شناسهٔ خبر: 75735417 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایسنا | لینک خبر

استاندار خراسان رضوی:

باید با استفاده از اختیارات استانی راه‌حل‌های اجرایی برای چالش‌های اقتصادی پیدا کرد

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت اقدام و پیگیری مستمر مصوبات یکشنبه‌های اقتصادی گفت: نباید در انتظار تصمیم‌گیری سایر دستگاه‌ها ماند، بلکه باید با استفاده از اختیارات استانی و هماهنگی بین‌بخشی، راه‌حل‌های اجرایی برای چالش‌های اقتصادی استان پیدا کرد.

صاحب‌خبر -

غلامحسین مظفری امروز ۱۸ آبان، در نوزدهمین جلسه «یکشنبه‌های اقتصادی» که با دستور کار چالش‌های صنایع لبنی استان برگزار شد، اظهار کرد: فلسفه برگزاری این جلسات و نشست‌ها بر این است که بشنویم و آن اتفاقاتی که قابلیت بررسی دارد، پیگیری شود. باید آن‌قدر گفته شود تا تصمیم‌گیری انجام گیرد. بخشی از موضوعات استانی است و بعضی از کارها باید در استان روان شده، تصمیم گرفته و اجرا شود.

وی در ادامه به چالش تامین نهاده‌های دامی اختصاص اشاره و اظهار کرد: نهاده‌ها باید با ارز آزاد وارد شوند تا چالش تأمین آن رفع شود. فعالان اقتصادی استان می‌توانند مجوز واردات دریافت کرده و نهاده مورد نیاز را وارد کنند. برخی موضوعات تکراری و خسته‌کننده شده اما پیگیری‌ها تا حصول نتیجه ادامه دارد. مکاتبات لازم انجام و موارد مورد نیاز منعکس می‌شود. آن‌قدر پیگیری خواهیم کرد تا تأثیر خود را بگذارد. مطابق جلسات پیشین، مصوبات با هماهنگی پیگیری شده و در این زمینه باید سماجت به‌خرج دهیم.

مظفری ادامه داد: اینکه این جلسات چقدر خروجی دارد یا خیر، به پیگیری‌ها بازمی‌گردد. این جلسات برای من استاندار یک ضرورت است. در طول ۱۹ جلسه گذشته، بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی رفع شده است. مصوبات این جلسه نیز نیازمند پیگیری و بررسی است؛ هرجا که لازم باشد، باید قرار حضوری در تهران گذاشته و در صورت امکان با استان‌های دارای درد مشترک گفت‌وگو و موضوعات را پیگیری خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: نباید منتظر تصمیم‌گیری از تهران باشیم بلکه باید مشکلات را با همکاری یکدیگر در استان حل کنیم. باید برای چالش‌های استان به دنبال راه‌حل بوده و در شرایط خاص، با مصوبه شورای تأمین، بتوانیم بخشی از مشکلات را رفع کنیم. باید هرچه زودتر وارد مرحله اجرا شویم، چراکه در صورت تأخیر مشکلات جدی ایجاد خواهد شد. سرعت عمل در اجرای برنامه‌ها تأثیرگذار است و نتایج مثبت و قابل‌توجهی به‌دنبال خواهد داشت. امیدواریم با تلاش و همت همکاران، بخشی از مسائل حل شود و سیستم‌ها بهبود یابند و سلامت ساختارهای اجرایی و اقتصادی تضمین شود.

 در ادامه محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در هر جایی که به هر شکلی بخش‌های حاکمیتی در امور اقتصادی دخالت کرده‌اند، شاید این اقدام در کوتاه‌مدت به نفع اقشار کم‌درآمد جامعه بوده باشد، اما در درازمدت منجر به سوءاستفاده و آسیب‌دیدگی اقشار آسیب‌پذیر شده است. امکانات حاکمیتی نتوانسته‌اند وضعیت اقتصاد را از شرایط موجود نجات دهند.

وی افزود: زمانی که اقتصاد دستخوش تصمیمات اشخاص می‌شود، کارایی خود را از دست می‌دهد. باید دخالت دولت در حوزه اقتصاد به صفر برسد و اگر هدف، کمک به اقشار کم‌درآمد است، باید از ابزارهای دیگری برای حمایت از آن‌ها استفاده شود.

توکلی‌زاده با تأکید بر لزوم اصلاح سیاست‌های اقتصادی، گفت: در جامعه افرادی با هوش اقتصادی بالا وجود دارند که با بهره‌گیری از ابزارهای اقتصادی، به قدرت و ثروت‌اندوزی رسیده و از رانت‌ها استفاده می‌کنند. تصمیم‌گیری در حوزه دامداری و لبنیات بسیار حساس است و اگر بتوان مصرف تولیدات لبنی را افزایش داد، این امر به‌طور مستقیم با سلامت جامعه ارتباط دارد. افزایش مصرف لبنیات موجب کاهش هزینه‌های درمان و افزایش سطح سلامت عمومی می‌شود.

