به گزارش خبرگزاری ایمنا، حجت‌الاسلام فرهاد عباسی، معاون پژوهش حوزه‌های علمیه امروز _چهارشنبه بیست‌ویکم آبان_ به مناسبت آئین اختتامیه چهارمین کنگره بین‌المللی «راه نجات: نهج‌البلاغه و حکمرانی علوی» اظهار کرد: در آغاز سخن، وظیفه خود می‌دانم از تمامی دست‌اندرکاران و برگزارکنندگان این مجلس فاخر و ارزشمند، به‌ویژه حجت‌الاسلام‌والمسلمین سالک و دیگر دوستان و همراهان ارجمند در سطح استان که برای برگزاری این کنگره تلاش کردند، صمیمانه قدردانی کنم. همچنین از حمایت‌ها و پشتیبانی مرجعیت معظم، به‌ویژه حضرت آیت‌الله‌العظمی مظاهری، که برای سلامتی و طول عمر ایشان دعاگو هستیم، تشکر می‌کنم.
وی افزود: این کنگره ارزشمند در واقع پاسخی به نیاز امروز جامعه، در سطح ملی و بین‌المللی و نیز اجابت مطالبه رهبر معظم انقلاب است؛ خصوصاً در سالی که در آن قرار داریم. تلاشی در این سطح گسترده، کاری بسیار ارزشمند و درخور تقدیر است و امیدوارم درگاه الهی و امیرالمؤمنین آن را بپذیرند.
معاون پژوهش حوزه‌های علمیه ادامه داد: ایام فعلی که با کتاب شریف نهج‌البلاغه پیوند دارد، یادآور جایگاه حضرت زهرا است که منادی حقوق، معنویت و معرفت علوی بودند و مطالبات ایشان بر پایه عدالت علوی استوار بود؛ ازاین‌رو ارتباط این کنگره با ندای معارف علوی، پیوندی روشن و معنادار دارد.
عباسی مطرح کرد: یاد و خاطره شهدای بزرگ اسلام و انقلاب اسلامی، به‌ویژه در ایام دفاع مقدس دوازده‌روزه را گرامی می‌داریم و به‌صورت خاص یاد می‌کنیم از شهید گران‌قدر دکتر طهرانچی که در تاریخ انقلاب اسلامی، حقوق بسیاری بر گردن جامعه علمی و دینی دارند.
وی تصریح کرد: موضوع سخن بنده بررسی مؤلفه‌های فقهی حکمرانی علوی است. برای پاسخ به این موضوع، مقدماتی لازم است و پیش از آن باید به چند پرسش بنیادین توجه کرد؛ از جمله اینکه ظرفیت دانش فقه چیست و رویکردهای جدید آن کدام‌اند؟ تفاوت مؤلفه‌های فقهی با مؤلفه‌های سیاسی، مدیریتی و اجتماعی در چیست؟ و آیا حکومت امیرالمؤمنین علیه‌السلام دارای مدل حکمرانی بوده است یا خیر؟
معاون پژوهش حوزه‌های علمیه بیان کرد: فقه معاصر از تمرکز صرف بر احکام فردی عبور کرده و به عرصه جامعه، نظام‌سازی و تمدن‌سازی وارد شده است. فقه امروز دیگر تنها پاسخگوی حلال و حرام فردی نیست، بلکه در حوزه سیاست‌گذاری عمومی، حکمرانی و طراحی نظام‌های اجتماعی نیز نقش دارد.
عباسی گفت: فقیه امروز فقط پاسخگوی احکام فردی نیست، بلکه مهندس اجتماعی و سیاست‌مداری شرعی است. تفاوت فقه جدید با فقه سنتی در چند محور است؛ از جمله گذار از فقه فردی به فقه اجتماعی، گسترش موضوعات و توسعه در روش استنباط.
وی ادامه داد: در فقه جدید، منابع جدیدی مانند علوم انسانی نیز برای شناخت بهتر موضوعات مورد توجه قرار می‌گیرد و بدین ترتیب، فقه از حاشیه زندگی فردی خارج شده و به میدان اداره جامعه وارد شده است.
معاون پژوهش حوزه‌های علمیه اشاره کرد: مؤلفه‌های فقهی الزام‌آور و تکلیف‌آورند و در مقابل مؤلفه‌های اخلاقی یا مدیریتی توصیه‌ای و ارزش‌محورند. برای مثال، در مسئله بیت‌المال، امیرالمؤمنین علیه‌السلام بر پایه مؤلفه‌های فقهی عمل می‌کردند، نه مصلحت‌گرایی سیاسی؛ ازاین‌رو در برابر پیشنهاد برخی مشاوران برای دادن امتیاز بیشتر به اشراف جهت جلب حمایت، قاطعانه ایستادند.
وی تأکید کرد: مدل حکمرانی نسبت به مدل حکومت برتری دارد، زیرا حکومت صرفاً ظرف است، اما حکمرانی، محتوا و روح آن. حکمرانی مشروعیت می‌بخشد، انعطاف‌پذیر و قابل الگوگیری در همه زمان‌هاست، زیرا مستقیماً با کیفیت زندگی مردم در ارتباط است.
عباسی خاطرنشان کرد: اگرچه دوره حکومت امیرالمؤمنین کوتاه و پرچالش بود، اما همین ویژگی نقطه قوت آن به شمار می‌رود، زیرا مدل حکمرانی امام علی بر پایه اصول ثابت شریعت و فقه استوار بود و در برابر چالش‌ها مسیر واحدی را طی می‌کرد.
وی اظهار کرد: از جمله مؤلفه‌های فقهی حکمرانی علوی می‌توان به این موارد اشاره کرد: حکم حکومتی ولایی به‌عنوان تکلیف شرعی، اولویت احکام اجتماعی اسلام بر احکام فردی، تقدم قاعده «لاضرر» بر سایر احکام اولیه، استفاده از قاعده امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان اصل حکومتی، توسعه مفهوم بیت‌المال، اجتهاد مستمر در چارچوب شریعت، تطبیق احکام ثانوی در شرایط خاص حکومتی، قضاوت بر پایه کتاب و سنت، و احکام جهاد و دفاع.
وی در پایان گفت: به برکت انقلاب اسلامی، امروز این امکان فراهم شده که مؤلفه‌های فقهی در عرصه حکمرانی مورد باور و تأکید قرار گیرد.