کمیسیون اروپا در حال بررسی طرح‌هایی برای به تعویق انداختن بخشی از قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا است، پس از فشار شدید شرکت‌های بزرگ فناوری و دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا.
به گزارش گاردین، این قانون که نخستین قانون جامع جهانی برای تنظیم هوش مصنوعی است، در اوت ۲۰۲۴ به اجرا درآمد، اما بسیاری از مفاد آن هنوز اجرایی نشده‌اند. بیشتر الزامات مربوط به شرکت‌هایی که سیستم‌های هوش مصنوعی پرخطر تولید می‌کنند و «ریسک‌های جدی برای سلامت، ایمنی یا حقوق بنیادین» دارند، تا اوت ۲۰۲۶ یا یک سال پس از آن اجرایی نخواهد شد.
کمیسیون اروپا در حال بررسی ارائه یک «دوره تنفسی» یک‌ساله برای شرکت‌هایی است که قوانین مربوط به هوش مصنوعی پرخطر را نقض کنند. ارائه‌دهندگان هوش مصنوعی مولد که پیش از تاریخ اجرای قانون محصولات خود را وارد بازار کرده‌اند، ممکن است یک سال فرصت داشته باشند تا رویه‌های خود را بدون ایجاد اختلال در بازار سازگار کنند.
علاوه بر این، کمیسیون در حال بررسی تأخیر در اعمال جریمه‌ها برای نقض قوانین شفافیت هوش مصنوعی تا اوت ۲۰۲۷ است تا شرکت‌ها زمان کافی برای انطباق داشته باشند. همچنین انعطاف بیشتری برای توسعه‌دهندگان سیستم‌های پرخطر در نظارت بر عملکرد محصولات ارائه خواهد شد تا آنها بتوانند مطابق راهنمایی‌های کمتر الزام‌آور عمل کنند.
این پیشنهادات پیش از انتشار رسمی در ۱۹ نوامبر ممکن است تغییر کنند و پس از آن باید توسط کشور‌های عضو اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا تصویب شوند.
اتحادیه اروپا تحت فشار مکرر دولت ترامپ برای تضعیف مقررات شرکت‌های فناوری بوده است. ترامپ اخیراً تهدید کرده که تعرفه‌هایی بر کشور‌هایی که مقررات فناوری یا مالیات دیجیتال «به قصد آسیب رساندن یا تبعیض علیه فناوری آمریکایی» وضع کرده‌اند، اعمال خواهد کرد.
شرکت‌های اروپایی نیز در مخالفت با برخی مقررات، خواستار توقف اجرای قانون به مدت دو سال برای «پیاده‌سازی منطقی» و «سادگی بیشتر قوانین» شده‌اند. نامه‌ای باز با امضای ۴۶ شرکت شامل ایرباس، لوفت‌هانزا و مرسدس بنز نشان می‌دهد که چنین تعویقی می‌تواند به نوآوران و سرمایه‌گذاران نشان دهد که اروپا در مسیر ساده‌سازی و رقابت‌پذیری جدی است.
سخنگوی کمیسیون اروپا، توماس رگنیر، تأکید کرد که بررسی‌ها هنوز ادامه دارد و هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است و کمیسیون «همیشه از قانون هوش مصنوعی و اهداف آن حمایت کامل خواهد کرد.»
در همین حال، براندو بِنِفیی، نماینده ایتالیا و از تدوین‌کنندگان قانون، نسبت به بازنگری زودهنگام قانون ابراز تردید کرد و گفت: «من قویاً مخالف هرگونه توقف یا تأخیر هستم که تنها موجب ایجاد عدم قطعیت قانونی و به خطر افتادن افراد شود، در حالی که قانون هوش مصنوعی برای مدیریت این ریسک‌ها طراحی شده است.»
انتهای پیام/