وی تصریح کرد: دخالت در اقتصاد لبنیات سبب شده است که اقشار کم‌درآمد جامعه از مصرف لبنیات فاصله بگیرند. امیدواریم تصمیمات در این زمینه هرچه سریع‌تر اتخاذ شود و همه دستگاه‌ها کمک کنند تا جامعه در مسیر امن و سالم قرار گیرد.

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ادامه این نشست اظهار کرد: چرا می‌خواهیم جلوی صادرکنندگان را بگیریم و مانع صادرات لبنیات شویم؟ باید اجازه دهیم صادرات مسیر طبیعی خود را طی کند و واحدهای تولیدی بتوانند مسیر صادرات خود را به سادگی پیش ببرند.

وی با اشاره به مبحث انرژی در صنایع بیان کرد: با مدیریت استاندار خراسان رضوی و همکاری آقای قامتی در شرکت توزیع برق منطقه‌ای و استان، موضوع تجاوز از قدرت از قبوض برق حذف شد اما در حال حاضر ماده سه قانون مانع‌زدایی نیز به قبوض اضافه شده است. ضرورت دارد که ستاد انرژی دوباره راه‌اندازی شود تا تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه منسجم‌تر و مؤثرتر انجام گیرد.

محمودی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: ترانزیت برق به قبوض اضافه شده است. در اقتصاد هرجا چند نرخی وجود داشته باشد، زمینه فساد فراهم می‌شود. در حوزه انرژی، لبنیات، دامداری و سایر بخش‌ها، دو نرخی بودن با وجود یک کیفیت، ناعادلانه است. همانند سایر اقلامی که در بورس عرضه می‌شود، باید نرخ انرژی نیز تک‌نرخی شود.

وی تصریح کرد: یارانه باید مستقیما داده شود، چراکه چندنرخی بودن موجب ایجاد میلیاردها تومان رانت می‌شود. در چنین شرایطی، یارانه به‌جای تولیدکننده واقعی، در اختیار واسطه‌ها و دلالان قرار می‌گیرد.

حسین محمدیان -عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد- نیز در این نشست اظهار کرد: با برقراری یکشنبه‌های اقتصادی بخشی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی در عالی‌ترین سطح مطرح می‌شود و برای آن تدبیری اندیشیده می‌شود. تضاد منافع در بخش خصوصی وجود دارد و این موضوع آزاردهنده است. بخشی از این مسئله به تشکل‌های بخش خصوصی بازمی‌گردد و لازم است این تشکل‌ها فعالیت‌های حرفه‌ای‌تری انجام دهند. تضاد منافع مدیران، آنان را سردرگم می‌کند و امیدواریم بتوانیم هماهنگی بهتری در میان تشکل‌ها ایجاد کنیم.

وی افزود: سازمان توسعه تجارت محدودیت و ممنوعیت برای صادرات اعمال کرده است. در اتحادیه اوراسیا تعهد بسته‌ایم که ۸۷ درصد کالاهای صادراتی کشور تعرفه صفر دارند، اما دولت دخالت و دستوری رفتار می‌کند که در صورت عدم مدیریت درست، از تولیدکننده به واردکننده تبدیل می‌شویم. یکی از مشکلات اساسی کشور این است که واحدهای تولیدکننده صادرات‌محور در اشل جهانی نداریم. 

محمدیان بیان کرد: برای رفع تعهد ارزی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هیچ‌گونه دستورالعملی وجود ندارد و صادرکنندگان با چالش مواجه شده‌اند. صادرکنندگان نمی‌توانند از استرداد و سایر خدمات استفاده کنند. در کشور صادرکنندگانی داریم که در ازای صادرات، واردات انجام می‌دهند؛ به‌طور مثال فردی پسته صادر می‌کند و خودرو وارد می‌کند. دستکاری در قوانین صادرات موجب بروز چنین مواردی شده است. لازم است موضوعات در شورای گفت‌وگوی مرکزی و کشوری مطرح شود تا تصمیمات آن لازم‌الاجرا و راهگشا باشد.

مریم سراج احمدی -مدیرعامل صنایع لبنی در تربت جام- نیز در این نشست اظهار کرد: در تک‌تک خانواده‌ها، موضوع لبنیات اهمیت دارد. با قطع شیر مدارس، قد دانش‌آموزان کاهش پیدا کرده است. تأثیری که حمایت از مصرف لبنیات در خانواده دارد، در آینده اثرگذار خواهد بود. لبنیات سنتی بدون نام و نشان در استان مصرف بالایی دارد و خراسان رضوی بیشترین میزان مصرف لبنیات سنتی را در کشور دارد. به دلیل چالش‌های متعدد، واحدهای تولیدی نتوانستند در مسیر فرهنگ‌سازی مصرف لبنیات گام بردارند.

هاشمی، مدیر یک شرکت تولید لبنیات در خراسان، نیز بیان کرد: مردم و مسئولان تمایلی به افزایش قیمت لبنیات ندارند، در حالی‌که آنچه اهمیت دارد، حفظ سهم بازار است. با افزایش قیمت، سهم بازار کاهش پیدا می‌کند. در اردیبهشت ۱۴۰۱ حذف ارز ترجیحی انجام و در این سال‌ها تلاش شد قیمت‌ها افزایش پیدا نکند. با این حال، نهاده کافی در کشور وجود ندارد و فشار زیادی به تولیدکننده و مردم وارد می‌شود. پیش‌بینی‌های لازم برای کشور انجام نشده و بیماری تب برفکی موجب کاهش حجم تولید شیر شده است. قیمت شیر حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. در حوزه زنجیره تأمین، آنچه باید و شاید به تولیدکنندگان پرداخت نمی‌شود و قیمت نهاده و شیر خام به نرخ جهانی نزدیک شده است.

در بخش دیگر این جلسه غلامحسین مظفری بیان کرد: در حوزه صادرات ریالی مشکل داریم. دوشنبه گذشته نیز در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، وزرای اقتصادی، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، موضوع را مطرح و قول‌هایی برای رفع مشکل تعهد ارزی حاصل از صادرات ریالی داده شد. اگر تفویض اختیار ارز مازاد از تفاوت صادرات و واردات استان به خود استان سپرده شود، بسیاری از مشکلات حل می‌شود؛ هیچ‌کس با این موضوع مخالف نیست، اما تصمیمی نیز گرفته نمی‌شود.

وی با اشاره به پذیرش این تفویض اختیار و عدم اجرایی سازی آن، خاطرنشان کرد: هیچ منطق روشنی برای ادامه این وضعیت وجود ندارد. حتی در جلسه اخیر با بانک مرکزی توجیه کردند که ارز حاصل از صادرات ریالی برای خرید کالا در خراسان و صادرات به افغانستان صرف می‌شود، پس کاملاً مشخص است که این ارز از کجا می‌آید و درآمد آن چگونه مصرف می‌شود. در خراسان رضوی ۷۰۰ میلیون دلار واردات داریم و در مجموع یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار مازاد ارزی داریم. این عدد کوچک نیست و باید برای آن تصمیم‌گیری شود.

علی باخرد، رئیس اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در بخش دیگر این جلسه گفت: در سال ۱۴۰۳، مجموع ارز تخصیص‌یافته به نهاده‌های دامی کشور ۶.۸ میلیارد دلار بوده است. محاسبات لازم درباره تولید و صادرات شیر خشک انجام شده است. بر اساس بررسی‌ها، مابه‌التفاوت نرخ ارز تخصیص‌یافته برای تولید شیر خشک، حدود یک دلار برآورد شده است؛ در مجموع ۸۰۰۰ تن شیر خشک از کشور صادر شده است.

وی ادامه داد: بر اساس محاسبات انجام‌شده، برای تولید هر کیلوگرم شیر، حدود ۹۲۰۰ تومان مابه‌التفاوت یارانه‌ای پرداخت می‌شود و از آنجا که برای تولید هر کیلوگرم شیر خشک، حدود ۱۱ کیلوگرم شیر خام مورد نیاز است، این ارقام نشان‌دهنده بار مالی سنگینی است که دولت در بخش نهاده‌ها و یارانه‌های تولید متحمل می‌شود.

 مجید جعفری، مدیرکل جهاد کشاورزی خراسان رضوی در جلسه بررسی وضعیت تولید شیر در استان گفت: همه خوراک گاو شیری نهاده دامی نیست، اما به دلیل کمبود نهاده‌ها، دامداران ناچار به کاهش تولید شده‌اند و عملاً میزان تولید شیر در استان پایین آمده است. در گذشته گاوداران با تولید بالا فعالیت می‌کردند، اما اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی پر بازده حذف یا به تولید پایین‌تر تبدیل شده‌اند.

وی با اشاره به نبود آمایش سرزمینی، تصریح کرد: بدون توجه به ظرفیت تولید شیر، صنایع لبنی را توسعه دادیم. در حال حاضر حدود ۷۰۰۰ تن ظرفیت فرآوری در صنایع لبنی استان وجود دارد، در حالی که میزان تولید شیر خام بین ۲۵۰۰ تا ۳۲۰۰ تن در نوسان است. این عدم توازن ناشی از نبود برنامه‌ریزی دقیق سرزمینی است.  برخی از فعالان بخش خصوصی برای کمک به افزایش تولید و ایجاد زنجیره ارزش از مرحله تولید تا مصرف وارد عمل شده‌اند و سازمان جهاد کشاورزی نیز آمادگی کامل دارد تا از این طرح‌ها حمایت کند.

