خبرگزاری آنا؛ محسن زاینده‌رودی دانشیار پایه ۳۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و دبیر کنونی هم‌اندیشی اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان کرمان ۱۷ سال در سمت‌های اجرایی معاونت پژوهشی و معاونت مالی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌های کرمان و یزد انجام وظیفه و تاکنون پنج کرسی ترویجی و یک کرسی نظریهپردازی در حوزههای مباحث توسعه و اقتصاد رفتاری برگزار و ارائه کرده است.
در حوزه مباحث توسعه، موضوع تولید علم و مباحث نظریهپردازی یکی از دغدغه‌های فکری زاینده‌رودی است که به عنوان یک سرفصل در مباحث تخصصی توسعه اقتصادی در مقطع دکتری مورد مطالعه قرار میگیرد و مهم‌تر از همه، این مباحث همیشه مورد توجه مقام معظم رهبری، هم در جوابیه انجمن اهل قلم در سال ۱۳۸۰ (جنبش نرم‌افزاری (و هم در بیانیه گام دوم در سال ۱۳۹۹ بوده و همچنان مورد تأکید معظم‌له است.
زاینده‌رودی سال ۱۳۹۹ بعد از بیانیه گام دوم با توجه به حوزه تخصصی خود (اقتصاد توسعه) نخستین کرسی ترویجی را در این خصوص با عنوان ((ارائه مدل جهاد علمی در بیانیه گام دوم)) برگزار و به ارائه یک مدل بومی در حوزه تولید علم و نظریهپردازی برای ایران پرداخته که مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز قرار گرفته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان در این کرسی زمینه‌های شکل‌گیری تولید علم و نظریهپردازی را کاملاً روشن کرده و با ارائه مدلی بومی به ارتباط بین تعادل‌های سیاستی برگرفته از نقش حوزههای ارزشی و ایدئولوژیکی جامعه پرداخته است که در نهایت اهداف کلان نظام را مشخص می‌کند و با تعادل‌های فنی، نقش مبانی نظری و حوزههای تئوریک و فنی هر نظام اقتصادی را که منتج از فکر نظریه‌پردازان است و منجر به ارائه بسته‌های سیاستی می‌شود به زیبایی ارائه کرده و توانسته اثبات کند که برای یک سیستم سازماندهی و مدیریت مناسب توسعه، لازم است که تعادل‌های سیاستی (اهداف کلان) تابعی از تعادل‌های فنی و مبانی نظری (بسته‌های سیاستی) باشند؛ اما شرط آن این است که تعادل‌های فنی یا همان مبانی نظری و چارچوب‌های فنی و تئوریک از مبانی ارزشی جامعه روح و نشئت بگیرند.
به عبارت دیگر این قالب و این نظریه (کرسی) سعی دارد که روحیه جنبش نرم‌افزاری و نظریهپردازی را در جامعه به‌گونه‌ای مطرح کند که نخست بتوان به پرورش نظریه‌پردازان پرداخت و دوم، دولتمردان ملزم باشند از دستاورد و کار‌های نظریه‌پردازان دلسوز که با همت و استعداد و حوصله‌ای که در ارائه بسته‌های سیاستی دارند، استفاده کنند.
چکیده:
در ادبیات مطالعات جدید توسعه به یک چارچوب و مدل برخورد می‌کنیم که در جامعه ما به طور کل مورد فراموشی قرار گرفته است. این چارچوب که با عنوان قانونمندی چهارم توسعه معروف شده است به اهمیت مبانی نظری در رسیدن به اهداف جامعه می‌پردازد (جهاد علمی). بی‌شک الزامات این مدل حکایت از یک رابطه دوطرفه، ضروری، منطقی و تئوریک مشترک بین روش‌های سیاستگذاری (مبانی نظری) و اهداف جامعه (مبانی ارزشی) است و تا زمانی که این ضروریات برآورده نشود، قطعاً نمی‌توانیم در جایگاه اصلی خودمان قرار گیریم.
