به گزارش خبرگزاری آنا، در پی اظهارات اخیر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، مبنی بر لزوم «کوچک‌سازی دولت برای کاهش هزینه‌ها» و تأکید محمدرضا عارف، معاون اول، بر «لزوم اصلاح برنامه هفتم توسعه»، گفتمان جدیدی در عرصه سیاست‌گذاری کلان کشور شکل گرفته است. این رویکرد که ریشه ناکارآمدی و کندی رشد اقتصادی را در ابعاد کمی و تصدی‌گری دولت جست‌و‌جو می‌کند، در حالی مطرح می‌شود که داده‌های معتبر بین‌المللی و تحلیل‌های ساختاری، روایتی کاملاً متفاوت و متناقض را به تصویر می‌کشند. از سویی اصلاح برنامه بنا به عملکرد جاری نیز محل مناقشه و بحث جدی است. این گزارش به واکاوی مستند این تناقض و پیامد‌های آن می‌پردازد.
تناقض آماری: دولتی کوچک‌تر از تصور عمومی
برخلاف انگاره رایج «دولت بزرگ و فربه» که توسط برخی مدیران ترویج می‌شود، شاخص‌های کلیدی مقایسه‌ای نشان می‌دهد که دولت ایران از نظر کمّی، نه تنها بزرگ نیست، بلکه از میانگین جهانی کوچک‌تر است:
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) در سال ۲۰۲۳: نسبت مخارج دولت ایران به تولید ناخالص داخلی (GDP) تنها ۲۲.۵ درصد است. این در حالی است که میانگین جهانی این شاخص حدود ۴۰ درصد می‌باشد.
طبق داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD): سهم اشتغال بخش عمومی در ایران ۱۴.۸ درصد است که به شکل معناداری پایین‌تر از میانگین ۱۸.۴ درصدی در کشور‌های عضو این سازمان قرار دارد.
این آمار‌ها به‌وضوح نشان می‌دهند که تمرکز صرف بر «کوچک‌سازی کمی» نمی‌تواند ریشه مشکلات را هدف قرار دهد، زیرا مسئله اصلی نه در «اندازه»، بلکه در «کیفیت حکمرانی» و «کارآمدی ساختاری» نهفته است.
ریشه‌یابی ناکارآمدی: از کمیت به کیفیت
تناقض اصلی اینجا خود را نشان می‌دهد؛ چرا دولتی که از نظر آماری کوچک است، در عمل ناکارآمد، کند و پرهزینه به نظر می‌رسد؟ پاسخ در چالش‌های ساختاری و کیفی زیر نهفته است:
توزیع نامتوازن نیروی انسانی: انباشت نیرو در ستاد‌ها و بخش‌های اداری غیرضروری، در حالی که بخش‌های حیاتی خدمت‌رسان مانند آموزش، بهداشت و خدمات عمومی با کمبود شدید نیروی متخصص مواجه‌اند.
ساختار‌های موازی و فرسوده: وجود سازمان‌ها و نهاد‌های متعدد با مأموریت‌های هم‌پوشان که منجر به اتلاف منابع، تداخل وظایف و کاهش مسئولیت‌پذیری می‌شود.
سیاست‌زدگی در انتصابات: غلبه روابط بر ضوابط و عدم استقرار نظام شایسته‌گزینی که به روی کار آمدن مدیران غیرمتخصص و ناکارآمد منجر شده است.
بهره‌وری پایین: فقدان نظام ارزیابی عملکرد، فرآیند‌های اداری سنتی و مقاومت در برابر نوآوری، هوشمندسازی و بالا بردن بهره‌وری نیروی انسانی و منابع سازمانی را به شدت کاهش داده است.
در نتیجه، کوچک‌سازی افراطی در سال‌های اخیر نه تنها به چابکی منجر نشده، بلکه با خالی کردن بخش‌های عملیاتی، کیفیت خدمات عمومی را نیز تضعیف کرده است.
