با اجرای این طرح از خردادماه امسال، صرفه‌جویی‌های چشمگیری در هزینه‌های جاری و پشتیبانی صورت گرفته، بی‌آنکه کوچک‌ترین خدشه‌ای به کیفیت خدمات شهری وارد شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، علی قناویزچی، در نشست خبری تشریح برنامه‌های معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد، با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین جهت‌گیری‌های شهرداری در دوره کنونی، ارتقای بهره‌وری مالی و مدیریت هدفمند مصارف است، اظهار کرد: ما از خردادماه امسال فرآیند نظام‌مند مدیریت هزینه‌ها را آغاز کردیم تا بتوانیم در مسیر شفاف‌سازی، انضباط مالی و کاهش هزینه‌های غیرضروری گام برداریم.
وی اضافه کرد: در ابتدای امر اقدام به شناسایی و استفاده از ظرفیت های نیروهای متخصص امور مالی موجود در بدنه شهرداری کردیم تا کار حوزه مالی به صورت تخصصی پیگیری و اجرایی شود.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد مقدس افزود: اکنون با تلاش های انجام شده طرح مدیریت و هدفمندی مصارف و هزینه‌ها به‌عنوان نخستین محور از هشت محور برنامه تحول مالی شهرداری مشهد پس از چند ماه کار کارشناسی و بررسی در تمامی واحدهای اقتصادی و پشتیبانی، به خروجی‌های ملموسی رسیده است.
*مدیریت به‌جای حذف خدمات
قناویزچی با تأکید بر اینکه صرفه‌جویی به‌منزله حذف خدمات نیست، تصریح کرد: در مسیر جدید، تلاش کرده‌ایم با بازطراحی فرآیندها، حذف موازی‌کاری‌ها و بهبود نظام تدارکات شهری، هزینه‌ها را مدیریت کنیم، بدون آنکه هیچ پروژه یا خدمت عمومی متوقف شود. در واقع، ما به جای حذف، به اصلاح و هدفمندسازی روی آورده‌ایم.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد مقدس تصریح کرد: شهرداری مشهد امروز با یک مدل ترکیبی از مدیریت منابع و مصارف در سطح کشور پیشگام است. این مدل که برای نخستین بار در شهرداری‌های ایران پیاده‌سازی می‌شود، نوعی تلفیق میان برنامه‌ریزی اقتصادی بلندمدت، تحلیل داده‌های مالی و نظام نظارت بر مصارف است که از خردادماه آغاز شده و تا پایان سال جاری گزارش عملکرد آن منتشر خواهد شد.
*از انبوه هزینه‌ها تا مسیر «مصرف هدفمند»
قناویزچی در ادامه با اشاره به وضعیت هزینه‌ای شهرداری‌های کلان‌شهرها گفت: در مجموعه‌های بزرگ مانند شهرداری مشهد، حجم بالای هزینه‌ها اگر بدون نظارت سیستمی انجام شود، به مرور جریان منابع مالی را مختل می‌کند. از همین‌رو در دوره جدید مأموریت خود، تصمیم گرفتیم با کمک واحدهای مالی مناطق، هزینه‌ها را در چهار سطح هدفمندسازی، شفاف‌سازی، ارزیابی و اصلاح پیش ببریم.
وی با ارائه آماری از صرفه‌جویی‌های ماه‌های اخیر افزود: نتایج اولیه نشان می‌دهد در بسیاری از ردیف‌های هزینه‌ای، با اجرای سیاست‌های اصلاحی، کاهش هزینه‌ها بدون کاهش کیفیت خدمات محقق شده است. به‌طور مثال، در حوزه تدارکات و تأمین اقلام عمومی، با یکپارچه‌سازی خریدها، حدود ۲۰ درصد بهینه‌سازی در هزینه‌های پشتیبانی اتفاق افتاده است.
