به گزارش خبرگزاری آنا؛ سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مصوبه نشست نودم هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار را که در تاریخ ۲۴ شهریور امسال برگزار شده بود، در دوم آذرماه به وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ارسال کرد.
نشست هیأت مقرراتزدایی به بررسی ردیف پنجم جدول شماره سه «عناوین و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها در شهرداریها و دهیاریهای کشور» پرداخت؛ بخشی که در دستورالعمل اجرایی تبصره یک ماده دو قانون درآمد پایدار شهرداریها و دهیاریها با عنوان «بهای خدمات بهرهبرداری از معابر توسط شرکتهای مسافربری اینترنتی» در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۳ ابلاغ شده بود.
ابلاغیه سازمان شهرداریها تاکسیهای اینترنتی را موظف به پرداخت عوارض شهری تحت عنوان حق بهای خدمات کرده بود. این ابلاغیه به دلیل مغایرت با بند «ب» تبصره یک ماده دو قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها، ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ و همچنین آرای دیوان عدالت اداری در تاریخهای ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ و ۱۷ خرداد ۱۴۰۳، غیرنافذ تشخیص داده شد.
انتهای پیام/