به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ایوب میری، کارشناس حقوقی حوزه رمزارز و فناوری‌های مالی، با انتقاد از نبود نظارت کافی بر بازار رمزارز در کشور گفت: «یکی از چالش‌های مهم این حوزه، نبود فهرست رسمی صرافی‌های رمزارزی مجاز از سوی بانک مرکزی است؛ مسئله‌ای که باعث سردرگمی کاربران و گسترش فعالیت صرافی‌های غیرمجاز شده است.»
میری با اشاره به حملات سایبری موسوم به جنگ ۱۲روزه تحمیلی افزود:
«در این حملات، برخی از صرافی‌های داخلی هدف قرار گرفتند، اما در مدت کوتاهی توانستند دارایی کاربران را بازگردانند. چنین عملکردی نشان‌دهنده‌ی تعهد و مسئولیت‌پذیری آنها در قبال سرمایه مردم است.»
او هشدار داد:
«با این حال، نمی‌توان به همه صرافی‌ها اعتماد کرد. مردم باید در انتخاب صرافی مورد استفاده خود تحقیق کنند و فقط به پلتفرم‌هایی مراجعه کنند که سابقه روشن، شفافیت مالی و رضایت کاربران را دارند.»
این کارشناس حقوقی با تأکید بر اهمیت احراز هویت دقیق در صرافی‌های رمزارزی گفت:
«صرافی‌هایی که مدعی‌اند در کمتر از یک دقیقه احراز هویت انجام می‌دهند، قابل اعتماد نیستند. صرافی معتبر باید به سامانه ثبت‌احوال و سامانه بانکی متصل باشد تا صحت اطلاعات کاربران را بررسی کند. چنین ارتباطی نشان‌دهنده دریافت غیرمستقیم مجوز از نهاد‌های رسمی است.»
میری درباره وضعیت قانونی رمزارزها در کشور خاطرنشان کرد:
«بر اساس قانون جدید، نگهداری رمزارز بیش از دو سال از مالیات معاف است. این یعنی نظام قانون‌گذاری کشور، دارایی دیجیتال را به رسمیت شناخته است. همچنین در سند جامع بانک مرکزی نیز انواع رمزارزها تعریف و طبقه‌بندی شده‌اند.»
او در پایان تأکید کرد:
«بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر فهرست صرافی‌های مجاز را منتشر کند تا مردم بتوانند با اطمینان خاطر در فضای رمزارزی فعالیت کنند. نبود شفافیت در این حوزه زمینه‌ساز سوءاستفاده و کلاهبرداری خواهد بود.»