به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدکاظم موحدی‌آزاد روز چهارشنبه در نشست معاونین پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مراکز استان‌ها که در سالن جلسات مرکز آموزش قضات قم برگزار شد، با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی بر پایه فرهنگ و آموزه‌های دینی و پس از نظام پیامبر و ائمه(ع) شکل گرفته، افزود: این نظام از ابتدا با هدف خدمت به مردم، اصلاح امور و مقابله با فساد بنا شده است.
وی اهمیت اقدامات پیشگیرانه را یادآور شد و اضافه کرد: جلوگیری از ترک تحصیل دانش‌آموزان، حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر و پیشگیری از انحرافات اجتماعی، علاوه بر حفظ امنیت و آرامش روانی، مانع ارتکاب جرائم در آینده می‌شود.
وی ادامه داد: در استان قم با اقدامات فرهنگی و فعالیت‌های میدانی، افراد محروم و آسیب‌پذیر شناسایی و تحت حمایت قرار گرفته‌اند.
موحدی‌آزاد با اشاره به گستردگی وظایف مرتبط با حقوق عامه، بیان کرد: موضوعاتی از جمله جرایم سازمان‌یافته، فضای مجازی، قاچاق کالا و مسائل فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی در این حوزه قرار می‌گیرد و نیازمند برنامه‌ریزی جامع و حضور میدانی است.
وی تاکید کرد: نظارت بر حسن اجرای قوانین، جلوگیری از ترک فعل مسوولان و پیگیری حقوق عامه از وظایف اصلی دادستان‌ها و معاونان پیشگیری است؛ قوانینی مانند قانون جوانی جمعیت یا مقررات سقط جنین همچنان نیازمند پایش دقیق و اجرای کامل هستند.
وی همچنین نقش فعالیت‌های فرهنگی و دینی را در پیشگیری از جرم مهم دانست و گفت: عباداتی مانند نماز، روزه و حج جنبه تربیتی و بازدارنده دارند و بسیاری از ارزش‌های اخلاقی مانند رعایت حجاب، احترام به حقوق مردم و پاکیزگی از ارکان نظام پیشگیری محسوب می‌شوند.
دادستان کل کشور ادامه داد: نظام اسلامی وظیفه دارد بستر بروز فضائل اخلاقی، امنیت اجتماعی و تامین نیازهای مادی و فرهنگی مردم را فراهم سازد.
وی با اشاره به اهمیت همکاری نهادهای محلی، تصریح کرد: سامانه‌های نظارت بر ورود و خروج افراد، کنترل مهاجران و پایش محل‌های فعالیت آنان، نقش موثری در کاهش جرم و افزایش امنیت داشته‌است.
وی همچنین برخورد با آسیب‌های اجتماعی از جمله بدحجابی و رفتارهای ناهنجار را ضروری دانست و گفت: با برنامه‌ریزی و مشارکت دستگاه‌های مختلف می‌توان سلامت و امنیت اجتماعی را ارتقا داد.
موحدی‌آزاد با اشاره به وضعیت برخی موسسات مالی و بانک‌های خصوصی، بیان کرد: ضعف نظارتی موجب شده برخی از این نهادها منابع عمومی را صرف منافع شخصی کنند و دستگاه قضایی موظف است با دقت حقوق مردم را در این زمینه حفظ کند.
وی در پایان با تقدیر از تلاش دادستان‌ها و مدیران استانی، گفت: با استفاده از تجربیات یکدیگر و برنامه‌ریزی دقیق، می‌توان مسیر پیشگیری از جرم و احیای حقوق عامه را هموار کرد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و محلی، امنیت اجتماعی و عدالت قضایی را به سطح مطلوب‌تری رساند.
تحقق حقوق عامه با مشارکت استان‌ها و تبادل تجربیات ممکن است
معاون قضایی دادستان کل کشور نیز در این نشست گفت: این نشست یک روزه با هدف تقویت رویکردهای علمی، انتقال تجربیات و ارتقای توان مدیریتی در حوزه حقوق عامه تشکیل شده است.
وحید میرحسینی با تاکید بر گستردگی حوزه ماموریت‌های حقوق عامه، افزود: اداره این حوزه بدون مشارکت جدی استان‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تسلط بر مبانی نظری امکان‌پذیر نیست.
وی ادامه داد: یکی از اهداف اصلی نشست، دستیابی به رویکردهای نو و موثر برای مواجهه با مسائل پیچیده حقوق عامه است.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از وظایف مرتبط با حقوق عامه تنها به امور جاری محدود نمی‌شود و موضوعاتی مانند جرایم سازمان‌یافته، فضای مجازی، قاچاق کالا و مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جزء تکالیف معاونان این حوزه است که نیازمند نگاه جامع و کار میدانی است.
میرحسینی از تشکیل سه کارگروه تخصصی علمی- تجربی تا سال آینده خبر داد و گفت: هدف این کارگروه‌ها ارائه مبانی دقیق‌تر و روش‌مند برای مدیریت مسائل حقوق عامه خواهد بود.
وی افزود: موفقیت ستاد دادستانی کل بدون همراهی و مشارکت استان‌ها ممکن نیست؛ تصمیم‌گیری درست زمانی حاصل می‌شود که چالش‌ها، ظرفیت‌ها و تجربیات محلی مورد توجه قرار گیرد و مشکلات مردم با کمترین هزینه و بهترین روش حل شود.
وی ابراز امیدواری کرد: کارگزاران قضایی با تلاش، دقت و استفاده از تجربیات یکدیگر، بتوانند ماموریت‌های حوزه حقوق عامه را به شکل مطلوب دنبال کنند.