شناسهٔ خبر: 76941608 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: تسنیم | لینک خبر

ظرفیت‌های بی‌نظیر مبادلات اقتصادی ایران و عراق

ایران و عراق از ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای برای تعامل اقتصادی برخوردارند که به شکوفایی اقتصادی طرفین کمک می‌کند.

صاحب‌خبر -

خبرگزاری تسنیم؛ گروه اقتصادی ــ عراق در جنوب غربی آسیا واقع شده و از نظر جغرافیایی در «هلال حاصلخیز» قرار دارد. این کشور با مساحتی حدود 434هزار کیلومتر مربع (1)، دارای موقعیت راهبردی در منطقه خلیج فارس است. عراق با شش کشور همسایه است: ایران از شرق، ترکیه از شمال، سوریه از شمال غربی، اردن از غرب، عربستان سعودی از جنوب غربی و کویت از جنوب. دو رودخانهٔ بزرگ دجله و فرات، که از کوه‌های ترکیه سرچشمه می‌گیرند، از شمال به جنوب کشور جاری‌اند و بخش عمده‌ای از منابع آبی، کشاورزی و جمعیت عراق را تغذیه می‌کنند. جمعیت عراق در سال 2024 توسط بانک جهانی بیش از 46 میلیون نفر برآورد شده (2) و با میانگین سنی حدود 21 سال رشد جمعیتی سریعی دارد. ترکیب قومی-مذهبی عراق بسیار چندوجهی است: عرب‌ها (حدود 75 تا 80 درصد)، کُردها (15 تا 20 درصد)، و اقلیت‌هایی چون ترکمان‌ها، آشوریان، کلدانی‌ها، یزیدیان، شبانکاره‌ها و فیلی‌ها را دربرمی‌گیرد. از نظر مذهبی، شیعیان (حدود 55 تا 60 درصد)، سنیان (35 تا 40 درصد) و اقلیت‌های مسیحی، یزیدی و غیره حضور دارند. این تنوع، هرچند غنی، گاه به‌عنوان عاملی برای تنش‌های داخلی عمل کرده است. عراق دارای سواحل کوتاهی (حدود 58 کیلومتر) در خلیج فارس است که تنها دو بندر بزرگ ــ بصره و ام‌القصر ــ در آن واقع شده‌اند.

بیشتر بخوانید

تاریخ تا زمان استقلال

سرزمین عراق بستر ظهور یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های جهان ــ تمدن سومر، اکد، بابل و آشور ــ بوده است. در این منطقه، برای نخستین بار نوشتن (خط میخی)، قانون (قوانین حمورابی)، شهرنشینی و قنات‌کشی شکل گرفت. پس از سقوط بابل توسط هخامنشیان در سال 539 پیش از میلاد، عراق تحت حکومت امپراتوری‌های هخامنشی، سلوکی، اشکانی و ساسانی قرار گرفت. در سال 637 میلادی، اعراب مسلمان با فتح مدائن، این سرزمین را به خلافت راشدین و سپس اموی و عباسی پیوستند. بغداد در حدود سال 150 هجری قمری به‌عنوان پایتخت خلافت عباسی تأسیس شد و به مرکز علمی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام تبدیل گردید. پس از سقوط بغداد به‌دست مغولان در 636 شمسی، عراق تحت نفوذ سلسله‌های محلی و بعدها عثمانیان قرار گرفت. امپراتوری عثمانی از سدهٔ شانزدهم میلادی تا پایان جنگ جهانی اول (1918) هرچند با وجود نیروهای محلی نیمه‌مستقل (مانند مَشایخ جنوب و حکومت‌های کرد) بر عراق حکمرانی کرد. پس از شکست عثمانی‌ها، عراق تحت سلطهٔ قیومت بریتانیا قرار گرفت و در سال 1921 میلادی، پادشاهی عراق با پادشاه فیصل اول (فیصل بن حسین بن علی الهاشمی) تأسیس شد.