به عبارت دیگر این مقاله با تأکید بر قانونمندی چهارم توسعه، الزامات و ضروریات یک نظام تصمیم‌گیری و مدیریت مناسب توسعه (حکمرانی خوب و بیانیه گام دوم) را نشان می‌دهد که بیانگر اهمیت مبانی نظری در شگل‌گیری و اصلاح روش‌های سیاستگذاری در راستای رسیدن به اهداف جامعه است؛ اما دو شرط اساسی دارد؛ نخست اینکه این مبانی نظری باید از نظام ارزشی و ایدئولوژیکی جامعه الهام گرفته شده باشد و دوم اینکه سیاستگذاران برای رسیدن به اهداف جامعه باید مقید به به‌کارگیری این توصیه‌ها و بسته‌های سیاستی باشند؛ چراکه بومی شده و متناسب با نیاز جامعه است.
بیش از ۲۰ سال است که از توصیه رهبری در جوابیه انجمن اهل قلم در زمینه تولید علم و جنبش نرم‌افزاری می‌گذرد و همچنان در ابتدا‌ی این مسیر بسیار مهم واستراتژیک هستیم. با وجود همه تلاش‌ها و دستاورد‌های بزرگ علمی و چاپ مقالات بین‌المللی در مجلات معتبر خارجی و داخلی، هنوز ضعف نظریهپردازی در حوزههای مختلف به‌خصوص علوم انسانی، مسئله مهمی است که بشدت نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری ما را تحت تاثیر قرار داده است و یکی از مهم‌ترین و شاید اساسی‌ترین دلایل پیشرفت نکردن جامعه و نرسیدن به افق‌های چشم‌انداز، بی توجهی به مباحث نظری و تولید علم در حوزه علوم انسانی است.
سیاستگذاران جامعه باید از دستاورد نظریه‌پردازان در چارچوب بسته‌های سیاستی مناسب (اصلاح روش‌های سیاستگذاری) برای رساندن جامعه به اهداف عالی استفاده (انتخاب) کنند؛ اما این بسته‌های سیاستی که متّکی به حوزههای نظریهپردازی و تولید علم هستند، قطعاً باید بومی شده و متّکی به مبانی ارزشی هر جامعه باشند
نکته مهم در اینجا این است تا زمانی که نظریه‌پرداز نداشته باشیم و تا زمانی که به تولید علم نرسیم، نمی‌توانیم در جایگاه واقعی خودمان باشیم. اینکه الان کجا هستیم و می‌خواهیم به کجا برویم، قطعاً باید با اتکا به مبانی نظری، شاخصها و معادلاتی همراه باشد.
به عبارت دیگر سیاستگذاران جامعه باید از دستاورد نظریه‌پردازان در چارچوب بسته‌های سیاستی مناسب (اصلاح روش‌های سیاستگذاری) برای رساندن جامعه به اهداف عالی استفاده (انتخاب) کنند؛ اما این بسته‌های سیاستی که متّکی به حوزههای نظریهپردازی و تولید علم هستند، قطعاً باید بومی شده و متّکی به مبانی ارزشی هر جامعه باشند.
در واقع علت بسیاری از مشکلات جامعه در حوزههای فرهنگی و اجتماعی و به‌خصوص اقتصادی را می‌توان نداشتن مبانی نظری و تئوریک مناسب دانست و هیچ موقع فراموش نکنیم که منافع ملی ما باید تابع هویت ملی ما باشد و این امر تحقق پیدا نمی‌کند مگر اینکه بتوانیم با اتکا به مبانی ارزشی و ایدئولوژیکی خودمان به مبانی نظری برسیم و بتوانیم از این دستاورد‌های علمی در سیاستگذاری استفاده کنیم، آنگاه مسلماً هیچ‌کس نمی‌تواند با نظرات شخصی و سلیقه‌ای تصمیم‌گیری کند و مسلماً منافع ملی هم حفظ می‌شود.
مبانی نظری بحث:
در این مقاله با اتکا به قانونمندی چهارم توسعه که به تشریح یک نظام سازماندهی و مدیریت مناسب توسعه می‌پردازد، سعی خواهیم کرد که چارچوبی برای تحول در نظام برنامهریزی برای نیل به اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران برسیم که می‌توان در راهبرد‌های مدیریتی شهید حاج قاسم مشاهده کرد.
* قانونمندی چهارم
سازماندهی و مدیریت، عبارت است از مجموعه‌ای از ارزش‌ها و باور‌ها که توسط سیاستگذار که نمایندۀ مبانی ارزشی هر جامعه است، منجر به تعیین هدف‌های نظام می‌شود. در کنار آن نیز مجموعه‌ای از مبانی نظری و مبانی فنی وجود دارد که توسط نظریه‌پردازان در قالب بسته‌های سیاسی مناسب برای رساندن جامعه به اهداف از پیش تعیین شده ارائه می‌شود.
در بحث سازماندهی و مدیریت دو حوزه وجود دارد:
حوزۀ مبانی ارزشی: این حوزه به مبانی ارزشی و نظام ایدئولوژیکی (نقش سیاستگذار و رهبری و باید‌ها و نبایدهای ارزشی هر نظام) که منجر به مشخص کردن اهداف کلان هر نظام می‌شود، متکّی است.
حوزۀ مبانی فنی: چارچوب‌های تئوریک و نظریهپردازی را در برمی‌گیرد. مجموعۀ قوانین و مقرّراتی را مشخص می‌کند که با دستاورد‌های نظریهپردازی (معادلات، شاخصها، مفاهیم، نسبتها، چارچوب قوانین و مقرّرات در بازار، تولید علم) امکان اصلاح روش‌های سیاستگذاری و انتخاب سیاست‌های مناسب را برای تحقق اهداف نظام، فراهم می‌کند.
یک ارتباط منطقی و تئوریک در چارچوب‌های ارزشی و فنی وجود دارد که می‌گوید باید بُعد ارزشی وابسته به ابعاد فنی باشد، ولی مبنای فنی باید از نظام ارزشی جامعه الهام بگیرد. (مثل خلبانی که بدون علامت‌های برج مراقبت نمی‌تواند به هدف برسد)
یعنی رهبران و سیاستگذاران جامعه باید از دستاورد نظریه‌پردازان در چارچوب بسته‌های سیاستی مناسب (اصلاح روش‌های سیاستگذاری) برای رساندن جامعه به اهداف عالی استفاده (انتخاب) کنند؛ اما این بسته‌های سیاستی که متّکی به حوزههای نظریهپردازی و تولید علم هستند، قطعاً باید بومی شده و متّکی به مبانی ارزشی هر جامعه باشند (عظیمی، ۱۳۷۸: ۲۵۶).
نمودار بالا ارتباط بین حوزههای ارزشی و مبانی تئوریک را در سازماندهی و مدیریت نشان می‌دهد.
با توجّه به نکات مطرح شده و تأکید بر اهمیّت و نقش چارچوب‌های نظری به ارائۀ یک الگوی توسعه می‌پردازیم. در این مدل، تأکید بر مبانی نظری و چارچوب‌های تئوریک در همۀ ساختار‌هاست که میتواند باعث تحوّلی تاریخی و پیدایش یک تمدّن جدید شود و ظرفیتی مشخص از دیدگاه تولید اقتصادی برای جامعه، فراهم بیاورد. آنچه که در این مدل اهمیّت دارد، این است که یک جامعه برای رسیدن به توسعه (تمدّن جدید) باید بتواند نهاد‌های فکری و سازمانی ومادی خود را برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی دوران تاریخی مورد نظر، سازگار کند و چنین جامعه‌ای در وضعیت تعادلی از دیدگاه تعامل و ارتباطات چندسویه و ساختار‌های مهّم نظام اجتماعی قرار دارد؛ اما آنچه اهمیّت دارد این است که نهاد‌های مورد بحث با شناخت و بصیرت و دانش دوران، متناسب و سازگار شوند.
ما الزاماً در همۀ این ساختارها احتیاج به محصول فکری داریم و این محصول فکری نیز قطعاً نتیجۀ تولید علم و نظریهپردازی است و میتواند برای همه ساختار‌های جامعه حد کیفی تعریف شدهای مشخص کند که اگر ما به این حد کیفی و استاندارد برسیم، آنگاه میتواند برای سیاستگذاری مؤثر (اِعمال سیاست‌های مناسب) مورد استفاده سیاستگذاران قرار گیرد و ما را به اهداف کلان برساند. در این مدل، دو مفهوم مهّم وجود دارد:
۱- تعادل‌های سیاستی (اهداف کلان)
۲- تعادل‌های فنی (مبانی نظری)
در اینجا منظور از تعادل‌های سیاستی، همان اهداف کلان یک نظام است که توسط سیاستگذاران تعیین می‌شوند (رویه‌ها، خط مشی‌ها، ارزش‌ها و باید و نبایدهای یک نظام) و تعادل‌های فنی، همان مجموعه قوانین و مقرّرات هستند که متّکی به چارچوب‌های نظری است و توسط نظریه‌پردازان تعیین می‌شوند و منجر به انتخاب سیاست‌هایی می‌شود (بسته‌های سیاستی) که میتواند مورد استفادۀ سیاستگذاران باشد تا بتوانند به اهداف مورد نظر جامعه برسند (اصلاح روش‌های سیاستگذاری). به عبارت دیگر اینکه اکنون در کجا هستیم و به کجا باید برویم، مسائلی است که هم در حوزۀ مبانی فنی و تئوریک و هم در حوزۀ مبانی ارزشی باید مورد بررسی قرار گیرد.
