بن استایل، اقتصاددان و نویسنده آمریکایی و مدیر بخش اقتصادهای بین‌المللی در شورای روابط خارجی ایالات متحده در مقاله ای که در مجله «فارن افرز» منتشر شده است، نقدی بر پایان‌نامه فرانسیس فوکویاما درباره «پایان تاریخ» و گرایش جهانی به لیبرالیسم ارائه می‌دهد.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، استایل افکار فیلسوف آلمانی کارل اشمیت درباره تاریخ و محدودیت‌های لیبرالیسم را احیا می‌کند و توضیح می‌دهد که چگونه این افکار توضیح‌دهنده پدیده‌ای کاملاً مخالف با پیش‌بینی‌های قدیمی فوکویاما هستند که طی ده سال گذشته مشاهده شده است: نه تنها بقای کشورهایی که «غیر دموکراتیک» هستند علی‌رغم باز بودن اقتصادی‌شان (مانند چین)، بلکه گرایش خود دموکراسی‌های لیبرال به ایده‌های غیرلیبرال، به دلیل احساس تهدید ناشی از صعود اقتصادی چین.

بنابراین مسیر فعلی تاریخ به نظر می‌رسد همان چیزی باشد که استایل آن را «مسیر معکوس فوکویاما» می‌نامد، و در این مقاله به تفصیل شرح داده شده است.

فرانسیس فوکویاما استاد سیاست، در کتاب مشهور و تأثیرگذار خود که در سال ۱۹۹۲ منتشر شد، با عنوان «پایان تاریخ و آخرین انسان»، اعلام کرد که «تاریخ» همان‌طور که فیلسوفان آلمانی هگل و مارکس آن را درک کرده‌اند، یعنی روند تحول جوامع انسانی، به پایان خود رسیده است.

دموکراسی لیبرال و سرمایه‌داری مبتنی بر بازار آزاد نمایانگر نقطه پایانی هزاران سال تحول و تکامل ایدئولوژیک هستند، حتی اگر همه کشورهای جهان آن را نپذیرند.

فوکویاما ایالات متحده را به عنوان یک کشور «پساتاریخی» توصیف کرد و فرض کرد که این کشور از نظر سیاسی مدتی طولانی پیشرفت کرده و اکنون منتظر است تا چین و سایر کشورها از مسیر تاریخی مسدود سلطه‌گرایانه خود عقب‌نشینی کنند.

گسترش این فلسفه در میان نخبگان فکری، سیاسی و اقتصادی آمریکا در آن زمان قابل توجه بود. باور عمومی بر این شد که اینترنت و تجارت آزاد کشورهایی که عقب مانده‌اند را به سمت سرمایه‌داری دموکراتیک لیبرال جذب می‌کند.

در مارس ۲۰۰۰، رئیس‌جمهور وقت آمریکا بیل کلینتون اعلام کرد که چین «با عضویت در سازمان تجارت جهانی، نه تنها موافقت به واردات محصولات ما می‌کند، بلکه با پذیرش یکی از ارزش‌های مهم دموکراسی، یعنی آزادی اقتصادی، موافقت می‌کند. هرچه چین اقتصاد خود را آزادتر کند، بیشتر آماده بهره‌برداری کامل از توانمندی‌های مردم خود خواهد بود.»

اما واقعیت عکس این بود. از زمان پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱، اقتصاد این کشور ۱۴۰۰ درصد رشد داشته است، در حالی که تحت نظام سرمایه‌داری دولتی تک‌حزبی اداره می‌شود.

از سال ۲۰۱۰، چین بزرگ‌ترین صادرکننده جهان شد، در حالی که همچنان به طور سیستماتیک اصول اساسی سازمان تجارت جهانی را نقض می‌کند؛ دولت چین نوآوری‌های دارای حقوق مالکیت فکری را از طریق عملیات سایبری و استخدام جاسوسان انسانی سرقت می‌کند و شرکت‌های خارجی فعال در چین را مجبور به اشتراک تکنولوژی خود با شرکت‌های داخلی می‌کند. چین همچنین ده برابر آمریکا برای حمایت از شرکت‌های داخلی هزینه می‌کند.

از سال ۲۰۱۲، با روی کار آمدن شی جین‌پینگ، سیاست داخلی چین به طور قابل توجهی کمتر لیبرال شد و مقامات با استفاده از فناوری پیشرفته و افزایش اتصال‌ها، کنترل و نظارت بر شهروندان را تشدید کردند.

