به گزارش اقتصادنیوز، تجربه اقتصادی کشورها در قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم، پر از آزمون و خطاهای پرهزینهای است که دولتها در مواجهه با مفهوم «قیمت» انجام دادهاند.
قیمت در ادبیات اقتصادی، نه صرفاً یک عدد بر روی کالا، بلکه سیگنالی حیاتی است که کمیابی نسبی، ترجیحات مصرفکننده و هزینه نهایی تولید را در یک بسته اطلاعاتی فشرده به فعالان اقتصادی مخابره میکند. زمانی که دولتها تحت لوای عدالت اجتماعی یا کنترل تورم، اقدام به قیمتگذاری دستوری میکنند، در واقع این سیستم مخابره پیام را مختل کرده و اقتصاد را به سوی کژکاردی، بازار سیاه و تخصیص غیربهینه منابع سوق میدهند.
تجربه جهانی نشان میدهد که حذف قیمتگذاری دستوری ، اگرچه شرط لازم برای شکوفایی اقتصادی است، اما شرط کافی نیست؛ بلکه نیازمند اصلاحات اقتصادی و انضباط مالی است. برای درک عمیقتر این موضوع، باید نگاهی به تجربههای جهانی انداخت.
در گزارش پیشین به تجربه اصلاحات اقتصادی کشور آلمان پس از جنگ جهانی پرداختیم.
اقتصادنیوز: درخشانترین و دراماتیکترین نمونه در تاریخ آزادسازی قیمتها، تجربهای آلمان در سال ۱۹۴۸ است که بعدها «معجزه اقتصادی» نام گرفت.
در این گزارش نیز، الگوی اصلاحات اقتصادی کشور سنگاپور را به عنوان یکی از موفقترین نمونههای گذار از اقتصاد دستوری به اقتصاد بازارمحور بررسی میکنیم.
تغییر نقش دولت
یکی از پیچیدهترین، دقیقترین و آموزندهترین تجربهها در مدیریت مکانیزم قیمتها و گذار به اقتصاد آزاد، متعلق به سنگاپور است. بررسی تجربه سنگاپور، از این جهت حائز اهمیت است که این کشور مدلی از اقتصاد بازار را پیاده کرد که در آن، دولت نه به عنوان قیمتگذار، بلکه به عنوان تسهیلگر و ناظر بر رقابت وارد عمل شد.
سنگاپور در سال ۱۹۶۵، زمانی که به استقلال رسید و از مالزی جدا شد، کشوری فاقد منابع طبیعی، با بازاری بسیار کوچک و جمعیتی متراکم و فقیر بود. سرانه تولید ناخالص داخلی در آن زمان حدود ۵۰۰ دلار آمریکا بود. لی کو آن یو، بنیانگذار سنگاپور مدرن، و معمار اقتصادی او، گوه کنگ سویی، به سرعت دریافتند که سیاستهای «جایگزینی واردات» که در آن زمان مد روز کشورهای در حال توسعه بود و بر حمایتگرایی تعرفهای و کنترل قیمتها برای حمایت از صنایع نوزاد داخلی استوار بود، برای سنگاپور حکم خودکشی را دارد.
آنها استراتژی را بر مبنای «صنعتیسازی صادراتمحور» بنا نهادند که پیششرط آن، پذیرش قیمتهای جهانی و ادغام در بازار بینالمللی بود.
در سنگاپور، دولت به جای تعیین دستوری قیمت کالاها، تمرکز خود را بر ایجاد محیط رقابتی گذاشت. یکی از بزرگترین چالشها، بازار کار و تعیین دستمزد بود. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، دولتها با تعیین حداقل دستمزد بالا و غیرواقعی (قیمتگذاری دستوری نیروی کار)، سعی در جلب رضایت عمومی دارند که اغلب به بیکاری و تورم منجر میشود.
سنگاپور اما رویکرد متفاوتی اتخاذ کرد. تأسیس «شورای ملی دستمزد» در سال ۱۹۷۲ یک تصمیم مهم بود. این شورا، نه به صورت دستوری، بلکه از طریق مذاکره سهجانبه میان دولت، اتحادیههای کارگری و کارفرمایان، توصیههایی را برای افزایش دستمزد ارائه میکرد که مستقیماً با «رشد بهرهوری» و «نرخ تورم» مرتبط شده بود. این مکانیزم باعث شد تا قیمت نیروی کار (دستمزد)، سیگنالی واقعی از وضعیت اقتصاد باشد.
در سالهای بحران (مانند شوک نفتی دهه هفتاد یا بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷)، سنگاپور به جای کنترل قیمت کالاها برای مهار تورم، از طریق کاهش سهم کارفرما در صندوق پسانداز مرکزی، هزینههای تولید را کاهش داد تا رقابتپذیری صادرات حفظ شود.
هدفگذاری نرخ ارز
در زمینه سیاستهای پولی و کنترل تورم، که اصلیترین بهانه دولتها برای قیمتگذاری دستوری است، سنگاپور مسیر منحصربهفردی را پیمود. در حالی که اکثر بانکهای مرکزی نرخ بهره را هدفگذاری میکنند، مرجع پولی سنگاپور از سال ۱۹۸۱ سیاست «هدفگذاری نرخ ارز» را اتخاذ کرد.
در اقتصاد کوچکی که نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی آن بیش از ۳۰۰ درصد است، قیمت کالاهای وارداتی مهمترین عامل تورم است. مرجع پولی به جای اینکه به تجار دستور دهد کالا را به قیمت خاصی بفروشند، با اعمال نرخ شناورِ مدیریتشده ارزش دلار سنگاپور در برابر سبدی از ارزها، قدرت خرید وارداتی را حفظ کرد.
