شناسهٔ خبر: 75795367 - سرویس فرهنگی
نسخه قابل چاپ منبع: شهرآرانیوز | لینک خبر

پرداختن فقه جدید، به طراحی ساختار‌های کلان جامعه

عاون پژوهشی حوزه‌های علمیه کشور با تأکید بر اینکه فقه در دوران معاصر از مرز پاسخ‌گویی به مسائل فردی فراتر رفته و به طراحی نظامات اجتماعی و تمدنی رسیده است

صاحب‌خبر -

به گزارش شهرآرانیوز، حجت‌الاسلام فرهاد عباسی، امروز چهارشنبه در آیین اختتامیه چهارمین کنگره بین‌المللی «راه نجات، نهج‌البلاغه و حکمرانی علوی» در سالن اجلاس سران اصفهان، افزود: این سیر تحول فقه باعث شده که فقیه امروز نه‌تنها دانای احکام شرعی، واجبات و محرمات است، بلکه لازم است یک مهندس اجتماعی و سیاست‌مدار دینی باشد تا بتواند جامعه را بر مبنای موازین شرعی هدایت کند.

وی خاطرنشان کرد: عبور از فقه فردی به فقه اجتماعی و حکومتی، گسترش موضوعات، توسعه روش استنباط، تغییر در هدف و غایت فقه و تحول در منابع استنباط باعث شده بهره‌گیری از فقه جدید در علوم انسانی مدرن مانند جامعه‌شناسی و روان‌شناسی برای شناخت بهتر موضوعات راهگشا باشد و بسیاری از موضوعات جدید مانند مسایل زیست محیطی کلان، سیاست‌گذاری اقتصادی، روابط بین‌الملل و اقتدار ملی در این فقه قابل طرح و ارایه است.

معاون پژوهشی حوزه‌های علمیه کشور تاکید کرد: به عنوان نمونه در حالی که فقه گذشته در موضوع محیط زیست تنها به احکام فردی محدود می‌شد، اما فقه جدید وظیفه حکومت و شرکت‌های بزرگ را در حفظ منابع طبیعی و تنظیم مقررات زیست محیطی برای نسل‌های آینده مورد توجه قرار می‌دهد.

حجت‌السلام عباسی یادآور شد: در سیره امام علی (ع) مشاهده می‌شود ایشان در حفظ بیت‌المال نگاه فقهی جامعی داشتند که مسوولیت‌پذیری در قیامت و عدم اجازه به امتیازطلبی خواص اصل آن بود و حتی اگر بر اساس ملاحظات صرفاً سیاسی، نفعی در آن می‌دیدند، هیچکاه از اصول شرعی کوتاه نمی‌آمدند.

وی اضافه کرد: «حکومت» به‌عنوان ظرف و «حکمرانی» به‌عنوان محتوای مشروعیت‌بخش در نگاه امام علی (ع) تنها ارزشمند براساس اصول توحیدی بود و عمل امام بر اساس اصول ثابت شریعت در برابر چالش‌ها شاهد این مدعاست که اصول این حکمرانی کلی و قابل اجرا در هر زمان است.

معاون پژوهشی حوزه‌های علمیه کشور با تاکید بر این که مدل حکمرانی علوی قابل الگوبرداری در تمام دوران‌هاست گفت: مهم‌ترین مولفه‌های فقهی حکمرانی علوی تلقی حکم حکومتی به‌عنوان تکلیف شرعی، اولویت احکام اجتماعی بر فردی، تقدم قاعده لاضرر، استفاده از امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان اصل حکومتی، توسعه مفهوم بیت‌المال، اجتهاد مستمر در چارچوب شریعت، تطبیق احکام ثانویه در شرایط خاص، قضاوت براساس قرآن و سنت و توجه به احکام جهاد و دفاع است.

وی در پایان یادآور شد: امروز به برکت انقلاب اسلامی، فقه در حوزه‌های علمیه از حاشیه به متن حکمرانی و تمدن اسلامی انتقال یافته و برگزاری این کنگره در اصفهان اجابت یک نیاز ملی و بین‌المللی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است.

منبع: ایرنا