سیداحمد فاطمی‌نژاد امروز ۲۴ آبان در نشست تخصصی «مکانیزم ماشه و تأثیر آن بر تعاملات سیاسی، حقوقی، مالی و اجتماعی ایران» که در سالن اجتماعات دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد، اظهار کرد: مباحث مرتبط با مکانیزم ماشه در حوزه‌های مختلف مطرح شده و طبیعی است که این موضوع در ابعاد اخلاقی، اقتصادی، حقوقی و بین‌المللی قابل بررسی باشد. از منظر اخلاقی، هر اقدام یا تحریمی که موجب رنج و فشار بر انسان‌ها شود، رفتاری مذموم تلقی می‌شود و بازگشت تحریم‌ها نیز از این جهت قابل نقد است.
وی با بیان اینکه پیامد تحریم‌ها را می‌توان در سه حوزه عینی، مشروعیتی و هویتی طبقه‌بندی کرد، افزود: پیامدهای عینی عمدتا شامل جنبه‌های اقتصادی می‌شود که تحریم‌های بانکی و کشتیرانی را در برمی‌گیرد. این تحریم‌ها تنها محدود به موارد پیشین نیستند، بلکه مسیر اعمال تحریم‌های بیشتر را نیز باز می‌کنند. در حوزه سیاسی و امنیتی نیز ایران مجدداً ممکن است به‌عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی مطرح شود. در بخش دفاعی نیز ادامه یافتن تحریم‌های تسلیحاتی دور از انتظار نیست.
عضو هیات علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه فردوسی ادامه داد: البته سیاستمداران ما به‌درستی اشاره می‌کنند که فراتر از این تحریم‌ها، فشارهای گسترده‌تری طی سال‌های اخیر اعمال شده و برخی از این موارد ممکن است تأثیر عملی چندان تازه‌ای نداشته باشد. اما باید توجه داشت که پیامدهای اصلی این فرایند فقط در سطح عینی خلاصه نمی‌شود و بخش مهمی از آثار آن در حوزه مشروعیتی و هویت سیاسی کشور ظاهر خواهد شد.
فاطمی‌نژاد با اشاره به پیامدهای مشروعیتی، بیان کرد: حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی دو حوزه کاملاً متفاوت هستند؛ این تفاوت به دلیل آن است که وضع‌کننده قواعد در هر یک اساساً متفاوت بوده و محیط اعمال قواعد نیز در دو سطح داخلی و بین‌المللی با یکدیگر فرق دارد. با این حال، باید توجه داشت که حقوق بین‌الملل کاملاً بی‌تأثیر هم نیست. یکی از حوزه‌های مهمی که می‌تواند اثرگذاری خود را نشان دهد، مجموعه‌ای از قواعد، قطعنامه‌ها، گزارش‌ها، بیانیه‌ها و اظهارات نهادهای بین‌المللی و حتی نهادهای غیردولتی بین‌المللی است. این موارد می‌تواند پیامدهایی ایجاد کند که تأثیر آنها با فاصله زمانی طولانی‌تری بر یک بازیگر بین‌المللی آشکار شود که آنها را پیامد هزینه مشروعیتی گویند.
وی اضافه کرد: چنین هزینه‌هایی برای تمامی کشورها قابل تصور است، از جمله برای آمریکا، کشورهای اروپایی یا روسیه. هرچند این کشورها از نظر عملی و به دلیل جایگاه خود در نهادهای بین‌المللی قادرند تا حدی تأثیر آنها را کنترل کنند، اما این وضعیت مانع از ایجاد پیامدهای بلندمدت نمی‌شود. برای مثال، آمریکا ممکن است در سازمان ملل رفتارهایی مغایر قواعد بین‌المللی داشته باشد و در کوتاه‌مدت هزینه‌ای متوجه آن نشود، زیرا قدرت کنترل شرایط را دارد؛ اما در درازمدت، افزایش چنین رفتارهایی می‌تواند هزینه مشروعیتی برای ایالات متحده ایجاد کند.
