به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، امنیت در خاورمیانه از زمان حمله حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ دستخوش دگرگونی‌های چشمگیری شده است. سیاست توسعه‌طلبانه اسرائیل کشورهای منطقه را واداشته تا برداشت خود از مفهوم امنیت و ناامنی را بازتعریف کنند؛ در شرایطی که درگیری در غزه ادامه دارد، تأسیسات هسته‌ای ایران هدف حمله قرار گرفته، درگیری‌هایی با حزب‌الله در لبنان جریان دارد، دولت جدیدی در سوریه روی کار آمده و حوثی‌ها در یمن همچنان فعال‌اند.
کاهش هژمونی واشنگتن به‌طور طبیعی با منافع رقبای آن، به‌ویژه چین، هم‌راستا به نظر می‌رسد. با این حال، پکن با وجود جذابیت فرصت‌های پیش‌آمده، بعید است از این موقعیت برای گسترش نفوذ امنیتی خود استفاده کند و همچنان تمایلی به ایفای نقشی پررنگ در معادلات امنیتی خاورمیانه ندارد.
شن‌های روان
به نوشته وبسایت اندیشکده ORF مستقر در دبی، در تئوری، پویایی جدید امنیتی در خلیج فارس می‌تواند به تنوع و فراگیری بیشتر بینجامد - اصولی که با ترجیحات سیاست خارجی چین هم‌خوان است. از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵، روشن شده که تلاش کشورهای خلیج فارس برای تأثیرگذاری بر سیاست دولت او در جهت کاهش تنش‌ها، زیر سایه «استثناگرایی اسرائیل» در سیاست خاورمیانه‌ای واشنگتن، بی‌نتیجه مانده است؛ استثنایی که تل‌آویو را از رعایت قواعد معمول بازی معاف می‌کند. از زمان سفر پر سر و صدای ترامپ به عربستان، قطر و امارات در مه ۲۰۲۵، راهبرد کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، بر پایان دادن به آرمان تشکیل دولت فلسطینی و بازچینی نظم منطقه‌ای متمرکز بوده است.
افزایش احساس ناامنی در میان کشورهای خلیج فارس، آن‌ها را به جست‌وجوی چارچوب‌های جایگزین امنیتی سوق داده است. این گرایش نه از سر قصد راهبردی، بلکه از سر ضرورت است؛ زیرا بیشتر کشورهای خلیج فارس هنوز ترجیح می‌دهند روابط امنیتی خود را با آمریکا حفظ و تعمیق کنند. نمونه‌ی روشن آن، توافق همکاری دفاعی تقویت‌شده‌ی قطر با واشنگتن است که پس از حمله اسرائیل اعلام شد. این تصمیم بیش از آنکه نشانه‌ی رویگردانی از آمریکا باشد، تلاشی برای دستیابی به «خودمختاری راهبردی» است.
اما بی‌ثباتی منطقه‌ای به نفع چین نیست. حضور چین در خاورمیانه عمدتاً بر همکاری‌های انرژی و زیرساختی، دیپلماسی اقتصادی و مشارکت در زمینه‌های فناوری هوش مصنوعی و مراکز داده استوار است. حدود ۴۵ درصد نفت مصرفی چین از این منطقه وارد می‌شود و این امر نقش کلیدی در امنیت انرژی پکن دارد. در جریان جنگ دوازده‌روزه با اسرائیل، ایران بارها تهدید کرد تنگه هرمز را خواهد بست؛ تهدیدی که «معضل هرمز» جدیدی را برای چین پدید آورد، چراکه گزینه‌های جایگزین ناکارآمد و فرصت یافتن منابع امن‌تر محدود بود. خطر گسترش درگیری منطقه‌ای نشان داد که سرمایه‌گذاری‌ها و شهروندان چینی در اسرائیل و کشورهای خلیج فارس، و همچنین مسیرهای تجاری و کشتی‌های باری چین، در نبود تضمین‌های امنیتی معتبر، در معرض ریسک‌های جدی قرار دارند.
عوامل تعیین‌کننده
جالب آنکه آمریکا همچنان بزرگ‌ترین «تضمین کننده امنیتی» منافع چین در منطقه است. دلیلش این است که پکن راهبردی امنیتی اتخاذ کرده که بر گسترش نفوذ از طریق توسعه اقتصادی، میانجی‌گری در مناقشات و نقش‌آفرینی دیپلماتیک در شورای امنیت سازمان ملل استوار است. هدف از این سیاست، حفظ ارتباط پایدار با منطقه با مشارکت محدود در حوزه‌ی نظامی و کاهش ریسک‌هاست.
خاورمیانه مدت‌هاست منبعی حیاتی برای انرژی چین بوده و در سال‌های اخیر به پایگاه دیپلماتیکی در حمایت از مواضع پکن علیه تایوان و همچنین میدان آزمایشی برای ارائه مدل حکمرانی و ایدئولوژی چینی در چارچوب رقابت ژئوپلیتیکی جهانی بدل شده است. با وجود ضعف مدل چین در شرایط بحرانی، پکن نشانی از تمایل به تغییر مسیر خود نشان نمی‌دهد - و شاید نیازی هم به آن نبیند.
دو عامل کلان احتیاط چین را توضیح می‌دهد: نخست آنکه خاورمیانه در قیاس با محیط پیرامونی چین - از جمله دریای جنوبی چین و زنجیره نخست جزایر - در صدر اولویت‌های راهبردی پکن قرار ندارد. رژه نظامی ۳ سپتامبر و نمایش قدرت ارتش چین در مناطق مورد مناقشه در دریای جنوبی، بیانگر عزم پکن برای بازسازی نظم جهانی به‌نفع خود است؛ بازسازی که از شرق آسیا شروع می‌شود. خاورمیانه همچنان منبع انرژی مهمی برای چین به شمار می‌رود و پشتیبانی دیپلماتیک از پکن در برابر تایوان و بستری برای آزمایش مدل حکمرانی آن فراهم می‌کند، اما تغییرات اخیر در امنیت منطقه تأثیر مستقیمی بر ثبات رژیم یا امنیت ملی چین ندارد.
عامل دوم آن است که تحولات امنیتی در خاورمیانه و شمال آفریقا عملاً به سود چین تمام می‌شود و دیدگاه آمریکا را تضعیف می‌کند. افزایش قدرت عمل کشورهای خلیج فارس، آن‌ها را از وابستگی انحصاری به واشنگتن دور می‌کند و گزینه‌های تازه‌ای پیش پایشان می‌گذارد. اساس توافق دفاعی عربستان و پاکستان بر همین اصل استوار است: هر دو کشور می‌خواهند از تکیه‌گاه‌های سنتی خود - یعنی آمریکا و چین - فاصله بگیرند. با این حال، پیامدهای این توافق برای عربستان گسترده‌تر است، زیرا روابط چین و پاکستان هرگز بر پایه الگوی «تضمین امنیتی» نبوده است. در خلیج فارس نیز چنین است؛ هرچه خودمختاری راهبردی بیشتر و چندقطبی شدن سریع‌تر شود، نفوذ آمریکا کاهش می‌یابد و پذیرش دیدگاه‌های چین درباره امنیت منطقه‌ای افزایش پیدا می‌کند، حتی در نبود همسویی سیاسی با پکن.
پیشنهاد چین برای ایجاد چارچوب‌های جدید امنیتی، مانند «پلتفرم گفت‌وگوی چندجانبه» در خلیج فارس در قالب ابتکار امنیت جهانی که در سال ۲۰۲۲ اعلام شد، گواهی است بر تمایل پکن به حمایت از سازوکارهای بومی‌تر و فراگیرتر. این طرح شامل گفت‌وگو با ایران نیز می‌شود، به‌ویژه پس از میانجی‌گری چین در نزدیکی دوباره‌ی روابط تهران و ریاض در سال ۲۰۲۳. موضع بی‌طرف کشورهای خلیج فارس در جریان جنگ دوازده‌روزه نیز شرایطی برای کاهش پایدار تنش‌ها و شاید همکاری‌های امنیتی آینده با ایران فراهم کرده است.
در نهایت، این تحولات تلاشی است برای تضعیف اجرای طرح «کریدور هند-خاورمیانه-اروپا» (IMEC) و ایجاد ائتلافی منطقه‌ای در برابر ماجراجویی‌های اسرائیل؛ روندی که در کوتاه‌مدت، احتمال عادی‌سازی روابط میان عربستان و اسرائیل را کمرنگ کرده است. طرح کریدور IMEC به‌عنوان جایگزینی برای «ابتکار کمربند و جاده» چین طراحی شده بود، و ناکامی آن در آغاز کار، بدون شک به سود پکن تمام می‌شود.
چه در پیش است؟
رویکرد موردی و بدون چارچوب دولت ترامپ در قبال امنیت خلیج فارس، تردیدها درباره دوام آتش‌بس و طرح صلح ترامپ برای «روز بعد از جنگ غزه»، همگی موجب خواهند شد کشورهای خلیج فارس در باقی‌مانده دوره ریاست‌جمهوری او، بازنگری گسترده‌ای در وضعیت امنیتی خود انجام دهند.
