به گزارش ایرنا، یدالله رحمانی روز شنبه در آیین معارفه دبیر اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: این استان با وجود دارا بودن تنها یک درصد از وسعت و جمعیت کشور، از ظرفیتهای اقتصادی و طبیعی استثنایی برخوردار است با این حال، یک تناقض آشکار وجود دارد؛ سهم این استان از تولید ناخالص داخلی کشور تنها ۶ دهم درصد(۰.۶)، سهم آن در ارزش افزوده معادن یکدهم درصد (۰.۱) و در صنعت ۲ دهم درصد (۰.۲) است و این ناهماهنگی بین پتانسیلهای خیرهکننده و شاخصهای پایین توسعهای، لزوم یک بازنگری اساسی در شیوه حکمرانی و برنامهریزی برای این استان را بیش از پیش نمایان میکند.
اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری به عنوان راهکاری کلان و پایدار
وی بیان کرد: «اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری» میتواند به عنوان یک نهاد پژوهشی-مشورتی نقشه راهی برای برونرفت از وضعیت فعلی و هموار کردن مسیر توسعه استان ترسیم کند.
رحمانی هسته مرکزی این راهکار را احیای سیاست «تمرکززدایی و افزایش اختیارات استانها» دانست که در قوانین برنامه سوم و پنجم توسعه مورد تأکید قرار گرفته است و تصریح کرد: این اندیشکده با بررسی قوانین قبلی، می تواند با واگذاری اختیارات بیشتر به استان، زمینه تصمیمگیری محلی و تخصیص بهینه منابع را فراهم کند.
وی با اشاره به اینکه در برنامه سوم، سهم اعتبارات عمرانی استانی به ۲۶ درصد رسیده بود و این رقم اکنون به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است افزود: اندیشکده با ارائه طرحهای قانونی و لابیگری در مجلس، میتواند این اختیارات از دست رفته را بازگرداند و بودجهریزی را از حالت متمرکز و بدون برنامه به سمت پروژهمحوری و مبتنی بر نیازهای واقعی استان سوق دهد.
نقش محوری دانشگاه و ارتباط دوسویه با دستگاه اجرایی پیشران اصلی این تحول
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه اندیشکده در دل دانشگاهها و مراکز پژوهشی استان شکل میگیرد اضافه کرد: مأموریت اصلی دانشگاهها در این طرح، فراتر از آموزش، در چهار حوزه «ارتقای کیفیت پژوهش»، «ارتباط با صنعت و کشاورزی»، «توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات» و «کمک به حل مسائل اجرایی استان» تعریف شده است.
رحمانی تصریح کرد: موفقیت اندیشکده در گرو ایجاد یک ارتباط دوسویه و کارآمد بین دانشگاه و دستگاههای اجرایی است که از یک سو، مدیران اجرایی باید بتوانند مسائل و نیازهای خود را به درستی شناسایی و برای دانشگاه تبیین کنند و از سوی دیگر، دانشگاهیان و پژوهشگران نیز باید پاسخگو باشند و راهکارهای عملی و مبتنی بر تحقیق ارائه دهند.
وی ادامه داد: زمانی که خروجیهای اندیشکده منجر به حل مشکلات و ایجاد ارزش شود، به طور طبیعی از سوی دستگاههای اجرایی «خریدار» خواهد داشت و جایگاه واقعی خود را پیدا میکند.
تشکیل اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری، پاسخی ساختاریافته به شکاف توسعه در استان کهگیلویه و بویراحمد است
رحمانی تاکید کرد: این اندیشکده با تکیه بر ظرفیتهای علمی دانشگاهها و با هدف تأثیرگذاری بر قوانین کلان کشوری و شیوههای حکمرانی محلی، به دنبال تبدیل «پتانسیلهای بالقوه» به «رونق و توسعه بالفعل» است.
وی بر طراحی درست و اجرای دقیق آن در سطح استان تاکید کرد و افزود: اگر این سازوکار به درستی طراحی و اجرا شود، میتواند با خروج از تمرکزگرایی، توانمندسازی مدیران محلی و هدایت پژوهشها به سمت حل مسائل واقعی، استان را در مسیر شکوفایی اقتصادی و اجتماعی قرار داده و الگویی برای سایر استانها قرار دهد.
مشاور رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به آغاز تشکیل ایده اندیشکدههای حکمرانی و قانونگذاری از مجلس یازدهم گفت: این اندیشکده فرصتی برای مشارکت علمی و اجرایی نخبگان و خبرگان استانی در فرآیند تصمیمسازی کشور است.
حمزه صفربیگی تصریح کرد: در این فرآیند نخبگان و خبرگان استانی میتوانند دیدگاههای خود را برای تدوین قوانین، نظارت و سیاستگذاری به سطوح ملی منتقل کنند.
وی ادامه داد: اندیشکدههای حکمرانی حلقه میانی میان نخبگان و مسوولان کشور، مجلس و تصمیمگیران هستند و هدف از تشکیل آنها، گرهگشایی از مشکلات مردم از مسیر دانش و تجربه است.
نظام حکمرانی کشور باید از نگاه بالا به پایین فاصله بگیرد
صفر بیگی با اشاره به محقق نشدن برخی از سیاستها و تصمیمهای ملی به دلیل بیتوجهی به واقعیتهای میدانی ادامه داد: حضور خبرگان استانی در این مرحله با توجه به آگاهی کامل آنها در شناسایی نیازها و موانع می تواند در ارائه راهکارهای اجرایی و تاثیرگذار بسیار مفید خواهد بود.
وی افزود: باید اندیشکدهها به عنوان حلقه میانی میان حوزه نظر و عمل، زمینه گفتوگوی مستقیم میان نخبگان و مدیران اجرایی را فراهم آورند تا راهکارهای عملیاتی و پژوهشی در کنار برنامههای اجرایی قرار گیرد.
صفر بیگی با اشاره به تعامل سازنده میان قوای مجریه و مقننه در این زمینه بیان کرد: با حمایت ویژه رییس مجلس و تأکید رییسجمهور مقرر شد اندیشکدههای حکمرانی به عنوان حلقه اتصال دانشگاهها، مدیران اجرایی و نهاد قانونگذار عمل کنند تا تصمیمات بر پایه پژوهشهای علمی و واقعیات میدانی اتخاذ شوند.
دبیر اندیشکدههای حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت: هماکنون در نهاد ریاست جمهوری نیز برنامههایی در حال تدوین است تا با همکاری وزارتخانهها و استانداران سازوکار استفاده از ظرفیت اندیشکدههای استانی در فرآیند تصمیمسازی کشور تقویت شود.
صفر بیگی با تأکید بر اینکه نظام حکمرانی کشور باید از نگاه بالا به پایین فاصله بگیرد و به سمت مشارکت نخبگان محلی حرکت کند تصریح کرد: توسعه پایدار هر استان زمانی تحقق مییابد که تصمیمها از بطن استانها و از دل جامعه نخبگانی آن بیرون بیاید.
صفر بیگی بر همکاری نخبگان استانی در تدوین اسناد توسعه ای تاکید کرد و گفت: نخبگان بومی به دلیل شناخت دقیق از ظرفیتها و چالشهای منطقه میتوانند طرحها و سیاستهای واقعی و اثربخش ارائه دهند.
به گزارش ایرنا، در پایان این مراسم، ابوالحسن مومننژاد به عنوان دبیر اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان کهگیلویه وبویراحمد معرفی و اعضای این اندیشکده هم حکم انتصاب خود را دریافت کردند.