اتفاقاتی که منجر به استقلال این کشور شد

استقلال عراق از قیومت بریتانیا در سال 1932 حاصل فشارهای ملی‌گرایانه و ناآرامی‌های گسترده ــ به‌ویژه قیام 1920 ــ بود. در آن قیام، شیوخ عشایر، روحانیون شیعه و اعراب سنی با همکاری یکدیگر، علیه حضور بریتانیایی اقدام کردند و هزینه‌های سیاسی و نظامی سنگینی برای لندن به‌دنبال داشت. پس از مذاکرات طولانی و انعقاد پیمان 1930، که حضور پایگاه‌های نظامی بریتانیایی را در عراق تا دههٔ 1950 تضمین می‌کرد، عراق در 3 اکتبر 1932 به‌عنوان اولین کشور عربی، عضویت در جامعهٔ ملل را به‌دست آورد و به‌رسمیت شناخته شد. با این حال، استقلال واقعی تا کودتای 1958 و سقوط پادشاهی (به‌دست عبدالکریم قاسم) تحقق نیافت.

رویدادهای سیاسی مهم 50 سال اخیر

در سال 1979، صدام حسین رهبری حزب بعث عراق را به‌دست آورد و دوره‌ای از حکومت متمرکز، سرکوب‌گرانه و مواجهه‌جویانه را آغاز کرد. جنگ ایران و عراق (1980–1988) با حملهٔ عراق به خاک ایران آغاز شد و به طولانی‌ترین جنگ متعارف قرن بیستم تبدیل گردید. در سال 1990، عراق کویت را اشغال کرد که منجر به جنگ خلیج فارس (1991) و شکست نظامی‌اش شد. پس از آن، تحریم‌های بین‌المللی شدیدی علیه عراق وضع گردید که زیرساخت‌های کشور و رفاه عمومی را به‌شدت تضعیف کرد. در سال 2003، ائتلاف به‌رهبری آمریکا با ادعای وجود سلاح‌های شیمیایی و ارتباط با تروریسم، عراق را مورد حملهٔ نظامی قرار داد و رژیم بعث را سرنگون کرد. صدام حسین در سال 2006 اعدام شد.

در پی این حمله، نظام فدرال-پارلمانی جدیدی به‌موجب قانون اساسی 2005 شکل گرفت که قدرت را بر اساس قومیت و مذهب (شیعه، سنی، کُرد) تقسیم می‌کرد. این دوره با ناپایداری، خشونت‌های طائفی (به‌ویژه در سال‌های 2006–2008)، ظهور داعش (2014)، اشغال سومین بزرگترین شهر عراق (موصل) و جنگ چندسالهٔ آزادسازی شمال و غرب عراق (2014–2017) همراه بود. پس از شکست داعش، اعتراضات گسترده‌ای در سال‌های 2019 و 2020 (به‌ویژه در بغداد و نجف) علیه فساد، بیکاری و نفوذ خارجی رخ داد که منجر به استعفای نخست‌وزیر عادل عبدالمهدی شد. در سال 2022، پس از دو سال بن‌بست سیاسی، محمد شیاع السودانی (با حمایت ائتلاف «چارچوب هماهنگی» نزدیک به ایران) به نخست‌وزیری رسید. در خلال این دوره، کُردها در شمال از طریق حکومت اقلیم کردستان (اربیل)، خودمختاری گسترده‌ای دارند، هرچند اختلافات بر سر مناطق مورد مناقشه (مانند کرکوک) و سهم در بودجهٔ ملی همچنان ادامه دارد. رویدادهای مهم دیگر شامل: حملهٔ پهپادی به پایگاه‌های آمریکایی (در واکنش به ترور و شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در 2020)، توقف رسمی مأموریت ترکیبی ضد-داعش (CJTF-OIR) در پایان 2023، و شروع همکاری امنیتی با ائتلاف ضد-تروریسم به‌صورت مشاوره‌ای بوده است.

گرایش سیاسی بین‌المللی

عراق در دهه‌های اخیر سیاست خارجی خاصی را دنبال می‌کند: تلاش برای حفظ روابط با آمریکا (حامی نیروهای امنیتی و مبارزه با داعش) و ایران (تأثیرگذار در احزاب شیعه و گروه‌های شبه‌نظامی) بدون گرایش کامل به سوی یکی از آنها. عراق عضو سازمان کنفرانس اسلامی، جنبش عدم تعهد، سازمان همکاری‌های اقتصادی (ECO) و جامعهٔ عرب است. روابط با عربستان سعودی در سال‌های اخیر گرم‌تر شده و همکاری‌های اقتصادی و امنیتی در حال گسترش است. همچنین، عراق تلاش می‌کند روابط خود با اتحادیهٔ اروپا، روسیه و چین را تقویت کند تا از وابستگی دو قطبی خارج شود.