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل ادامه داد: از این منظر، مسائلی مانند اجرای مکانیزم ماشه و همچنین هر قطعنامه یا گزارشی که از سوی نهادهای بین‌المللی علیه ایران صادر می‌شود، واجد پیامدهای مشروعیتی است. این اسناد، ایران را به‌عنوان «بازیگر خاطی»، «غیرنرمال» یا «بازیگری که باید مراقب او بود» معرفی می‌کنند. هرچند نام‌ها و برچسب‌ها ممکن است تفاوت داشته باشند، اما در مجموع، این موارد هزینه‌های مشروعیتی را افزایش می‌دهد.
فاطمی‌نژاد بیان کرد: این هزینه‌ها از آن جهت اهمیت دارند که بازیگری که نسبت به آن حساسیت قانونی ایجاد شده است، در بسیاری از موارد تحت کنترل و توجه مداوم سایر بازیگران بین‌المللی قرار می‌گیرد. برای مثال، دیگر کشورها در تعاملات اقتصادی خود با چنین بازیگری همواره باید مراقب باشند که روابط آنها مغایر محدودیت‌ها یا قطعنامه‌ها تلقی نشود. در نتیجه، حتی اگر برخی کشورها به این محدودیت‌ها توجه نکنند و روابط خود را به شکل غیررسمی ادامه دهند، باز هم یک هزینه مشروعیتی برای آن بازیگر ایجاد می‌شود.
وی در ادامه بررسی پیامدهای تحریم‌ها، به پیامدهای هویتی آن پرداخت و عنوان کرد: در حوزه پیامدهای هویتی، برخلاف پیامدهای مشروعیتی که صرفاً شامل بازیگران قاعده‌مند و سازمان‌های بین‌المللی می‌شود، حتی گزارش‌های رسانه‌ای و اظهارنظرهای سیاستمداران خارجی می‌توانند اثرگذار باشند. این اظهارنظرها، حتی اگر فاقد پایه و اساس واقعی باشند، همراه با روایت گروه‌های اپوزیسیون و دیگر بازیگران خارجی، به مرور در ذهنیت جامعه بین‌المللی پذیرفته شده و هویت خاصی برای ایران شکل می‌دهند.
عضو هیات علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه فردوسی با بیان اینکه حداقل سه هویت برای ایران در گذشته مطرح شده و بازگشت تحریم‌ها و فعال شدن مکانیزم ماشه می‌تواند این هویت‌ها را گسترش دهد، گفت: نخست، ایران به‌مثابه تهدید در محیط بین‌المللی معرفی می‌شود که موجب واکنش جامعه جهانی علیه آن می‌گردد. دوم، ایران به‌مثابه بازیگر ستیزه‌جو معرفی می‌شود، دولتی که به قواعد بین‌المللی پایبند نیست و خارج از چارچوب‌های تعاملات جهانی عمل می‌کند. پیامد این تصویر، دشوار شدن ارتباطات بین‌المللی عادی است، حتی با کشورهایی که رویکرد مثبتی نسبت به ایران دارند.
فاطمی‌نژاد سومین پیامد هویتی را قرار گرفتن ایران در معرض یک انتخاب دشوار میان تسلیم یا مبارزه دانست و بیان کرد: در تعامل با بازیگران قدرتمند، ایران یا باید خواست آنان را بپذیرد یا برای مقابله و مقاومت آماده شود. از منظر افکار عمومی و حیثیت ملی، تسلیم غیرقابل پذیرش است و بنابراین مسیر مقاومت و مبارزه ادامه می‌یابد.
