به گزارش خبرنگار ایرنا؛ دوره ششم انتخابات پارلمانی عراق قرار است در ۲۰ آبان ۱۴۰۴ (۱۱ نوامبر ۲۰۲۵) برگزار شود. در این دوره، واجدین شرایط رأی دادن بیش از ۲۱ میلیون نفر برآورد شده‌اند و بیش از ۹ هزار نامزد از ۳۱ ائتلاف انتخاباتی برای کسب کرسی‌های ۳۲۹ گانه پارلمان رقابت خواهند کرد.
نمایندگان این مجلس علاوه بر تصویب کابینه، مسئول انتخاب رئیس جمهور نیز هستند؛ بنابراین نتیجه آن تأثیری فراگیر بر چارچوب قدرت و ثبات سیاسی عراق خواهد داشت.
یکی از نکات ساختاری این دوره، تغییراتی است که در قانون انتخابات و حوزه‌های انتخاباتی اعمال شده است؛ برای مثال تبدیل چند حوزه به یک حوزه در هر استان و نیز لحاظ کردن روش «بیشترین آراء» برای ورود به پارلمان به جای تعیین سقف رای کرسی‌ها، فضای رقابتی را تشدید کرده است.
فضای انتخاباتی عراق در این دوره حامل تحولات قابل‌توجهی است. در میان احزاب و ائتلاف‌ها، گروه‌های شاخص شیعه، کُرد و اهل‌سنت نقش پررنگی دارند. برای مثال، در میان شیعیان، ائتلاف‌هایی چون ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی، ائتلاف سازندگی و توسعه به رهبری محمد شیاع السودانی، ائتلاف الصادقون وابسته به مقاومت «عصائب اهل الحق» و دیگر فهرست‌ها رقابت می‌کنند.
در میان کُردها نیز احزابی چون دموکرات کردستان و اتحاد میهنی کردستان بیش از دیگر جریانات سیاسی آن منطقه فعال هستند.
حزب «نسل جدید»، حزب «تغییر» یا «گوران»، حزب اتحاد اسلامی کردستان و حزب عدل کردستان از دیگر جریانات سیاسی فعال در منطقه شمال عراق در این دوره از انتخابات پارلمانی به حساب می‌آیند.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی برخی رسانه‌ها میزان مشارکت و سهم کُردها در انتخابات پارلمانی عراق طی بیست سال گذشته کاهش یافته است. این آمارها نشان می‌دهد که در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۵، هم میزان مشارکت مردم کردستان در انتخابات و هم تعداد کرسی‌های نمایندگان کرد در مجلس عراق روندی نزولی داشته است.
اما همزمان، یکی از تحولات مهم، غیبت قابل توجه مقتدی صدر و جریان تحت هدایت اوست؛ این جریان با اعلام تحریم انتخابات، نه تنها خود نامزد نشده بلکه هوادارانش نیز از شرکت گسترده دست کشیده‌اند. این امر می‌تواند بر مشارکت عمومی و مشروعیت نتایج انتخابات تأثیر بگذارد.
یکی از محورهای پرچالش این انتخابات، میزان مشارکت عمومی مردم است. روند مشارکت از حدود ۷۶ درصد در سال ۲۰۰۵ تا حدود ۴۱ درصد در سال ۲۰۲۱ افت کرده است و این نگرانی وجود دارد که در دوره جاری نیز شاهد کاهش بیشتر باشیم.
به گفته کارشناسان؛ ضعف عملکرد برخی دولت‌های عراق در مبارزه با فساد، ناامیدی عمومی و احساس تأثیرگذاری پایین، از مهم‌ترین دلایل این روند هستند.
در این دوره، سوال اصلی این است که آیا با تعداد نامزد بیشتر، ائتلاف‌های متنوع‌تر و فضاهای تبلیغاتی گسترده‌تر، می‌توان مشارکتی معنادار رقم زد یا خیر. تحلیلگران هشدار می‌دهند که مشارکت پایین، مشروعیت روند انتخاباتی را تضعیف و منجر به بحران‌های بعدی خواهد شد.
از منظر نظارتی و امنیتی، مقامات عراقی گزارش داده‌اند که در این دوره مقررات منع تردد یا تعطیلی گسترده اعمال نخواهد شد؛ به‌عنوان مثال، وزارت کشور عراق اعلام کرده است که روز رأی‌گیری به روال عادی حرکت و تردد انجام خواهد شد؛ اما در عین حال اقدام به اجرای طرح امنیتی ویژه با مشارکت نیروهای متعدد کرده است.