معادلات فنی، زیربنای اجرای هر سیاست اقتصادی است؛ اما این مبانی نظری از نظام ارزشی و ایدئولوژیکی هر جامعه اثر می‌پذیرد. سیاستگذار هنگامی میتواند شاهد اجرای موفّق یک برنامۀ اقتصادی باشد که آمادگی‌های فنی در اقتصاد وجود داشته باشد. در غیر این صورت، تعادل سیاستی ایجادشده، تعادل ناپایدار خواهد بود.
(اهداف کلان) یک نظام مدیریتی وابسته به مبانی نظری و چارچوب‌های فنی و تئوریک هستند و (مبانی نظری) نیز از ایدئولوژی حاکم و مبانی ارزشی هر جامعه، الهام میگیرد. به عبارت دیگر در هر جامعه‌ای یک سری اهداف کلان وجود دارد که توسط سیاستگذاران تعیین می‌شود و برای رسیدن به این اهداف باید از بسته‌های سیاستی مناسب استفاده کرد که باعث رفاه جامعه شود؛ امّا این بسته‌ها یک سری معادلات و چارچوب قوانین و مقرّرات را نشان می‌دهد که برای سیاستگذاران از این جهت که سیاست‌های مناسبی را انتخاب کنند، مفید است. این معادلات متّکی به یک سری مطالعات گسترده است که بسیار حساس، زمانبر و پُرهزینه است و کسانی که در این خصوص کار میکنند، چهار ویژگی مهّم دارند:
*عاشق، دلسوخته، دل‌شیفته و در مباحث نظری کهنه‌کار هستند (هم انگیزه و علاقه دارند و هم تخصص) و هم صبر و هم استعداد و هم همت.
*از روش‌های علمی استفاده میکنند، رفاه کل جامعه را در نظر میگیرند و مستقل کار میکنند.
اگر یکی از این ویژگی‌ها نباشد، کار تولید علم متوقّف می‌شود.
معادلات به دست آمدۀ ناشی از کار این افراد، کاملاً بر مبانی ارزشی و ایدئولوژی حاکم در جامعه متّکی است.
آنچه که جامعۀ امروز ما به آن نیازمند است، همان تعادل‌های فنی است که شفّافیت در تمامی ساختارها را نشان می‌دهد و میتواند به عنوان بسته‌های سیاستگذاری که از طرف نظریه‌پردازان ارائه شده مورد استفادۀ سیاستگذاران قرار گیرد. این موضوع به تمامی حوزههای تخصصی علوم ارتباط دارد و میتواند حد کیفی تعریف شده را در تمامی ساختارها، ایجاد کند. (نهضت تولید علم)
اصل دیگری در مباحث مرتبط با سازماندهی و مدیریت وجود دارد که به این صورت بیان می‌شود:
برای رسیدن به یک نظام سازماندهی و مدیریت پویا و متناسب با توسعه باید مبانی ارزشی و ایدئولوژیک، متّکی به مبانی فنی باشد (اصل نخست) ولی مبانی فنی و تئوریک (در اصطلاح همان تلاش علمی نظریه‌پردازان در جهت علم) نیز باید از مبانی ایدئولوژیک و ارزش‌های حاکم، نشئت گرفته شده باشد (اصل دوم)
برای مثال اگر ما در ساختار فرهنگی بتوانیم با توجّه به ایدئولوژی حاکم و استفاده از نظریه‌پردازان حوزههای علوم اجتماعی- جامعه شناسی و... به چارچوب مدل و معادلات علمی (شاخص‌های کمی) در این زمینه دست پیدا کنیم، آنگاه می‌توانیم درجۀ عقب افتادگی این ساختار را بسنجیم و از طرف دیگر می‌توانیم برای برنامه‌های توسعه، سیاستگذاری کنیم. در هر ساختار دیگر نیز وضعیت چنین است.
