به گزارش خبرنگار دانش و فناوری خبرگزاری دانشجو، مهدی مومنی، مدیریک شرکت دانش بنیان با تأکید بر نقش حیاتی تأمین مالی در رشد صنایع، اظهار کرد: هیچ صنعتی بدون دسترسی به منابع مالی رشد نمی‌کند و در صورت فقدان آن، توسعه با سرعتی بسیار پایین پیش خواهد رفت. این مسئله در نهایت موجب عقب‌ماندگی کشور از رقابت با همتایان منطقه‌ای می‌شود.
وی با اشاره به تجربه شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: ما در مجموعه خود که در حوزه فناوری فعالیت داریم، تازه امسال موفق شدیم دارایی‌های ناملموس شرکت را به عنوان دارایی قابل افزایش سرمایه به رسمیت بشناسیم؛ در حالی‌که قانون مربوط به این موضوع بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال پیش تدوین شده بود اما اجرای آن تاکنون به تعویق افتاده بود.
مومنی با تأکید بر عقب‌ماندگی شدید حوزه هنر و خلاقیت در زمینه تأمین مالی گفت: در کشوری مانند ایران که نظام تأمین مالی هنوز به سطح مدرن نرسیده است، صنایع خلاق با چالش‌های بسیار جدی مواجه‌اند. سرمایه‌گذاران همچنان با دیدگاهی سنتی وارد این عرصه می‌شوند و سبد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ عمدتاً به بخش‌های صنعتی اختصاص دارد. حتی در حوزه خدمات نیز محور نگاه، صنعت‌محور باقی مانده و بخش‌هایی همچون تولید محتوای بصری، موسیقی یا بازی‌سازی هنوز جایگاهی در نظام سرمایه‌گذاری پیدا نکرده‌اند.
وی در ادامه درباره ابزارهای مالی موجود توضیح داد: روش‌های متنوعی برای تأمین مالی وجود دارد؛ از وام و سرمایه‌گذاری خطرپذیر گرفته تا ابزارهای نوینی چون کرادفاندینگ و ضمانت‌نامه‌های مالی. با این حال، چالش اصلی در قوانین و ساختارهای اجرایی نهفته است. شرکت‌های فعال در حوزه‌هایی مانند سینما، موسیقی و بازی‌سازی معمولاً در سال‌های ابتدایی فعالیت خود زیان‌ده هستند، اما نظام مالیاتی کشور این زیان‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد و در نتیجه به‌جای حمایت، فشار مضاعفی بر دوش این شرکت‌ها وارد می‌کند.
وی با اشاره به نادیده گرفته شدن دارایی‌های فکری در ساختار مالی کشور تصریح کرد: در حالی‌که دارایی‌های خلاقانه و فکری اساس تولید ارزش در صنایع خلاق محسوب می‌شوند، نظام بانکی هنوز آن‌ها را معادل دارایی‌های فیزیکی مانند ملک یا ماشین‌آلات نمی‌داند. این مسئله نه‌تنها مانع سرمایه‌گذاری است بلکه روند نوآوری را نیز کند می‌کند.
وی افزود: اگر قوانین مربوط به مالکیت معنوی به‌درستی اجرا شوند، اعتماد سرمایه‌گذاران برای ورود به حوزه خلاقیت افزایش می‌یابد. متأسفانه ضعف در اجرای این قوانین موجب دلسردی فعالان و کاهش انگیزه در این بخش شده است.
مومنی با تأکید بر لزوم اصلاح ساختارهای حقوقی، مالی و بانکی کشور خاطرنشان کرد: بدون اصلاح این زیرساخت‌ها، حتی خلاق‌ترین ایده‌ها نیز به مرحله تجاری‌سازی نخواهند رسید.
لزوم بازنگری در قوانین تأمین مالی جمعی
وی در ادامه سخنان خود به ظرفیت سکوهای تأمین مالی جمعی (کرادفاندینگ) اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشورهای جهان، بسترهای تأمین مالی جمعی با قوانین ساده و شفاف فعالیت می‌کنند و از پیچیدگی‌های اداری به دورند. در این مدل، تصمیم‌گیری مبتنی بر اعتماد به عقل و انتخاب فردی سرمایه‌گذاران است و نیازی به ورود مکرر نهادهای نظارتی با مقررات سخت‌گیرانه وجود ندارد.
وی افزود: در ایران، به جای تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری، لایه‌های متعدد نظارتی ایجاد شده است. نتیجه آنکه حتی اگر یک تولیدکننده بخواهد مبلغی در حدود ۵۰۰ میلیون تومان از طریق سکوهای تأمین مالی جمعی جذب کند، باید از میان ده‌ها مانع قانونی عبور کند که عملاً ریسک و هزینه پروژه را دوچندان می‌سازد.
به گفته مومنی، ماهیت کرادفاندینگ بر مبنای آزادی، اعتماد و شفافیت شکل گرفته است، اما پیچیدگی قوانین در کشور موجب شده بسیاری از تولیدکنندگان کوچک از ورود به این حوزه صرف‌نظر کنند. اگر چارچوب‌ها به درستی بازطراحی شود، این سکوها می‌توانند به کارآمدترین ابزار تأمین مالی برای صنایع خلاق و استارت‌آپ‌های فرهنگی تبدیل شوند.
وی در پایان این بخش خاطرنشان کرد: علاوه بر تأمین مالی، امکان فروش محصولات و جلب مشارکت مردمی در پروژه‌های خلاق نیز می‌تواند از مسیر همین سکوها به شکلی مؤثر محقق شود؛ مشروط بر آنکه موانع قانونی غیرمنطقی حذف گردد.
خلاقیت باید بیمه شود، نه محدود
مومنی در ادامه با انتقاد از سخت‌گیری‌های موجود در نظام تأمین مالی کشور اظهار کرد: قوانین فعلی آن‌قدر پیچیده و محدودکننده هستند که عملاً خلاقیت را از بین می‌برند. در حالی‌که باید خلاقیت را مانند یک دارایی بیمه و از آن حمایت کرد، سیاست‌گذاران با وضع مقررات غیرمنطقی مانع شکل‌گیری بازار خلاق می‌شوند.
وی افزود: در بسیاری از کشورها مدل‌های نوآورانه‌ای همچون تأمین مالی پاداش‌محور یا سهام‌محور وجود دارد که حتی پروژه‌های کوچک – مانند تولید یک انیمیشن کوتاه – می‌توانند از طریق مشارکت مردمی تأمین مالی شوند. اما در ایران، چنین زیرساخت‌هایی هنوز به‌صورت واقعی و مؤثر شکل نگرفته‌اند.
مومنی با اشاره به نمونه موفق صنایع‌دستی گفت: در این حوزه، تولیدکننده می‌تواند مستقیماً محصول خود را در بازار عرضه کرده و خریدار نیز با پرداخت مستقیم در فرآیند تأمین مالی مشارکت کند. این مدل در اقتصاد خلاق بسیار اثربخش است، زیرا ارتباط میان تولیدکننده و مصرف‌کننده را حفظ کرده و خلاقیت را به ارزش اقتصادی تبدیل می‌کند.
وی تأکید کرد: در شرایط کنونی اقتصاد، اگر محصولات خلاق در سبد مصرف مردم جایگاه نداشته باشند، طبیعی است که ریسک‌پذیری کاهش یابد. اما حذف کامل ریسک اشتباه است؛ باید امکان تجربه، آزمون و پذیرش ریسک‌های معقول فراهم شود. اگر فردی با آگاهی تصمیم به سرمایه‌گذاری کوچک می‌گیرد، نباید با سازوکارهای سنگین بیمه‌ای یا نظارتی مواجه شود که انگیزه او را از بین ببرد.
مومنی افزود: در حال حاضر بازار مشخصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه خلاقیت وجود ندارد و ابزارهای مالی متنوع برای این بخش تعریف نشده‌اند. حتی در مواردی که فعالان قصد استفاده از ضمانت‌نامه یا بازگشت تدریجی سرمایه دارند، با نرخ‌های بازگشت بسیار بالا (۴۰ تا ۵۰ درصد) روبه‌رو می‌شوند که عملاً ورود به این بازار را غیرممکن می‌کند.
وی ادامه داد: برای افرادی که با سرمایه‌های اندک در خانه فعالیت‌های خلاقانه انجام می‌دهند، باید ابزارهای ساده و در دسترس طراحی شود تا با هزینه و ریسک پایین‌تر بتوانند وارد بازار شوند.
مومنی در پایان با تأکید بر نقش نهادهای حاکمیتی گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند نقشی مشابه معاونت علمی در حوزه دانش‌بنیان‌ها ایفا کند و با تعریف ابزارهای مالی نو و تسهیل فرآیندها، زمینه ورود سرمایه به بخش خلاقیت را فراهم آورد.
او تصریح کرد: در اقتصاد خلاق، سوخت بخشی از سرمایه اجتناب‌ناپذیر است. خلاقیت ذاتاً ریسک‌پذیر است و نمی‌توان آن را با معیارهای صنعتی یا مالی سنتی سنجید. همان‌طور که در بازاریابی خلاق تضمینی برای موفقیت کمپین وجود ندارد، در سرمایه‌گذاری خلاق نیز باید به آزمون، خطا و جسارت میدان داد. تنها در چنین فضایی است که ایده‌ها می‌توانند به دل مردم بنشینند و به محصولی واقعی تبدیل شوند.