به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، محمدمهدی سیدناصری حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان: در روزگاری که زندگی انسان در تار و پود قانون و مقررات تنیده شده است، ناآگاهی از حقوق و تکالیف، دیگر صرفاً یک کاستی فردی نیست، بلکه به معنای تضعیف بنیان‌های عدالت اجتماعی است. جامعه‌ای که مردم آن از حقوق خود آگاه نباشند، دیر یا زود با شکل‌های پنهان و آشکار بی‌عدالتی، فساد، تبعیض و سوء‌استفاده روبه‌رو می‌شود. سواد حقوقی، به تعبیر دقیق‌تر، آن توانایی و بصیرتی است که فرد را قادر می‌سازد تا حق را بشناسد، تکلیف را درک کند و عدالت را در رفتار روزمره خود جاری سازد.
در ایران، علی‌رغم وجود دستگاه‌های قانون‌گذاری فعال، نهاد‌های آموزشی گسترده و رسانه‌های پرشمار، فاصله‌ای آشکار میان «انبوه قوانین» و «آگاهی عمومی» از این قوانین دیده می‌شود. این شکاف سبب شده است که بسیاری از شهروندان، در رویارویی با مسائل حقوقی، احساس بی‌پناهی یا سردرگمی کنند. گفت‌و‌گو درباره سواد حقوقی در چنین زمینه‌ای دیگر بحثی نظری نیست، بلکه ضرورتی ملی است که به بنیان توسعه، عدالت و اعتماد اجتماعی گره خورده است.
سواد حقوقی در معنای دقیق خود، فقط اطلاع از مواد قانونی نیست، بلکه شامل درک فلسفه قانون، شناخت حقوق و تکالیف شهروندی، و توانایی تشخیص موقعیت‌های نیازمند اقدام حقوقی است. بر پایه مشاهدات میدانی و پژوهش‌های دانشگاهی، سطح سواد حقوقی در ایران نابرابر و در مجموع پایین ارزیابی می‌شود. در شهر‌های بزرگ آگاهی نسبی از حقوق فردی و اداری وجود دارد، اما در میان اقشار کم‌درآمد، مناطق روستایی و گروه‌های آسیب‌پذیر، این آگاهی بسیار محدود است. سه نشانه عمده این وضعیت را می‌توان چنین برشمرد:
نخست، نبود آموزش حقوقی منسجم در نظام آموزشی کشور.
دوم، پیچیدگی زبان قوانین و دشواری دسترسی به منابع قابل‌فهم.
و سوم، ضعف نهاد‌های واسط مانند رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در انتقال دانش حقوقی به زبان ساده و عمومی.
در نتیجه، «فهم حقوقی» در سطح جامعه اغلب از مسیر تجربه‌های تلخ و شخصی حاصل می‌شود؛ یعنی مردم در برخورد با یک پرونده، شکایت یا اختلاف، تازه درمی‌یابند چه حقوقی داشته‌اند و چه اشتباهی مرتکب شده‌اند. پایین بودن سطح سواد حقوقی جامعه، حاصل مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، فرهنگی و ارتباطی است. در سطح ساختاری، نظام آموزشی رسمی کشور هنوز درکی روزآمد از آموزش حقوق شهروندی ندارد. در کتاب‌های درسی مفاهیم قانون، عدالت، حق و تکلیف یا به صورت پراکنده آمده یا جنبه نظری و شعاری دارد. در حالی‌که آموزش حقوق باید از سنین کودکی و در قالب‌های کاربردی، داستانی و گفت‌وگومحور آغاز شود تا کودک درک کند قانون دشمن آزادی نیست، بلکه نگهبان کرامت انسان است.
در سطح فرهنگی، زبان حقوقی رسمی در ایران بسیار سنگین و تخصصی است. قوانین و مقررات با عباراتی نوشته می‌شوند که برای عامه مردم قابل‌فهم نیست. همین پیچیدگی، فاصله‌ای میان مردم و قانون ایجاد کرده است. شهروندان غالباً از ترس گرفتار شدن در روند‌های قضایی، از مراجعه به نهاد‌های رسمی پرهیز می‌کنند. در سطح نهادی نیز، نبود یک سیاست ملی برای آموزش حقوقی همگانی محسوس است. هرچند گاه قوه قضاییه، کانون وکلا یا رسانه‌ها برنامه‌هایی برای آگاهی عمومی اجرا کرده‌اند، اما این برنامه‌ها پیوستگی، راهبرد و نظام ارزیابی نداشته‌اند.
نبود سواد حقوقی کافی نه‌تنها بر روابط فردی، بلکه بر ساختار عدالت اجتماعی تأثیر مستقیم دارد. بسیاری از دعاوی حقوقی که در دادگاه‌ها طرح می‌شود، در اصل می‌توانست با آگاهی اولیه پیشگیری شود. تنظیم نادرست قراردادها، امضای اسناد بدون مطالعه، ناآشنایی با حقوق خانواده، بی‌اطلاعی از رویه‌های اداری و حتی سکوت در برابر نقض حقوق کار، همگی ریشه در ناآگاهی دارند. اما پیامد‌های آن به این موارد محدود نمی‌شود؛ جامعه‌ای با سواد حقوقی پایین، کمتر در تصمیم‌گیری‌های عمومی مشارکت می‌کند، کمتر مطالبه‌گر است و در برابر تخلف و تبعیض، واکنش آگاهانه نشان نمی‌دهد. این امر به تدریج به تضعیف اعتماد عمومی و فاصله گرفتن مردم از قانون می‌انجامد. در چنین فضایی، قانون از جایگاه فرهنگی خود فرو می‌افتد و تبدیل به ابزاری صرفاً اداری و تحمیلی می‌شود.
