به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، اصغر جهانگیر در نشست خبری مشترک با رئیس پزشکی قانونی کشور با تبریک سالگرد ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب برای پرستاران واژه فرشته رحمت را انتخاب کردند و این نشان دهنده ارزش کار پرستاری در جامعه است؛ همان پرستارانی که الحق در صحنه‌های مختلفی همچون دفاع مقدس و دوران کرونا پا به پای پزشکان، مددکاران و دیگر کادر درمان زحمات زیادی کشیدند و خوش درخشیدند.
وی با اشاره به دیدار ورزشکاران با رهبر انقلاب افزود: به‌جرئت می‌توان گفت در کشور کسی به اندازه رهبر انقلاب به صورت همه جانبه حامی جوانان با استعداد نیست.
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اهمیت توجه به جوانان و استفاده از استعدادهای شایان آنها تصریح کرد: در صورت توجه به این جوانان و استفاده از استعدادهای شایان آنها، آینده کشور درخشان خواهد بود. صحنه‌های جنگ تحمیلی و به‌ویژه این نبرد قهرمانانه ۱۲ روزه علیه نظام که توسط رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد، نشان داد که جوانان غیور ما که در مرزها حضور داشتند، امروز در صحنه‌های علمی نیز توانسته‌اند دشمن را به خاک ذلت بکشانند و به یک آتش‌بس تحمیلی وادار کنند.
جهانگیر افزود: مقام معظم رهبری فرمودند که امروز با همت جوانان ما در رشته‌های مختلف علمی، اعم از نانو، هسته‌ای و سایر صنایع گوناگون و پیشرفت‌های عظیم پزشکی، ایران و ایرانی حرفی برای گفتن دارد و می‌تواند دست برتر را در حوزه دانشی داشته باشد.
وی ادامه داد: نکته دیگری که از فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با قهرمانان استفاده می‌کنیم، این است که اقتدار و عزت امروز ما در سایه قدرت مستقل و بومی است که ناشی از همت مردان و زنان این جامعه بوده است. یکی از مصادیق قدرت موشکی است، به تعبیر مقام معظم رهبری، ایرانیان موشک را از جایی خریداری نکردند، بلکه دست‌ساخته و دارای شناسنامه جوان ایرانی است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: واقعیت این است که همین مسئله موجب عصبانیت دشمن شده و نمی‌خواهند این الگو به سایر کشورهای مظلوم و ستم‌دیده نیز گسترش پیدا کند. امروز امنیت ایران را ایرانی تأمین کرده و این امنیت نه اجاره‌ای و نه اجازه‌ای است بلکه امنیت مالکانه و مستقلانه است که باعث افتخار هر مرد و زن ایرانی است.
جهانگیر افزود: امروز دشمنان ما در مواجه نظامی با ایران شکست خوردند و در سال‌های گذشته هم این شکست رو تجربه کرده بودند، لذا تلاش می‌کنند که با تحریم‌های همه جانبه و ظالمانه علیه ملت ایران یک جنگ ادراکی و شناختی را به راه بیندازند و به نوعی ذهن مردم و مسئولان مشغول کنند که ما ناتوان از اداره کشور هستیم و از این طریق بتوانند مردم را ناامید و مأیوس کنند.
وی بیان کرد: برای خراب کردن نقشه دشمن و مأیوس کردن دشمنان، همه ما در جامعه خود موظفیم که امید اجتماعی را در دستور کار قرار دهیم، امید اجتماعی در حقیقت همان نیرو و انرژی مثبت و تحول‌آفرینی است که می‌تواند انگیزه‌ها را برای حرکت و پیشرفت و مقابله با طرح‌های دشمنان مضاف کند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مسئله امید اجتماعی آنقدر مهم است که رهبر حکیم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب با گوشزد کردن این موضوع امید اجتماعی را به عنوان نخستین و مهمترین اقدام در تحقق گام دوم انقلاب دانستند و فرمودند که «نخستین توصیه من امید و نگاه خوش‌بینانه به آینده است. بدون این کلید اساسی همه قفل‌ها هیچ گامی نمی‌توان برداشت آنچه می‌گویم یک امید صادق و متکی به واقعیت‌های عینی است اینجانب همواره از امید کاذب و فریبنده دوری جستم، اما خود و همه را از ناامیدی بیجا و ترس کاذب برحذر می‌دارم».