گرایش اقتصادی بین‌المللی

اقتصاد عراق در گرو صادرات نفت (بیش از 90 درصد درآمد ارزی و 60 درصد بودجهٔ دولت) است و بنابراین تحت تأثیر نوسانات قیمت جهانی نفت و تحریم‌ها قرار دارد. عراق عضو اتحادیهٔ عرب، سازمان تجارت جهانی (WTO) و اپک است. کشور در حال تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی (به‌ویژه در بخش‌های انرژی، الکتریسیته و زیرساخت) است، هرچند چالش‌هایی چون فساد، بی‌ثباتی امنیتی و ضعف قانونی، اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده است. در سال‌های اخیر، عراق به‌دنبال تنوع بخشیدن به شرکای تجاری خود است و همکاری‌های اقتصادی با چین (طرح «کمربند و جاده»)، هند (واردات محصولات کشاورزی و دارویی)، ترکیه (تبادل غیرنفتی) و ایران (تجارت مرزی و انرژی) را گسترش داده است.

نقاط قوت و ضعف زندگی در این کشور

زندگی در عراق با ترکیبی از پتانسیل‌های بالقوه و چالش‌های ساختاری همراه است. از نقاط قوت می‌توان به فرهنگ غنی و مهمان‌نوازی عمیق (ضیافت، همبستگی خانوادگی، احترام به میهمان)، تنوع جغرافیایی (از کوه‌های کردستان تا باتلاق‌های جنوب و بیابان‌های غرب)، و ثروت تاریخی–فرهنگی (آثار بابل، اور، نینوا، سامرا، نجف و کربلا) اشاره کرد. همچنین، هزینهٔ زندگی نسبت به همسایگان (مانند کویت یا عربستان) پایین‌تر است و در مناطقی مانند اربیل و سلیمانیه، امنیت نسبی و خدمات شهری بهبود یافته‌اند. جوانی جمعیت هم ظرفیت نوآوری و مصرف را افزایش داده است. اما نقاط ضعف بسیار عمیق‌تر هستند:

  • بی‌ثباتی امنیتی: حضور گروه‌های شبه‌نظامی، حملات مبتدی (مانند موشک‌های کاتیوشا به مناطق سبز)، و باقیمانده‌های داعش در مناطق دورافتاده، امنیت را تهدید می‌کند.
  • ضعف زیرساخت‌ها: برق (قطعی روزانهٔ 8 تا 12 ساعته در تابستان)، آب آشامیدنی (آلودگی شدید رودخانه‌ها به‌واسطهٔ سدسازی بالادست در ترکیه و ایران)، فاضلاب و بهداشت شهری از جمله مشکلات حاد هستند.
  • فساد سیستماتیک: عراق در رتبه‌بندی شفافیت بین‌المللی (سال 2024) در میان پایین‌ترین کشورها قرار دارد؛ فساد در گمرک‌ها، خرید تجهیزات و مناقصات دولتی گسترده است.
  • بیکاری جوانان و کمبود فرصت‌های شغلی غیرنفتی، منجر به مهاجرت جمعی جوانان شده است.
  • تنش‌های قومی-مذهبی: اختلافات بین بغداد و اربیل، مطالبات ترکمان‌ها و اقلیت‌ها، و رقابت میان احزاب شیعه، امنیت اجتماعی را تضعیف می‌کند.
  • بحران آبی: کاهش جریان دجله و فرات به‌دلیل سدسازی در ترکیه (طرح آناتولی جنوب شرقی) و ایران، تهدیدی وجودی برای کشاورزی و سکونت پایدار محسوب می‌شود.

با این حال، عراق با داشتن منابع نفتی عظیم، موقعیت جغرافیایی مرکزی و جمعیت جوان، اگر بتواند از چرخهٔ بحران خارج شود، پتانسیل بازگشت به نقشی رهبر در منطقه را دارد.