*هشت محور تحول مالی شهرداری
قناویزچی در بخش دیگری از سخنان خود به هشت محور اصلی تحول مالی اشاره کرد و گفت: محور نخست همین مدیریت و هدفمندی مصارف بود که امروز به مرحله نتایج رسیده است. محورهای دیگر در حوزه‌هایی مانند اصلاح ساختار بودجه، ارتقای سیستم‌های حسابداری و خزانه‌داری، افزایش بهره‌وری در تأمین منابع، تحول در نظام قراردادها، هوشمندسازی فرآیندهای مالی، شفاف‌سازی گزارش‌ها و آموزش کارکنان تعریف شده است.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد مقدس افزود: هر یک از این محورها با چک‌لیست مشخص، زمان‌بندی و شاخص عملکرد در حال پیگیری است. در برخی از آن‌ها تاکنون به نتیجه‌های اولیه رسیده‌ایم و در برخی نیز گزارش نهایی تا پایان سال آماده می‌شود.
*نقش رسانه و شهروندان در مسیر اصلاح ساختار
قناویزچی با بیان اینکه مشارکت رسانه‌ها و شهروندان در تبیین این تحول ضروری است، تأکید کرد: وقتی رسانه‌ها در جریان اصلاح ساختار مالی قرار بگیرند و در تولید امید اجتماعی مشارکت کنند، نتایج بهتری کسب می‌شود. ما نیازمند همراهی مردم برای دیده‌شدن نتایج واقعی و ایجاد انگیزه در میان کارکنان شهری هستیم.
وی افزود: همکاران ما در شهرداری با وجود سختی شرایط اقتصادی، با انگیزه بالا در مسیر تحقق مدیریت هدفمند منابع حرکت می‌کنند. در واقع، این طرح فقط یک اقدام مالی نیست، بلکه یک فرهنگ سازمانی است. ما در حال نهادینه‌کردن فرهنگ “هزینه مؤثر” هستیم؛ یعنی هر ریال از بودجه شهر باید در مسیر خدمت واقعی به مردم خرج شود.
قناویزچی خاطرنشان کرد: «عوارض خودرو، حق و مشارکت شهروندان در نگهداری شهر است و ما وظیفه داریم در برابر این اعتماد، شفاف باشیم و گزارش دهیم که چگونه منابع حاصل از عوارض، به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیست‌محیطی و خدماتی منجر می‌شود. امروز شهرداری مشهد در همین مسیر قدم گذاشته و مصمم است عوارض آلایندگی را نیز به موتور محرک برنامه “هوای پاک مشهد” تبدیل کند.»
وی در پایان یادآور شد: «اگر مصارف شهری با نگاه بهره‌ور مدیریت شود و عوارض نیز درست و عادلانه به حوزه محیط‌زیست بازگردد، نتیجه آن شهری سالم‌تر، زیست‌پذیرتر و پیشروتر خواهد بود. این هدف نهایی ما در تحقق شعار جهان‌شهر برکت و کرامت است.»
*تحول دیجیتال در نظام پشتیبانی
قناویزچی بخش دیگری از اقدامات معاونت مالی را مربوط به هوشمندسازی فرایندها دانست و خاطرنشان کرد: در قالب دولت هوشمند شهری، اکنون تمام مراحل درخواست، ارزیابی، ثبت و پرداخت هزینه‌ها به‌صورت دیجیتالی و قابل رصد انجام می‌شود. این اقدام ضمن کاهش خطای انسانی، شفافیت و سرعت عمل را افزایش داده و مانع از تکرار هزینه‌های پراکنده می‌گردد.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد مقدس تصریح کرد: در سال جاری بیش از ۷۰ درصد خریدهای پشتیبانی از مسیر سامانه یکپارچه تدارکات انجام شده است که این رقم تا پایان سال به ۱۰۰ درصد خواهد رسید. به گفته او، ارتباط سامانه‌ها میان مناطق پانزده‌گانه شهری موجب شده تا ثبت و نظارت بر مصارف شهرداری به‌صورت لحظه‌ای قابل بررسی باشد.
*صرفه‌جویی بدون حذف خدمت؛ گامی به‌سوی شهر کارآمد
قناویزچی گفت: اصلی‌ترین شاخص موفقیت در این طرح، تحقق صرفه‌جویی پایدار بدون حذف خدمت است. ما نشان دادیم که می‌توان با اصلاح روش‌ها، بدون کوچک‌ترین آسیب به خدمات شهری، به نتایج مالی مثبت رسید.