وی همچنین به شکل‌گیری واهمه عمومی در جامعه بین‌المللی نسبت به همکاری با ایران اشاره کرد و افزود: این هزینه‌های هویتی، حتی فعالیت‌های ساده فرهنگی یا اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ایران به عنوان «مورد خاص» تلقی می‌شود. این وضعیت محدودیت و نگرانی گسترده‌ای را در تعاملات بین‌المللی ایجاد می‌کند. پیامدهای هویتی تحریم‌ها ممکن است به‌صورت مستقیم و فوری قابل مشاهده نباشند، اما در بلندمدت بر جایگاه ایران در نظام بین‌الملل، نحوه تعاملات با سایر کشورها و هویت بین‌المللی کشور تأثیرگذار خواهند بود
عضو هیات علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه فردوسی تاکید کرد: پیامدهای عینی مکانیزم ماشه، مانند تحریم‌ها و قطعنامه‌ها، اگرچه مهم و قابل لمس هستند، اما در چارچوب زمان‌مند قابل مدیریت‌اند و ممکن است با توافق‌های جدید قابل کاهش باشند. اما پیامدهای مشروعیتی و هویتی، آثار پایدار و بلندمدتی دارند که می‌توانند در طول زمان برای کشور دردسرساز شوند. این پیامدها در واقع دشوارترین و ماندگارترین آثار مکانیزم ماشه هستند.
ظهور طبقه «رانت‌سالاری نخبه‌زدا» در نتیجه افزایش تحریم‌ها
در بخش دیگری از این نشست، مجید فولادیان، عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی نیز با تشریح پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تحریم‌ها اظهار کرد: پیامدهای اقتصادی می‌توانند مجموعه‌ای از مشکلات فرهنگی و اجتماعی را برای جامعه ایران ایجاد کنند و این موضوع باید در چهار سطح مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: ما آمادگی روانی کافی برای مواجهه با اسنپ‌بک را نداشتیم. باید آماده باشیم، زیرا این تحریم‌ها جنبه‌ای کاملاً ظالمانه دارند، چه تحریم‌هایی که نخستین‌بار در دوره دولت روحانی توسط ترامپ اعمال شد و چه تحریم‌های جدید. با وجود این، تحریم واقعیتی است که نظام بین‌الملل به شیوه‌ای ظالمانه می‌تواند علیه ما اعمال کند و این اتفاق نیز در حال رخ دادن است.
عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی با اشاره به تاثیرات اقتصادی بازگشت تحریم‌ها، بیان کرد: رشد اقتصادی ما در برخی دوره‌ها حدود ۶ درصد بوده اما اکنون به حوالی صفر رسیده است. این در حالی است که طبق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ باید رشد اقتصادی حدود ۸ درصد می‌داشتیم. برخی گزارش‌ها نیز نشان می‌دهد که رشد اقتصادی منفی شده و حدود هشت درصد کاهش نسبت به وضعیت مطلوب داریم. هر یک درصد افت رشد اقتصادی می‌تواند سطح زندگی بهتر را تا ۷۵ سال به تعویق بیندازد؛ یعنی هم نسل امروز و هم نسل آینده متأثر خواهند شد.
فولادیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شکل‌گیری فقر پایدار شهری، عنوان کرد: این فقر، تجربه زندگی روزمره بخش عمده‌ای از جامعه خواهد شد. این روند از تحریم‌های دوره دولت روحانی شروع و اکنون تشدید شده است. افزایش قیمت دلار از شهریورماه تاکنون و پیش‌بینی افزایش آن تا پایان سال نشان‌دهنده شرایط دشوار اقتصادی است.
وی افزود: طبقه متوسط نیز در حال سقوط به دامان فقر است. طبق گزارش یکی از نمایندگان مجلس، اکنون حدود چهار میلیون نفر دچار فقر مطلق هستند و جمعیت بزرگی نیز در آستانه ورود به این طبقه قرار دارند. طی یک تا سه سال آینده ممکن است شمار بیشتری به این گروه افزوده شوند. بیشترین آسیب نیز متوجه کارگران غیررسمی، معلمان حق‌التدریس، رانندگان و زنان سرپرست خانوار خواهد بود.
این استاد دانشگاه با اشاره به گسترش بازارهای غیررسمی گفت: در نتیجه تحریم‌ها، اقتصاد سایه و فعالیت‌های غیررسمی سازمان‌یافته گسترش خواهد یافت. کانال‌های رسمی تجارت مسدود شده و کشور ناچار است مسیرهای غیررسمی را فعال کند. حتی برای برخی نهادها قوانین ویژه‌ای برای دور زدن تحریم‌ها تصویب شده است، امری که در شرایط عادی در هیچ کشوری متداول نیست.
فولادیان همچنین ظهور «رانت‌سالاری نخبه‌زدا» را از پیامدهای تحریم‌ها دانست و تصریح داد: افرادی که به شبکه‌های واردات غیررسمی و رانت‌های ارزی متصل هستند، وضعیت بهتری پیدا می‌کنند. معمولاً نخبگان جامعه به این شبکه‌ها متصل نیستند و در نتیجه به حاشیه رانده می‌شوند. این روند نابرابری نهادی را افزایش می‌دهد؛ موضوعی که در دولت‌های سابق و فعلی نیز به شکل‌هایی مانند اختلاس مشاهده می‌شود.
وی با اشاره به آثار اجتماعی تحریم‌ها، اظهار کرد: با وجود اینکه در بودجه ردیف‌هایی مانند اجرای قانون جوانی جمعیت دیده می‌شود، تحریم‌ها باعث کاهش نرخ ازدواج و کاهش امکان تشکیل خانواده خواهد شد. در نتیجه جامعه به‌سوی الگوهای جایگزین مانند افزایش هم‌خانگی و رشد پدیده ازدواج سفید می‌رود؛ اینها نتایج مستقیم فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها هستند.
این جامعه‌شناس با اشاره به افزایش فرار مغزها، افزود: دورکاری در حوزه‌های مختلف علمی و فنی افزایش یافته و بسیاری از افراد برای شرکت‌های خارجی فعالیت می‌کنند. ثبت‌نام در پلتفرم‌های فریلنسری روندی چشمگیر یافته و موج ویزاهای کار و تحصیل نیز رو به افزایش است. ترک شغل در میان متخصصان نیز بیشتر شده است.
فولادیان بحران سلامت را یکی دیگر از پیامدهای تحریم‌ها دانست و گفت: وقتی منابع محدود می‌شود، دسترسی به دارو و خدمات درمانی کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، تعداد پزشکان رو به کاهش است، در حالی که جمعیت ایران با سرعت به سمت سالمندی می‌رود و نیاز به خدمات پزشکی بیشتر می‌شود. نبود سیاست‌گذاری مناسب در این حوزه، بحران‌هایی روانی و مادی ایجاد خواهد کرد و ظرف یک تا سه سال آینده شاهد صف‌های طولانی برای دارو و افزایش کمبودهای درمانی خواهیم بود.
وی با اشاره به پیامدهای سیاسی فقر، اظهار کرد: سیاست‌گذاران برای مدیریت نارضایتی مجبور به کنترل فضا می‌شوند. دولت‌ها به دلیل نبود بودجه کافی، به جای سیاست‌گذاری، به مدیریت پیامدها روی می‌آورند؛ در حالی که مدیریت پیامدها پرهزینه‌تر است و به نتیجه مطلوب هم نمی‌رسد. در نتیجه روند امنیتی‌سازی جامعه تشدید و حتی خود فقر نیز به مسئله‌ای امنیتی تبدیل می‌شود.
عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی همچنین به تشریح پیامدهای فرهنگی تحریم‌ها پرداخت و اضافه کرد: در جامعه نوعی چندقطبی فرهنگی شکل خواهد گرفت. یک قطب گفتمان بقاگرایی اجتماعی را دنبال می‌کند که بر کم‌مصرفی و سازگاری با شرایط تأکید دارد و قطب دیگر به سمت آرمان‌گرایی سیاسی می‌رود و تلاش می‌کند از وضعیت موجود عبور کند. این دو قطب در آینده نزدیک به تقابل خواهند رسید و قطبی‌سازی در جامعه شدیدتر می‌شود.
فولادیان افزود: همچنین نوعی مقاومت روزمره در جامعه شکل می‌گیرد که جایگزین اعتراضات خیابانی گسترده می‌شود؛ زیرا هزینه اعتراضات بالا رفته است. این رفتارها شامل تحریم خرید برخی کالاها، عدم همکاری با حاکمیت و تغییر الگوهای مصرف است. این گونه مقاومت‌ها هزینه زیادی برای دولت ایجاد می‌کند و شکاف دولت–ملت را افزایش می‌دهد.
تفاوت‌های حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی
همچنین‌محسن مولائی‌فرد، پژوهشگر حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه نیز در ادامه این نشست بیان کرد: مکانیزم ماشه یا اسنپ‌بک در قالب روند حل‌وفصل اختلافات و در قطعنامه ۲۲۳۱ مورد اشاره قرار گرفته است. این اصطلاح به‌صورت لغت در متن نیامده، اما ماهیتا به‌عنوان ضمانتی برای اجرای تعهدات طرفین در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ پیش‌بینی شده است تا در صورت نقض تعهدات، هر یک از طرفین بتوانند واکنش مناسب نشان دهند و حتی تعهدات خود را کاهش دهند یا کنار بگذارند.
وی خاطرنشان کرد: در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰، شش قطعنامه شورای امنیت علیه ایران صادر شد؛ قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶), ۱۷۴۷ (۲۰۰۷), ۱۸۰۳ (۲۰۰۸), ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰). این قطعنامه‌ها ابتدا ناظر بر برنامه هسته‌ای، فعالیت‌های نظامی و موشکی ایران بود اما به‌مرور ابعاد اقتصادی و بانکی نیز به محدودیت‌ها اضافه شد. با این حال، پس از توافق برجام در سال ۲۰۱۵ این قطعنامه‌ها لغو یا تعلیق شد.
این پژوهشگر حقوق بین‌الملل با اشاره اینکه در این اسناد فرایند حل‌وفصل اختلافات مشخص شده است، افزود: مواد ۳۶ و ۳۷ برجام روندی را تعریف می‌کنند که اگر طرفی احساس کند نقض اساسی یا عدم اجرای مهم رخ داده، می‌تواند این فرایند را فعال کند؛ فرآیندی که شامل ارجاع موضوع به کمیسیون مشترک، سپس وزیران، و در ادامه امکان ورود به داوری یا میانجی‌گری است. اگر نتیجه‌ای حاصل نشود، پرونده به شورای امنیت ارسال می‌شود. شورای امنیت طبق بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ موظف است طی مدتی مشخص تصمیم بگیرد که تعلیق تحریم‌ها ادامه پیدا کند یا خیر.
مولائی‌فرد با تاکید بر اینکه مکانیزم ماشه از حیث حقوقی یک شکل و شمایل منحصر به فردی دارد، بیان کرد: در فضای رسانه‌ای و مطبوعات متاسفانه یک دید اشتباهی نسبت به به حقوق بین‌الملل وجود دارد؛ در واقع با همان عینکی که حقوق داخلی را می‌بینند، حقوق بین‌الملل را هم قضاوت می‌کنند. در حالیکه دنیای حقوق بین‌الملل در یک فضای نامتوازن قرار دارد و ما شاهد وحدت تابعان و واضعان هستیم به طوریکه در چهارچوب تعاملات بین‌المللی یکسری قواعد را برای نظم و امنیت بین‌المللی ایجاد می‌کنند و به نوعی خودشان نیز تلاش می‌کنند که نسبت به آن تبعیت داشته باشند.
آثار اقتصادی بازگشت تحریم‌ها
محمدحسین ودیعی، دانشیار حسابداری دانشگاه فردوسی نیز در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه از ۶ قطعنامه‌ای که با فعال شدن مکانیزم ماشه برمی‌گردند، ۳ قطعنامه ابعاد مالی مشخصی دارد، عنوان کرد: قطعنامه ۱۷۴۰ سال ۲۰۰۷ شامل محدودیت بر صادرات، قطعنامه ۱۸۰۳ سال ۲۰۰۸ که شامل تحریم‌های بانکی و مسافرتی و قطعنامه ۱۹۲۹ سال ۲۰۱۰ که شامل محدودیت بر بانک مرکزی و فعالیت‌های بین‌الملی و بیمه است، مشخصا بر ابعاد اقتصادی ما اثر خواهد گذاشت.
وی با تاکید بر اینکه ایران کشور نفت‌خیزی است و دومین کشور جهان از لحاظ منابع نفت و گاز هستیم، اضافه کرد: اگر بخواهیم ایران را با دو کشور همسایه مقایسه کنیم، عربستان اندکی بیشتر از ما ذخایر نفتی دارد و اگر مولفه‌های دیگر را کنار بگذاریم، بر اساس اطلاعات سال ۲۰۲۴، درآمد سرانه ایران ۱۷۶۶۰ دلار است و درآمد سرانه عربستان ۶۱ هزار دلار که ۳ برابر ایران است. یا ترکیه با وجود اینکه نفت ندارد، درآمد سرانه‌اش بیش از ۲ و نیم برابر و تولید ناخالص آن چهار برابر ایران است.
این استاد دانشگاه افزود: این آمارها نشان می‌دهد که ما با وجود ثروت و منابع، نتوانستیم در سطح جهانی جایگاه خود را به دست آوریم و رفاه مردممان را تامین کنیم. بخشی از این مسئله به روابط بین‌الملل برمی‌گردد. بعضا خسارت ناشی از تحریم‌ها در دوره ۱۰ ساله را ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌کنند. همچنین دکتر عادلی، رئیس پیشین بانک مرکزی مطرح کرده است که حدود ۵۰ میلیارد دلار خسارت ناشی از تحریم را تحمل کرده‌ایم، درحالی که می‌توانستیم با نیمی از این مبلغ عسلویه را ارتقا دهیم به طوری که ناترازی انرژی نداشته باشیم.
ودیعی با اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه نرخ رشد سالانه ۸ درصد پیش‌بینی شده است، گفت: با سپری شدن یک سال از برنامه هفتم، اطلاعات نشان داده که بیش از ۶۰ درصد برش یک سال اول برنامه اجرا نشده است. رشد ۸ درصد نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مختلف مانند حوزه حمل و نقل، حوزه پولی، مالی و بانکی و امثال آن دارد. برآورد می‌شود که برای رسیدن به این میزان رشد، باید ۲۰۰ میلیارد دلار به طور سالانه سرمایه‌گذاری شود.
وی اضافه کرد: بخش عمده صادرات ما را نفت و مشتقات آن تشکیل می‌دهد. با وجود تحریم‌ها، مشتریان ما عقب می‌کشند. چین که بزرگترین متحد اقتصادی ما است، مرتب در خریدهای خود به دنبال تخفیف‌های بسیاری می‌گردد. در قانون بودجه نرخ فروش هر بشکه نفت ۶۰ دلار تعیین شده و چین در هر بشکه حدود ۱۰ دلار تخفیف می‌گیرد. در ۶ ماهه سال جاری، حدود ۲۵ میلیارد دلار به چین تخفیف دادیم و این به معنای کاهش درآمدهای ارزی و منابع ما برای بودجه و سرمایه‌گذاری است.
عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه فردوسی با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد درباره وضعیت بودجه کشور، گفت: اخیرا وزیر اقتصاد صحبتی داشت که حدود ۸۰۰ همت کسری بودجه داریم. حدود یک‌سوم درآمدها ناشی از نفت است، چه به‌طور مستقیم، چه غیر مستقیم چون در بودجه نفت را در دو محل به فروش گذاشته، یکی به صورت مستقیم و دیگری به نیروهای مسلح اجازه داده است که روزانه تا حدود ۶۰۰ هزار بشکه نفت برای تامین صنایع نظامی و هزینه‌های خود بفروشند.
بدیعی ادامه داد: این وضعیت افزایش استقراض دولت از نظام بانکی و رشد تورم مزمن را به همراه دارد، موضوعی که بر زندگی تک‌تک افراد جامعه، از پایتخت‌نشین تا اهالی روستاهای کوچک سیستان و بلوچستان اثر دارد.
انتهای پیام