نقد گفتمان کوچک‌سازی افراطی و خطر «ناکارآمدپروری» نهادینه
تحلیلگران نقد‌های بنیادینی به این رویکرد وارد می‌کنند و آن را یک «آدرس غلط» برای حل مشکلات کشور می‌دانند. نگرانی‌های اصلی عبارتند از:
معرفی سرمایه انسانی دولت به عنوان «سربار»: این گفتمان به جای سرمایه‌گذاری بر توانمندسازی نیروی انسانی متخصص، آنها را به عنوان هزینه‌ای قابل حذف معرفی می‌کند. بزرگترین بدنه کارشناسی نخبه کشور در اختیار دولت است و از قضا عدم تعریف کارویژه برای این بدنه و بی برنامگی ساختاری و بلاتکلیفی سازمانی و بازتکرار این ادبیات نسبت به آنها، موجی از سرخوردگی و ناامیدی را در این بدنه عظیم دامن می‌زند و ثبات و قوام فعالیت‌ها را دچار اختلال می‌کند.
کاهش مسئولیت‌پذیری دولت: خطر بزرگ این است که دولت به جای «اصلاح عملکرد برای رسیدن به اهداف»، «اهداف را تا سطح عملکرد ضعیف موجود» پایین بیاورد و با شانه خاله کردن از پاسخگویی نسبت به مشکلات، آن را به برنامه‌ها و نیروی انسانی خود دولت حواله دهد.
تهدید برنامه‌های پیشرفت کشور: جرح و تعدیل «برنامه هفتم توسعه» به بهانه ناتوانی در اجرا، رویه‌ای نادرست است که کشور را در بلندمدت از «برنامه‌محوری» به سمت «ناکارآمدپروری» سوق می‌دهد؛ یعنی نهادینه کردن ضعف به جای تلاش برای اصلاح آن بدعتی ناصواب است.
گذار به «دولت هوشمند و جوان»
برای خروج از این بن‌بست، راهکار نه در کوچک‌سازی کور، بلکه در بازتعریف حکمرانی و گذار از کمیت‌گرایی به کیفیت‌محوری نهفته است. این گذار بر چهار ستون اصلی استوار است:
چابک‌سازی مأموریتی: بازنگری در مأموریت‌های دستگاه‌های دولتی، حذف وظایف غیرضروری و ادغام ساختار‌های موازی که فعالیت‌های آنها همپوشانی دارد.
ارتقای بهره‌وری: استقرار نظام مدیریت عملکرد، به‌کارگیری فناوری‌های نوین و دولت الکترونیک، و جانشینی نیرو‌های جوان و کارآمد به جای ساختارسازی‌های ناکارآمد.
برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند: تمرکز بر دستیابی به اهداف توسعه‌ای از طریق بهینه‌سازی منابع موجود، نه حذف صورت مسئله.
بکارگیری مدیران قوی، شایسته و جوان: یکی از مشکلات امروز، مدیرانی هستند که بخصوص در لایه‌های میانی سالهاست جاخوش کرده‌اند و با ضعف عملکرد و بی تصمیمی، نظامات کشور را فشل کرده‌اند. این مدیران بعضا، چون کاری نمی‌کنند، لذا خطایی نیز ندارند و هر سال دوره مدیریت آنها تمدید می‌شود. بکارگیری مدیران قوی و شایسته با قید اینکه از بین جوانان دهه ۶۰ و ۷۰ در لایه‌های میانی استفاده گسترده شود، خون تازه‌ای به رگ‌های دولت تزریق می‌کند و شاهد تحول و تغییر خواهیم بود.
تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که کوچک‌سازی افراطی دولت بدون مطالعه و دقت در پیچیدگی‌ها و حجم خدمات دولت، تنها به گسترش شکاف‌های اجتماعی و افت کیفیت خدمات حیاتی مانند آموزش، بهداشت و رفاه و نارضایتی عمومی منجر خواهد شد.
گفتمان «کوچک‌سازی دولت» و «اصلاح برنامه‌های کلان کشور» اگرچه در ظاهر جذاب و اقتصادی به نظر می‌رسد، اما بدون توجه به ریشه‌های کیفی ناکارآمدی، راه به جایی نخواهد برد و «برنامه محوری» را کنار زده و ناکارآمدی را رسما می‌پذیرد و نهادینه می‌کند. چالش امروز ایران نه دولت بزرگ، بلکه «ناکارآمدی» و عدم «برنامه ریزی» است. راه حل نیز نه در حذف کمی و بدنه کارشناسی دولت، بلکه در تحول کیفی، هوشمندسازی فرآیند‌ها و تقویت مسئولیت‌پذیری مدیران ارشد در قبال اهداف پیشرفت کشور و عدالت اجتماعی نهفته است. هر مسیری غیر از این، خطر تعمیق بحران کارآمدی و کاهش اعتماد عمومی را به همراه خواهد داشت.
انتهای پیام/