جهانگیر تاکید کرد: در طول این ۴۰ سال و اکنون مانند همیشه سیاست تبلیغی و رسانه دشمن و فعال‌ترین برنامه‌های آنها مایوس‌سازی مردم و حتی مسئولان و مدیران ما از آینده است؛ خبرهای دروغ، تحلیل‌های دروغ، تحلیل‌های مغرضانه، وارونه نشان دادن واقعیت‌ها، پنهان کردن جلوه‌های امید بخش، بزرگ کردن نقص‌های کوچک و کوچک نشان دادن و انکار محسنات بزرگ محسنات بزرگ برنامه همیشگی هزاران رسانه صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملت ایران است.
وی گفت: درباره امید اجتماعی همه نهادها و دستگاه‌ها وظیفه دارند به میدان بیایند و کارهایشان را به مردم اطلاع دهند و باید کارهای خوبشان را سرعت ببخشند تا بتوانند امید اجتماعی را ارتقا بخشند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: قوه قضائیه نیز در این رابطه به سهم خود به میدان آمده تا نقش مفیدی را در رابطه با امید اجتماعی ایفا کند؛ به عنوان مثال در معاونت اجتماعی قوه برنامه‌های متعددی در راستای امید آفرینی دنبال می‌شود و یکی از آنها برنامه گلریزان اجتماعی با شعار هر شهروند، یک خیر اجتماعی است که قبل از جنگ ۱۲ در استان‌های مختلف شروع شده و یکشنبه در البرز طرح گلریزان را با حضور پرشور خیران داشتیم که در این مراسم خیران میلیاردها تومان برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و برای پیشگیری از جرایم هدیه کردند.
جهانگیر گفت: توسعه استفاده از مشارکت‌های مردمی برای کاهش جرایم در دستورکار قوه قضائیه قرار گرفته است و جلسات آن با حضور سمن‌هایی که در عرصه‌های مختلف موفق بودند به صورت مستمر برگزار می‌شود. نقش سمن‌ها را برای حضور در صحنه‌های مختلف انقلاب و اجتماع و مبارزه با جرایم نقش پررنگی می‌دانیم.
وی افزود: برخی رسانه‌های داخلی و خارجی تلاش می‌کنند وانمود و القا کنند دستگاه قضائی تحت تأثیر شرایط سیاسی و فضاسازی قرار می‌گیرد و لذا ورودش به موضوعات ورود خاصی است، اما سیاست ابلاغی که توسط رهبر انقلاب به دستگاه قضائی شده است و در ماموریت‌هایی که قانون اساسی به قوه قضائیه محول کرده، همه اینها ما را به این سمت برده که عدلیه تابع قانون باشد و هرگز تحت فشار یا فضاسازی قرار نگیرد. قوه قضائیه به هیچ عنوان اهل سیاسی کاری نیست.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اصحاب رسانه در ورود به مسائل مختلف لازم است چارچوب‌های قانونی را رعایت کنند و در اطلاع‌رسانی حریم‌های اخلاقی، قانونی و شرعی را رعایت کنند، این موضوع بارها توسط قوه قضائیه تذکر داده شده و همچنان هم تذکر داده می‌شود و اگر کسی به این تذکرات توجه نکند، طبق قانون تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.
جهانگیر گفت: در آستانه سیزدهم آبان هستیم؛ روزی که رویدادهای بزرگی در تاریخ این کشور رقم خورده است. از یک طرف، سخنرانی تاریخی حضرت امام (ره) علیه پذیرش کاپیتولاسیون که در رژیم شکنجه‌گر پهلوی رخ داد که امروز تلاش می‌کند خود را حامی مردم نشان دهد، اما حافظه تاریخی ملت بیدار است و می‌داند که این رژیم، با وجود ظاهری صلح‌جویانه، در عمل شکنجه‌گر بود و هم‌دست اسرائیل و آمریکا در جهت حذف آزادگان این ملت و وابستگی کشور به بیگانگان تلاش می‌کرد. امام (ره) با سخنرانی تاریخی خود علیه پذیرش کاپیتولاسیون که در واقع به نوعی به وابستگی کشور به بیگانگان منجر می‌شد و همه حقوق ملت را تحت شعاع قرار می‌داد، نقش پررنگی در بیداری ملت عزیز ایران پیش از انقلاب ایفا کرد.