شرایط اقتصادی و سرانه درآمد و رفاه

اقتصاد عراق به‌شدت وابسته به درآمدهای نفتی است. با وجود ثروت‌های انرژی، شاخص توسعهٔ انسانی (HDI) در سال 2023 حدود 0.695 (رتبهٔ 126 جهانی) است (3) که نشان‌دهندهٔ شکاف عمیق میان ثروت منابع و توزیع رفاه است. سرانهٔ درآمد ملی ناخالص (بر اساس برابری قدرت خرید) حدود 14500 دلار (4) است. تورم از 2007 تاکنون زیر 10درصد بوده که گرچه مطلوب است (5) اما به‌نظر می‌رسد ناشی از کنترل قیمت‌ها و یارانه‌های نقدی (شبکهٔ حمایت اجتماعی) است و بازتاب واقعی وضعیت نیست. فقر شهری و روستایی (به‌ویژه در جنوب) و نابرابری منطقه‌ای (کردستان در مقایسه با بصره یا نجف)، از چالش‌های ساختاری محسوب می‌شوند.

میزان تولید ناخالص داخلی و جایگاه اقتصاد در دنیا

در سال 2024، تولید ناخالص داخلی عراق (بر اساس نرخ بازار) حدود 280 میلیارد دلار(6) و بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) حدود 666 میلیارد دلار(7) است. از این رو، عراق رتبهٔ 45 تا 50 جهانی را داراست. با این حال، سهم صادرات غیرنفتی بسیار کم است و اقتصاد غیرنفتی بسیار ناپایدار است.

نقاط قوت اقتصادی

منابع نفت و گاز: عراق، پس از ونزوئلا، عربستان، ایران و کانادا دارنده پنجمین ذخیرهٔ ثابت نفت جهان (حدود 145 میلیارد بشکه) و دوازدهمین ذخیرهٔ گاز طبیعی (حدود 111 تریلیون فوت مکعب) را دارد. میادین‌هایی مانند غرب قرن، مجنون، رومیلا و کرکوک از بزرگ‌ترین میادین جهان هستند.

  • موقعیت جغرافیایی مرکزی: عراق در مسیر کریدورهای ترانزیتی کلیدی ــ شمال–جنوب (روسیه–ایران–عراق–خلیج)، غرب–شرق (اروپا–عراق–ایران–آسیا) و طرح «ارتباط اقتصادی ایران–عراق–سوریه» ــ قرار دارد.
  • رودخانه‌های دجله و فرات: این رودخانه‌ها پتانسیل توسعهٔ کشاورزی آبیاری (در مناطقی که امنیت آبی تأمین شود)، انرژی برق‌آبی (سدهای موصل، حَدیثه، سامرا) و حمل‌ونقل رودخانه‌ای (به سمت بندر بصره) را فراهم می‌کنند.
  • جمعیت جوان و پویا: با رشد جمعیتی سالانهٔ 2.1 درصد(8)، نیروی کار جوان و مصرف‌گرایی داخلی در حال رشد است.
  • ذخایر معدنی متنوع: عراق دارای ذخایر قابل توجهی از فسفات (در عکاشات)، گچ، نمک، آهن (در خُرَیبه)، مس (در دُلَیم)، رُتیل، زیرکون و سولفور است. ذخایر فسفات عراق رتبهٔ دوم خاورمیانه را دارد.
  • منابع کشاورزی بالقوه: در مناطقی مانند دیالی، واسط و میسان، زمین‌های حاصلخیزی وجود دارد که اگر امنیت آبی و زیرساخت‌های آبیاری مدرن (قطره‌ای، پمپ‌های خورشیدی) تأمین شود، می‌تواند تا 70 درصد نیاز داخلی غذا را پوشش دهد.
  • بندر بصره و کانال شط العرب: تنها دسترسی آبی عراق به دریا است که با توسعهٔ زیرساخت‌های بندری (طرح «گراند فینال»)، می‌تواند به دروازهٔ تجاری جنوب غرب آسیا تبدیل شود.

