نشست بررسی مشکلات تامین و توزیع نهاد‌های دامی با حضور غلامرضا آذری بازرس کل امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور، علی‌رضا حبیبی، معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی و برخی از مسئولان اقتصادی و واردکنندگان برگزار شد.
علی‌رضا حبیبی، معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی، در این نشست در تشریح جزئیات اجرای تبصره (۲) قانون بودجه اظهار کرد: بر اساس این تبصره، مبلغ ۱۱ میلیارد یورو برای واردات نهاده‌ها و کالا‌های اساسی با نرخ ترجیحی تعیین شده است.
وی افزود: در کنار این مبلغ، ۳۰ میلیون دلار نیز برای مسائل مرتبط با جانبازان در همین بند پیش‌بینی شده است. رئیس‌جمهور تأکید داشتند که در حوزه درمان باید حداقل مانند سال گذشته اقدام شود؛ از این رو، از مجموع ۱۱ میلیارد یورو، حدود سه و نیم میلیارد یورو برای دارو اختصاص یافت و ۸.۲ میلیارد یورو نیز برای واردات نهاده‌ها در نظر گرفته شد. قانون‌گذار تکالیف مشخصی برای دستگاه‌ها تعیین کرده است؛ از جمله اینکه سازمان برنامه و بودجه باید فهرست کالا‌های مشمول ارز ترجیحی را اعلام کند.
حبیبی بیان کرد: سازمان برنامه و بودجه در ابتدای سال اقداماتی انجام داد و طرح «ترخیص ترکیبی» را مطرح کرد، اما با توجه به محدود بودن منابع ارزی و برخی بدهی‌های معوق سال‌های گذشته، اجرای این طرح متوقف شد. بر اساس قانون، بانک مرکزی موظف بود از محل ۸.۲ میلیارد دلار پیش‌بینی‌شده برای واردات نهاده‌ها، ماهانه حدود ۶۸۰ میلیون دلار ارز تخصیص دهد. در هفت‌ماهه نخست سال، مجموع تخصیص ارز برای واردات نهاده‌ها به ۴.۸ میلیارد دلار رسیده است.
به گفته معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی با وجود اینکه درآمد‌ها و منابع بودجه به‌طور کامل محقق نشد، در هفت‌ماهه نخست امسال، بانک مرکزی در مجموع ۵ میلیارد و ۹۷ میلیون دلار برای واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌ها تأمین کرده است. رقمی که ۲۵ درصد بیش از تکلیف قانونی تعیین‌شده به شمار می‌رود.
حبیبی گفت: علاوه بر آن ۶ میلیارد دلاری از محل بودجه پرداخت کردیم و یک میلیارد و ۳۸۶ میلیون نیز از ذخایر استراتژیک داده‌ایم که شنیده‌ام این مبلغ نیز مصرف شده بجای اینکه ذخیره شود.
تخصیص ارز واردات طبق نظر وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود
وی تاکید کرد: ما در فرایند ترخیص عینا و دقیقا براساس نظری که وزارت جهاد می‌دهد، تخصیص ارز انجام می‌دهیم. هر ثبت سفارشی که برای ما فرستادند مطابق آن تخصیص صورت گرفته است. ما بررسی نمی‌کنیم این مبلغ از میزان بدهی‌های سال قبل و یا سال‌های گذشته‌تر بوده است.
حبیبی گفت: لذا اگر به این شکل عمل شده که ارز‌ها صرف واردات سال‌های گذشته شده است، طراح و تدوین کننده‌اش خود وزارت جهاد است و مورد دیگری هم که گفتید علت عدم ورود کالا، عدم تخصیص ارز است باید بگویم، این را دیگر نباید مطرح کرد بدین دلیل که چه زمانی نظر به دستگاه می‌دهید؟ شما زمانی نظر می‌دهید که کالا کوتاژ شده و فروخته شده است؛ لذا عدم تخصیص ارز مانع ورود کالا نیست.
معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی درباره ثبت سفارش‌ها گفت: برخی شرکت‌ها، ثبت سفارش با حجم بالا انجام داده‌اند و شایعه شده برخی از اینها بدون اینکه کالایی وارد کنند فقط ثبت سفارش را به فرد دیگری واگذار می‌کردند؛ بنابراین باید مدیریت بیشتری در این قسمت اتفاق بیفتد.
وی تاکید کرد: چاره‌ای نداریم جز اینکه به سمت حذف برخی کالا‌ها از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برویم.
انتهای پیام/