وی افزود: حادثه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سیزدهم آبان سال ۵۸ توسط دانش‌آموزان و دانشجویان پیرو خط امام رخ داد. این اقدام از آنجا اتفاق افتاد که آمریکایی‌ها، به عنوان قدرتی استعماری، در طول تاریخ تلاش کرده بودند هرگونه ندای آزادی و آزادی‌خواهی ملت ایران را سرکوب کنند. آنها تلاش داشتند حتی اگر نتوانستند جلوی پیروزی انقلاب را بگیرند با هر وسیله‌ای، از جمله جاسوسی، ترور، جنایت و جنگ، منافع ملت ایران را تهدید کنند و تصمیمات ملت را به زور خود تحمیل کنند که با فهم به‌موقع و درک عمیق دانش‌آموزان و دانشجویان پیرو خط امام که از مکتب ایشان رشد یافته بودند، اشغال لانه جاسوسی را شاهد بودیم. امام (ره) این اشغال را به عنوان انقلاب دوم نامید و نشان داد که آمریکایی‌ها تا چه حد با ملت ایران مقابله می‌کنند و همواره به دنبال منافع خود هستند.
۱۱۵ نفر از محکومان امنیتی در تهران مشمول عفو رهبری شدند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: به مناسبت میلاد پیامبر اکرم حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع)، رهبر انقلاب موافقت کردند مجازات جمع کثیری از محکومان و زندانیان کاهش یابد. یکی از نکاتی که مرتب از سوی بخش‌های مختلف جامعه مطرح می‌شود، تعداد مشمولان این امر است که با توجه به معیاری بودن و اینکه دارای شرایط و زمان بندی است، این فرایند تا پایان آذر ادامه خواهد داشت و آمار دقیق و نهایی افراد مشمول عفو در پایان آذر اعلام خواهد شد. برآورد اولیه تحقق یافته و امیدواریم با اضافه شدن موارد بیشتر، تعداد بیشتری نیز مشمول این عفو قرار گیرند و تاکنون ۱۱۵ نفر از محکومان امنیتی در تهران مشمول عفو رهبری شده‌اند.
جهانگیر گفت: سازمان پزشکی قانونی با تکیه بر اصول عدالت و رعایت قانون، فعالیت‌های ارزشمندی را برای مردم انجام می‌دهد. کارهای اداری، تخصصی و پژوهشی این سازمان بسیار فنی و دقیق است و در سال‌های اخیر، گزارش‌هایی که رئیس سازمان پزشکی قانونی در جمع خبرنگاران و مسئولان عالی قضائی ارائه کرده است، نشان‌دهنده پیشرفت و درخشانی این سازمان است، این سازمان به عنوان یکی از پیشروترین نهادهای خدمت‌رسان قوه قضائیه شناخته می‌شود و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که همواره از منظر رضایتمندی افکار عمومی در میان دستگاه‌های برتر بوده است. این رضایت مردم، ارزشمندی زیادی دارد و نشان‌دهنده تلاش برای کسب رضایت خداوند است. امیدواریم این جلسه مشترک فرصتی باشد تا خدمات، زحمات و ارزش‌های این سازمان را بشنویم و قدردان تلاش‌های عزیزانی باشیم که در این عرصه خدمت می‌کنند.
تشریح اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد و جعل عناوین
وی با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضائیه در مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: رئیس قوه قضائیه در بیانات و سیاست‌های ابلاغی خود همواره بر ضرورت و جدیت در مقابله با مفاسد اقتصادی تأکید داشته‌اند. ما نیز به فراخور فعالیت‌هایی که دادگستری‌های استان‌ها انجام داده‌اند، تلاش می‌کنیم در هر جلسه، گوشه‌ای از این اقدامات را به سمع و نظر ملت ایران برسانیم تا مردم بدانند که مبارزه جدی با مفاسد احتمالی در درون و بیرون از قوه قضائیه با قدرت و شدت دنبال می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به عملکرد دادگستری تهران در حوزه مبارزه با پدیده کارچاق‌کنی گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی از دادگستری استان تهران، در شش ماه نخست سال جاری ۲۷۱ فقره پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت تشکیل شده است که از این تعداد، ۲۶۰ فقره منتهی به صدور قرار نهایی و جلب دادرسی در دادسرا شده است و ۳۳ پرونده نیز تاکنون منجر به محکومیت شده و مابقی در حال رسیدگی است.
جهانگیر با اشاره به بعضی از این پرونده‌ها افزود: در یکی از این پرونده‌ها که دو متهم دارد، عناوین متهمان سرقت مقرون به آزار، داشتن سلاح، اخاذی و نگهداری گاز اشک‌آور، جعل حکم، امضا، مهر و فرمان دست‌خط مقام معظم رهبری و سایر رؤسای قوا است که شکات متعددی دارد. این پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت از دادگستری بهشهر به تهران ارسال و رسیدگی به آن در تهران آغاز شد.
وی ادامه داد: یکی از متهمان در حوالی یکی از سفارت‌خانه‌ها با داشتن کلت به مأموران حمله کرده بود، دستگیر شد. در زمان دستگیری، از این فرد اسناد و مدارک جعلی مدافع حرم و مأموریت از طرف سپاه به دست آمد که نشان می‌داد وی در پوشش برخی عناوین و سمت‌های غیرواقعی اقدام به سوءاستفاده کرده است.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع، این پرونده به صورت ویژه و با جدیت توسط ضابطان، به‌ویژه حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، در دستور کار قرار گرفت. بررسی‌های انجام‌شده از پرونده این فرد نشان داد که او با استفاده از عناوین جعلی موفق شده بود که تعدادی را فریب دهد و از برخی نیز اخاذی کند و لذا با توجه به سرقت متعددی که این متهمان داشتند هر کدام از آنها به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، شلاق تعزیری و محکومیت‌های جزایی محکوم شدند.
جهانگیر تصریح کرد: در پرونده دیگه‌ای که در همین رابطه در تهران رسیدگی شد سه نفر از متهمان با خرید و فروش اموال تاریخی حاصل حفاری‌های غیر مجاز و همچنین قصد عناوین مقامات خرید و فروش اسلحه و مهمات جنگی و کلاهبرداری اقدامات مجرمانه متعددی کردند و خودشان را یک بنیاد جعلی تحت عنوان بنیاد پیشکسوتان دفاع مقدس راه‌اندازی کرده بودند. جعل عنوان‌هایی مانند سرلشکری داشتند و با جعل و سوءاستفاده از مهر و امضای مقام معظم رهبری که جعل کرده بودند از این طریق مبادرت به اخاذی، کلاهبرداری و سایر اقدامات مجرمانه کرده بودند که در این خصوص دستگیر شدند و پرونده آنها تکمیل شده و در حال رسیدگی است.
وی افزود: در خصوص یک پرونده دیگری که آن توسط دو نفر متهم هم در کلاهبرداری‌های متعدد، هم جعل اسناد معرفی خودشان به عنوان مقامات عالی رتبه نظام و مأمور دستگاه‌های مختلف نظام از جمله بیت مقام معظم رهبری بودن اینها شناسایی شدند و دستگیر شدند. این افراد کارشان این بود که با ارائه نامه‌هایی که خودشان را وابسته به دفتر مقام معظم رهبری نشان می‌دادند، از شرکت‌های مختلف مبادرت به خرید کالا می‌کردند و چک‌های تقلبی رو ارائه می‌دادند متواری می‌شدند، در این خصوص پرونده به سرعت پیگیری و رسیدگی شده و هر دو نفر محکوم به ۱۵ سال حبس شدند و سایر مجازات‌های دیگری که بابت هر مسئله غیر از ۱۵ سال به ۱۰ سال، سه سال و شش سال حبس محکوم شدند که مجازات اشد قابل اجرا است.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: این موضوع نشان می‌دهد کسانی که با سوءاستفاده از نام مأموران یا نهادهای نظامی با اعتباری که دستگاه‌های مختلف در نزد مردم دارند تلاش می‌کنند که اعتماد مردم را به این نهادها کاهش دهند قوه قضائیه با سرعت و دقت این موارد را پیگیری می‌کند و اجازه نمی‌دهد که کسانی با سو استفاده از احساسات پاک مردم خدای نکرده مرتکب جرایم این چنینی شوند و مجازات آنها بسیار مجازات‌های بازدارنده و غیر قابل بخشش و غیر قابل تخفیف خواهد بود.