تحولات اقتصادی دو دهه اخیر

پس از سقوط رژیم بعث در 2003، اقتصاد عراق تحت سیاست‌های مالی لیبرال (مانند قانون سرمایه‌گذاری خارجی 2006 و اصلاح بانکی) و کمک‌های بین‌المللی بازسازی شد. دورهٔ 2005–2014 با افزایش قیمت نفت، رونق نسبی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت، مخابرات و بانکداری همراه بود. در سال 2014، سقوط قیمت نفت و ظهور داعش بحران شدیدی ایجاد کرد: درآمد نفت به‌شدت کاهش یافت و 40 درصد از بودجهٔ سالانه برای جنگ اختصاص یافت. پس از 2017، تمرکز بر بازسازی زیرساخت‌های جنگ‌زده (به‌خصوص موصل و الانبار) و جذب سرمایه‌گذاری خارجی (در میادین نفتی از طریق قراردادهای مشارکتی) آغاز شد. در سال 2020، پس از کاهش قیمت نفت به دلیل کووید-19، عراق با کمبود ارزی و کسری بودجهٔ گسترده مواجه شد و اقدامات اصلاحی از جمله اصلاح نرخ ارز (از 1190 به 1317 دینار به ازای هر دلار در 2020، و سپس به 1460 در 2023) انجام داد. دولت در سال 2022 برنامهٔ اصلاحات اقتصادی ملی را اجرا کرد که شامل: تنوع‌بخشی («ویژن 2030»)، جذب سرمایه در پروژه‌های غیرنفتی (کشاورزی، گردشگری، صنعت)، و توسعهٔ منطقهٔ ویژهٔ اقتصادی در بصره بود. در سال 2023، عراق برای نخستین بار پس از دهه‌ها، اقدام به صادرات گاز به اردن کرد و برنامهٔ تزریق گاز به چاه‌های نفتی (برای افزایش بازیافت) را با همکاری شرکت‌های چینی و فرانسوی آغاز نمود. اما همچنان، وابستگی به نفت، فساد و کمبود نیروی متخصص، اجرای این تحولات را با دشواری مواجه کرده است.

ظرفیت‌های همکاری با ایران

حوزه انرژی

عراق با وجود ذخایر عظیم گاز، بخش عمده‌ای از گاز همراه نفت را به‌دلیل نبود زیرساخت‌های فرآوری، می‌سوزاند و برای تأمین برق و نیروگاه‌ها به واردات گاز و برق از ایران وابسته است. در حال حاضر، ایران هر سال مقادیر قابل توجهی گاز و برق به عراق صادر می‌کند. ظرفیت‌های همکاری شامل: احداث خطوط لولهٔ گاز مشترک (مانند خط لولهٔ خرمشهر–بصره)، سرمایه‌گذاری ایران در طرح‌های تزریق گاز به چاه‌های نفتی جنوب عراق (برای افزایش فشار و بازیافت)، توسعهٔ پروژه‌های مشترک در مناطق مرزی (مثل میدان آذران–میسان)، و همکاری در فناوری‌های کاهش سوختن گاز. همچنین، ایران می‌تواند در راه‌اندازی نیروگاه‌های چرخه‌ترکیبی و خورشیدی در جنوب عراق تجربهٔ فنی انتقال دهد.

حوزه گردشگری

گردشگری زیارتی بزرگ‌ترین بخش همکاری است: سالانه بیش از 5 میلیون ایرانی به شهرهای مقدس شیعه ــ نجف، کربلا، سامرا و کاظمیه ــ سفر می‌کنند. ظرفیت‌های گسترش این همکاری شامل:

  • توسعهٔ خطوط هوایی مستقیم (تهران–نجف/کربلا/اربیل) و کاهش هزینهٔ بلیط.
  • ایجاد بسته‌های توریستی گسترده‌تر (شامل زیارت + گردشگری تاریخی: بابل، اور، حضر).
  • ساخت هتل‌ها، مراکز خدماتی و بیمارستان‌های ویژهٔ زائران با سرمایه‌گذاری ایرانی در مناطق مرزی.
  • ارتقای امنیت مسیرهای زیارتی (همکاری پلیس و مرزبانی دو کشور).

همچنین، مسافرت‌های معکوس (عراقیان به مشهد و قم) و گردشگری پزشکی (درمان در بیمارستان‌های ایران با هزینهٔ پایین‌تر از ترکیه یا هند) می‌تواند گسترش یابد.

