به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، مختار احمدی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی عصر امروز در نشست مشترک تشکل‌های کارگری، کارفرمایی، بازنشستگان و خانه کارگر استان مرکزی گفت: تشکیل شوراها و تشکل‌های کارگری ضرورتی قانونی و اجتماعی است و باید کارفرمایان را با تعامل و تشویق به تشکیل این تشکل‌ها مجاب کنیم. کارفرمایان و کارآفرینان امروز با مشکلات متعددی از جمله انرژی، ناترازی سرمایه‌گذاری، مسائل مالیاتی و بیمه مواجه هستند و اگر اقدامی در این حوزه انجام می‌دهیم باید کاملاً تعاملی و تربیتی باشد.
وی افزود: در حوزه توسعه کمی تشکل‌ها اقدامات خوبی انجام شده و اخیراً نیز مقام عالی وزارت دستور دادند گزارشی از روند توسعه کمی تشکل‌ها ارائه شود که در دستور کار همکاران قرار گرفته است. یکی از کارهای مهم ما این است که مزایای تشکیل تشکل کارگری و کارفرمایی را برای بنگاه‌های اقتصادی تبیین کنیم. به عنوان مثال، اگر کارفرمایی بخواهد آیین‌نامه انضباطی کار تدوین کند، نخستین شرط وجود تشکل کارگری است. این آیین‌نامه به کارفرما کمک می‌کند تا نظم، سیاست‌های تشویقی و تنبیهی را بهتر اجرا کند. همچنین کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار برای کاهش حوادث ناشی از کار نیازمند حضور تشکل کارگری هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: جلسات کمیسیون کارگری استان به صورت مستمر و با ریاست معاون سیاسی استانداری برگزار می‌شود و در آن مسائل واحدهای تولیدی، وضعیت اقتصادی، حقوق معوق و مشکلات کارگری رصد می‌شود. همچنین کمیسیون‌های شهرستانی با حضور فرمانداران فعال هستند و به صورت میدانی مشکلات کارگری را پیگیری می‌کنند.
وی با اشاره به حضور میدانی خود در واحدهای اقتصادی گفت: خوشبختانه با کمک تشکل‌های کارگری و کارفرمایی توانستیم بسیاری از دغدغه‌ها را کاهش دهیم. چند اصل در حوزه روابط کار برای ما اهمیت ویژه دارد؛ نخست توسعه کمی و کیفی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و تعامل مستمر با آنهاست. دوم کاهش شکایات کارگری از طریق مشاوره و سازش درون کارگاهی است. سوم کاهش میانگین زمان رسیدگی به شکایات در مراجع اختلاف که رضایتمندی کارگران و کارفرمایان را به دنبال دارد. چهارم افزایش آرای سازشی است که باید مورد تشویق قرار گیرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی افزود: ارتباط ما با تشکل‌ها مثبت و سازنده است و آنها را در مقابل خود نمی‌بینیم، بلکه شرکای اجتماعی وزارتخانه و اداره محسوب می‌شوند. این تشکل‌ها ظرفیت ارزشمندی هستند که باید نهایت استفاده از آنها صورت گیرد.
احمدی بیان کرد: فرآیند انتخاب رئیس شوراهای اسلامی کار باید با دقت بیشتری انجام شود. در حال حاضر پس از برگزاری انتخابات در کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، اعضای شورا مشخص می‌شوند و صرفاً برای رئیس شورا استعلام صورت می‌گیرد. اگر فرد منتخب صلاحیت لازم را نداشته باشد، این موضوع موجب تعلیق فرایند آغاز به کار شورا خواهد شد و از نظر اخلاقی نیز درست نیست که اعضای شورا بعداً متوجه شوند رئیس منتخب صلاحیت ندارد. بنابراین لازم است دستگاه‌های نظارتی همکاری بیشتری داشته باشند تا همه اعضا از ابتدا تأیید شوند و شوراها بدون مشکل آغاز به کار کنند.
وی افزود: در استان مرکزی سیاست‌های تشویقی برای کارفرمایان در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه، تخفیف‌های مالیاتی، تقسیط بدهی‌ها و تخفیف‌های بیمه‌ای اعمال می‌شود تا کارفرمایان در کنار این حمایت‌ها، تشکل‌های کارگری را در واحدهای خود تشکیل دهند. حتی برخی کارفرمایان با افزایش تولید پاداش دریافت می‌کنند و این سیاست‌ها موجب شده کارگران و کارفرمایان تعامل بیشتری داشته باشند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: هیئت‌های تشخیص استان مرکزی امسال 5 هزار و 840 دادخواست دریافت کرده‌اند که کار بسیار سنگینی است، زیرا این مراجع شبه‌قضایی در کنار دستگاه قضایی فعالیت می‌کنند. تاکنون 4 هزار و 892 دادنامه صادر شده و 769 مورد سازشی بوده است. همچنین در هیئت‌های اختلاف یک هزار و 253 پرونده بررسی شده که منجر به صدور 972 دادنامه و 128 سازش شده است. درصد آرای سازشی در این بخش 14 درصد بوده است.
وی ادامه داد: در حوزه تشکل‌ها، طی سال 1403 دو انجمن صنفی کارفرمایی و دو انجمن صنفی کارگری تشکیل شد. در هفت ماهه امسال نیز سه انجمن صنفی کارگری و دو انجمن صنفی کارفرمایی ایجاد شده است. همچنین شوراهای اسلامی کار در سال گذشته سه مورد تشکیل شد، در حالی که در هفت ماهه امسال هشت مورد تشکیل شده که نشان‌دهنده رشد قابل توجه است. نمایندگان کارگر نیز از 22 مورد در سال گذشته به 24 مورد در سال جدید رسیده‌اند. در مجموع رشد 30 درصدی در حوزه تشکل‌ها ثبت شده است، هرچند این آمار هنوز رضایت‌بخش نیست و باید تا پایان سال افزایش یابد.
احمدی عنوان کرد: تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در استان 287 نفر است که نسبت به جامعه کارگری رقم بالایی نیست. دلیل آن نیز کمبود نیروی کار در برخی شهرستان‌ها مانند ساوه و زرندیه است. همچنین حقوق معوقه کارگران نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته که این امر نتیجه فعالیت کمیسیون‌های کارگری استان و شهرستان‌ها و همکاری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بوده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با اشاره به حوزه بازرسی کار گفت: امسال 6 هزار و 300 برنامه بازرسی پیش‌بینی شده که تاکنون 5 هزار و 144 مورد آن محقق شده است. یکی از چالش‌های جدی در این حوزه، حجم بالای پرونده‌های مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور است. تاکنون 34 جلسه کمیته بدوی با 336 درخواست و 11 جلسه کمیته تجدیدنظر با 841 درخواست برگزار شده است. این حجم کار فشار زیادی بر بازرسان وارد کرده است.
وی ادامه داد: در حوزه تعاونی مشاغل نیز 29 برنامه پیش‌بینی شده که تاکنون 10 مورد اجرا شده است. با این حال، دو چالش اصلی همچنان باقی است؛ نخست پایین بودن حقوق و مزایای کارکنان اداره که موجب خروج نیروهای متخصص به بخش خصوصی شده است. به عنوان نمونه، تنها بازرس کار زن شهرستان شازند امسال استعفا داد و به بخش خصوصی پیوست. دوم کمبود شدید نیروی انسانی است؛ در استان مرکزی 80 پست خالی وجود دارد.
احمدی خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رضایی، معاون منابع انسانی، مجوز استخدام 700 نفر در کشور صادر شده که سهم استان مرکزی 28 نفر است. با این حال، حتی در برخی شهرستان‌ها مانند زرندیه، برای جذب نیرو داوطلبی وجود نداشته است. این موضوع نشان‌دهنده ضرورت توجه جدی به حقوق و مزایای کارکنان و تأمین نیروی انسانی کافی برای اداره‌های کار در استان است.
انتهای پیام/711/