اگر تحول نظام سیاسی و اقتصادی چین صرفاً به معنای رد ایده‌های فوکویاما بود، این خود جالب توجه بود. اما جنبه دیگر، و بسیار شگفت‌انگیز، این است که آمریکا نیز تا حد زیادی به چین شباهت یافته است.

با ادغام عمیق اقتصادهای آمریکا و چین، که مورخ نیال فرگوسن آن را «چایمرکا» (Chimerica) نامیده است، سیاست آمریکا نیز به وضوح به سمت مسیر غیرلیبرال حرکت کرده است و صعود چین عامل اصلی این تغییر بوده است.

مطالعات معتبر رابطه قوی بین «شوک چینی»، یعنی از بین رفتن مشاغل تولیدی در آمریکا و نابودی بسیاری از جوامعی که پیشتر به تولید متکی بودند، و افزایش شدید قطب‌بندی بین رأی‌دهندگان آمریکایی و افزایش درخواست‌ها برای اقدامات سیاسی قوی در این زمینه را نشان می‌دهد.

در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶، هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ هر دو صعود چین را عامل اصلی وخامت وضعیت اقتصادی آمریکا دانستند.

فوکویاما چنین تحولی را پیش‌بینی نکرده بود. با این حال، حرکت آمریکا به سمت غیرلیبرالیسم، فیلسوف دیگری از قرن بیستم، یعنی کارل اشمیت، حقوقدان و تاریخ‌نگار سیاسی آلمانی، را شگفت‌زده نمی‌کرد.

اشمیت در دوران جمهوری وایمار آلمان در دهه ۱۹۲۰ معروف شد و بعدها به دلیل حمایت از دیکتاتوری نازی و کمک به آن بدنام گردید. نکته مهم در اینجا این است که نسخه او از حرکت تاریخ همان چیزی است که اکنون آمریکا بر اساس آن حرکت می‌کند و دولت ترامپ در پیشبرد کشور به سمت رویکردی سلطه‌گرایانه از آن بهره می‌برد.

استثناء‌ای که به قاعده تبدیل شد
از زمان دوره اول ترامپ، کاخ سفید به طور فزاینده‌ای بر ادعاهای غیرآزموده یا مشکوک درباره اختیارات ریاست جمهوری، مانند دستورات اجرایی مبتنی بر اعلام وضعیت «اضطراری» یا «تهدید امنیت ملی»، برای محافظت از صنایع و مشاغل آمریکایی در برابر رقابت شتابان چین و جلوگیری از سرقت اطلاعات و مالکیت فکری نوآوری‌ها، نفوذ در شبکه‌های حیاتی، وابسته کردن آنها به نهادهای چینی و تضعیف توان دفاعی کشور، تکیه کرد.

در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، این اقدامات تا حدی گسترش یافت که بسیار فراتر از آنچه قبلاً با تهدیدات اقتصادی و امنیتی ناشی از چین توجیه می‌شد، بود.

این نوع از قدرت به طور دلخواه برای اعمال تعرفه‌های جهانی جامع، تحریم‌ها و ممنوعیت صادرات، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، صدور دستورات دولتی، ایجاد فهرست‌های سیاه، آزمون‌های وفاداری مبتنی بر دستگاه‌های دروغ‌سنج برای مأموران اجرای قانون، نظامی‌کردن پلیس، اجرای اخراج‌ها و بخشش‌ها و تبعیدهای جمعی، استفاده از نظام قضایی به عنوان سلاح علیه «دشمنان» سیاسی و رسانه‌ای، مسدود کردن یا تغییر مسیر منابع مالی، ایجاد نهادهای دولتی جدید و حذف یا کوچک‌سازی نهادهای موجود، و هدایت مستقیم نهادهای خصوصی مانند دانشگاه‌ها و شرکت‌های حقوقی استفاده شد.

در نتیجه، ایالات متحده به طور قاطع از دموکراسی لیبرال فاصله گرفت و به سوی آنچه اشمیت «دموکراسی همه‌پرسی» می‌نامید، حرکت کرد؛ یعنی سیستمی که در آن رئیس‌جمهور منتخب (یا به صورت ظاهری تأیید شده) حکومت می‌کند بدون وجود محدودیت‌های قانونی که قدرت او را مهار کنند.

در مقابل، پایان‌نامه فوکویاما در برابر این پدیده ناتوان است، زیرا استدلال او بر این مبنا بود که غیرلیبرالیسم محکوم به انقباض است، نه گسترش در داخل خود دموکراسی‌های لیبرال، و چه برسد به اینکه این امر در قدیمی‌ترین دموکراسی لیبرال جهان رخ دهد.

نکته جالب دیگر این است که یکپارچگی اقتصادی موجود بین دو قدرت بزرگ فعلی، ایالات متحده و چین، کاملاً در رقابت‌های دوران جنگ سرد بین آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی غایب بود.

مسکو با مجموعه گسترده‌ای از قواعد تجارت و سرمایه‌گذاری آمریکا تعامل نداشت، بنابراین معیارهای الهام‌گرفته از مدل آمریکایی که در سطح جهان توسط سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهادهای بین‌المللی اعمال می‌شد، هیچ‌گاه توسط رقیب ایدئولوژیک واشنگتن به چالش کشیده نشد.

اثر این امر تقویت نظام سیاسی دموکراسی لیبرال در داخل آمریکا و تثبیت وهمی بود مبنی بر اینکه آمریکا تنها می‌تواند دموکراسی لیبرال را منتشر کند و خود نیز نمی‌تواند از آن منحرف شود.

اگر کارل اشمیت عمر طولانی‌تری داشت (او در سال ۱۹۸۵ و در ۹۶ سالگی درگذشت)، امکان دیدن مسیر متفاوتی را می‌داشت. اشمیت در سال ۱۸۸۸ در خانواده‌ای کاتولیک و متدین از طبقه متوسط پایین در شهر بلتینبرگ در ایالت وستفالیای پروتستان‌نشین به دنیا آمد و بعدها به عنوان استاد حقوق اساسی و تاریخ سیاسی اروپا مطرح شد.

تفکر اشمیت در سایه نگرانی از بحران‌های سیاسی و اقتصادی آلمان در دهه ۱۹۲۰ شکل گرفت؛ بحران‌هایی که او آن‌ها را به قانون اساسی لیبرال نسبت می‌داد که تشویق به روندهای اداری و ایجاد فلج سیاسی کرده بود، به جای اینکه ملت را متحد کرده و راه را برای رهبری قاطع باز کند.

اشمیت ادعا نکرد که یک نظام غیرلیبرال لزوماً باید جایگزین لیبرالیسم شود، اما استدلال کرد که لیبرالیسم به طور ذاتی شکننده است و حتماً در مواجهه با بحران‌ها فرو می‌پاشد؛ یعنی رویدادهایی که هیچ قانون یا نظام حقوقی قادر به پیش‌بینی یا مدیریت آن‌ها نیست. در چنین لحظاتی، تصمیم‌گیرنده مجبور است خارج از چارچوب قانونی عمل کند تا از همان نظام لیبرالی محافظت کند که محدودیت‌های قانونی آن را محدود کرده است.

اشمیت در تاریخ مسیر پیشرفت مستمر تمدن مانند هگل یا فوکویاما نمی‌دید، بلکه آن را تداوم مبارزه، به ویژه بین هویت‌های سیاسی می‌دید. او معتقد بود که ایده لیبرال مبنی بر امکان کاهش سیاست به بحث مبتنی بر قوانین و رأی‌گیری در داخل و بین کشورها تنها یک وهم خطرناک است.

تمایز بین «دوست و دشمن» یکی از ثوابت ابدی در جوامع انسانی سازمان‌یافته است، و هر گروهی که تلاش کند آن را انکار کند، با مقاومت دیگران و ادعاهایش درباره ارزش‌هایی که به عنوان جهانی ارائه می‌شوند مواجه می‌شود، در حالی که این ارزش‌ها تنها منافع گروه خاصی را تأمین می‌کنند.

از این رو، اشمیت طرفداران لیبرالیسم صلح‌طلب را خطرناک‌ترین ایدئولوگ‌های سیاسی می‌دانست، زیرا آن‌ها به طور ذاتی رقبای خود را دشمنان انسانیت تصویر می‌کنند و در نتیجه، نسل‌کشی کامل آن‌ها را توجیه می‌نمایند.

ایالات متحده در طول تاریخ خود دشمنانش را به این دلیل نداشت که به دنبال آن‌ها بوده، بلکه به این دلیل که اغلب ارزش‌هایی را تجسم کرده است که به عنوان ارزش‌های جهانی ارائه می‌شوند، مانند آزادی، دموکراسی و حقوق بشر، و این ارزش‌ها با ارزش‌های خاصی که دیگران اتخاذ کرده‌اند، مانند حفظ استقلال ملی، کرامت و فرهنگ، در تضاد بوده‌اند.

و از آنجایی که ارزش‌های آمریکایی استثناپذیر نبودند، احتمال ایجاد جنگ‌های فراگیر در آن‌ها بیشتر بود، همان‌طور که در ویتنام، افغانستان و عراق مشاهده شد، در مقایسه با ارزش‌های ملی با ویژگی‌های خاص.

اگر اشمیت زنده بود، می‌گفت که وقتی آمریکا خود را «پست‌تاریخی» دید، در معرض بهره‌برداری کشورهای دارای الهیات سیاسی «تاریخی» قرار گرفت. چین پیش از همه توانست از ضعف مکانیزم‌های لیبرالی مبتنی بر قواعد، مانند آنچه در سازمان تجارت جهانی و قوانین تجارت و سرمایه‌گذاری آمریکا وجود داشت، بهره ببرد و بر بخش‌هایی از اقتصاد جهانی مسلط شود، که به طور مستقیم امنیت ملی و اقتصادی آمریکا را تحت تأثیر قرار داد.

این وضعیت منجر به افزایش احساس تهدید در داخل آمریکا شد و تقاضا یا دست‌کم تحمل عمومی برای وجود یک تصمیم‌گیرنده که وضعیت بحران اعلام کند و خارج از محدودیت‌های قانونی یا قضایی معمول عمل نماید، ایجاد شد.

اشمیت معتقد بود که این محدودیت‌ها صرفاً وهم وجود حکومت دموکراسی لیبرال در دوره‌های بین بحران‌ها را ایجاد می‌کنند، و اگر بحران‌ها تکرار شوند یا طولانی شوند، این وهم سریعاً از بین می‌رود و منجر به لغزش شدید به سمت اقتدارگرایی می‌شود.

اشمیت سازمان تجارت جهانی را تلاش لیبرالی فریب‌آمیز برای پنهان کردن سیاست در پوشش اقتصاد می‌دانست. از نظر او، نزاع‌های تجاری تنها نزاع‌های سیاسی هستند و جنگ‌های تجاری صرفاً نابرابری‌های قدرت را آشکار می‌کنند که هرگز از طریق قواعد چندجانبه، سازوکارهای حل اختلاف یا هیئت‌های تجدیدنظر قابل حل نیستند.

پس از صعود سریع چین به عنوان قدرت اقتصادی بزرگ پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی، واکنش متقابل آمریکا آغاز شد که از دوره اول ریاست جمهوری ترامپ دیده شد:

خودداری از انتصاب قضات تجدیدنظر در سازمان،

اعمال موانع وارداتی با بهانه امنیت ملی به گونه‌ای که قابل شکایت نباشد،

وضع تعرفه‌های جهانی جامع که اصل «کشور ترجیح داده شده» را نقض می‌کند.

این واکنش مطابق منطق اشمیت امری اجتناب‌ناپذیر بود.

با ادامه رشد قدرت اقتصادی و نظامی چین، اشمیت پیش‌بینی می‌کرد که آمریکا تلاش کند تا ائتلاف‌های صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، ناتو و حتی سازمان ملل را خنثی کند یا از آن‌ها خارج شود، زیرا از نظر او، همه این نهادها که مستقیماً پس از جنگ جهانی دوم توسط واشنگتن ایجاد شدند، تجلیاتی از اصرار آمریکا بر اعمال اشکال پنهان سلطه تحت پوشش جهانی‌گرایی هستند.

اما با کاهش سلطه نسبی واشنگتن، این کنترل به تدریج ضعیف می‌شود و در نتیجه، آمریکا دوباره خطابی را اتخاذ می‌کند که سخاوتش سوءاستفاده شده، نهادهایی که تجسم این سخاوت بودند منسوخ شده‌اند و باید از آن‌ها جدا شود.

هراس سرخ
لازم نیست کسی بدبینی اشمیت نسبت به انگیزه‌های لیبرالی را بپذیرد تا منطق او درباره سقوط لیبرالیسم را درک کند. کافی است فرض او را بپذیریم که سیاست ذاتاً جاودانه و ذاتی خصمانه است، و لیبرالیسم در برابر بحران‌ها شکننده است، زیرا بر وهم این باور استوار است که قانون حاکم واقعی است، نه تصمیم‌گیرنده‌ای که از آن فراتر می‌رود.

در یکی از قدیمی‌ترین آثار اشمیت، «الهیات سیاسی» منتشر شده در سال ۱۹۲۲، او می‌گوید: «صاحب حاکمیت (یا حاکم واقعی) کسی است که استثنا را تعیین می‌کند»؛ یعنی لحظه‌ای که سیستم قانونی به نام حفظ خود تعلیق می‌شود.

در دوران مبارزه شدید با نهادهای سیاسی دیگر، لیبرالیسم دموکراتیک یا باید در برابر نیروهایی که توانایی بیشتری در متحد کردن جامعه دارند، مانند کمونیسم، فاشیسم یا سایر اشکال دیکتاتوری، عقب‌نشینی کند یا با احتمالات بی‌نظمی و شکست مواجه شود.

صعود چین به مرتبه‌ای رسید که تقریبا رقیبی برابر برای ایالات متحده شد و همراه با توانایی آن در تحقق اهداف خود برای بازسازی روابط، نهادها و معیارهای بین‌المللی، باعث شد واشنگتن به چین به عنوان تهدیدی وجودی و فراگیر نگاه کند. طی دهه گذشته، رابطه بین دو کشور به یک مواجهه تمدنی تمام‌عیار تبدیل شد. در سال ۲۰۰۵، رابرت زولیچ، معاون وزیر امور خارجه وقت آمریکا، چین را دعوت کرد تا «یک طرف مسئول» در نظام بین‌المللی لیبرال باشد.

اما در عوض، چین به آنچه دولت ترامپ در سال ۲۰۱۷ «قدرتی خواهان تغییر وضعیت موجود (Revisionist)» توصیف کرد، تبدیل شد؛ یا به بیان شميت، «دشمن مطلق» نظام موجود. تهدید چین ایالات متحده را به یک تحول رادیکال و متناقض واداشت، به طوری که واشنگتن با بهانه دفاع از هویت لیبرالی خود، کمتر لیبرال و بیشتر تمایل‌مند به استبداد شد. به بیان ساده، اتفاقی که رخ داد تفسیر معکوس پیش‌بینی فوکویاما بود.

مطابق گفته شميت که «صاحب حاکمیت کسی است که استثنا را تعیین می‌کند»، ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری خود به طور تقریباً روزانه وضعیت‌های اضطراری و تهدیدات نامعقول برای امنیت ملی اعلام می‌کرد تا اقداماتش که قوانین را نقض می‌کرد توجیه شود.

حتی پدیده‌های عادی مانند کسری حساب جاری که دهه‌ها وجود داشت و هیچ رابطه منفی با عملکرد اقتصادی نشان نمی‌داد، به عنوان بحران طبقه‌بندی شد که رئیس‌جمهور باید اختیارات وضع تعرفه بدون محدودیت را اعمال کند، اختیاراتی که طبق قانون اساسی آمریکا به طور انحصاری به کنگره داده شده است.

برای دفاع از اقدامات بی‌سابقه ترامپ، به عنوان سازگار با نظریه حقوقی مشهور «قدرت اجرایی یکپارچه»، مشاوران رئیس‌جمهور به افکار شميت درباره صاحب تصمیم حاکمیت‌دار بدون محدودیت بر اسطوره‌های لیبرالیسم درباره حکومت بر اساس قوانین و بحث و تفکیک قوا ارجاع دادند. ناکامی کنگره در دفاع از اختیاراتش، همان‌طور که بنیان‌گذاران آمریکا می‌خواستند، نشانه‌ای آشکار بر شکست سیستم قانونی بود.

واضح است که چین علت اصلی تمام این ادعاهای جدید گسترده درباره اختیارات ریاست جمهوری نیست، اما ابزاری شد برای تضعیف اساس‌های سیستم کنترل و تعادل قانونی، و همه این‌ها به نام حفاظت از «کارگران آمریکایی تهدیدشده» انجام شد.

همان‌طور که فوکویاما می‌دید دموکراسی لیبرال میدان جذابی است که کشورها را به خود می‌کشاند، شميت در صعود چین غیرلیبرال نیرویی می‌دید که ایالات متحده را از لیبرالیسم دور می‌کند، و این امر به طرز کنایه‌آمیزی به نام دفاع از نظام بین‌المللی لیبرال رخ می‌دهد.

جالب توجه است که طبقه فکری در چین از سال ۲۰۰۳، شاهد آنچه متفکران چینی و غربی «تب اشميت» نامیده‌اند بود، یعنی علاقه فزاینده به یک متفکر غربی که گفته می‌شود مفهوم برتری دموکراسی لیبرال آمریکایی بر سایر شکل‌های سازمان سیاسی را تحلیل کرده است.

