به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، احمد میدری _ عصر امروز پنجشنبه پانزدهم آبان _در همایش وفاق ملی برای سرمایه‌گذاری در ایران ماهر استان مرکزی در سالن غدیر استانداری این استان اظهار کرد: این رویکرد نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای ارتقای جایگاه کارگران، به‌عنوان بازوان توانمند توسعه اقتصادی کشور، و تأمین نیازهای بنیادین آنان در مسیر پیشرفت ملی است.
وی افزود: صیانت از نیروی کار و بهبود شرایط زیستی و اشتغال کارگران، به‌عنوان خط قرمز دولت چهاردهم، در صدر سیاست‌های اشتغال و تولید قرار گرفته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: حمایت از کارگران، صرفاً به پرداخت حقوق محدود نمی‌شود، بلکه شامل مجموعه‌ای از اقدامات کلان در حوزه‌های ایمنی محیط کار، تأمین مسکن، دسترسی به خدمات درمانی و رفاهی پایدار، و تقویت امنیت شغلی است.
میدری ادامه داد: دولت چهاردهم با همکاری بخش خصوصی و تشکل‌های کارگری، در تلاش است تا با اصلاح سیاست‌های مزدی و بیمه‌ای، ارتقای مهارت نیروی انسانی و تثبیت جایگاه اجتماعی کارگران، مسیر توسعه متوازن را هموار کند.
وی عنوان کرد: یکی از چالش‌های مهم در سال‌های گذشته، واگذاری‌های غیرهدفمند و خصوصی‌سازی‌هایی بوده که در برخی موارد به تضعیف واحدهای تولیدی و کاهش بهره‌وری منجر شده‌اند، برای جلوگیری از تکرار این آسیب‌ها، دولت الگوی جدیدی از مشارکت بخش خصوصی را طراحی کرده که در آن، مالکیت دولتی حفظ می‌شود اما مدیریت به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این مدل، ضمن حفظ منافع عمومی، می‌تواند به افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت خدمات و رشد اقتصادی منجر شود.
میدری افزود: استان مرکزی، در کنار استان‌هایی مانند اصفهان و خوزستان، از دیرباز دارای تشکل‌های کارگری منسجم و فعال بوده است، این ظرفیت اجتماعی و صنفی، می‌تواند در حل بسیاری از مشکلات ساختاری کشور مؤثر واقع شود.
وی ادامه داد: بر اساس قانون برنامه، واگذاری سهام باید به‌گونه‌ای انجام شود که سهم دولت به کمتر از ۲۰ درصد برسد، اما بررسی‌ها نشان داده‌اند که این مدل در برخی موارد موجب آسیب به واحدهای تولیدی شده، از این‌رو، دولت به دنبال الگویی است که مالکیت در اختیار دولت و صندوق‌های بازنشستگی باقی بماند، اما مدیریت به بخش خصوصی واگذار شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: مطالعات علمی و منابع آموزشی نیز تأکید دارند که مشارکت هوشمندانه بخش خصوصی در مدیریت، بدون واگذاری مالکیت عمومی، می‌تواند به بهبود عملکرد و پایداری اقتصادی منجر شود.
میدری افزود: حفظ مالکیت صندوق‌های بازنشستگی در کنار واگذاری مدیریت، الگویی مؤثر برای افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری است که با مشورت نمایندگان مجلس و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی دنبال خواهد شد.
وی اضافه کرد: تجربه‌های موفقی نیز در این زمینه وجود دارد، برای نمونه، در واحد فرآوری پروکروم، پس از واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، تولید سه برابر شده و تعداد کارگران از ۱۶۰ نفر به ۵۰۰ نفر افزایش یافته است. همچنین در واحد پتاس بیابانک، که بزرگ‌ترین تولیدکننده منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود، میزان تولید طی یک دوره ۱۰ ساله، چهار برابر شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: این نمونه‌ها نشان می‌دهند که با حفظ مالکیت دولتی و واگذاری مدیریت، می‌توان به نتایج مطلوبی دست یافت، در صورت تصمیم‌گیری برای اجرای این الگو در سایر بخش‌ها، حتماً مشورت با نمایندگان مجلس و استفاده از کارشناسان استان‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.
میدری تصریح کرد: استان مرکزی با برخورداری از نیروی انسانی متخصص، ظرفیت اجرای مستقل این طرح‌ها را داراست و می‌تواند به‌عنوان پایلوت این مدل جدید مطرح شود.
وی افزود: یکی از دغدغه‌های مهم جامعه کارگری و بازنشستگان، موضوع مالکیت بانک رفاه است، این نگرانی قابل درک است، چرا که بانک رفاه برخلاف بانک‌های تجاری، برای پاسخگویی به نیازهای حکومتی و اجتماعی تأسیس شده و مالکیت آن متعلق به بازنشستگان و کارگران است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس مصوبه‌ای بالادستی، بانک‌هایی که بیش از حد مجاز به یک نهاد یا فرد وام پرداخت کنند، تحت مدیریت بانک مرکزی قرار می‌گیرد و بانک رفاه نیز مشمول این قانون شده است، با وجود تصویب این موضوع در دولت و ارسال آن به مجلس، به دلیل موانع قانونی، پیگیری آن در سطح سران سه قوه ادامه دارد.
میدری اظهار کرد: با توجه به اینکه پنج میلیون نفر مستمری‌بگیر از این بانک خدمات دریافت می‌کنند، حفظ گردش مالی آن ضروری است.
وی افزود: در زمینه اصلاح عناوین شغلی مشاغل سخت و زیان‌آور نیز باید توجه داشت که این موضوع به دولت جدید مربوط نمی‌شود و ریشه در مصوبات گذشته دارد، با توجه به شرایط خاص برخی مشاغل، اصلاحات باید با دقت و هماهنگی با کارفرمایان و تشکل‌های کارگری انجام شود تا ضمن حفظ حقوق نیروی کار، از بروز تنش‌های اجتماعی جلوگیری شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سیاست‌های دولت چهاردهم در حوزه کار و تولید، بر پایه حفظ کرامت انسانی، تقویت امنیت شغلی و ارتقای بهره‌وری بنا شده‌اند و با مشارکت هوشمندانه بخش خصوصی و حمایت از تشکل‌های کارگری، می‌توان به توسعه‌ای پایدار و متوازن دست یافت.