از سوی دیگر، کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرده که مراقبت ویژه‌ای برای تضمین شفافیت در انتخابات در نظر گرفته شده است؛ مثلاً دوربین‌های صوتی و تصویری در حوزه‌های رأی‌گیری به کار گرفته می‌شوند و دوره سکوت انتخاباتی به شدت رعایت می‌شود. این اقدامات، اگرچه گام مثبتی به حساب می‌آیند، اما هنوز پرسش‌هایی درباره میزان اجرا، استقلال فرآیند و تضمین‌های عملی برای جلوگیری از تخلفات انتخاباتی باقی است.
عراق در سال‌های اخیر گرفتار چالش‌های امنیتی، ساختاری، اقتصادی و نفوذ منطقه‌ای بوده است. حضور گسترده نیروهای نظامی، گروه‌های مسلح، تأثیرگذاری جریان‌های منطقه‌ای و نگرانی از امنیت انتخابات، همه از مسائلی هستند که بر فضای انتخاباتی کشور سایه افکنده‌اند.
به‌ویژه این نکته مهم است که عراق در منطقه‌ای واقع شده که تحولات داخلی‌اش در عین حال تحت تأثیر وابستگی‌ها به قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. این شرایط، پیچیدگی‌های برگزاری یک انتخابات آزاد، عادلانه و با مشارکت بالا را دوچندان می‌کند.
برای عراق، این دوره انتخابات فراتر از انتخاب نمایندگان پارلمان فرصتی برای بازتنظیم اعتماد عمومی، بازسازی نهادهای سیاسی و تثبیت مسیر دموکراسی است. مشارکت گسترده و روندی شفاف می‌تواند زمینه ساز ثبات سیاسی، کاهش تنش‌های قومی مذهبی و بازگشت به گزاره «انتخاب مردم» شود؛ اما اگر روند به مشارکت پایین، تخلفات گسترده یا شکاف‌های ساختاری بیانجامد، ممکن است راه برای بحران‌های تازه و تشدید نارضایتی عمومی باز شود.
در این میان، نکته‌ای که قابل توجه است، تعامل بین پارلمان، نخست‌وزیر و قدرت‌های منطقه‌ای است؛ نمایندگان مجلس پس از این انتخاب، رئیس‌جمهور را انتخاب کرده و نخست‌وزیر را تایید می‌کنند و ترکیب قدرت در عراق را شکل خواهند داد.
بنابراین نتیجه این انتخابات، نه فقط بر چیدمان سیاسی داخلی تأثیر دارد بلکه بر جایگاه عراق در منطقه و مناسباتش با قدرت‌های منطقه‌ای نیز مؤثر خواهد بود.
رقابت انتخاباتی عراق در دور پیش‌رو، در حالی برگزار می‌شود که کشور با چالش‌های عمیقی مانند کاهش مشارکت، بی‌اعتمادی عمومی، تهدیدات امنیتی و فشارهای خارجی (عمدتا از سوی آمریکا و به منظور اعمال تغییرات دلخواه خود) و ساختار سیاسی پیچیده مواجه است. اگرچه تمهیدات امنیتی و نظارتی برای مقابله با آن اندیشیده شده، اما سؤالات جدی درباره اجرای کامل آن‌ها، تأثیر تحریم‌ها و اراده مردم برای مشارکت جدی وجود دارد.
اگر این انتخابات با مشارکت قابل‌توجه، رقابتی سالم و نتایجی قابل قبول برگزار شود، می‌تواند گامی مهم برای تثبیت دموکراسی در عراق باشد؛ در غیر این صورت، عراق ممکن است وارد مرحله‌ای شود که در آن نهادهای انتخاباتی صرفاً شکلی از مناسبات قدرت باقی بمانند و امید عمومی به تغییر و اصلاح بیش از پیش کاهش یابد.
در این بازه حساس، پیام روشن برای بازیگران داخلی و بین‌المللی این است که اجرای دقیق قانون، تضمین مشارکت واقعی شهروندان و احترام به آزادی و رقابت سالم، تنها راه بازگرداندن اعتماد به فرآیند سیاسی عراق است. شاید این انتخابات، آزمونی دشوار اما ضروری برای آینده این کشور باشد.