به گزارش خبرگزاری تسنیم از غرب استان تهران، حسین اصغری، مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران، در حاشیه اجرای طرح مشترک تعیین تکلیف کالاهای رسوبی میان سازمان اموال تملیکی و تعزیرات حکومتی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: رویکرد اصلی سازمان در استان تهران تسریع در تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها است تا یا با فروش آنها حقوق مردم بازگردانده شود و یا کالاهای قابل استفاده به چرخه تولید برگردند.

وی با اشاره به بررسی و رسیدگی به حدود 450 پرونده رسوبی در تعزیرات شهرستان‌های تهران افزود: در صورت صدور رأی قطعی یا دستور فروش، بلافاصله مراحل تعیین تکلیف و عرضه در مزایده انجام خواهد شد.

اصغری درباره خودروهای لوکس توقیفی که سال‌هاست تعیین تکلیف نشده‌اند، گفت: در مورد خودروها به‌ویژه آنهایی که دارای آرای قطعی یا دستور فروش هستند، باید مجوزهای خاصی ازجمله از محیط زیست و سازمان استاندارد اخذ شود. بسیاری از این خودروها گمرکی بوده و ارزش بالایی دارند، به همین دلیل چندین بار در مزایده عرضه شده‌اند اما به‌دلیل شرایط خاص، خریداری برای آنها پیدا نشده است.

مدیرکل اموال تملیکی استان تهران تصریح کرد: برخی از این خودروها امکان پلاک‌گذاری ندارند و مجوز استاندارد یا محیط‌زیست برایشان صادر نمی‌شود، در نتیجه فروش آنها حتی به‌صورت اسقاطی نیز با موانع قانونی روبه‌رو شده است. این مسئله موجب رسوب طولانی‌مدت در انبارها شده اما در حال پیگیری با دستگاه قضایی و سایر نهادهای مرتبط هستیم تا هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.

اصغری با اشاره به حجم بالای کالاهای موجود در انبارهای استان تهران گفت: به‌دلیل ارسال مستمر کالا از شهرستان‌ها، موجودی انبارها دائماً در حال تغییر است. معمولاً پس از صدور رأی قطعی و اخذ مجوزهای قانونی، ظرف یک تا سه ماه کالاها تعیین تکلیف می‌شوند. البته در برخی موارد خاص، فرایند اخذ مجوز استاندارد یا محیط‌زیست موجب طولانی‌شدن زمان خروج کالا از انبار می‌شود.

وی در پایان از همکاری دستگاه قضایی و مسئولان استانی برای تسریع در روند تعیین تکلیف کالاهای رسوبی قدردانی و خاطرنشان کرد: هدف نهایی سازمان، کاهش رسوب کالا، جلوگیری از تضییع اموال عمومی و بازگرداندن حق مردم است.

انتهای پیام/