کامران نرجه - روزنامه اطلاعات: پیش‌بینی قبلی بانک جهانی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد رشد نرخ تورم و افزایش رکود اقتصادی ایران، به‌تدریج درحال تحقق است.
اواخر تابستان امسال بانک جهانی در گزارش بررسی «چشم انداز اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا» برآورد کرد که نرخ تورم اقتصاد ایران تا پایان امسال به ۴۹ درصد خواهد رسید و رکود تولید نیز افزایش خواهد یافت؛ به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی ایران به کمتر از منفی ۱.۷ درصد تنزل می یابد.
اینک مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه آبان ۱۴۰۴ را ۴۰.۴ درصد ارزیابی کرده که با میانگین رشد ماهانه ۱.۵ درصدی، احتمالا تا پایان امسال به برآورد بانک جهانی خواهد رسید.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در ارزیابی وضعیت اقتصادی نیمه نخست امسال اعلام کرد: تولید ناخالص داخلی ایران در این دوره زمانی بین ۱.۸ تا ۲.۳ درصد کاهش یافته که این نزول شدید از هدف اولیه دولت برای رشد ۳ تا ۴ درصدی اقتصاد ملی فاصله ای فاحش دارد.
اهمیت این گزارش‌های نگران کننده با نگاه به نرخ تورم ۳۵.۸ درصدی پارسال نمایان می‌شود؛ زمانی که دولت تصمیم داشت شتاب رشد تورم را تا پایان امسال به کمتر از ۳۰ درصد تنزل دهد ولی اکنون ۱۰.۴ درصد از هدف‌گذاری قبلی خود، عقب افتاده و به تعبیر مرکز پژوهش های مجلس، حرکت اقتصاد کشور کاملا معکوس شده است.
بانک جهانی همچنین هشدار داده روند رکود اقتصادی ایران در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت و رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۵ به منفی ۲.۸ درصد کاهش می‌یابد، در حالی‌که نرخ تورم به حدود ۵۶ درصد خواهد رسید.
بدون شک، روند صعودی نرخ تورم ایران محصول یک دوره مدیریتی نیست و ارثیه بجا مانده از سالهای گذشته برای دولت چهاردهم است که اکنون کاهش سرعت آن به برنامه‌ای خاص نیاز دارد.
به زعم عموم مسئولان و کارشناسان اقتصادی، تشدید تحریم‌های تجاری ایران در ماه‌های اخیر و اُفت صادرات نفت خام و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کاهش رشد اقتصاد مؤثر بوده است، ولی عمده‌ترین سهم در رشد نرخ تورم و تشدید رکود به افزایش کسری بودجه دولت تعلق دارد.
آمارهای جدید نشان می‌دهد که حجم کسری بودجه کشور تا امروز که ۴ماه به پایان سال باقی مانده، به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است ولی حجم آن به حدی نیست که قابل کنترل نباشد . کما اینکه در دولت یازدهم اتخاذ یک برنامه اقتصادی مناسب، منجر به مهار رشد نرخ تورم شد. البته اجرای دوباره چنین برنامه‌ای در شرایط فعلی بسیار دشوار خواهد بود.
اکنون که به تعبیر پریشب مقام معظم رهبری، «بار سنگینی بر دوش دولت قرار دارد و باید همگی از دولت حمایت کنیم»، لازم است در پیمودن این مسیر دشوار، از خرج تراشی برای بودجه دولت پرهیز کنیم.
دولت در ماه‌های آینده اگر تمامی مخارج عمومی کشور و به ویژه هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد، قادر خواهد بود کسری منابع بودجه‌ای را کمتر کند و ثابت خواهد کرد که پیش‌بینی بانک جهانی «وحی منزل» نیست و قابل اصلاح خواهد بود.
می‌توان با «صرفه جویی در مصرف آب، نان، گاز، بنزین و ارزاق عمومی» به توصیه اخیر مقام معظم رهبری عمل کرد و از فشار ناترازی‌ها بر منابع بودجه کشور کاست. تعدیل درخواست بودجه برای اجرای طرح‌های عمرانی غیرضرور در حوزه‌های انتخابیه نمایندگان مجلس یکی دیگر از جلوه‌های عمل به توصیه‌های مقام معظم رهبری است که بار سنگین کاهش نرخ تورم را از روی دوش دولت کمتر خواهد کرد.
یکی از شاخص‌های نگران‌کننده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کاهش ۸.۵ درصدی سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص است. این آمار نشان می‌دهد که بخش خصوصی نسبت به آینده اقتصادی کشور دیدگاه منفی دارد و مایل به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی نیست.
اتفاقاً در چنین شرایطی دولت برای کاهش نرخ تورم و امید بخشی به آینده اقتصادی، نیازمند همکاری بخش خصوصی و پرهیز از مقاومت در برابر اجرای سیاست های مالیاتی و بیمه‌ای است.
اینک که با کمبود منابع ناشی از صادرات نفت روبرو شده ایم، درآمدهای مالیاتی مهمترین نقش را در تأمین بودجه دولت ایفا خواهند کرد و پشتیبانی شرکت‌های بیمه از کسب و کار بخش خصوصی می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری‌های جدید را کاهش دهد.
همچنین کاهش سرمایه‌گذاری خارجی به ۵۰ میلیون دلار در نیمه نخست امسال که با هشدار مرکز پژوهش های مجلس روبرو شده است، با اعتماد به بازیگران بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی قابل جبران است.
بخش خصوصی می‌تواند از رابطه تجاری، صنعتی و خدماتی خود با کشورهای همسایه برای جذب سرمایه گذاری خارجی و ایجاد خطوط مشترک تولید در خاک ایران استفاده کند که نتیجه آن رونق تولید و کاهش نرخ تورم خواهد بود؛ منوط به اینکه دولت نیز متقابلا به انگیزه و توان بخش خصوصی اعتماد کند و نظام بانکی ارائه تسهیلات ارزان قیمت به بخش تولید را در اولویت قرار دهد.
کاهش بار سنگین هزینه‌های جاری از روی دوش دولت علاوه بر موارد فوق به همکاری و صرفه‌جویی مؤسسات، نهادها، ارگان‌ها و تمامی دستگاه‌های بودجه‌بگیر نیازمند است. نباید فراموش کرد که همه ارکان نظام و مردم در یک کشتی نشسته‌اند، اگر دولت در مهار تورم و حمل این بار سنگین مدیریتی شکست بخورد، دود آن به چشم همگان خواهد رفت.
کامران نرجه - روزنامه اطلاعات: پیش‌بینی قبلی بانک جهانی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد رشد نرخ تورم و افزایش رکود اقتصادی ایران، به‌تدریج درحال تحقق است.
اواخر تابستان امسال بانک جهانی در گزارش بررسی «چشم انداز اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا» برآورد کرد که نرخ تورم اقتصاد ایران تا پایان امسال به ۴۹ درصد خواهد رسید و رکود تولید نیز افزایش خواهد یافت؛ به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی ایران به کمتر از منفی ۱.۷ درصد تنزل می یابد.
اینک مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه آبان ۱۴۰۴ را ۴۰.۴ درصد ارزیابی کرده که با میانگین رشد ماهانه ۱.۵ درصدی، احتمالا تا پایان امسال به برآورد بانک جهانی خواهد رسید.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در ارزیابی وضعیت اقتصادی نیمه نخست امسال اعلام کرد: تولید ناخالص داخلی ایران در این دوره زمانی بین ۱.۸ تا ۲.۳ درصد کاهش یافته که این نزول شدید از هدف اولیه دولت برای رشد ۳ تا ۴ درصدی اقتصاد ملی فاصله ای فاحش دارد.
اهمیت این گزارش‌های نگران کننده با نگاه به نرخ تورم ۳۵.۸ درصدی پارسال نمایان می‌شود؛ زمانی که دولت تصمیم داشت شتاب رشد تورم را تا پایان امسال به کمتر از ۳۰ درصد تنزل دهد ولی اکنون ۱۰.۴ درصد از هدف‌گذاری قبلی خود، عقب افتاده و به تعبیر مرکز پژوهش های مجلس، حرکت اقتصاد کشور کاملا معکوس شده است.
بانک جهانی همچنین هشدار داده روند رکود اقتصادی ایران در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت و رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۵ به منفی ۲.۸ درصد کاهش می‌یابد، در حالی‌که نرخ تورم به حدود ۵۶ درصد خواهد رسید.
بدون شک، روند صعودی نرخ تورم ایران محصول یک دوره مدیریتی نیست و ارثیه بجا مانده از سالهای گذشته برای دولت چهاردهم است که اکنون کاهش سرعت آن به برنامه‌ای خاص نیاز دارد.
به زعم عموم مسئولان و کارشناسان اقتصادی، تشدید تحریم‌های تجاری ایران در ماه‌های اخیر و اُفت صادرات نفت خام و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کاهش رشد اقتصاد مؤثر بوده است، ولی عمده‌ترین سهم در رشد نرخ تورم و تشدید رکود به افزایش کسری بودجه دولت تعلق دارد.
آمارهای جدید نشان می‌دهد که حجم کسری بودجه کشور تا امروز که ۴ماه به پایان سال باقی مانده، به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است ولی حجم آن به حدی نیست که قابل کنترل نباشد . کما اینکه در دولت یازدهم اتخاذ یک برنامه اقتصادی مناسب، منجر به مهار رشد نرخ تورم شد. البته اجرای دوباره چنین برنامه‌ای در شرایط فعلی بسیار دشوار خواهد بود.
اکنون که به تعبیر پریشب مقام معظم رهبری، «بار سنگینی بر دوش دولت قرار دارد و باید همگی از دولت حمایت کنیم»، لازم است در پیمودن این مسیر دشوار، از خرج تراشی برای بودجه دولت پرهیز کنیم.
دولت در ماه‌های آینده اگر تمامی مخارج عمومی کشور و به ویژه هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد، قادر خواهد بود کسری منابع بودجه‌ای را کمتر کند و ثابت خواهد کرد که پیش‌بینی بانک جهانی «وحی منزل» نیست و قابل اصلاح خواهد بود.
می‌توان با «صرفه جویی در مصرف آب، نان، گاز، بنزین و ارزاق عمومی» به توصیه اخیر مقام معظم رهبری عمل کرد و از فشار ناترازی‌ها بر منابع بودجه کشور کاست. تعدیل درخواست بودجه برای اجرای طرح‌های عمرانی غیرضرور در حوزه‌های انتخابیه نمایندگان مجلس یکی دیگر از جلوه‌های عمل به توصیه‌های مقام معظم رهبری است که بار سنگین کاهش نرخ تورم را از روی دوش دولت کمتر خواهد کرد.
یکی از شاخص‌های نگران‌کننده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کاهش ۸.۵ درصدی سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص است. این آمار نشان می‌دهد که بخش خصوصی نسبت به آینده اقتصادی کشور دیدگاه منفی دارد و مایل به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی نیست.
اتفاقاً در چنین شرایطی دولت برای کاهش نرخ تورم و امید بخشی به آینده اقتصادی، نیازمند همکاری بخش خصوصی و پرهیز از مقاومت در برابر اجرای سیاست های مالیاتی و بیمه‌ای است.
اینک که با کمبود منابع ناشی از صادرات نفت روبرو شده ایم، درآمدهای مالیاتی مهمترین نقش را در تأمین بودجه دولت ایفا خواهند کرد و پشتیبانی شرکت‌های بیمه از کسب و کار بخش خصوصی می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری‌های جدید را کاهش دهد.
همچنین کاهش سرمایه‌گذاری خارجی به ۵۰ میلیون دلار در نیمه نخست امسال که با هشدار مرکز پژوهش های مجلس روبرو شده است، با اعتماد به بازیگران بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی قابل جبران است.
بخش خصوصی می‌تواند از رابطه تجاری، صنعتی و خدماتی خود با کشورهای همسایه برای جذب سرمایه گذاری خارجی و ایجاد خطوط مشترک تولید در خاک ایران استفاده کند که نتیجه آن رونق تولید و کاهش نرخ تورم خواهد بود؛ منوط به اینکه دولت نیز متقابلا به انگیزه و توان بخش خصوصی اعتماد کند و نظام بانکی ارائه تسهیلات ارزان قیمت به بخش تولید را در اولویت قرار دهد.
کاهش بار سنگین هزینه‌های جاری از روی دوش دولت علاوه بر موارد فوق به همکاری و صرفه‌جویی مؤسسات، نهادها، ارگان‌ها و تمامی دستگاه‌های بودجه‌بگیر نیازمند است. نباید فراموش کرد که همه ارکان نظام و مردم در یک کشتی نشسته‌اند، اگر دولت در مهار تورم و حمل این بار سنگین مدیریتی شکست بخورد، دود آن به چشم همگان خواهد رفت.