وی در توضیح یک نمونه گفت: در یکی از پروژه‌های خدماتی، با بازنگری در مدل تأمین قطعات، توانستیم تا ۱۵ درصد از هزینه‌ها بکاهیم؛ آن هم در شرایطی که کیفیت کار ارتقا پیدا کرد. این تجربه نشان داد که نگاه کارشناسی می‌تواند جایگزین تصمیم‌های هیجانی شود.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد مقدس خاطرنشان کرد: در کنار این اصلاحات، شهرداری مشهد موفق شده است بخش قابل توجهی از بدهی‌های سنواتی را نیز سامان دهد و آن را در قالب نظام تسویه منطقی قرار دهد: اکنون بدهی‌ها با اولویت‌بندی دقیق و طبقه‌بندی شده پرداخت می‌شوند تا جریان نقدینگی شهرداری پایدار بماند.
*مشهد، الگوی کلان‌شهرهای ایران در نظم مالی
قناویزچی، با اشاره به اینکه رویکرد جدید مشهد می‌تواند الگویی بومی برای سایر کلان‌شهرها باشد گفت: در بسیاری از شهرها، مدیریت مالی به‌صورت مقطعی انجام می‌شود ولی در مشهد این رویکرد به یک سیاست پایدار تبدیل شده است. ما امیدواریم در پایان سال بتوانیم سند رسمی صرفه‌جویی مالی را منتشر کنیم که بیانگر دستاوردهای دقیق در هر یک از ردیف‌های هزینه‌ای خواهد بود.
*حمایت مدیریت ارشد از انضباط مالی
معاون مالی شهرداری مشهد از حمایت جدی شهردار مشهد، محمدرضا قلندر شریف، از این مسیر یاد کرد و افزود: حمایت مدیریت شهری از این سیاست‌ها سبب شد طرح هدفمندسازی مصارف به یک فرآیند ماندگار تبدیل شود. شهردار محترم بر این باور است که توسعه پایدار شهری بدون انضباط مالی امکان‌پذیر نیست.
قناویزچی اضافه کرد: این هم‌افزایی در سطح مدیریت ارشد، به ما اجازه داده است سیاست‌های مالی را با جسارت بیشتری پیگیری کنیم، چرا که هر اصلاح مالی در نهایت زمینه‌ای برای توسعه عمرانی، خدماتی و فرهنگی شهر فراهم می‌کند.
*آینده روشن مالی شهری
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد مقدس با نگاه به افق آینده تغییرات مالی گفت: اقداماتی که از خرداد آغاز شد، تا کنون بخش مهمی از شاخص‌های کارآمدی مالی را ارتقا داده است. هدف ما آن است که با تداوم این مسیر، نظام مالی شهرداری به یک ساختار هوشمند، بهره‌ور و پاسخگو تبدیل شود.
قناویزچی در ادامه افزود: سال آینده برنامه داریم محور دوم تحول، یعنی بازنگری در فرآیند اجرایی بودجه و تخصیص‌های هزینه‌ای را کلید بزنیم تا شهر مشهد در حوزه انضباط مالی حرف نخست را در کشور بزند.
قناویزچی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر اهمیت نقش مشارکت شهروندان در تحقق مدیریت پایدار شهری گفت: «امروز بسیاری از محورهایی که از خردادماه آغاز کردیم، پس از چند ماه تلاش مستمر به نتیجه رسیده است. بخش اعظم این پیشرفت به همراهی کارشناسان، مدیران مناطق و نیز همکاری مردم شریف مشهد بازمی‌گردد که با درک شرایط اقتصادی روز، از انضباط مالی و تصمیمات اصلاحی حمایت کردند.»
او افزود: «تا پایان امسال، گزارش جامع نظام هدفمندی مصارف و هزینه‌ها ارائه می‌شود که شامل تحلیل عملکرد، صرفه‌جویی‌ها، و پیشنهادهای اصلاحی برای سال آینده است. خروجی این طرح علاوه بر افزایش بهره‌وری در منابع مالی، به ارتقای کیفیت خدمات شهری نیز منجر شده است.»
