰۴ از تالار اول به تالار دوم منتقل شدهاند، تخصیص اعتبار انجام دهند. واردکنندگان نیز موظفاند ظرف یک هفته پس از دریافت کد ساتا، نسبت به خروج کالا از گمرک اقدام کنند.
بر اساس ماده ۶، کلیه کد تعرفههای کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید که تا پایان سال ۱۴۰۴ وارد گمرکات کشور شدهاند، از قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش به تاریخ حمل معاف خواهند بود.
در ماده ۷ نیز تصریح شده است که در خصوص قراردادهای دولتی که به دلیل انتقال کد تعرفهها دچار اختلاف قیمت شدهاند، مجوز تعدیل ارزش قرارداد صادر خواهد شد. تشخیص مصادیق و میزان تعدیل بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود