جوان آنلاین: در سال‌های اخیر، ظهور پدیده اینفلوئنسر‌ها و بلاگر‌ها در شبکه‌های اجتماعی، شکل جدیدی از تبلیغات تجاری را در فضای مجازی پدید آورده است. شرکت‌های بزرگ جهانی برای معرفی محصولات جدید خود، از چهره‌های سرشناس ورزشی، هنری و حتی بلاگر‌های محبوب فضای مجازی بهره می‌برند تا تأثیرگذاری تبلیغات و نفوذ برند را افزایش دهند، این حضور اعتماد و اعتبار برند را بالا می‌برد و موجب توسعه بازار و رشد فروش می‌شود. با گسترش فعالیت‌های اقتصادی در بستر‌های دیجیتال، مسئله تنظیم‌گری و تبیین مسئولیت‌های حقوقی این دسته از تبلیغات، به یکی از مسائل مورد بحث در حقوق فناوری اطلاعات و حقوق مصرف‌کننده تبدیل شده است. برای ورود به بررسی ابعاد حقوقی تبلیغات اینفلوئنسری، نخست باید مفهوم «تبلیغات بازرگانی» را در نظام حقوقی ایران مشخص کرد. 
در تعریف تبلیغات بازرگانی گفته شده نوعی از ارتباطات اقتصادی و اجتماعی است که با هدف معرفی، جلب توجه یا ترغیب نسبت به کالا، خدمت، نیاز یا شخصیت حقیقی یا حقوقی، از طریق ابزار‌های گوناگون و در جهت اثرگذاری بر افکار عمومی انجام می‌شود. این تعریف، با تأکید بر جنبه ترغیبی و اقتصادی تبلیغ، آن را از سایر اشکال اطلاع‌رسانی متمایز می‌سازد. 
در نظام حقوقی ایران، مصوبات متعددی در زمینه تبلیغات ناظر به سلامت، مواد مخدر و مشروبات الکلی، تبلیغات ناظر به کودکان و تبلیغات در فضای مجازی وجود دارد، اما این مصوبات پراکنده‌اند و انسجام حقوقی لازم را ندارند. برخی از این مصوبات، به روشنی پاسخگوی مسائل پدیدآمده هستند و در بعضی امور از جمله تبلیغات بلاگر‌ها و اینفلوئنسر‌ها با چالش‌های حقوقی مواجه هستیم. 
یکی از قوانینی که فصل مجزایی به تبلیغات اختصاص داده، قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ است. مطابق بند ف از ماده ۲ این قانون، عقد از راه دور «ایجاب و قبول راجع به کالا‌ها و‌خدمات بین تأمین‌کننده و مصرف کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور است»، بنابراین تعهدات قانونی ناشی از قرارداد بر عهده تأمین‌کننده و عرضه‌کننده کالا و خدمت قرار دارد، نه شخص تبلیغ‌کننده که تنها در مقام ترغیب مصرف‌کنندگان برمی‌آید. از این حیث، تفاوت اساسی میان «عرضه‌کننده» و «تبلیغ‌کننده» وجود دارد، زیرا شخص تبلیغ‌کننده ممکن است صرفاً زمینه‌ساز انعقاد قرارداد باشد، بدون آنکه خود طرف معامله محسوب شود. 
در برخی نظام‌های حقوقی، مقررات خاصی برای شفاف‌سازی رابطه مالی میان اینفلوئنسر و سفارش‌دهنده تبلیغ پیش‌بینی شده است. برای مثال دولت هند اعلام کرده در حال تنظیم دستورالعمل‌هایی است تا جلوی اینفلوئنسر‌ها را در شبکه‌های اجتماعی بگیرد و به این وسیله بتواند تبلیغات گمراه‌کننده را تحت کنترل درآورد. یکی از تغییرات برجسته مورد انتظار در هند این است که اینفلوئنسر‌های شبکه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند در صورتی که تبلیغات دارای اسپانسر (حامی) باشد، این موضوع را افشا سازند. 
در ایالات‌متحده نیز کمیسیون تجارت فدرال دستورالعمل‌هایی را برای اینفلوئنسر‌های شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است، در امریکا، دستورالعمل‌ها حتی یک گام فراتر رفتند و اینفلوئنسر‌ها همچنین ملزم هستند علاوه‌بر اعلام هر نوع مبادله پولی و مالی، هر نوع رابطه مادی با برند یا محصول مورد تبلیغ را نیز علنی کنند. برای مثال، اینکه برندی محصولات تخفیف‌داری به او هدیه داده است یا سایر مزایایی که انگیزه نام بردن از برندی را ایجاد می‌کند، باید افشا شود. هدف این مقررات، مقابله با تبلیغات گمراه‌کننده و تضمین حق آگاهی مصرف‌کننده است. 
در ایران، مشخصاً مسئولیت حقوقی یا کیفری برای تبعات ناشی از تبلیغات بلاگر‌ها و اینفلوئنسر‌ها پیش‌بینی نشده است و مقررات موجود نظیر ماده۷ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده و آیین‌نامه اجرایی آن، پاسخگوی آسیب‌های ناشی از تبلیغات غیرواقعی یا فریبنده از سوی افراد مشهور نیستند. در زمینه مسئولیت مدنی شاید معمول‌ترین مستمسک، استناد به قواعد عام مسئولیت باشد که آن هم نیاز به اثبات رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ورود ضرر برای مطالبه خسارات وارده دارد. 
رویه قضایی ایران هم هنوز رویکرد شفاف و واحدی نسبت به مسئولیت اینفلوئنسر‌ها ارائه نکرده است. در برخی پرونده‌ها، از جمله پرونده‌های مربوط به تبلیغات چهره‌های تأثیرگذار برای گوشی‌های آیفون، مرجع قضایی با دشواری در تعیین نوع مسئولیت و میزان مسئولیت اشخاص تبلیغ‌کننده در کنار متهم/متهمان اصلی پرونده مواجه است. دلیل این امر، ضعف مقررات مربوط به تبلیغات گمراه‌کننده و فقدان قواعد مشخص درباره مسئولیت چهره‌های تأثیرگذار است. 
در شرایط کنونی و در راستای رفع خلأ‌های پیش‌گفته، بازنگری در دستورالعمل صدور مجوز انتشار محتوای تبلیغاتی و دستورالعمل ساماندهی آگهی‌ها و فعالیت‌های تبلیغاتی در فضای مجازی مصوب ۱۳۹۹، قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضا‌های مجازی مصوب ۱۳۹۷ با در نظر گرفتن ضرورت شفافیت مالی و قراردادی میان اینفلوئنسر و سفارش‌دهنده تبلیغ و تعهد به صداقت در ارائه محتوا و پیش‌بینی ضمانت‌اجرا‌های متناسب پیشنهاد می‌شود.