به گزارش خبرگزاری آنا، همایش بینالمللی «حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری حضرت آیتالله خامنهای (مدظلهالعالی)» امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار شد.
این همایش به همت پژوهشکده شورای نگهبان و مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و با همکاری ۳۶ دانشگاه و ۲۲ پژوهشکده و پژوهشگاه، برگزار شد و «مسعود پزشکیان» رئیسجمهور هم در ابتدای آن حضور داشت.
اهداف این همایش عبارتند از:
۱- بازخوانی اندیشه و سیره حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مدظلهالعالی) در حوزه حقوق ملت و آزادیهای مشروع
۲- ترسیم نظام مطلوب حقوق ملت و آزادیهای مشروع مبتنی بر اندیشه حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مدظلهالعالی)
۳- تضمین و صیانت از حقوق ملت و آزادیهای مشروع و چگونگی ارتقاء آن بر اساس آراء و اندیشههای حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مدظلهالعالی)
بخشی از خاستگاه اندیشههای رهبر معظم انقلاب، قانون اساسی است
در این مراسم، آیتالله سید محمدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان، در همایش بینالمللی «حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای (مدّظلّهالعالی)» گفت: حقیقت این همایش و برنامههای مشابه برای شناخت اندیشههای رهبر عظیمالشأن انقلاب است تا دریابیم که این مشعل هدایت، راه سعادت بشریت را روشن میسازد و باید به درستی فهم و تبیین شود. وی تأکید کرد: جامعه بدون راهبری رهبران الهی نمیتواند مسیر صحیح سعادت دنیا و آخرت را طی کند.
وی افزود: علاوه بر متن فرمایشات مقام معظم رهبری، باید رفتارها و عملکرد ایشان نیز مورد دقت قرار گیرد؛ چرا که این امر راه نجات امتها و ملتهاست. مدرسی طباطبایی یزدی اظهار داشت: بخشی از خاستگاه اندیشههای رهبر معظم انقلاب، قانون اساسی است و سالگرد تصویب این قانون یادآور اهمیت این منشور ملی در شکلدهی رهنمودهای ایشان است.
وی ادامه داد: خاستگاه اصلی اندیشهها و رهنمودهای رهبری اسلام و منابع اسلامی، همچون قرآن کریم، سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه هدی (ع) و همچنین عقل و تجربه است و بدون شناخت این منابع، فهم دقیق بیانات و منویات معظمله ممکن نیست.
عضو فقهای شورای نگهبان خاطر نشان کرد: همانگونه که فقها برای فتاوا و متون فقهی، شروح و اسناد ارائه میدهند، تبیین فرمایشات مقام معظم رهبری نیز باید با مراجعه به مبانی اسلامی انجام شود تا از بروز کجفهمی جلوگیری گردد.
وی با اشاره به آیات قرآن کریم گفت: خداوند متعال همه چیز را برای انسان قرار داده و حقوق انسانی در آموزههای قرآن و اسلام به روشنی تبیین شده است. وی خاطرنشان کرد: «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَم» نشان میدهد کرامت انسانی پایه حقوق الهی است و پیامبر اکرم (ص) نیز بهعنوان «رحمةً للعالمین» مبعوث شده است.
وی افزود: حقوقی که خداوند برای انسانها مقرر کرده، شامل همه مردم میشود مگر آنکه کسی خود را از این حقوق خارج سازد. همچنین در نظام تشریعی و تکوینی الهی، «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ» بیانگر آن است که هیچ فرد یا قدرتی حق ندارد برخلاف حکم خداوند بر مردم سلطه پیدا کند.
آیتالله مدرسییزدی در ادامه با اشاره به اینکه ما باید به آیات قرآن کریم تدبر کنیم؛ تصریح کرد: آیاتی که مرتبط با حقوق انسان هستند و هم در حوزه احکام تکوینی و هم در عرصه احکام تشریعی معنا پیدا میکنند؛ مگر آنچه که خداوند متعال به پیامبران، اوصیای آنان و نمایندگان ایشان اعطا فرموده است. این همه نعمت و حقوقی که خداوند به مردم عطا کرده، بهگونهای است که هیچکس حق سلب آنها را ندارد. این حقوق باید توسط افرادی که ذات اقدس الهی تعیین میکند، فهمیده، بیان و اجرا شود؛ و این حقیقتی بسیار عظیم است.
وی با اشاره به عدالت الهی بیان کرد: خداوند نعمتی که در اختیار بشر قرار داده، بهصورت کاملاً عادلانه تقسیم کرده است. خداوند عادل است و به عدل فرمان داده، چنانکه در قرآن آمده است: «اِنَّ اللّهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَالإِحسان» و پیامبر اکرم (ص) نیز مأمور است در میان مردم به عدالت رفتار کند. مردم هم نسبت به یکدیگر موظف به رعایت عدالت هستند. خداوند برای همه حق قائل شده و فرموده است: «لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمّا اکْتَسَبوا وَلِلنِّساءِ نَصیبٌ»؛ مرد و زن در بهرهمندی از مواهب الهی سهم دارند و هیچکس حق ندارد حقوق آنان را پایمال کند. همچنین فرمود: «وَلا تَبخَسُوا النّاسَ أشیاءَهُم»؛ حقوق مردم را کم نکنید و کوچک نشمارید.
عضو فقهای شورای نگهبان خاطر نشان کرد: در سیره پیامبر اکرم (ص)، رعایت حقوق مردم با دقتی شگفتانگیز انجام میشد؛ حتی نسبت به غیرمسلمانان. در منابع تاریخی آمده است که یهودیای طلبی از پیامبر داشت و با تندی مطالبه کرد. اصحاب خواستند با او برخورد کنند، اما پیامبر (ص) فرمود: «فَإِنَّ لِصاحِبِ الحَقِّ مَقالاً»؛ صاحب حق، حق بیان و مطالبه دارد؛ حتی اگر یهودی باشد. امیرالمؤمنین (ع) نیز فرمود: «فَلا تَکُفّوا عَنّی مَقالَةً بِحَقٍّ أَو مَشورَةٍ بِعَدل»؛ در بیان حق و مشورت عادلانه با من کوتاهی نکنید.
وی با بیان اینکه «مشورت، یکی از بزرگترین اصول اداره جامعه در اسلام است» گفت: خداوند فرمود «وَأمرُهُم شُوری بَینَهُم» و به پیامبر فرمان داد: «وَشاوِرهُم فِی الأمر». با اینکه پیامبر (ص) عقل کل بود، مأمور به مشورت با مردم شد. گاهی حتی نظر پیامبر با نظر اکثریت متفاوت بود؛ مانند جنگ بدر و اُحد؛ اما، چون نظر اکثریت مخالفتی با حکم الهی نداشت، آن را پذیرفتند. در روایتی از امیرالمؤمنین (ع) نیز آمده است که پیامبر فرمود: «مُشاوَرَةُ أَهلِ الرَّأیِ وَاتِّباعُهُم»؛ یعنی تبعیت از نظر اکثریت در مشورت.
وی با تأکید بر اینکه اسلام بالاترین آزادی را برای انسانها قائل است، اظهار داشت: هر محدودیتی که در اسلام وجود دارد برای صیانت از آزادی عقلانی و صحیح انسان است؛ چه آزادی سیاسی، چه اقتصادی و چه اجتماعی. امر به معروف و نهی از منکر محدودکننده آزادی نیست؛ بلکه محافظتکننده آزادی حقیقی است. پیامبر (ص) هر چیز پاکیزهای را حلال و پلیدیها را حرام کرده و بسیاری از فشارها و زنجیرهایی که بر امتهای گذشته بود را برداشت: «وَیَضَعُ عَنهُم إِصرَهُم وَالأغلَالَ الَّتی کانَت عَلَیهِم».
وی تأکید کرد: قرآن میفرماید «إِنَّ أَکرَمَکُم عِندَ اللهِ أَتقاکُم»؛ برتری تنها به تقواست. امیرالمؤمنین (ع) نیز در برابر کسانی که سابقهای در اسلام داشتند و خواستار سهم بیشتر از بیتالمال بودند، فرمود: خدمتتان نزد خدا محفوظ است، اما قانون برای همه یکسان است. آیات قرآن، پایهگذار جامعهای آزاد، برابر و مبتنی بر کرامت انسانی است.
آیتالله مدرسییزدی با انتقاد از نگاه غرب به حقوق بشر و آزادیها گفت: امروز آزادی در غرب صرفاً «ماکت آزادی» است که مردم را فریب میدهد. با تبلیغات گسترده، خود را مهد آزادی معرفی کردهاند، اما نتیجهاش بمباران مردم غزه، لبنان، سوریه و عراق و محاصره و گرسنگی آنان است. همچنین در موضوع حقوق زنان شعار میدهند، اما واقعاً زنان را به استثمار میکشانند. مقام معظم رهبری فرمودند: «ما از غرب در موضوع حقوق زنان طلبکاریم» و این واقعیتی است که باید بهصورت علمی تبیین شود.
وی خواستار تلاش نخبگان برای روشنگری شد و افزود: دانشگاهیان و حوزویان باید با نقد عالمانه، این مسائل را برای مردم روشن کنند تا حقوق خود و دیگر انسانها را بشناسند و میدان سوءاستفاده به چپاولگران عالم داده نشود.
عضو فقهای شورای نگهبان با اشاره به احکام اسلام در زمینه عفاف و حجاب گفت: اگر اسلام درباره پوشش سخنی دارد، هدفش سختگیری نیست؛ بلکه حفظ آزادی حقیقی انسان است. بانوان عزیز اگر حجاب خود را حفظ کنند، در واقع آزادی و کرامت خود را حفظ کردهاند. مردان نیز اگر خود را از گرفتاریهای نفسانی بازدارند، خیر دنیا و آخرت نصیبشان میشود. تقوا نجاتبخش انسان و آزادیآور حقیقی است.
وی در پایان ابراز داشت: امیدواریم به برکت اسلام و قرآن و عنایات امام زمان (عج)، اهل تقوا و رعایت حقوق خود و سایرین باشیم. خداوند متعال برکات زمینی و آسمانی خود را بر شما و همه ملتهای مسلمان و آزادگان جهان نازل فرماید. خدایا به حق محمد و آلمحمد (ص)، سایه رهبری را بر سر این ملت مستدام بدار.
خسروپناه: حقوق ملت، ضرورت عصر معاصر است
حجت الاسلام و المسلمین «عبدالحسین خسروپناه» به عنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در همایش بینالمللی «حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای (مدظلهالعالی)» با بیان اینکه «موضوع حقوق ملت و آزادیهای مشروع یکی از ضرورتهای انسان معاصر است»، اظهار داشت: تلاش میکنم مباحث را در زمانی کوتاه و در چارچوب حق وقت ارائه کنم و تفصیل بیشتر در اختیار پژوهشگران قرار خواهد گرفت.
وی نخستین ساحت مورد بحث را تبارشناسی و هستیشناسی حق دانست و افزود: در مسئله حقوق ملت و از جمله آزادیهای مشروع، ضروری است که هستیشناسی حق روشن شود. آیا ما میخواهیم حق را در بستر هیومنیزم و اومانیسم و سابجکتیویزم تعریف کنیم یا در ساحت رئالیسم توحیدی؟
خسروپناه با اشاره به نگاه رایج غرب، اظهار داشت: در غرب و بهویژه از عصر روشنگری به بعد، حق را امری قراردادی تعریف میکردند. اگرچه مکاتب مختلفی وجود دارد، اما همگی ذیل هیومنیزم و سابجکتیویزم تعریف میشوند و اصالت انسان و فاعل شناسایی انسانی در آنها برجسته است، مانند مکاتب پوزیتیویستی، اگزیستانسیالیستی و دیگران.
وی در ادامه تاکید کرد: در منظومه فکری مقام معظم رهبری، مبنای حقوق، عقل رئالیسم و واقعگرایی توحیدی است. گرچه در مباحث فلسفه و اصول، حق امر اعتباری محسوب میشود، اما ریشه آن در نفسالأمر و واقعیت هستی است. همان حقیقتی که در قرآن با آیات «الحق من ربک» و «لقد کرمنا بنیآدم» بیان شده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: تفاوت مبنایی میان حق در اسلام و حق در نظامهای سوبژکتیویته همین است؛ زیرا در غرب حق تابع قدرت و رسانه است، در حالی که در منظومه رهبری، حق تابع تکلیف و حقیقت است.
خسروپناه، ساحت دوم سخنان خود را به موضوع آزادی مشروع اختصاص داد و گفت: باید میان رهایی حیوانی و حریت عقلانی تفاوت قائل شد. قید «مشروع» در کنار آزادی قید توضیحی است نه قید احتراضی؛ آزادی حقیقی در ساحت انسانی، یعنی ساحت من علمی، آزادی مشروع است.
وی با اشاره به نظام لیبرالی تاکید کرد: در لیبرالیسم، از آزادی «از» سخن گفته میشود و حتی آزادی از دین و ارزشهای دینی نیز مطرح است. در این چارچوب، دین نقشی در کشف حق و مصادیق آزادی ندارد و سکولاریزم، یعنی جدایی دنیا از دین و آخرت، زاییده هیومنیزم و سوبژکتیویزم است.
خسروپناه افزود: در اندیشه مقام معظم رهبری، آزادی به معنای آزادی از موانعی است که انسانیت انسان را میزداید و آزادی «در»، یعنی تبیین و اجرای قانون الهی است. آزادی در این نگاه، شامل آزادی از طاغوت بیرونی و درونی و آزادی اجتماعی و مدنی، مانند حق انتخاب، حق نقد و حق مشارکت میشود.
وی ساحت سوم سخنان خود را به الگوی حکمرانی اختصاص داد و گفت: نتیجه هستیشناسی حق و کالبدشکافی آزادی، باید الگوی حکمرانی باشد. الگوی تجلی حق و آزادی در جامعه، همان مردمسالاری دینی است. رهبر انقلاب بارها فرمودهاند که مردمسالاری و دینی دو واژه جدا نیستند بلکه یک حقیقت واحد و وسیع هستند که با اراده و خواست مردم محقق میشوند.
خسروپناه در ادامه، ساحت چهارم سخنان خود را به مصادیق عملی حق و آزادی اختصاص داد و اظهار داشت: یکی از مصادیق مهم، حقوق بانوان و نظریه الگوی سوم زن است که توسط رهبر انقلاب مطرح شده است. همچنین حق توسعه علمی، جنبش نرمافزاری، پیشرفت و استقلال علمی از جمله حقوقی است که معظمله بارها به آن اشاره کردهاند.
وی افزود: در بیانیه گام دوم انقلاب، حقوقی مانند حق عدالت و مبارزه با فساد، حق امید و نگاه خوشبینانه به آینده و پیوند حق و تکلیف از بنیانهای نظریه رهبری معرفی شده است.
خسروپناه در پایان تاکید کرد: این نظام فکری رهبری در بحث حق و آزادی، بهترین مبنا برای توسعه دیپلماسی حقوقی و علمی کشور است. همانگونه که رهبر انقلاب با تأکید بر مدعی بودن جمهوری اسلامی در برابر آسیبهای تمدن غرب فرمودند: «ما مدعی هستیم که چرا غرب نهاد خانواده را متلاشی کرده، چرا زن را به کالایی تبدیل کرده و چرا با استانداردهای دوگانه، از تروریسم دولتی حمایت میکند.