هرگاه تورم وارداتی تهدیدکننده میشد، اجازه تقویت دلار سنگاپور داده میشد تا قیمت کالاها به طور طبیعی برای مصرفکننده داخلی کاهش یابد. این استراتژی به معنی استفاده از متغیرهای کلان برای تنظیم سطح عمومی قیمتها به جای مداخله خرد در قیمت تکتک کالاها بود.
آمارها نشان میدهد که میانگین نرخ تورم سنگاپور در بازه سالهای ۱۹۸۱ تا ۲۰۲۱ حدود ۱.۹ درصد بوده است، که یکی از باثباتترین نرخها در جهان محسوب میشود، آن هم بدون توسل به سرکوب قیمتها یا سازمانهای تعزیراتی.
سیاست قیمتی در بازار انرژی
یکی دیگر از ابعاد حذف قیمتگذاری دستوری در سنگاپور، در حوزه انرژی و حملونقل قابل مشاهده است. سنگاپور هیچ یارانهای روی سوخت پرداخت نمیکند و قیمت بنزین و انرژی دقیقاً تابع نوسانات بازار جهانی است. اما برای مدیریت ترافیک و آلودگی، به جای ممنوعیتهای دستوری، از «قیمتگذاری تراکم» استفاده میکند.
در این سیستم، قیمت عبور از خیابانها بر اساس میزان تقاضا در ساعات مختلف روز به صورت پویا تغییر میکند. این یک نمونه از کارآمدی مکانیزم قیمت است؛ استفاده از قیمت به عنوان ابزاری برای تنظیم رفتار مصرفکننده و تخصیص بهینه فضای محدود جادهای. درآمدهای حاصل از این سیستم نیز صرف بهبود حملونقل عمومی میشود. این شیوه در تضاد کامل با کشورهایی است که قیمت بنزین را به صورت دستوری پایین نگه میدارند و در نتیجه با آلودگی، ترافیک و قاچاق سوخت مواجه میشوند.
توسعه اقتصاد سنگاپور
آمار و ارقام رشد اقتصادی سنگاپور، مهر تاییدی بر موفقیت اصلاحات اقتصادی سنگاپور است. تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور از حدود ۰.۹۷ میلیارد دلار در سال ۱۹۶۵ به بیش از 500 میلیارد دلار در سال 2023 رسید. سرانه تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید (PPP) اکنون از 100 هزار دلار فراتر رفته که بالاتر از ایالات متحده و اکثر کشورهای اروپایی است.
حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سنگاپور که نتیجه اعتماد سرمایهگذاران به عدم مداخله دولت در قیمتگذاری و سودآوری است، همواره در رتبههای برتر جهانی قرار داشته است. تنها در سال ۲۰۲۰، با وجود همهگیری کرونا، سنگاپور توانست ۹۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند. این ارقام نشان میدهد که سرمایه، به جایی میرود که ریسک قیمتگذاری دستوری وجود نداشته باشد و «حق مالکیت» و «آزادی قراردادها» محترم شمرده شود.
موفقیت سنگاپور به حذف قیمتگذاری دستوری خلاصه نمیشود، در آزادسازی بازار برق در سال ۲۰۱۸، دولت اجازه داد تا تولیدکنندگان و خردهفروشان متعدد وارد بازار شوند و قیمتها رقابتی شود، اما بر استانداردهای فنی و شفافیت قراردادها نظارت کرد.
مقایسه این روند با کشورهایی مانند ونزوئلا که در قرن بیست و یکم مسیر عکس را پیمودند، بسیار آموزنده است. ونزوئلا با داشتن بزرگترین ذخایر نفتی جهان، از سال ۲۰۰۳ کنترل شدید قیمت ارز و کالاها را اعمال کرد. نتیجه این سیاست، کمبود شدید مواد غذایی، تورم چند هزار درصدی، و فروپاشی کامل ساختار تولید بود. در حالی که سنگاپور بدون هیچ منبع طبیعی، با تکیه بر سیگنالهای صحیح قیمتی، به هاب لجستیک، مالی و پتروشیمی جهان تبدیل شد.
در نهایت، تحلیل تجربههای جهانی و بهویژه مدل سنگاپور نشان میدهد که حذف قیمتگذاری دستوری یک جراحی اقتصادی است که نیازمند پیشنیازهایی است؛ انضباط مالی دولت (کسری بودجه پایین)، استقلال بانک مرکزی، و چتر حمایتی هدفمند برای اقشار آسیبپذیر (نه از طریق یارانه همگانی قیمت، بلکه از طریق پرداخت مستقیم یا تامین خدمات).
آنچه مسعود پزشکیان به درستی به آن اشاره کرده، مبنی بر اینکه «با دستور نمیتوان اقتصاد را اداره کرد»، عصاره تجربه بشری است. گذار از اقتصاد دستوری به اقتصاد مبتنی بر بازار، به معنای رها کردن مردم نیست، بلکه به معنای تغییر نقش دولت از «توزیعکننده رانت و تعیینکننده قیمت» به «ناظر بازی» و «تضمین کننده حقوق و آزادیهای افراد» است. تجربه سنگاپور اثبات میکند که اگر قیمتها واقعی شوند، بهرهوری افزایش مییابد و اگر بهرهوری افزایش یابد، رفاه واقعی محقق خواهد شد. در این پارادایم، هدف دولت نه ارزان نگهداشتن مصنوعی قیمت مرغ و تخممرغ، بلکه توانمندسازی شهروندان برای خرید کالاها با قیمت واقعی از طریق ایجاد اشتغال مولد و رشد اقتصادی پایدار تعیین میشود.
∎