به گزارش ایرنا، مهدی صمیمیان روز سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان با بیان اینکه نگاه توسعهمحور و ساماندهی اقتصادی، اولویت اصلی مدیریت شهرستان است، اظهار کرد: تلاش میکنیم با اجرای طرحهای زیربنایی و رویکردی مبتنی بر توسعه پایدار، مسیر رشد و پیشرفت شهرستان را هموار کنیم.
وی با اشاره به ظرفیت بالای سمنان در حوزه صنعت و معدن افزود: تامین آب و برق مورد نیاز واحدهای تولیدی در دستور کار قرار دارد و در حوزه معادن نیز روستاهای دارای ذخایر معدنی باید از منافع آن بهرهمند شوند و حقوق دولتی طبق قانون پرداخت شود.
فرماندار سمنان در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت بازار اشاره کرد و گفت: سمنان در یکسال گذشته از گرانترین شهرهای کشور بوده که سه عامل اصلی آن میوه، مسکن و پوشاک است.
وی افزود: برای تنظیم بازار میوه تا پایان سال پنج بازارچه با مشارکت بخش خصوصی ایجاد و پنج غرفه عرضه مستقیم توسط شهرداری راهاندازی میشود.
صمیمیان با اشاره به برنامههای فرهنگی شهرستان اظهارکرد: مناره تاریخی مسجد جامع سمنان با قدمتی بیش از هزار سال بهعنوان نماد استقامت مردم سمنان در نظر گرفته شده و مراسم پاسداشت آن ۱۲ آذرماه برگزار میشود.
وی در ادامه با تاکید بر نگاه توسعهمحور در مدیریت شهری گفت: پروژه ورودی روستای خیرآباد در دهه فجر امسال به بهرهبرداری میرسد و کمربندی جنوبی سمنان نیز تا سال آینده تکمیل خواهد شد که نقش مؤثری در کاهش ترافیک و اتصال بخش جنوبی شهر خواهد داشت.
فرماندار سمنان همچنین از اجرای طرح ملی GNAF توسط ادارهکل پست خبر داد و گفت: اجرای این طرح موجب دقت بیشتر در سرشماری و برنامهریزی توسعه شهری میشود.
او با اشاره به برنامههای بازآفرینی شهری افزود: در سمنان ۵۷۰ هکتار بافت فرسوده شناسایی شده است که احیای آن بر اساس قانون بازآفرینی شهری با مشارکت شهرداری و دستگاههای دولتی دنبال میشود.
صمیمیان درباره تامین آب شهرستان گفت: تابستان امسال با افت فشار آب روبهرو بودیم اما قطعی نداشتیم و در پیک مصرف حدود ۳۰۰ لیتر در ثانیه کمبود داریم که باید از طریق طرحهای انتقال آب جبران شود.
وی از توسعه انرژیهای نو در سمنان خبر داد و اظهار کرد: ۸۰ مگاوات برق خورشیدی در استان بهزودی به بهرهبرداری میرسد که حدود نیمی از آن متعلق به سمنان است.
فرماندار سمنان افزود: شهرداری بیش از 2 هزار و 500 میلیارد ریال از دستگاههای اجرایی بابت عوارض، پسماند و حملونقل طلب دارد که باید پیگیری شود. دستگاههای اجرایی نیز موظفاند با جذب سرمایهگذار، زمینه اجرای پروژههای مشارکتی را فراهم کنند.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اردیبهشت سال آینده گفت: ستادهای انتخاباتی شهرستان تشکیل شده و همه دستگاهها موظف به همکاری با ستاد انتخابات طبق ماده ۹۰ قانون شوراها هستند.