وی سپس به موضوع عوارض و نقش آن در کاهش آلایندگی هوا اشاره کرد و گفت: «در نظام درآمدی جدید شهرداری، بخشی از منابع از محل عوارض خودرو و آلایندگی تأمین می‌شود که به‌صورت مستقیم در مسیر بهبود وضعیت محیط‌زیست و حمل‌ونقل پاک شهر هزینه می‌گردد. ما تلاش داریم سهم این بخش را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که هر ریال آن، در جهت توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، گسترش فضای سبز و کاهش آلودگی هوا مصرف شود.»
افزایش درآمد پایدار شهرداری مشهد با اجرای عوارض آلایندگی / شناسایی ۷ هزار واحد آلاینده تا پایان سال
سرپرست اداره کل هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و توسعه درآمدهای پایدار شهرداری مشهد از اجرای طرح دریافت عوارض آلایندگی وسایل نقلیه و واحدهای صنعتی از ابتدای آذرماه خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، حسین گیوری با اشاره به اهمیت حرکت مدیریت شهری به سمت درآمدهای پایدار، اظهار کرد:
بر اساس بند «ب» ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، شهرهای آلوده کشور موظف به دریافت عوارض آلایندگی وسایل نقلیه و واحدهای صنعتی هستند؛ شهر مشهد نیز به عنوان یکی از شهرهای آلوده کشور در این فهرست قرار دارد و از ابتدای آذرماه اجرای این قانون به‌صورت کامل آغاز خواهد شد.وی افزود: هدف از اجرای این قانون، کاهش وابستگی شهرداری به درآمدهای ناشی از ساخت‌وساز و توسعه منابع پایدار شهری است؛ منابعی که هم به کاهش آلودگی هوا کمک می‌کند و هم به توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و زیرساخت‌های هوای پاک.
گیوری با اشاره به نحوه محاسبه عوارض خودروها گفت: این عوارض بر اساس مدل، سال ساخت، رتبه انرژی و ارزش گمرکی خودرو تعیین می‌شود؛ به‌طوری‌که خودروهای داخلی مشمول یک در هزار و خودروهای خارجی یک و نیم در هزار از ارزش خودرو به عنوان پایه محاسبه هستند. در صورت عدم پرداخت، ۱۰ درصد جریمه در ماه نخست و ۲ درصد جریمه ماهانه تا یک سال برای تأخیر در نظر گرفته شده است.
سرپرست اداره کل هماهنگی دستگاه‌های اجرایی شهرداری مشهد درباره واحدهای صنعتی آلاینده نیز توضیح داد: تا کنون ۱۹۳ واحد آلاینده در مشهد شناسایی شده که از ابتدای سال تاکنون تنها حدود ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از محل عوارض آن‌ها وصول شده است، در حالی‌که پیش‌بینی ما ثبت حداقل ۷۰۰ واحد آلاینده در کوتاه‌مدت و افزایش این رقم تا ۷ هزار واحد در افق میان‌مدت است.
وی با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های مرتبط اظهار کرد: برای تحقق این هدف، کارگروه مشترکی با حضور اداره کل محیط زیست، امور مالیاتی، فرمانداری و شهرداری مشهد تشکیل می‌شود. این کارگروه مشابه تجربه موفق اصفهان، فرآیند شناسایی، ارزیابی و دریافت عوارض آلایندگی را پیگیری خواهد کرد.
گیوری یادآور شد: در نیمه نخست امسال، استان خراسان رضوی از نظر دریافت عوارض آلایندگی در رتبه ششم کشور قرار داشت و شهرستان‌های نیشابور، سرخس و مشهد بیشترین سهم را در استان داشته‌اند.
وی با بیان اینکه تمام درآمدهای حاصل از این محل صرف خدمات عمومی و توسعه زیرساخت‌های شهری خواهد شد، تصریح کرد:
هیچ‌یک از این منابع صرف هزینه‌های غیرعمومی نمی‌شود. هدف این است که واحدهای آلاینده ضمن اصلاح فرآیندهای خود، سهم عادلانه‌ای در جبران اثرات زیست‌محیطی شهر ایفا کنند.