حوزه معادن

عراق دارای ذخایر قابل توجهی از فسفات، گچ، نمک و آهن است، اما فاقد فناوری‌های پیشرفتهٔ استخراج و فرآوری است. ایران در این حوزه‌ها تجربهٔ عملیاتی دارد (بخصوص در معدن‌کاری سطحی و زیرزمینی در شرایط مشابه). ظرفیت‌های همکاری شامل:

  • انتقال فناوری در استخراج معادن فسفات (منطقهٔ عکاشات) برای تولید کودهای شیمیایی.
  • واردات ماشین‌آلات معدنی ایرانی (در صورت تطبیق با استانداردهای بین‌المللی).
  • احداث کارخانه‌های فرآوری مشترک در مناطق مرزی (مثل خانقین یا مهران).
  • تحقیق مشترک در زمینهٔ اکتشاف ذخایر عمیق (با استفاده از خدمات ژئوفیزیک ایران).

حوزه فناوری

عراق در فناوری‌های دیجیتال، سایبر، فین‌تک و شهرهای هوشمند بسیار عقب مانده است. ایران می‌تواند در این زمینه‌ها حمایت فنی و آموزشی ارائه دهد:

  • توسعهٔ زیرساخت‌های اینترنت پرسرعت (فیبر نوری مرزی) و مراکز داده (Data Center).
  • طراحی سامانه‌های دولت الکترونیک (ثبت احوال، مالیات، سلامت).
  • آموزش نیروهای متخصص از طریق دانشگاه‌های فناوری ایران (مثل صنعتی شریف یا امیرکبیر).
  • همکاری در فناوری‌های امنیت سایبری (با توجه به حملات متعدد به شبکه‌های عراقی).

همچنین، پهپادهای غیرنظامی ایرانی (برای کشاورزی، نظارت بر خطوط لوله) می‌توانند در عراق کاربرد گسترده‌ای داشته باشند.

حوزه کشاورزی و مواد غذایی

عراق واردکنندهٔ عمدهٔ گندم، برنج، شکر و روغن است (سالانه بیش از 10 میلیارد دلار). ایران یکی از صادرکنندگان اصلی این کالاهاست. ظرفیت‌های همکاری شامل:

  • تأسیس مراکز تحقیق کشاورزی مشترک برای توسعهٔ ارقام مقاوم به خشکی و شوری (مخصوص مناطق جنوب عراق).
  • صادرات ایران از ماشین‌آلات کشاورزی (آبیاری قطره‌ای، تراکتورهای مینی) و واردات عراق از کودهای شیمیایی ایرانی.
  • احداث کشت‌های مشترک در مناطق مرزی (گندم، جو، خرما).
  • همکاری در استانداردسازی مواد غذایی و سامانه‌های رهگیری برای دسترسی به بازارهای ثالث.

همچنین، تجربهٔ ایران در مدیریت بحران خشکسالی می‌تواند برای مقابله با کاهش جریان رودخانه‌ها مؤثر واقع شود.

حوزه صنعت

عراق با وجود ثروت نفت، صنایع پایین‌دستی ضعیفی دارد. ایران می‌تواند در این حوزه‌ها کمک کند:

  • ساخت واحد‌های پتروشیمی در جنوب عراق (با استفاده از گاز همراه نفت).
  • واردات قطعات خودرو، لوازم خانگی و فولاد از ایران و مونتاژ در منطقهٔ آزاد زرباطیه.
  • انتقال فناوری در صنایع سبک (تولید روکش، کاشی، لوله‌های فولادی).
  • مشارکت در پروژه‌های بزرگ زیرساختی (سد، جاده، شهرک صنعتی) از طریق شرکت‌های مهندسی ایرانی .
  • حوزه خدمات (پزشکی، مهندسی و …)
  • پزشکی: ایران می‌تواند مراکز درمانی تخصصی (سرطان، قلب، ناباروری) در شهرهای جنوبی عراق راه‌اندازی کند. همچنین، آموزش پزشکان عراقی در دانشگاه‌های ایران و صادرات تجهیزات پزشکی (با کیفیت و هزینهٔ مناسب) امکان‌پذیر است.
  • مهندسی: شرکت‌های ساختمانی و معدنی ایران سابقهٔ اجرای پروژه در عراق را دارند و می‌توانند در بازسازی شهرهای جنگ‌زده و توسعهٔ بندر بصره مشارکت کنند.
  • آموزش عالی: توسعهٔ رشته‌های مشترک (مهندسی نفت، معدن، محیط‌زیست) در دانشگاه‌های مرزی (مثل دانشگاه میسان و خوزستان).

