به گزارش خبرگزاری تسنیم از غرب استان تهران، داریوش جودکی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در حاشیه اجرای طرح مشترک سازمان اموال تملیکی و تعزیرات حکومتی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح، تعیین تکلیف فوری کالاهای توقیفی، جلوگیری از تضییع بیت‌المال و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تعزیراتی است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 400 پرونده کالای توقیفی در سطح استان تهران در حال رسیدگی است، افزود: تأخیر در تعیین تکلیف این کالاها موجب تحمیل هزینه‌های انبارداری، کارگری و نگهداری به دولت و تضییع حقوق مردم می‌شود. به گفته او، حضور میدانی کارشناسان تعزیرات و اموال تملیکی در محل انبارها باعث شده بسیاری از پرونده‌ها همان‌جا با تصمیم کارشناسی و سریع تعیین تکلیف شوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به روند تعیین وضعیت کالاها تصریح کرد: بر اساس بررسی‌ها، اگر رأی نهایی منجر به برائت صاحب کالا شود، ارزش واقعی آن در حساب سپرده‌ای نگهداری شده و پس از صدور حکم قطعی، به وی بازگردانده می‌شود؛ در غیر این صورت کالا یا وجه حاصل از فروش آن به خزانه دولت واریز می‌شود.
جودکی همچنین از الگوی فصلی کشفیات کالاهای قاچاق خبر داد و گفت: کشف و توقیف کالاها در تهران و شهرستان‌های تابعه تابع شرایط فصلی است؛ به‌طوری که در فصل گرما بیشترین کشفیات مربوط به لوازم خانگی و قطعات الکترونیکی و در فصل سرما بیشترین حجم کالاهای توقیفی مربوط به پوشاک و البسه خارجی است. این روند نشان می‌دهد شبکه‌های قاچاق تلاش می‌کنند متناسب با نیاز بازار، کالاهای قاچاق را وارد کنند که با رصد دقیق و همکاری میدانی دستگاه‌ها، این موارد شناسایی و توقیف می‌شود.
وی تأکید کرد: در این طرح سه رویکرد اصلی دنبال می‌شود ، نخست، صیانت از اموال دولت و حقوق عامه؛ دوم، تسریع در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با کالاهای توقیفی و سوم، جلوگیری از انباشت کالاهای سریع‌الفساد در انبارها که زیان مضاعفی برای دولت و صاحبان کالا به همراه دارد.
جودکی با اشاره به همکاری بین دستگاهی میان سازمان تعزیرات، اموال تملیکی و دستگاه قضایی افزود: با هماهنگی‌های انجام‌شده در شهرستان‌های تهران، شهریار و ری، کالاهای خوراکی، لوازم خانگی، قطعات خودرو و پوشاک با سرعت بیشتری تعیین تکلیف و در صورت امکان، از طریق شبکه‌های رسمی توزیع در اختیار تعاونی‌های کارگری و صنفی قرار می‌گیرند تا هم به نیاز مردم پاسخ داده شود و هم از رسوب کالا در انبارها جلوگیری شود.
وی با تأکید بر اینکه کم‌کاری در رسیدگی به این پرونده‌ها «حق‌الناس» و «حق‌الله» است، گفت: سازمان تعزیرات وظیفه دارد از حقوق مردم و بیت‌المال به‌طور هم‌زمان دفاع کند. از این‌رو، مقرر شده نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها به‌صورت مستمر در انبارهای اموال تملیکی حضور داشته باشند تا فرآیند بررسی پرونده‌ها تسریع شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با استمرار این طرح و همکاری بین دستگاهی، ضمن کاهش کالاهای بلاتکلیف و افزایش سرعت رسیدگی، شاهد بازگشت اموال به چرخه قانونی اقتصاد و جلوگیری از تضییع حقوق مردم و دولت باشیم.
انتهای پیام/