جزئیات آخرین وضعیت کشتی توقیف شده رژیم منحوس صهیونیستی توسط ایران
جهانگیر درباره آخرین وضعیت کشتی توقیف شده رژیم منحوس صهیونیستی توسط ایران گفت: این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و برای مالک اسرائیلی آن به عنوان اتهامی تأمین مالی تروریسم به میزان ۱۷۰ میلیون دلار آمریکا درخواست مجازات شد.
وی گفت: تشکیل این پرونده در ناحیه ۲۰ دادسرای عمومی و انقلاب تهران که ویژه رسیدگی به امور بین‌الملل است، انجام شد و این کشتی با ۲۷۶۰ کانتینر ثبت شده در کشور پرتغال و با پرچم یکی از جزایر وارد آب‌های خلیج فارس شده بود و به دلیل نقض مقررات بین‌المللی و دریانوردی مبنی بر پاسخ ندادن به مراجع ذی‌ربط ایرانی در روز بیست‌وپنجم فروردین ۱۴۰۳ توسط نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز توقیف شد.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: بعضی از کانتینرهایی که در کشتی بود حامل مواد خطرناک و زیان‌آور بود که بر اساس قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان ناقض اصول عبور و مرور بی ضرر و مخل صلح، نظم و آرامش و امینت کشور و منطقه تشخیص داده شد.
جهانگیر یادآور شد: ارزش کشتی توقیف شده همانطور که گفته شد بدون احتساب ارزش کانتینرها ۱۷۰ میلیون دلار برآورد شده بود، مالک این کشتی از افراد با نفوذ در بدنه حاکمیتی رژیم است و ارتباطات گسترده‌ای با مقامات این رژیم داشته و شش سال به عنوان افسر اطلاعاتی در نیروی هوایی این رژیم خدمت کرده و از طریق بنیاد خانوادگی که تأسیس کرده حمایت‌های مالی متعددی را از واحد ویژه نیروی دریایی ارتش رژیم صهیونیستی به عمل آورده و حمایت‌های مالی صاحب این کشتی از اقدامات جنایت‌کارانه رژیم صهیونیستی بر اساس قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل تشخیص داده شده که ناقض قوانین و مقررات بین‌المللی است.
وی افزود: این شرکت سابقه طولانی در سرمایه‌گذاری و تحقیق درباره امنیت سایبری رژیم داشته و مرکز تحقیق و توسعه در زمینه هوش مصنوعی که در راستای اهداف رژیم اشغال‌گر علیه مردم فلسطین و غزه استفاده کرده تحت کنترل داشته است.
نقش دستگاه قضائی در انحلال بانک آینده
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با نقش دستگاه قضائی در انحلال بانک آینده گفت: در خصوص بانک آینده، رئیس قوه قضائیه هم در سفری که به استان ایلام داشت در جمع دانشجویان بیاناتی داشت هم در جلسه روز گذشته در شورای عالی مسئولان قوه قضائیه هم به تفصیل موضوعاتی را در مورد بانک آینده و پیگیری‌ها و نظارت‌هایی که توسط قوه قضائیه انجام شده را مطرح کرد.
جهانگیر گفت: در خصوص بانک آینده همانطور که رئیس قوه اعلام کرد نه تنها این بانک، در بانک‌های دیگر هم با ناترازی بالا روبه‌رو بودیم، تلاش دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضائیه این بوده که بتواند برای اصلاح روند ناترازی این بانک‌ها کمک کند و این موضوع از سال‌های پیش در دستور کار قرار داشته، حداقل در خصوص بانک آینده ما می‌توانیم بگوییم که سه دولت اخیر یعنی دولت‌های دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم درگیر این موضوع بودند و مسائل آن توسط بخش‌های مختلف مطرح بوده، رصد و نظارت شده است.
وی افزود: نگاه اصلی این بوده که بتوان این روند رو اصلاح کرد، اما تدابیری که در نظر گرفته شده جواب نداده تا مرحله‌ای که منجر به تصویب انحلال این بانک شده، اما آن چیزی که رئیس قوه قضائیه دیروز تاکید کرد، این بود که بلافاصله بعد از تصویب انحلال این بانک در نامه‌ای که در مورخ بیستم مهر همین ماه گذشته وی به دبیر شورای هماهنگی اقتصادی نوشت در آنجا بندهای مختلفی را متذکر شد که یکی از مهمترین آنها بحث کسانی که سپرده گذاری کردند در این بانک تا دچار مشکل نشوند و کسانی که تخلف در این بانک تخلف کردند نباید رها شوند، این دوتا از موضوعات مهمی است که از بندهای مختلف نامه ایشان که دیروز هم بندهای آن در جلسه مطرح کردم و منتشر هم شد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: به مردم اطمینان می‌دهیم در خصوص مسائل اقتصادی اگرچه دولت موظف است ساختارهای لازم را برای ارتقای سطح جامعه و امنیت اقتصادی جامعه فراهم کند، اما هر جا ترک فعل و کوتاهی از هر دستگاهی دیده شود، دستگاه قضائی ورود خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد که حقوق مردم خدای نکرده ضایع شود.
جهانگیر ادامه داد:، اما آن نکته‌ای که بارها ریاست قوه قضائیه تاکید کرد و به بنده هم تاکید کرد که باید تکرار کنم این است که دستگاه‌های دولتی خودشان باید کارشان را انجام دهند تا جایی که ممکن است نهادهای نظارتی نخواهند جایگزین نهادهای اجرایی شوند. رئیس قوه قضائیه مثال زد که ما در راستای احقاق حقوق عامه قدم برمی‌داریم، اما قرار نیست که دستگاه نظارتی، کار جنگلبانی، محیط زیست و به جای سایر کسانی که در این عرصه وظیفه دارند ایفای نقش کنیم.
وی گفت: در درجه اول آنها را مکلف می‌کنیم که وظایفشان را به درستی انجام دهند اگر ترک فعل آنها منجر به عمل مجرمانه شود که با گزارش ضابطان و نهادهای نظارتی دستگاه قضائی وارد خواهد شد و به وظیفه خودش عمل خواهد کرد در هر صورت دستگاه قضائی در حقیقت دو نقش یا سه نقش را در رابطه با مسائل مختلف از جمله بانک‌ها دنبال می‌کند، یک نقش نقش پیشگیرانه دارد این در بعضی از محافل دیده شده که بعضی‌ها گفتند که چرا قوه قضائیه به جای ورود به موضوع گفته که ما برای حل مشکل فشار وارد می‌کنیم این سخنان نشان دهنده این است که این افراد اطلاعی از مأموریت‌های متنوع قوه قضائیه ندارند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: قوه قضائیه در کنار اقدامات قضائی و پیگیری‌هایی که می‌تواند انجام دهد به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه پیشگیرانه هم دارد، لذا از منظر پیشگیری به نهادهای ذی‌ربط اطلاع رسانی می‌کند و پیگیری لازم را انجام می‌دهد تا خودشان بتوانند سازوکارهای لازم را برای اصلاح امور خودشان فراهم کنند اگر این اتفاق منجر به نتیجه نشود و نهادهای نظارتی گزارش دهند که اصلاح صورت نگرفته و روندی است که از قانون انحراف دارد، اینجا وظیفه بعدی قوه یعنی پیگیری و پرونده تشکیل به میان می‌آید.
جهانگیر تصریح کرد: یک وظیفه دیگر قوه قضائیه، وظیفه نظارتی است که دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور به نوعی وظیفه دارند پیگیری‌های لازم را انجام دهند و همینطور دادستانی کل کشور پیگیری‌های لازم از منظر نظارتی انجام می‌دهند و به وظیفه نظارتی خودشان عمل می‌کنند هرگاه که ببینند که دستگاهی از قانون عدول کرده و افعالش مجرمانه است با گزارشات مربوطه قوه قضائیه را در جریان کار قرار می‌دهند و اقدامات بعدی در دستور کار قرار می‌گیرد، پس از این منظر سه نقش را می‌توانیم برای قوه تصور کنیم، یک نقش پیشگیرانه، دو نقش نظارتی و سوم نقش پیگیرانه که تشکیل پرونده قضائی است و در این خصوص هم نقش پیشگیرانه انجام شده به نتیجه نرسیده، نقش نظارتی دنبال می‌شود و الان مرحله دوم است در صورتی که کشف شود که تخلفاتی هم در این رابطه صورت گرفته مرحله سوم تشکیل خواهد شد.
اختیارات تفویض شده قوه قضائیه به دادگستری‌ها
وی در رابطه با واگذاری برخی از اختیارات رئیس قوه قضائیه به رؤسای دادگستری‌های استان‌ها گفت: در رابطه با واگذاری اختیارات رئیس قوه قضائیه به رؤسای دادگستری‌ها و معاونین باید دو نکته را در نظر گرفت، نکته اول اینکه برخی اختیارات قائل به شخص است و قابل واگذاری به شخص دیگر نیست و آن اختیارات مستثنی هستند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بعضی اختیارات قابل واگذاری است و رئیس قوه قضائیه از ابتدا تلاش کرده با واگذاری برخی اختیارات به رؤسای دادگستری‌ها و معاونان سرعت کار و فرایندها را افزایش دهند و برای انجام کارها منتظر دریافت دستور از بخش‌های بالاتر نباشند از جمله این اختیارات، مسائل مالی است که رئیس قوه قضائیه در ابتدای انتصاب هر مسئولی این موضوع را به مسئول مربوطه واگذار می‌کند.
جهانگیر ادامه داد: رئیس قوه قضائیه تاکید دارد که ما در هر استانی با مسائلی رو به رو هستیم که نیاز است مسئولان همان استان تصمیم‌گیری کنند، به عنوان مثال در استان گلستان شاهد بودیم که برای تصمیم‌گیری در خصوص جزیره آشوراده لازم بود اختیاراتی از رئیس قوه قضائیه گرفته شود تا بتوانند پیگیری‌های لازم را با دستگاه‌های متولی انجام دهند که دادگستری استان گلستان به خوبی از این اختیارات استفاده کرد و مشکلات مردم حل شد.
ورود قوه قضائیه به موضوع تأمین نهاده‌های دامی
وی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت نامناسب نهادهای دامی و ورود قوه قضائیه به این حوزه گفت: دیروز رئیس قوه قضائیه در شورای عالی قوه قضائیه بر ضرورت ورود سازمان بازرسی به این مسئله که مرتبط با سفره مردم است، تأکید داشته است. در خصوص اقدامات سازمان بازرسی، با توجه به اینکه طبق قانون وظیفه نظارت بر کالاهای اساسی و معیشت مردم بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، بررسی‌های سازمان بازرسی نشان داد که در برخی موارد نظارت لازم بر تنظیم بازار صورت نگرفته و جامعه با گرانی این اقلام مواجه شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: سازمان بازرسی در مواردی چگونگی تأمین مانند برنج، گوشت قرمز و سفید و نهاده‌های دامی ورود کرده و تاکنون اقدامات مؤثری انجام داده است. برای تعدادی از مسئولان پرونده تشکیل شده، اما سازمان بازرسی از ابتدا با سیاست‌های ابلاغی اصل بر کمک به وزارتخانه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، هشدارهای لازم را به وزیر و سایر مسئولان اعلام کرده است. آسیب‌هایی که در خصوص نحوه تأمین و توزیع اقلام وجود داشته، از مرحله ثبت سفارش، تأمین ارز، واردات و توزیع کالا بررسی و راهکارهای لازم ارائه شده است. انتظار بر این بوده که مسئولان مربوطه نسبت به رفع این آسیب‌ها و تنظیم بازار اقدام عاجل کنند. برخی از این مشکلات توسط وزارت جهاد کشاورزی رفع شده، اما در برخی موارد با توجه به نداشتن توجه کافی، پرونده تشکیل شده است.