حوزه کریدورهای حمل‌ونقل

عراق در کریدورهای بین‌المللی کلیدی قرار دارد:

  • کریدور شمال–جنوب (روسیه–قفقاز–ایران–عراق–خلیج فارس): عراق می‌تواند به‌عنوان مسیر ترانزیت به بندر بصره عمل کند.
  • مسیر ایران–عراق–سوریه–بحر مدیترانه: تقویت آن می‌تواند جایگزینی برای کانال سوئز باشد.

ظرفیت‌های همکاری شامل:

  • توسعهٔ خط ریلی ایران–بغداد–بصره (به‌همراه سوییچ استاندارد 1435 میلی‌متر).
  • اتصال شبکه‌های برق و گاز دو کشور.
  • ساده‌سازی فرآیندهای گمرکی (سامانهٔ الکترونیکی، TIR).
  • ساخت بنادر خشک (Dry Port) مشترک در مرزهای مهران و شلمچه.

حوزه اقتصاد دریا

با وجود سواحل کوتاه، عراق در حال توسعهٔ بندر بصره و کانال آبی عمیق («گراند فینال») است. ایران می‌تواند در این زمینه‌ها کمک کند:

  • انتقال تجربهٔ بندرعباس و امیرآباد در مدیریت بنادر.
  • اشتراک‌گذاری سامانه‌های کنترل ترافیک کشتیرانی (VTS) در خلیج فارس.
  • همکاری در آموزش نیروهای دریانوردی و خدمات نجات.
  • احداث خط کشتیرانی مستقیم بین بندر امام خمینی و بصره.

حوزه حکمرانی و سیاستگذاری

ایران و عراق هر دو با چالش‌هایی مانند فساد، بی‌کفایتی اداری و ضعف دولت الکترونیک مواجه‌اند. ظرفیت‌های همکاری شامل:

  • تبادل تجربیات در سامانه‌های هوشمند کنترل بودجه و مناقصات.
  • همکاری در آموزش مدیران دولتی (با تأکید بر مدیریت تغییر و فرهنگ نوآوری ــ مطابق تخصص شما).
  • هماهنگی در استانداردهای حمل‌ونقل جاده‌ای (UNECE، ADR) و ایمنی مراکز صنعتی.
  • مشارکت در تدوین سیاست‌های منطقه‌ای در چارچوب ECO و اتحادیهٔ عرب.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

عراق، با وجود تاریخ درخشان و منابع طبیعی گسترده، همچنان در گیر چالش‌های ساختاری امنیتی، سیاسی و اقتصادی است. با این حال، موقعیت راهبردی، جمعیت جوان و نیاز فوری به بازسازی، آن را به شریکی جذاب برای ایران تبدیل کرده است. همکاری‌های دوطرفه در حوزه‌های انرژی، گردشگری زیارتی، ترانزیت و صنعت، می‌تواند به کاهش وابستگی عراق به بازارهای رقیب کمک کند، و امنیت اقتصادی و فرهنگی ایران را نیز تقویت می‌نماید. موفقیت در این مسیر مستلزم رویکردی بلندمدت، شفاف و مبتنی بر احترام متقابل است ــ نه تحت تأثیر فشارهای کوتاه‌مدت یا گروه‌های خاص. ایران، با تجربهٔ دهه‌ها همکاری فنی-اقتصادی در منطقه و توانمندی در بخش‌هایی مانند مهندسی، نفت و خدمات تخصصی، می‌تواند نقشی کلیدی در بازسازی عراق ایفا کند ــ به‌شرط آنکه همکاری‌ها بر اساس مدیریت حرفه‌ای، استانداردهای جهانی و ایمنی کامل اپراتورها و مکانیک‌ها پایه‌ریزی شوند.

پی نوشت:

(1) https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.TOTL.K2?locations=IQ

(2) https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=IQ

(3) https://worldpopulationreview.com/country-rankings/hdi-by-country

(4) https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=IQ

(5) https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=IQ

(6) https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=IQ

(7) https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD?locations=IQ

(8) https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW?locations=IQ

انتهای پیام/

 
 

برچسب‌ها: