شناسهٔ خبر: 75623026 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایسنا | لینک خبر

فرهنگ شهروندی و قانون‌مداری؛ کلید توسعه پایدار در ایران

۱۱ آبان، روز فرهنگ شهروندی، قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری، در هفته فرهنگ عمومی یادآور این واقعیت است که مسیر توسعه پایدار تنها از دل‌آگاهی، آموزش و مشارکت مردمی می‌گذرد. 

صاحب‌خبر -

رعایت قوانین و ارتقای فرهنگ شهروندی، موضوعی است که همواره از دغدغه‌های جامعه‌شناسان، نهادهای دولتی و مردم بوده است. در شرایط کنونی، با افزایش تعاملات شهری و پیچیدگی‌های زندگی اجتماعی، توجه به حقوق شهروندی و پایبندی به قانون بیش‌ازپیش ضرورت یافته است. این مسئله نه‌تنها زمینه‌ساز آرامش اجتماعی است، بلکه مسیر توسعه پایدار و اعتماد عمومی را هموار می‌کند.

فرهنگ شهروندی، مفهومی فراتر از رعایت صرف قوانین است و شامل مسئولیت‌پذیری، احترام متقابل و مشارکت فعال در زندگی اجتماعی می‌شود. در ایران، باوجود قوانین متعدد، چالش‌های فرهنگی و رفتاری هنوز مانع تحقق کامل این فرهنگ هستند. از سوی دیگر، تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که به آموزش شهروندی، ایجاد محیط شفاف و پاسخگویی و مشارکت مردم اهمیت داده‌اند، موفق به افزایش پایبندی شهروندان به قوانین شده‌اند و سطح اعتماد عمومی در آن‌ها بالاتر است.

آموزش، نظارت و مشارکت مردم؛ سه رکن اصلی موفقیت

 مهدی نادری، استاد جامعه‌شناسی و مدیر پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی در حوزه فرهنگ شهری دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، با اشاره به وضعیت فرهنگ شهروندی در ایران اظهار کرد: باوجود تلاش‌های قانونی و آموزشی، هنوز مشکلات جدی وجود دارد. بسیاری از مردم درک کامل از حقوق و تکالیف خود ندارند و این موضوع باعث بروز اختلافات اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی می‌شود.

وی افزود: این مشکلات عمدتاً ناشی از نبود آموزش مستمر و فرهنگ‌سازی هدفمند است. آموزش شهروندی در مدارس و دانشگاه‌ها هنوز به شکل نظام‌مند ارائه نمی‌شود و رسانه‌ها نیز کمتر به ارائه راهکارهای عملی برای زندگی روزمره پرداخته‌اند.

 این استاد جامعه‌شناسی و مدیر پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی در حوزه فرهنگ شهری، با اشاره به اهمیت انگیزه برای رعایت قوانین، بیان کرد: اگر شهروندان درک کنند رعایت قوانین به نفع خودشان است و محیط عادلانه‌ای برای همه فراهم است، پایبندی به قانون افزایش می‌یابد. ترکیبی از آموزش، رسانه و شفافیت در اجرای قوانین، کلید تقویت فرهنگ شهروندی است.

نادری با اشاره به نمونه‌های موفق جهانی توضیح داد: کشورهایی مانند ژاپن و فنلاند با برنامه‌های آموزشی گسترده و ایجاد محیط شفاف و پاسخگو توانسته‌اند سطح بالایی از قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری شهروندان را ایجاد کنند. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که آموزش، نظارت و مشارکت مردم، سه رکن اصلی موفقیت هستند و ما می‌توانیم با بومی‌سازی این تجارب، فرهنگ شهروندی را در ایران تقویت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: مشارکت فعال مردم، نقش کلیدی در تحقق فرهنگ شهروندی دارد و باعث افزایش قانون‌مداری، کاهش نارضایتی و ارتقای همدلی اجتماعی می‌شود. زمانی که شهروندان خود را بخشی از تصمیم‌گیری‌ها و فرآیندهای اجتماعی ببینند، مسئولیت‌پذیری و احترام به قوانین برایشان ملموس‌تر خواهد شد.

این استاد دانشگاه جامع علمی‌کاربردی با تأکید بر نقش رسانه‌ها، ادامه داد: رسانه‌ها می‌توانند با برجسته‌کردن اقدامات مثبت شهروندان، انگیزه اجتماعی ایجاد کنند و فرهنگ احترام به قانون را تقویت نمایند و تداوم این اقدامات، همراه با آموزش و شفافیت، مسیر ایجاد جامعه‌ای قانون‌مدار و همدل را هموار خواهد کرد.