گیوری در پایان از برگزاری نخستین جلسه کمیته استانی پایش و دریافت عوارض آلایندگی با حضور استاندار، مدیرکل محیط زیست، مدیرکل امور مالیاتی و شهرداری مشهد در هفته آینده خبر داد و افزود: با آغاز فعالیت رسمی این کمیته، انتظار می‌رود روند شناسایی و وصول عوارض سرعت بگیرد و شهر مشهد بتواند از این ظرفیت برای توسعه پایدار و کاهش آلودگی هوا بیشترین بهره را ببرد.
افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای پایدار شهرداری مشهد از ابتدای سال/ هدف‌گذاری تحقق ۵ همت تا پایان سال
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد از تحقق ۵۰ درصدی درآمدهای پایدار این نهاد از ابتدای سال جاری و پیش‌بینی دستیابی به رشد ۱۰۰ درصدی تا پایان سال خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، علی قناویزچی با اشاره به اجرای برنامه «جراحی ساختار درآمدی شهرداری» از ابتدای خردادماه امسال اظهار کرد: این طرح در قالب هشت محور کلیدی در حوزه‌های منابع، مصارف، و نظام ارزیابی عملکرد اجرا شده و موجب تغییر نگاه سازمان‌ها از صرفاً هزینه‌محور به سمت منابع‌محور، صرفه‌جویانه و درآمدزا شده است.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از سازمان‌ها و مناطق شهرداری اکنون علاوه بر فعالیت در پروژه‌های خود، به دنبال شناسایی ظرفیت‌های جدید درآمدی هستند، افزود: آیتم‌های انگیزشی و ارزیابی عملکرد نیز تغییر کرده و هر ماه مناطق و سازمان‌هایی که عملکرد بهتری در ایجاد منابع دارند شناسایی و مورد تشویق قرار می‌گیرند.
قناویزچی درباره میزان تحقق درآمدهای پایدار شهرداری، تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۵۰ درصد هدف‌گذاری درآمدهای پایدار محقق شده است. در حالی که هدف اولیه ما رشد ۶۰ درصدی نسبت به سال گذشته بود، پیش‌بینی می‌کنیم با روند فعلی تا پایان سال به افزایش ۱۰۰ درصدی نسبت به سال گذشته برسیم.
وی رقم پیش‌بینی‌شده برای درآمدهای پایدار امسال را ۳۳۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود:
با تحقق کامل برنامه‌های درآمدی، این عدد می‌تواند تا پایان سال به ۵ هزار میلیارد تومان (۵ همت) افزایش یابد که رشد چشمگیری نسبت به سال گذشته محسوب می‌شود.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد با اشاره به تغییر الگوی مدیریت املاک و دارایی‌های شهری نیز اظهار کرد: برخلاف برخی تصورات عمومی، شهرداری مشهد در حال فروش گسترده انباک خود نیست، بلکه سیاست ما فرآوری و بهره‌برداری مولد از دارایی‌ها است. بخش زیادی از املاک در پروژه‌های عمرانی، سرمایه‌گذاری و مشارکتی استفاده می‌شود و فروش مستقیم به حداقل رسیده است.
قناویزچی با اشاره به اقدامات حوزه زمین و مسکن شهرداری نیز گفت: طبق گزارش ارائه‌شده از سوی آقای انصاری، آمار استحصال املاک از ابتدای سال تاکنون به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است. علاوه بر این، ساماندهی فضاهای ملکی و دارایی‌های غیرمولد شهرداری در دستور کار قرار گرفته تا با تبدیل آن‌ها به املاک اجاره‌ای یا بهره‌برداری پایدار، منابع درآمدی ثابت و مستمر برای شهرداری ایجاد شود.
وی تأکید کرد: موضوع ساماندهی دارایی‌ها و ایجاد درآمد پایدار از محل اجاره و بهره‌برداری املاک، از محورهایی است که در گذشته به‌صورت جامع در شهرداری مشهد دنبال نشده بود، اما اکنون به عنوان بخشی از طرح جراحی مالی در حال اجراست.
قناویزچی در پایان افزود: اصلاح نگاه سازمان‌ها، شفاف‌سازی فرآیندهای مالی، بهبود بهره‌وری و اجرای سیاست‌های صرفه‌جویی هوشمند از جمله نتایج این رویکرد جدید است. امیدواریم تا پایان سال خروجی‌های قابل‌سنجشی از این طرح در قالب آمار رسمی اعلام شود.