پیروزی جناح راست افراطی در انتخابات اکتبر ۲۰۲۶ اسرائیل می‌تواند روند عادی‌سازی روابط و ادغام بیشتر اسرائیل در نظم نوپای منطقه‌ای را با دشواری روبه‌رو کند. در مقابل، این اتفاق ممکن است موجب شکل‌گیری ائتلاف‌های رقیب تازه‌ای شود تا با سیاست‌های تجدیدنظرطلبانه اسرائیل مقابله کنند. در همین حال، چین احتمالاً ایران را تشویق خواهد کرد تا برای جلوگیری از شعله‌ور شدن درگیری در منطقه، با دولت ترامپ درباره برنامه هسته‌ای خود وارد گفت‌وگو و مصالحه دیپلماتیک شود، حتی با وجود بازگشت تحریم‌ها.
این تحولات منطقه‌ای، پایان دوران پس از حمله آمریکا به عراق و جنبش بهار عربی را رقم می‌زند و آغازگر عصری تازه است که با تغییرات گسترده‌تر در نظم جهانی و فاصله گرفتن از تک‌قطبی‌بودن همسو است. چنین شرایطی مستلزم شکل‌گیری الگوی جدیدی از امنیت در خلیج فارس است؛ الگویی که می‌تواند فرصت راهبردی تازه‌ای برای قدرت‌هایی چون چین فراهم کند تا جایگاه ایالات متحده را در خاورمیانه و شمال آفریقا به چالش بکشند.
با این حال، بعید است چین در سه سال آینده بتواند تغییر قاطعی در رویکرد امنیتی خود اتخاذ کند، مگر آنکه تهدیدی جدی مستقیماً منافع حیاتی‌اش را نشانه گیرد. حتی در آن صورت نیز پکن احتمالاً ناچار خواهد شد سیاست امنیتی خود در خاورمیانه را بازتعریف کند تا به‌عنوان بازیگری برابر در کنار سایر قدرت‌های خارجی شناخته شود و به‌طور عملگرایانه تمرکز اصلی خود را بر حفاظت از منافع خویش بگذارد، نه ایفای نقش تضمین‌کننده اصلی امنیت منطقه. دستیابی به جایگاه اخیر مستلزم آن است که چین به قدرت مسلط امنیتی در آسیا و نیروی برتر در حوزه هند-پاسیفیک بدل شود، تحولی راهبردی که در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد. چین همچنین احتمالاً با همکاری روسیه خواهد کوشید تا ایران را از خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) یا تلاش برای دستیابی به توانمندی هسته‌ای باز دارد.
امنیت انرژی و واکنش آمریکا
اما صرف‌نظر از نتیجه این روندها، پکن همچنان در پی یافتن منابع جایگزین انرژی در خارج از خاورمیانه خواهد بود تا ریسک جنگ و بی‌ثباتی را کاهش دهد. درگیری میان اسرائیل و ایران موجب شد پروژه خط لوله «قدرت سیبری ۲» که پیشتر متوقف شده بود، دوباره مطرح شود. چین احتمالاً در سال‌های آینده گزینه‌های جدیدی را بررسی و هم‌زمان سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر در داخل کشور را سرعت خواهد بخشید تا وابستگی خود به نفت و گاز وارداتی را کاهش دهد. با این حال، منطقه خلیج فارس احتمالاً برای سال‌های آینده همچنان یکی از منابع اصلی واردات انرژی چین باقی خواهد ماند.
به موازات این روند، انتظار می‌رود دولت ترامپ محدودیت‌هایی برای همکاری‌های امنیتی میان کشورهای خلیج فارس و چین اعمال کند و هرگونه شراکت تازه در حوزه‌های دفاعی و فناوری پیشرفته را به کاهش همسویی آینده این کشورها با پکن منوط سازد. کاخ سفید ممکن است از پایان جنگ غزه به‌عنوان فرصتی برای احیای توافق‌های ابراهیم و تبدیل خلیج فارس به قطب آینده هوش مصنوعی و مراکز داده استفاده کند، که هدفش جلوگیری از گسترش نفوذ چین در منطقه است. در واکنش، کشورهای خلیج فارس احتمالاً از این شرایط برای تسریع در سیاست «موازنه‌سازی» خود استفاده خواهند کرد تا حداکثر منافع را از هر دو طرف به دست آورند: گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری با پکن، در عین تلاش برای تثبیت توافق‌های دفاعی و همکاری‌های فناورانه با واشنگتن.
نظم امنیتی خلیج فارس در حال دگرگونی است. تا پایان دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، احتمال می‌رود بازیگران خارجی بیشتری، از جمله پاکستان، در نظم منطقه‌ای چندقطبی تازه نقش ایفا کنند. چین نیز یکی از این بازیگران خواهد بود؛ اما انتظار اینکه پکن جای آمریکا را به‌عنوان تأمین‌کننده امنیت منطقه بگیرد یا به‌طور مستقیم برتری آن را به چالش بکشد، در عمل بی‌پایه خواهد بود.
∎