نادری بیان کرد: ناآگاهی یا کم‌توجهی به قوانین در سطح روزمره، یکی از مشکلات اساسی فرهنگ شهروندی است. بسیاری از مردم هنوز درک کامل از حقوق و تکالیف خود ندارند و این موضوع باعث بروز اختلافات اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی می‌شود.

 وی ادامه داد: از منظر روان‌شناسی اجتماعی، توجه به حقوق دیگران و رعایت قانون ارتباط مستقیمی بااحساس امنیت و اعتماد دارد. شهروندانی که مطمئن باشند قوانین به شکل یکسان و منصفانه اجرا می‌شوند، کمتر به تخلف و رفتارهای پرخطر روی می‌آورند و حس تعلق به جامعه افزایش می‌یابد.

 این استاد جامعه‌شناسی و پژوهشگر حوزه فرهنگ شهری در ادامه توضیح داد: نمونه‌های جهانی نیز نشان می‌دهد که آموزش و فرهنگ‌سازی مؤثر، مهم‌ترین عامل موفقیت در ترویج فرهنگ شهروندی است. 

نادری با اشاره به تجربه ژاپن ادامه داد: برنامه‌های آموزشی از سنین پایین آغاز می‌شوند و شهروندان بااهمیت رعایت قوانین و مسئولیت فردی آشنا می‌شوند. محیط پاسخگو و شفاف نیز باعث تقویت پایبندی به قانون می‌شود.

 وی تصریح کرد: در ایران نیز تلاش‌هایی در این زمینه انجام شده است. ایجاد مراکز آموزش شهروندی، کمپین‌های رسانه‌ای و برنامه‌های مشارکتی محلی نمونه‌هایی از این اقدامات هستند، اما هنوز کافی نیستند.

این استاد جامعه‌شناسی و مدیر پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، بیان کرد: برای تقویت فرهنگ شهروندی نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ بین آموزش، رسانه، قانون و مشارکت مردمی هستیم. هر کدام از این بخش‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند تغییر پایدار ایجاد کند.

 نادری تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین ابعاد فرهنگ شهروندی، مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد احساس مسئولیت اجتماعی است. هنگامی که شهروندان در فرآیندهای شهری و اجتماعی حضور فعال داشته باشند، خود را بخشی از جامعه می‌دانند و رعایت قوانین برایشان معنا پیدا می‌کند. این مشارکت باعث کاهش نارضایتی و افزایش همدلی اجتماعی می‌شود و قانون‌مداری را تقویت می‌کند.

 وی با اشاره به این نکته که فرهنگ شهروندی با توسعه عدالت اجتماعی پیوند خورده است توضیح داد: شفافیت در اجرای قوانین و پاسخگویی مسئولان از عوامل کلیدی در ایجاد اعتماد و تقویت فرهنگ شهروندی است. مردم زمانی قانون را رعایت می‌کنند که آن را منصفانه بدانند.

 این استاد و مدیر پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی ادامه داد: در کنار آموزش و شفافیت، رسانه‌ها نقش مؤثری در ترویج فرهنگ شهروندی دارند. برنامه‌های تلویزیونی، شبکه‌های اجتماعی و کمپین‌های رسانه‌ای می‌توانند رفتارهای مثبت را تقویت کنند و آگاهی عمومی را افزایش دهند.

 نادری با نگاه به آینده، ایجاد یک جامعه قانون‌مدار در ایران را مستلزم اقدامات مستمر و هماهنگ دانست و تأکید کرد: فرهنگ شهروندی یک فرآیند بلندمدت است و نیازمند صبر، برنامه‌ریزی و همت جمعی است. تنها با تلاش مستمر و هماهنگ می‌توان به جامعه‌ای قانون‌مدار و همدل دست‌یافت.

 وی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش آگاهی، ارتقای آموزش شهروندی و ترویج احترام به قوانین، جامعه ایرانی می‌تواند به سطح بالاتری از اعتماد، امنیت و همدلی اجتماعی دست یابد. جامعه‌ای که شهروندان آن مسئولیت‌پذیر و قانون‌مدار باشند، آینده‌ای روشن و پایدار خواهد داشت.

 به گزارش ایسنا، سرمایه اصلی هر کشور، شهروندان آن هستند و تقویت فرهنگ شهروندی کلید توسعه همه‌جانبه و همگرایی اجتماعی است. تداوم این مسیر، نه‌تنها به بهبود کیفیت زندگی شهری کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز ایران فردایی خواهد بود که مردم و حکومت در کنار هم بر اساس قانون و اخلاق شهروندی حرکت می‌کند.

انتهای پیام