به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس گفت: بر اساس آمار، سقط‌ها به نسبت باروری ۳۵ درصد کاهش داشته و در مجموع سقط جنین ۵۰ درصد کم شده است.
امیرحسین بانکی پور، رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس، در خصوص دلایل رشد منفی جمعیت در کشور گفت: از اواخر دهه ۸۰ تا سال ۹۴ نرخ تولد در کشور رو به افزایش بوده است، اما بعد از سال ۹۴ روندی کاهشی را مشاهده می‌کنیم. دلیل این افزایش و کاهش به مادران ۲۰ تا ۴۰ سال مربوط می‌شود؛ به این معنا که آمار زنان ۲۰ تا ۴۰ساله کشور تا سال ۹۴ رو به افزایش بوده است. بعد از ۹۴، به طور ناگهانی تعداد این زنان به سمت کاهش می‌رود. قبل از سال ۹۴ سیاست‌های تنظیم خانواده را در کشور داشتیم، اما موالید رو به افزایش بوده است.
وی افزود: این کاهش منجر به آغاز روند کاهشی شده که تا به حال ادامه دارد، زیرا به طور مستمر تعداد زنان ۲۰ تا ۴۰ساله کشور کاهش پیدا کرده است. اما از سال ۱۴۰۰ که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مطرح و گفتمان آن ایجاد گردید، سرعت روند کاهش نرخ باروری جمعیت گرفته شد به گونه‌ای که این روند در سال ۱۴۰۲، متوقف شد. حتی در ۱۵ استان نرخ باروری افزایش یافت.
بانکی‌پور در ادامه خاطرنشان کرد: اگرچه این روند کاهشی در مادران ۲۰ تا ۴۰ساله ادامه داشته، اما ما توانستیم جلوی سقوط را بگیریم. از زمان آغاز قانون، بیش از یک میلیون زن ۲۰ تا ۴۰ ساله کم شده‌اند. به‌واقع، تنظیم خانواده در دهه ۷۰ تولدها را کاهش داد و باعث شد روند کاهش موالید را داشته باشیم.
اجرای قانون جوانی جمعیت ضعیف شود، تولدها کم می شود
نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهار کرد: تأکید ما بر مادران ۲۰ تا ۴۰ ساله به این دلیل است که ۸۷ درصد ولادت‌ها متعلق به این گروه سنی است. اگرچه این جمعیت در حال کاهش است، اما قانون جوانی جمعیت از این سقوط جلوگیری کرده است. متأسفانه، در سال ۱۴۰۳ چون اجرایی شدن مواد قانون ضعیف شد، دوباره شاهد تند شدن روند کاهشی بودیم.
به گفته وی، روند کاهشی قبل از اجرای قانون کمی بیشتر بود و در گذشته حدود ۱۷۰ هزار تولد کاهش داشتیم، اما در سال گذشته این کاهش به ۷۵ هزار تولد رسید. به طور طبیعی، این موضوع به اجرای جدی‌تر قانون بستگی دارد، زیرا وقتی اجرای قانون ضعیف است، پیامدهای آن در جامعه مشهود است و تولدهای ما کم شود.
سقط جنین در کشور نصف شده است
بانکی‌پور با بیان اینکه همچنین دو روند کاملا اصلاح شد، گفت: سقط جنین در کشور حدودا نصف شده است. این تغییرات به خصوص به دلیل فرهنگ‌سازی و حمایت از گروه‌های مردمی بوده است. نظام بهداشت نیز مسیر و جهت‌گیری خود را در رابطه با مشاوره‌هایی که پیش و قبل از اجرای قانون جوانی جمعیت ارائه می‌دادند، تغییر داده است. پروتکل‌ها به طور کامل متفاوت شد. جلوی غربالگری گسترده گرفته شد و قانونمند و ضابطه‌مند شده است. همه این موارد در کاهش سقط جنین تأثیرگذار بوده است.
وی افزود: طبق آمار، سقط‌ها به نسبت باروری ۳۵ درصد کاهش داشته است و در مجموع سقط جنین ۵۰ درصد کم شده است.
تعداد فرزندان سوم به بالا، ۳۵ درصد افزایش یافته است
وی تصریح کرد: علاوه بر این، الگوی فرزند سوم به بالا نیز تغییر کرده است. در گذشته، تنها ۱۸ درصد تولدها مربوط به فرزندان سوم و بالاتر بود، اما اکنون در سال ۱۴۰۳ این رقم به ۲۷ درصد رسیده که نشان دهنده افزایش ۵۰ درصدی در این الگو است. به عبارت دیگر، تعداد فرزندان سوم به بالا نسبت به شروع قانون، ۳۵ درصد افزایش یافته است، در حالی که تعداد کل فرزندان به طور کلی کاهش یافته است. این آمار نشان‌دهنده تأثیر مثبت اجرای قانون بر روند باروری و الگوهای فرزندآوری است.
رییس کمیته جمعیت خانواده مجلس با یادآوری ادعاهای رد شده مبنی بر افزایش تولد نوزادان سندروم‌دان نیز گفت: وزارت بهداشت و پزشک قانونی به تناوب گزارش‌هایی را ارائه می‌دهند که شامل اطلاعاتی در مورد سقط‌های قانونی و سندروم‌دان است. بر اساس این گزارش‌ها، نه سقط قانونی کاهش یافته و آمار سندروم‌دان هم افزایش نیافته است. ما باید به گزارش‌های مستند قانونی و علمی توجه کنیم و نه به اظهاراتی که از سوی آزمایشگاه‌هایی که متضرر شده‌اند و به دروغ منتشر می‌شود، توجه کنیم. چند ماه پیش، وزارت بهداشت آمار مربوط به سندروم‌دان را منتشر کرد و نشان داد که تعداد تولدهای با سندروم‌دان تغییر نکرده است.
بانکی‌پور همچنین در خصوص انتقادها از محدودیت غربالگری گفت: غربالگری۳۰ درصد کاهش یافت و این به معنای ضرر آزمایشگاه‌هاست که به دلیل کاهش تعداد آزمایش‌ها، متحمل خسارت‌های سنگینی شده‌اند و نفعی است که مردم و سیستم بهداشت کردند. این آزمایشگاه‌ها در چرخه غربالگری بیخود و بی‌جهت هزینه‌های سنگین دریافت می‌کردند اکنون میلیاردها تومان متضرر شده اند، در حالی که از جیب مردم هزینه می‌شد.
غربالگری در چارچوب عملیاتی شود، مشمول بیمه خواهد شد
به گفته وی در قانون جوانی جمعیت، مجوز قانونمند شدن و بیمه شدن فرایند غربالگری داده شد و پیش از این غربالگری مشمول بیمه نبود. در قانون تصریح شده است اگر غربالگری در چارچوب وزارت بهداشت عملیاتی شد، مشمول بیمه هم شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه هدف این است که خانواده‌ها برای فرزند آوری بتوانند به راحتی تصمیم بگیرند و از حمایت‌های لازم برخوردار شوند، گفت: مردم باید آزاد باشند تا تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند فرزند داشته باشند یا نه و همچنین تعداد فرزندان خود را انتخاب کنند. هدف از قانون جوانی جمعیت، ایجاد بسترهای مناسب برای رفع موانع فرزندآوری بوده است و این موضوع اهمیت زیادی دارد.
بانکی‌پور در پایان گفت: متأسفانه در سیستم‌های قبل از قانون جوانی جمعیت، برخی از مشاوره‌ها به نحوی بود که افراد را به سمت کاهش تعداد فرزندان ترغیب می‌کرد. تهدیدهایی مانند قطع بیمه می‌توانست بر روی تصمیم‌گیری خانواده‌ها تأثیر منفی بگذارد. اما حالا با اجرای این قانون، تأکید بر حمایت از خانواده‌هایی است که فرزند می‌آورند و این کمک‌ها می‌تواند به جوانان و خانواده‌ها کمک کند تا در شرایط اقتصادی سخت فرزندان خود را به خوبی پرورش دهند.