سخنرانی راهبردی اخیر رهبر انقلاب اسلامی در شامگاه ۶ آذر ۱۴۰۴، فراتر از آنکه صرفاً به جمع‌بندی تحولات امنیتی و سیاسی منطقه بپردازد، سه‌پایه اصلی یک اقتصاد مقاوم و پیشرو را برای ملت ایران در مواجهه با معادلات جدید جهانی مشخص کرد. این سخنان، یک بیانیه قاطع است که تمرکز را از اتکای صرف به عوامل بیرونی، به سمت استحکام بخشی درونی و مدیریت بهینه منابع ملی معطوف می‌سازد.
رهبر انقلاب با تحلیل دقیق شکست پروژه دشمنان در استفاده از تفرقه داخلی طی بحران اخیر جنگ ۱۲ روزه ، بر «اتحاد ملی» و «بنیان هویتی مشترک» به‌عنوان اهرمی فراتر از قدرت سخت تأکید کردند. از منظر اقتصاد کلان، این اتحاد یک مؤلفه بنیادین و حیاتی است. بزرگترین مانع برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، توسعه زیرساخت‌ها و نوآوری، وجود ریسک‌های کلان سیستمی (مانند بی‌ثباتی‌های سیاسی و اجتماعی) است که باعث فرار سرمایه و رکود تصمیم‌گیری‌های کلان می‌شود. فرمان بر حفظ این انسجام، در واقع یک تضمین‌نامه داخلی است که ریسک‌های سیستمی را به حداقل رسانده و اعتماد لازم برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بلندمدت، پایداری قوانین و جذب سرمایه داخلی و خارجی را فراهم می‌سازد. این ثبات درونی، نه تنها امنیت مرزها، بلکه امنیت سرمایه‌گذاری‌ها و جریان تجارت را نیز تضمین می‌کند و ایران را از آسیب‌پذیری‌های تحمیلی مصون می‌دارد.
توصیف صریح رهبری از بسیج به‌عنوان «یک ثروت بزرگ، حرکت همگانی و عامل افزایش قدرت ملی»، یک تغییر پارادایم در تعریف ثروت ملی را القا می‌کند. در اقتصاد قرن ۲۱، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی نقشی تعیین‌کننده دارند. بسیج در این چارچوب، یک شبکه گسترده، متعهد و آموزش‌پذیر از نیروی کار را در اختیار کشور قرار می‌دهد که می‌تواند در جبهه‌های مختلف اقتصادی نقش‌آفرینی کند. این نهاد می‌تواند با ترویج فرهنگ «کار جهادی» و «مردمی بودن»، به طور مستقیم هزینه‌های توسعه زیرساخت و پروژه‌های محرومیت‌زدایی را کاهش داده، بهره‌وری نیروی کار را در شرایط تحریم و کمبود منابع بالا برده و تکیه بر توان و مدیریت بومی را در بخش‌های حساس اقتصادی، به‌ویژه در حوزه‌های دانش‌بنیان، نهادینه سازد. این «ثروت بزرگ» غیرمادی، قوی‌ترین اهرم برای تضمین خوداتکایی و عبور از وابستگی‌های خارجی است
نکته محوری و حیاتی سخنان رهبری که ابعاد اقتصادی راهبرد «قوی شدن» را تکمیل می‌کند، تأکید مکرر بر ضرورت پرهیز همگانی از اسراف در حوزه‌های حیاتی کشور است. این فرمان، باید به‌عنوان یک الزام فوری و استراتژیک اقتصادی نگریسته شود.
اسراف، ضد بهره‌وری و عامل اصلی رکود: اتلاف گسترده منابع (چه در آب و نان و چه در حامل‌های انرژی)، مستقیماً با مفهوم بهره‌وری در تضاد است. در حالی که آمارها رشد بهره‌وری در کشور را نزدیک به صفر نشان می‌دهند، بخش قابل توجهی از منابع ملی، قبل از تبدیل شدن به ارزش افزوده، هدر می‌روند. این هدررفت عظیم، عملاً ظرفیت کشور را برای خلق ثروت و دستیابی به رشد اقتصادی مدنظر، مسدود می‌کند.
ثروت هدر رفته انرژی و مهار کسری بودجه: اتلاف گسترده در مصرف گاز و بنزین، نه تنها فشار عظیمی بر زیرساخت‌ها و بودجه دولت وارد می‌سازد، بلکه یک فرصت بزرگ صادراتی و درآمدزایی ارزی را از دست ایران خارج می‌کند. مدیریت مصرف و پرهیز از اتلاف در این بخش، معادل افزایش درآمد ارزی بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین است. از دیدگاه مالی، جلوگیری از حیف‌ومیل منابع در سطح دولت، یک راهکار بومی و قدرتمند برای کنترل کسری بودجه است که برخلاف بسیاری از راهکارهای دیگر، نیازمند توافق خارجی یا لغو تحریم‌ها نیست و تنها عزم مدیریتی و نظارت قاطع را می طلبد.
سخنان ۶ آذر رهبری معظم، یک راهبرد اقتصادی جامع را برای ایران ترسیم کرد؛اقتدار درونی، از طریق مدیریت «ثروت بزرگ» بسیج و حذف آفت «اسراف»، یگانه مسیر برای تثبیت جایگاه کشور در نظم در حال تغییر جهانی و دستیابی به یک اقتصاد مقاوم، پویا و عادلانه است. باور داریم که ملت سرافراز ایران، به پشتوانه عشق عمیق خود به نظام، میهن و رهبری فرزانه، این راهبردهای حیاتی را با اراده‌ای پولادین در زیست روزمره خود به اجرا در خواهند آورد تا ایران به قله اقتدار اقتصادی دست یابد. ان شالله.