مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران با اعلام ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای برای تجار و بازرگانان جهت ثبت کالا در سامانه جامع انبارها هشدار داد: از ابتدای هفته آینده، کالاهای فاقد ثبت رسمی در این سامانه کالای قاچاق تلقی شده و با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، داریوش جودکی یکشنبه شب با اشاره به ضرورت اجرای دقیق مقررات مرتبط با شفاف‌سازی جریان کالا، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تمامی تجار و بازرگانان موظف‌اند کالاهای موجود خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند. عدم ثبت کالا در این سامانه، طبق ماده ۶ مکرر ۲ و تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصداق تخلف بوده و کالاهای ثبت‌نشده به عنوان کالای قاچاق محسوب می‌شوند.
وی افزود: در حال حاضر، مهلت یک‌هفته‌ای برای ثبت کالاها در نظر گرفته شده است و پس از پایان این مهلت، بازرسی‌ها و عملیات نظارتی به‌صورت گسترده آغاز خواهد شد. همه صاحبان کسب‌وکار، از جمله انبارداران، عمده‌فروشان، شرکت‌های پخش و واردکنندگان مکلفند اطلاعات کالاهای خود را در سامانه ثبت کنند.
برخورد با محتکران و کالاهای اساسی
جودکی در ادامه با اشاره به وضعیت بازار کالاهای اساسی اعلام کرد: برخی از افراد سودجو با هدف افزایش قیمت، اقدام به نگهداری و پنهان‌سازی کالاهای اساسی مردم می‌کنند. این افراد با همکاری نهادهای نظارتی شناسایی شده‌اند و پرونده‌های آن‌ها برای رسیدگی فوری به تعزیرات ارسال شده است.
وی تاکید کرد: بر اساس تبصره‌های قانونی، برای محتکران جریمه‌های سنگین نقدی در نظر گرفته شده است و در مواردی که احتکار منجر به کمبود کالا در بازار شود، کالاها به نفع دولت ضبط و از طریق شبکه رسمی توزیع در بازار عرضه می‌شوند.
تسریع در رسیدگی قضایی و هماهنگی میان نهادها
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران در توضیح روند رسیدگی به تخلفات گفت: با همکاری دستگاه قضایی، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و بازرسی وزارت صمت، روند رسیدگی به پرونده‌ها به صورت فوری انجام می‌شود. هدف، جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و کنترل جریان غیرشفاف کالا در زنجیره تأمین است.
وی افزود: پرونده‌های مربوط به کالاهای ثبت‌نشده یا انبارهای پنهان، در اولویت بررسی قرار دارند و احکام آن‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر خواهد شد.
تأکید بر آموزش و اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی
جودکی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در کنار اقدامات نظارتی و قضایی، برنامه‌های آموزشی ویژه‌ای برای صاحبان واحدهای صنفی، تجار و شرکت‌های پخش برگزار می‌شود تا با الزامات قانونی و فرآیند ثبت در سامانه جامع انبارها آشنا شوند. هدف از این اقدام‌ها، پیشگیری از بروز تخلف و حمایت از فعالان اقتصادی قانون‌مدار است.
وی افزود: تعزیرات حکومتی وظیفه دارد ضمن برخورد با متخلفان، از عملکرد سالم و شفاف واحدهای اقتصادی نیز حمایت کند. بنابراین اطلاع‌رسانی گسترده در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: از تمامی بازرگانان و تجار درخواست می‌شود در اسرع وقت نسبت به ثبت کامل کالاها در سامانه جامع انبارها اقدام کنند. هرگونه تأخیر یا تخطی از این قانون، تبعات قانونی دارد و در قالب پرونده قاچاق مورد بررسی قرار می‌گیرد.