به این ترتیب چنین جامعه‌ای، قطعاً یک جامعۀ توسعه یافته قلمداد می‌شود و مجموعۀ این معادلات و روابط فنی که متّکی به علم باوری و انسان باوری است، مجموعۀ قوانین و مقرّرات را در یک جامعه به عنوان تعادل فنی به ارمغان می‌آورد.
در ادامه بهتر است مفاهیم بهکار گرفته شده در این مدل را تعریف کنیم.
* نظریه‌پرداز
سازماندهی و مدیریت، عبارت است از مجموعه‌ای از ارزش‌ها و باور‌ها که توسط سیاستگذار که نمایندۀ مبانی ارزشی هر جامعه است، منجر به تعیین هدف‌های نظام می‌شود. در کنار آن نیز مجموعه‌ای از مبانی نظری و مبانی فنی وجود دارد که توسط نظریه‌پردازان در قالب بسته‌های سیاسی مناسب برای رساندن جامعه به اهداف از پیش تعیین شده ارائه می‌شود
نظریه‌پرداز، شخصی است که انگیزه دارد و این انگیزه را از ایدئولوژی حاکم بر جامعه گرفته و مداوم در پی کشف مجهولات پیرامونی دنیایی است که در آن زندگی می‌کند. نظریه‌پرداز، مبانی تئوری و نظری حوزه‌ای از علوم را که در آن متخصص است، خوب می‌داند، ولی می‌داند که این مبانی تئوریک اگر بر مبنای ارزشی و ایدئولوژیکی جامعه استوار نباشد به هیچ عنوان نمی‌تواند در راستای بهبود وضع جامعه و تحقق هدف‌های کلان جامعه بهکار آید. نظریه‌پرداز میتواند این مبانی نظری را در شرایط خاص و به زبان ساده بهکار بگیرد.
* تولید علم
تولید علم، نتیجۀ تلاش علمی نظریه‌پرداز در راستای برقراری نظم و ایجاد یک رابطۀ فنی و تئوریک به منظور شناسایی متغیر‌های مجهول براساس مبانی ارزشی هر جامعه است. بهصورتیکه این رابطۀ فنی، قابلیت اثبات، کاربرد و تعمیم داشته باشد. به زبان دیگر، نتیجۀ تولید علم همان معادلات است که براساس شناسایی متغیر‌ها قصد دارد متغیر وابسته را شناسایی و کنترل و سیاستگذاری کند. این معادلات قابلیت اثبات نظری و کاربردی دارند و با توجّه به ویژگی‌های هر جامعه‌ای، قابل استفاده هستند.
* مؤسسات نظریهپردازی
مؤسسات نظریهپردازی نهاد‌هایی هستند که معمولاً در قالب موقوفه و خیریه کار میکنند. آنها در کنار دانشگاه هستند و معمولاً برنامۀ درسی ندارند. مدرس تمام وقت ندارند و بیشتر یک کتابخانه و مرکز مطالعات هستند. بودجه‌ای به صورت وقف در اختیار دارند و این بودجه را به صورت بورس به چند نظریه‌پرداز می‌دهند که با آزادی، بحث و گفت‌و‌گو کنند و به فکر جدید و کمال فکری دست یابند و نتیجۀ اندیشه و تفکّر و کمال فکری خود را به صورت سخنرانی، مقاله و کتاب در اختیار جامعه قرار دهند.
* نظام آموزش عالی (ساختار علمی):
نظام آموزش عالی در کشور‌های در حال توسعه، به دلیل ضرورت هدایت ساختاری و هدایت کوتاه مدّت، نقش حساس و مهمّی دارد؛ زیرا برنامهریزی توسعه به وجود متخصصان و نظریه‌پردازان، مبانی نظری، اطلاعات و هم ابزار کافی نیاز دارد که تأمین آن بر عهدۀ نظام آموزش عالی است.
در واقع نظریهپردازی و پرورش مکاتب تفکری، دو نقش مهمّ نظام آموزش عالی است.