جهانگیر گفت: بر اساس آخرین گزارش، سازمان بازرسی کشور تاکنون ۱۵ نامه هشداری به مراجع ذی‌ربط و مسئولین مربوطه ارسال کرده و موضوعات آسیب‌زا در آنها متذکر شده است. یکی از مهمترین موضوعات، انحصار در واردات نهادهای دامی است، هر جا با انحصار کالا مواجه باشیم، امکان بروز فساد، گرانی و سایر مسائل افزایش می‌یابد، از این رو، آسیب‌شناسی نشان داده است که انحصار واردات کالا به ویژه نهادهای دامی باید شکسته شود، چراکه در انحصار هم نظارت لازم بر واردات ممکن نیست و هم توزیع می‌تواند تبعیض‌آمیز و مشکل‌زا باشد.
وی ادامه داد: پس از هشدارها و نامه‌های سازمان بازرسی، ریاست جمهوری دستور تشکیل کار گروهی برای رفع آسیب‌هایی که سازمان بازرسی اعلام کرده بود، صادر و مکاتبه در این خصوص با معاون اول رئیس‌جمهور صورت گرفت و جلسه‌ای در معاونت اول با حضور معاون اول قوه قضائیه و وزرای جهاد کشاورزی و دادگستری برگزار شد. در این جلسه، رئیس سازمان بازرسی در خصوص گرانی کالاهای اساسی، به ویژه کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و نبود نظارت کافی بر آنها، تذکرات لازم را ارائه و این مسئله منجر به تشکیل کار گروهی برای رفع مشکلات شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: چندین جلسه در سازمان بازرسی با وزیر جهاد کشاورزی، معاونان آن و معاونین وزارت صمت و بانک مرکزی برگزار شده و مسئولان قول داده‌اند که به زودی به این مسائل پایان دهند، همچنین برای تعدادی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به لحاظ ترک فعل پرونده تشکیل شده و در مراحل قانونی قرار دارد.
جهانگیر در خصوص شرکت‌های واردکننده و توزیع‌کننده برنج گفت: با توجه به گران‌فروشی‌های کلان، پرونده تشکیل شده و تخلفات آنها به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. افرادی که اقدامات آنها در حد اخلال در نظام اقتصادی تشخیص داده شده، پرونده آنها به قوه قضائیه و دادسرای عمومی و انقلاب در حال ارجاع است.
«سامانه اقدامات حمایتی» ظرف یک ماه آینده در سراسر کشور راه‌اندازی می‌شود
وی در رابطه با راه‌اندازی مجدد سامانه کمک به زندانیان سازمان زندان‌ها گفت: «سامانه اقدامات حمایتی» هفته آینده به صورت آزمایشی در سه استان شروع به کار می‌کند و پس از ارزیابی و رفع مشکلات آن ظرف یک ماه آینده در سراسر کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و در حال حاضر مجموعه‌های دیگر نیز این اقدامات را انجام می‌دهد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره به‌کارگیری افراد دو تابعیتی و یا همسر و فرزندان دو تابعیت در مشاغل خاص و حساس اظهار کرد: در خصوص این افراد یک قانون مصوب ۱۴۰۱ داریم که در آن شرایط افراد دو تابعیتی یا همسر و فرزندان دو تابعیتی مطرح شده است و به‌کارگیری اینها در مشاغل حساس ممنوع است و برحسب مورد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موظف هستند تا رصد و پیگیری کنند.
جهانگیر افزود: چنانچه نهادهای نظارتی، طبق وظایف قانونی خود، گزارشی درباره دو تابعیتی بودن افرادی که شاغل هستند چه خود آنها و چه خانواده آنها ارائه دهد که نوعی مشمول قانون می‌شوند، دستگاه قضائی صرف نظر از اینکه کدام ارگان باشد به‌صورت مستقل و قاطع وارد عمل خواهد شد.