برای اصلاح این وضعیت، باید سه سطح از سواد حقوقی را مد نظر داشت:
۱. سطح پایه: آگاهی عمومی از حقوق بنیادین و تکالیف اجتماعی؛ مانند حق بر آموزش، حق بر سلامت، حق مالکیت، و تکلیف احترام به قانون.
۲. سطح کاربردی: توانایی شهروند در استفاده از دانش حقوقی در زندگی روزمره، از تنظیم قرارداد تا شناخت راه‌های قانونی طرح شکایت یا دفاع از خود.
۳. سطح پیشرفته: ویژه فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، وکلا و کارمندان دولت که با دانش حقوقی خود به افزایش آگاهی عمومی کمک می‌کنند.
افزایش سواد حقوقی در این سطوح، نتایجی روشن دارد، مانند؛ کاهش دعاوی بی‌مورد، صرفه‌جویی در هزینه‌های قضایی، ارتقای امنیت روانی و اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی به قانون و افزایش مشارکت شهروندان در نظارت و اصلاح امور. رسانه‌ها در دنیای امروز نقش مدرسه دوم را دارند؛ آنان می‌توانند میان نهاد قانون و افکار عمومی پیوندی روشن برقرار کنند. اما این نقش زمانی ثمربخش است که رسانه‌ها مستند، آموزش‌محور و اخلاق‌مدار عمل کنند. رسانه می‌تواند با انتشار گزارش‌های تحلیلی درباره حقوق شهروندی، برنامه‌های آموزشی ساده و کاربردی، بازخوانی آرای مهم قضایی به زبان قابل‌فهم، و گفت‌و‌گو با کارشناسان حقوقی، نقش بی‌بدیلی در ارتقای آگاهی عمومی ایفا کند. ساخت مستند‌ها و برنامه‌های کوتاه تلویزیونی، تولید پادکست و محتوای آموزشی برای فضای مجازی، و تهیه راهنما‌های حقوقی برای موقعیت‌های روزمره از جمله ابزار‌های مؤثر است. در مقابل، اگر رسانه با شتاب‌زدگی، هیجان‌گرایی یا انتشار ناقص اطلاعات عمل کند، می‌تواند اثر معکوس بگذارد و حتی روند دادرسی عادلانه را مختل کند. از این‌رو، تربیت خبرنگاران حقوقی و تدوین دستورالعمل‌های اخلاقی برای پوشش پرونده‌های قضایی از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر است.
اگر هدف، ارتقای پایدار سواد حقوقی جامعه است، باید از رویکرد‌های پراکنده عبور کرد و به یک نقشه ملی آموزش حقوقی همگانی رسید. این نقشه می‌تواند شامل محور‌های زیر باشد:
۱. گنجاندن آموزش حقوقی در برنامه‌های رسمی مدارس با رویکرد تعاملی و مهارت‌محور؛
۲. ایجاد واحد‌های تولید محتوای حقوقی در رسانه‌های ملی و محلی؛
۳. حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در آموزش حقوق شهروندی؛
۴. توسعه کلینیک‌های حقوقی و خدمات رایگان مشاوره در محله‌ها؛
۵. و ایجاد سامانه‌های آموزشی آنلاین و ساده برای مردم با نظارت علمی و قضایی.
تجربه کشور‌های توسعه‌یافته نشان داده است که هزینه آموزش حقوقی در مقایسه با هزینه دعاوی و فساد، بسیار ناچیز است، اما آثار آن در ارتقای عدالت و اعتماد عمومی چشمگیر است. هر اصلاح اجتماعی پایداری باید از آموزش آغاز شود. آموزش حقوقی کودکان و نوجوانان، در واقع، پرورش نسلی است که به حقوق خود و دیگران احترام می‌گذارد. وقتی کودک بداند که خشونت، تبعیض، تحقیر یا تعرض، مصداق نقض حق است و می‌تواند از خود دفاع کند، جامعه در آینده با آسیب‌های کمتری روبه‌رو خواهد شد. افزایش سواد حقوقی نسل جوان، مانعی در برابر اعتیاد، خشونت خانگی، بهره‌کشی در محیط کار و سوء‌استفاده در فضای مجازی است.
چنین آموزشی باید با زبان قابل‌فهم، از طریق داستان، بازی، فیلم و گفت‌و‌گو صورت گیرد و همزمان خانواده و معلمان را نیز درگیر کند. افزایش سواد حقوقی مردم، در حقیقت، بنیان‌گذاری «فرهنگ عدالت» در جامعه است. جامعه‌ای که شهروندانش قانون را می‌فهمند، به آن احترام می‌گذارند و با آن گفت‌و‌گو می‌کنند، از درون در برابر فساد و تبعیض مصون می‌شود. در چنین جامعه‌ای، قانون نه ابزاری برای ترس، بلکه میثاقی برای همزیستی و کرامت است.
راه رسیدن به عدالت پایدار، از آموزش حقوقی آغاز می‌شود؛ از مدرسه و رسانه، از گفت‌و‌گو‌های خانوادگی و از مسئولانی که مردم را نه موضوع قانون، بلکه شریک در عدالت می‌دانند. اگر بتوانیم سواد حقوقی را به بخش جدایی‌ناپذیر از فرهنگ عمومی بدل کنیم، دیگر عدالت شعاری آرمانی نخواهد بود، بلکه تجربه‌ای روزمره و زیسته خواهد شد.
انتهای پیام/