به گزارش خبرنگار ایرنا، حسین اصغری روز سه‌شنبه در حاشیه اجرای طرح مشترک تعیین تکلیف کالاهای رسوبی میان سازمان اموال تملیکی و تعزیرات حکومتی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رویکرد اصلی سازمان در استان تهران تسریع در تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهاست تا یا از طریق فروش حقوق مردم بازگردانده شود یا کالاهای قابل استفاده به چرخه تولید بازگردند.
وی با اشاره به بررسی حدود ۴۵۰ پرونده رسوبی در تعزیرات شهرستان‌های تهران افزود: در صورت صدور رأی قطعی یا دستور فروش بلافاصله مراحل تعیین تکلیف و عرضه کالاها در مزایده انجام خواهد شد.
اصغری درباره وضعیت خودروهای لوکس توقیفی که سال‌هاست تعیین تکلیف نشده‌اند، توضیح داد و گفت: درباره این خودروها به ویژه موارد دارای رأی قطعی یا دستور فروش اخذ مجوزهای خاص از جمله سازمان‌های حفاظت محیط زیست و استاندارد الزامی است. بسیاری از این خودروها وارداتی و دارای ارزش بالاست که تاکنون چندین بار در مزایده عرضه شده‌اند اما به‌دلیل شرایط خاص، خریداری برای آنها پیدا نشده است.
وی با اشاره به مشکلات قانونی در روند فروش این خودروها افزود: برخی از خودروها به‌دلیل نداشتن امکان پلاک‌گذاری یا عدم دریافت مجوزهای استاندارد و محیط زیست حتی برای فروش به‌صورت اسقاطی نیز با موانع قانونی روبه‌رو هستند. همین موضوع موجب رسوب طولانی‌مدت آنها در انبارها شده اما اکنون با همکاری دستگاه قضایی و سایر نهادهای مرتبط پیگیری لازم برای تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این موارد در حال انجام است.
مدیرکل اموال تملیکی استان تهران همچنین به حجم بالای کالاهای موجود در انبارهای استان اشاره کرد و گفت:به‌دلیل ارسال مستمر کالا از شهرستان‌ها موجودی انبارها دائماً در حال تغییر است و معمولاً پس از صدور رأی قطعی و اخذ مجوزهای قانونی ظرف یک تا سه ماه کالاها تعیین تکلیف می‌شوند اما در برخی موارد خاص فرایند اخذ مجوز از سازمان‌های ذی‌ربط موجب طولانی شدن زمان خروج کالا از انبار می‌شود.
اصغری با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی و مسئولان استانی خاطرنشان کرد: هدف نهایی سازمان اموال تملیکی، کاهش رسوب کالا در انبارها، جلوگیری از تضییع اموال عمومی و بازگرداندن حقوق مردم است.