به گزارش خبرآنلاین از مازندران، عبدالرضا دادبود با اشاره به روند گذشته صدور مجوزهای گردشگری و مسکونی در استان، از آغاز فرآیند جدیدی خبر داد که با تدبیر استاندار و حمایت دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی، صدور مجوزها را مشروط به مشارکت سرمایه‌گذاران در حل مشکلات زیرساختی استان می‌کند. وی با ارائه آماری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تأکید بر بار جمعیتی تحمیل‌شده به استان،سیاست استان را سرمایه‌گذاری مسئولانه و هدفمند در راستای توسعه پایدار مازندران اعلام کرد.
معاون عمرانی استاندار مازندران با اشاره به روند گذشته صدور مجوزهای گردشگری و مسکونی، گفت: در سال‌های گذشته، مجوزهای صادرشده عوایدی قابل توجه برای استان نداشتند و تنها بخشی از عوارض به خزانه دولت واریز می‌شد.
وی افزود: در فرآیند جدید با تدبیر استاندار، صدور مجوزها منوط به مشارکت در حل مشکلات زیرساختی استان خواهد بود و دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی نیز از این رویکرد حمایت می‌کنند. دادبود با ارائه آماری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، گفت: طبق برآورد اولیه، حدود ۱۲۰ هزار ساخت‌وساز غیرمجاز در استان وجود دارد که بیش از ۶ هزار هکتار از اراضی را اشغال کرده‌اند. این ساخت‌وسازها بار جمعیتی سنگینی به استان تحمیل کرده‌اند بدون آن‌که آورده‌ای برای توسعه زیرساخت‌ها داشته باشند.
دادبود گفت: با برنامه‌ریزی هدفمند و چارچوب قانونی، می‌توان بخشی از نیازهای کشور در حوزه مهاجرت و گردشگری را پاسخ داد و عواید حاصل از آن را صرف تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره استان کرد.
معاون عمرانی استاندار مازندران با دعوت از سرمایه‌گذاران، گفت: استان آمادگی دارد میزبان سرمایه‌گذارانی باشد که علاوه بر سودآوری، به حل مشکلات استان نیز متعهد باشند. وی افزود: جمعیتی که در پروژه‌های بزرگ مانند برج‌های مسکونی ساکن می‌شوند، نیازمند خدماتی مانند حمل‌ونقل، آب و انرژی هستند و اگر این زیرساخت‌ها تأمین نشود، خود سرمایه‌گذاران نیز با چالش مواجه خواهند شد.
دادبود تأکید کرد: آنچه امروز در استان در حال وقوع است، شفاف، هدفمند و در راستای حل مشکلات مردم است و با حمایت استاندار و همراهی دستگاه‌های اجرایی، مسیر توسعه پایدار مازندران هموار خواهد شد.
46