در اینجا برای نشان دادن تأثیر مبانی نظری (تعادل فنی) در رسیدن به اهداف کلان (تعادل سیاستی) جامعه مثالی را که در حوزۀ علم اقتصاد کاربرد دارد، مطرح می‌کنیم.
جمع‌بندی
* برای رسیدن به اهداف کلان یک جامعه، ضرورتاً باید از ابزار‌های سیاستی مناسب استفاده کرد.
* سیاست‌هایی مناسب و متّکی به شفّافیت قوانین و مقرّرات و تولید علم در هر جامعه وجود دارد که در نهایت برای ساختار‌های جامعه، حد کیفی و تعریف شدهای در نظر میگیرد.
* تولید علم، نتیجۀ کارکرد فکری مؤسسات نظریه پردازی جامعه است.
* مؤسسات نظریهپردازی، نهاد‌هایی کاملاً مستقل‌اند که با توجّه به مبانی ایدئولوژیک و استفاده از نظریه‌پردازان در تمامی حوزههای علوم، مبادرت به تولید علم میکنند (معادلات علمی (* موضوع تولید علم و نظریهپردازی در علم اقتصاد از آنجایی که با معیشت مردم سروکار دارد از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار است.
وظیفۀ اقتصاددانان توسعه در جامعۀ امروز، تأکید مضاعف بر تولید علم با توجّه به مسائل زیر است:
-آنها باید بر اهمیّت علم اقتصاد و کاربرد قانونمندی‌های آن تأکید کنند.
-آنها باید با توسّل به قانونمندی علم توسعه برای حل مشکلات توسعه نیافتگی جامعه، مردم چاره‌اندیشی کنند.
-آنها باید بر ضرورت انجام مطالعات تاریخی و عینی به منظور تبیین واقعیت توسعه‌یافتگی و تحوّل همه جانبۀ ساختار‌های جامعه تأکید کنند و نشان دهند که علم باوری و انسان باوری، ریشۀ تمامی تحوّلات است.
*آنها باید نشان دهند که یک ظرفیت تاریخی در دنیای کنونی ما ایجاد شده و ما هم می‌توانیم به این ظرفیت تاریخی برسیم.
*آنها باید اهمیّت نقش ساختار فرهنگی در تحوّل سایر ساختارها و انعطاف‌پذیری سبک زندگی وهویت مستقل فرهنگی را نشان دهند.
*آنها باید نشان دهند تا زمانی که به قانونمندی‌ها و مبانی نظری علم توسعه اعتقاد نداشته باشیم، قطعاً در برنامهریزی توسعه، تسلیم سلیقه‌ها و گرایش‌های شخصی می‌شویم.
*برای رسیدن به توسعه، فقط قانونمندی‌های توسعه کافی نیست؛ بلکه تفکّر و شیوه‌های علمی استفاده از این قانونمندی‌ها نیز باید در جامعه شکل پیدا کند.
*در فرایند توسعه و به منظور عبور از دوران گذار، تثبیت نظام اقتصادی و آمادگی برای رو‌به‌رو شدن و پذیرفتن نظم جهانی، چاره‌ای جز تقویت مناسبات و ساختار علمی در جامعه نداریم.
*و در آخر آنها باید با تأکید بر مطالعات تاریخی و عینی توسعه، نشان دهند که همیشه و در همۀ جوامع، نیرو‌های بازدارنده و مقاومت‌پذیر در مقابل اصلاحات توسعه‌ای وجود داشته و دارد؛ اما راه برخورد باید کاملاً مهندسی شده و هوشمندانه باشد.
منابع:
مجموعه مباحث استاد دکتر خسروپناه (بیست گفتار)
راهبرد‌های توسعه اقتصادی، اثر: کیت گریفین، مترجم: حسین راغفر
تودارو-مایکل-توسعه اقتصادی در جهان سوم، مترجم: دکتر غلامعلی فرجادی، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه
تیاسن آمار، ۱۳۸۲، توسعه به مثابه آزادی، مترجم: دکتر وحید محمودی، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
روزبهان محمود، ۱۳۸۵، مبانی توسعه اقتصادی، انتشارات تابان
لشکری، ۱۳۸۵، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، نشر کنکاش
عظیمی حسین، ۱۳۸۴، مدار‌های توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، نشر نی
انتهای پیام/