جعفری درخصوص قیمت‌گذاری شیر خام نیز بیان کرد: قیمت شیر بر مبنای نرخ مصوب پایه و با در نظر گرفتن چربی ۳/۲ درصد، پروتئین ۳ درصد و بار میکروبی کمتر از ۱۰۰ هزار تعیین می‌شود. این نرخ پایه توافقی است و با توجه به هزینه‌های تولید و نرخ تورم، بین دامدار و کارخانه توافق می‌شود. در حال حاضر قیمتی که دامداران دریافت می‌کنند بالا نیست و با افزایش هزینه‌ها همخوانی ندارد. توزیع نهاده‌های وارداتی در سامانه بازارگاه برای دامداران انجام می‌شود و در قبال تحویل شیر تولیدی، نهاده پرداخت می‌شود، اما به‌دلیل تأخیر در تأمین نهاده‌ها، دامداران ناچارند بخشی از خوراک را از بازار آزاد تهیه کنند. در نتیجه، سرمایه در گردش آنان دو برابر شده و قیمت خرید نهاده‌ها بالاتر از نرخ مصوب سامانه است.

مهدی هدایت‌نیا، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی نیز در بخش دیگر جلسه بیان کرد: خراسان رضوی، در حال حاضر با مشکلات متعددی در حوزه اقتصادی و تولید مواجه است. در این منطقه، حدود ۳۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع لبنی در بخش‌های مختلف انجام شده است که منجر به ایجاد بیش از ۱۵ هزار فرصت شغلی مستقیم شده اما با وجود این سرمایه‌گذاری‌ها، مشکلات فراوانی بر سر راه توسعه و بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها قرار دارد.

وی یکی از مشکلات اصلی را کاهش مصرف سرانه دانست و افزود: در سال ۱۳۹۰، مصرف سرانه در کشور حدود ۱۱۰ کیلوگرم در سال بود، در حالی که متوسط جهانی این میزان حدود ۱۶۰ کیلوگرم است. در حال حاضر، مصرف سرانه به نصف کاهش یافته و این روند کاهشی همچنان ادامه دارد. این کاهش مصرف، ناشی از کاهش تقاضا در بازار داخلی و خارج از کشور است، که منجر به توقف فعالیت‌های اقتصادی و کاهش قیمت‌ها شده است. به عنوان مثال، قیمت شیر خشک در بازار داخلی تا ۱۸۰ تومان افزایش یافته است، در حالی که قیمت اولیه آن در گذشته بسیار پایین‌تر بود و صادرات شیر و محصولات لبنی به کشورهای همسایه مانند عراق، پاکستان، افغانستان، آذربایجان، امارات، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، ارمنستان، روسیه، و تاجیکستان انجام می‌شود.

هدایت‌نیا تاکید کرد: در حوزه مالی، خراسان بیشترین سهم تولید در کشور را دارد؛ حدود ۸۰ درصد تولیدات لبنی کشور در این استان صورت می‌گیرد که ارزش افزوده قابل توجهی برای اقتصاد منطقه دارد اما سازمان امور مالیاتی به دلیل مسائل مربوط به عدالت اداری، مالیات‌ها را به صورت ناعادلانه و بر اساس سایت‌های اینترنتی دریافت می‌کند که این موضوع باعث مشکلات مالی و اداری برای فعالان اقتصادی شده است. در نتیجه، بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانسته‌اند مالیات‌های مربوطه را پرداخت کنند و این موضوع بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر منفی گذاشته است.

وی خاطرنشان کرد: در کنار این مسائل، دولت در حال انتقال برخی سیاست‌ها و برنامه‌ها است اما مشکلاتی مانند تامین نقدینگی و افزایش قیمت‌ها همچنان پابرجاست. برای حل این مشکلات، برنامه‌هایی مانند افزایش صادرات محصولات لبنی و اشباع بازار داخلی در نظر گرفته شده است. همچنین، در حوزه صادرات، تمرکز بر کشورهای همسایه و منطقه است که می‌تواند منبع درآمد و توسعه اقتصادی باشد. در مجموع، خراسان با چالش‌هایی در حوزه تولید، مالیات، بازار داخلی و خارجی روبه رو است، اما با توجه به ظرفیت‌های بالای تولید و بازارهای منطقه‌ای، فرصت‌هایی برای بهبود وضعیت وجود دارد که نیازمند مدیریت صحیح و سیاست‌گذاری مناسب است.

انتهای پیام