از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۳، ارجاع به اشميت در مقالات علمی در پایگاه داده ملی چین بسیار اندک بود، اما از آن زمان، سالانه به طور پیوسته افزایش یافت و اکنون بیش از سی برابر میزان سال ۲۰۰۳ شده است. در واقع، شميت به منزله «فوکویامای چینی» شده است.

مسیر به سوی غیرلیبرالیسم

آیا مسیر به سوی غیرلیبرالیسم آمریکایی یک‌طرفه است؟ پاسخ منفی است. نظریه‌های اشميت درباره لیبرالیسم، برخلاف نظریه‌های فوکویاما، غایت‌مدار نبودند و ادعای حتمیت نمی‌کردند، بلکه فقط به وجود گرایش‌ها و الگوها اشاره داشتند.

در این زمینه، شایسته یادآوری است که عنوان کامل کتاب پرفروش فوکویاما «پایان تاریخ و آخرین انسان» است. «آخرین انسان» اشاره دارد به تصویری که فیلسوف فریدریش نیچه از نوع انسانی ارائه داده که ممکن است از تکامل جامعه مصرفی لیبرال واقعی پدیدار شود.

این انسان، همان‌طور که نیچه و فوکویاما نگران بودند، موجودی بی‌اشتیاق و بدون اعتقاد است که امنیت و راحتی را بیش از شرافت و قهرمانی می‌پسندد و شاید در نهایت با سهل‌انگاری خود، لیبرالیسم را تضعیف کند.

به همین ترتیب، «آخرین انسان» در مسیر اشميت به سوی جامعه‌ای که رهبر آن را شکل می‌دهد، ممکن است در نهایت از «پیروزی» و «عظمت» خسته شود، به‌ویژه اگر هیچ‌یک به طور واقعی تحقق نیافته باشد، و به آرامش نسبی قوانین، رویه‌ها و روال‌های قابل اعتماد علاقه‌مند شود.

با امتناع از دخالت در سیاست وجودی که هر چالش سیاسی یا اقتصادی را وضعیت اضطراری می‌داند و نیازمند مداخله ریاست جمهوری است، این انسان به نهادهای غیر فعال مانند کنگره جسارت می‌دهد تا صلاحیت‌های تاریخی خود را دوباره تأیید کنند. مسئله «دشمن شميت‌گونه» با توانایی‌ها و نیاتش همچنان باقی است، اما دامنه اختیارات اعلام‌شده ریاست جمهوری کاهش می‌یابد و متناسب با تهدید واقعی می‌شود، نه بیشتر.

اما تاریخ نشان می‌دهد که بازگشت به دموکراسی لیبرال، مانند وضعیت آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم، هرگز هموار یا خودکار نیست، بلکه به احتمال زیاد مسیرهایی پیچیده، خونین و پرهزینه طی می‌کند. جیمز مدیسون، یکی از بنیان‌گذاران آمریکا، هشدار مشهوری درباره خطر افزایش تقسیمات جناحی و شکست نظام کنترل و توازن‌ها داده بود، که امروز کاملاً مشهود است.

آنچه ممکن است شانس احیای لیبرالیسم دموکراتیک را بازگرداند، بازسازی پیوند ایدئولوژیک، امنیتی و اقتصادی است که ایالات متحده را با متحدان اروپایی و آسیایی‌اش در دوران جنگ سرد پیوند داده بود. این پیوند نقش «دوستان سیاسی» را در محاسبات شميت کاهش می‌دهد و در نتیجه استثناهایی که قوانین اساسی را تعلیق می‌کنند را محدود می‌کند؛ استثناهایی که این پیوند را تضعیف و امنیت و رفاه همه را به خطر می‌اندازند.

اما در شرایط کنونی، تحقق چنین بازسازی‌ای به نظر دور از دسترس می‌آید، به ویژه با توجه به صعود احزاب راست‌گرای پوپولیست در کشورهای چک، فنلاند، فرانسه، آلمان، مجارستان، ایتالیا، هلند، لهستان، پرتغال، رومانی، اسلواکی، سوئد و بریتانیا؛ کشورهایی که همواره نقش دوستان سنتی آمریکا به معنای اشميت را ایفا کرده‌اند، اما اکنون این احزاب به دوام دموکراسی لیبرال پس از جنگ جهانی دوم شک دارند.

به این ترتیب، گرایش به غیرلیبرالیسم اشميت‌گونه در غرب هنوز در آغاز راه است.