آیت الله کعبی: اصلاح ساختارهای مالی و اداری؛ پیشنیاز تحقق حقوق ملت
آیتالله عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در ادامه این همایش اظهار داشت: با نگاهی به حقوق ملت و آزادیهای مشروع، میتوان دو رویکرد داشت؛ یکی نگاه فردی و دیگری نگاه تمدنی و اسلامی. وی با اشاره به منظومه فکری اسلامی و قانون اساسی، توضیح داد که نقطه تکامل حقوق و آزادیها در اسلام، ابتدا حقالله، سپس حقالناس عمومی و در نهایت حقالناس فردی است. حقالله و حقالناس عمومی مقدم بر حقوق فردیاند، زیرا تامین مصالح نوعی و پیشگیری از مفاسد جمعی، زمینه تحقق حقوق فردی را نیز فراهم میکند.
وی ادامه داد: نگاه کلان به این منظومه سهضلعی را میتوان «تمدن» نامید که سه رکن اصلی دارد: نخست، نظریه تمدنی مبتنی بر اجتهاد امام و دعوت مهدوی؛ دوم، پیشرفت علمی و فناوریهای نوین با استفاده از ظرفیتهای انسانی؛ و سوم، برخورداری از قدرت بازدارنده امنیتی، دفاعی و نظامی که حق مقاومت نامیده میشود. ترکیب این سه رکن، ایران متمدن و مقتدر را شکل میدهد که در آن حقوق فردی و ملت تامین میشود.
آیتالله کعبی افزود: حقوق ملت و آزادیهای مشروع باید در نسبت با تمدن نوین اسلامی فهمیده شود؛ تمدنی که تلفیق علم و ایمان، عقلانیت و معنویت، عدالت، پیشرفت، استقلال و مردمسالاری اسلامی را محور قرار میدهد. حقوق ملت در این نگاه، در چهار سطح تعریف میشود:
۱. حقوق انسانی: کرامت، استقلال، عزت، امنیت و رشد معنوی.
۲. حقوق اجتماعی و اقتصادی: اشتغال، رفاه، پیشرفت، تامین اجتماعی و مبارزه با فساد و تبعیض.
۳. حقوق سیاسی: حق تعیین سرنوشت، نظارت، مطالبهگری و نقد مسئولانه.
۴. حقوق تمدنی: حق پیشرفت علمی، هویت تمدنی، حضور قدرتمند در جهان و مشارکت فعال در ساخت آینده کشور و امت اسلامی.
وی به سیاستهای کلی نظام و برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی هشت درصدی پیشبینی شده، اگر با بهرهوری و استفاده از ظرفیتهای ملت ایران همراه شود، تحقق حداقل حقوق اقتصادی مردم مانند اشتغال پایدار، کنترل تورم، بازار آموزش و پرورش، رفاه اجتماعی و عدالت را تضمین میکند.
آیتالله کعبی تأکید کرد: سازوکار تضمین حقوق ملت مبتنی بر اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام، برنامه هفتم توسعه و فصل سوم قانون اساسی است. تنها نهادی که میتواند هماهنگی و استیفای حقوق ملت را به عهده گیرد، ولایت فقیه است. وی افزود: رشد بدون عدالت پایدار نیست و سیاست کلی پیشرفت باید عدالتمحور باشد.
وی با اشاره به رشد اقتصادی هشت درصدی، بیان کرد: تحقق این هدف، حقوق اقتصادی مردم از جمله حق کار، تامین اجتماعی، آموزش، مسکن و رفع فقر را تضمین میکند. همچنین اصلاح ساختارهای مالی، اداری و بانکی پیششرط احترام و تحقق حقوق ملت است.
آیتالله کعبی در پایان خاطرنشان کرد: توجه ویژه به منظومه فکری رهبری، سیاستهای کلان و سازوکارهای اجرایی، مسیر تحقق حقوق ملت و آزادیهای مشروع را هموار میکند و پیشرفت کشور را به شکل عدالتمحور و تمدنی تضمین مینماید.
انتهای پیام/