به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سیدرضا صالحی‌امیری بعدازظهر امروز_ دوشنبه پنجم آبان_ در نشست مشترک هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با حضور نماینده رئیس‌جمهور و استانداران استان‌های ساحلی کشور با تاکید بر اهمیت راهبردی سواحل در آینده اقتصادی ایران اظهار کرد: توسعه ملی در گام دوم انقلاب بدون توجه به دریا ممکن نیست. امروز همه اجزای دولت بر این باورند که آینده ایران در گروی تحول سواحل شمالی و جنوبی کشور است.
وی افزود: برنامه دولت چهاردهم مبتنی بر توسعه متوازن، تمرکز بر ظرفیت‌های بومی و ایجاد اشتغال پایدار در استان‌های ساحلی است، دریا برای ایران نه‌تنها یک فرصت بلکه یک مزیت تمدنی است که باید با برنامه‌ریزی دقیق و نگاه ملی از آن بهره‌برداری شود.
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به سهم پایین گردشگری دریایی در اقتصاد کشور تصریح کرد: در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته حدود ۳۰ درصد از درآمد گردشگری از حوزه دریا به دست می‌آید، سهم ایران هنوز کمتر از دو درصد است. این شاخص باید ارتقا پیدا کند و ما برای آن برنامه جامع تدوین کرده‌ایم که هم مناطق ساحلی و هم جزایر کشور را شامل می‌شود.
صالحی امیری با اشاره به ضرورت شکل‌گیری گردشگری ترکیبی در کشور افزود: ایران کشوری استثنایی است که از دریا تا جنگل و کویر را در خود جای داده است. برنامه‌ریزی ما بر توسعه گردشگری ترکیبی مبتنی بر طبیعت و فرهنگ است.
وی با تاکید بر نگاه توسعه‌گرای دولت به گردشگری افزود: دولت به‌صورت هدفمند منابع مالی بخش گردشگری را افزایش داده است؛ از جمله اختصاص ۳۴ همت منابع برای تکمیل بیش از ۲۷۰۰ پروژه گردشگری نیمه‌تمام در سراسر کشور. این منابع از محل بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی تأمین شده و در اختیار طرح‌های اولویت‌دار استان‌ها قرار می‌گیرد.
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه گردشگری یکی از ارکان اصلی اقتصاد غیرنفتی کشور است، خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۲.۵ همت تسهیلات در این بخش پرداخت شد، سال‌جاری این رقم به ۳۴ همت افزایش پیدا کرده است. این روند نشان می‌دهد که نگاه دولت به گردشگری، نگاه راهبردی و آینده‌نگر است.
صالحی امیری با اشاره به طرح‌های حمایتی از فعالان صنایع‌دستی و بوم‌گردی گفت: در تفاهم‌نامه‌ای با بنیاد مستضعفان، تسهیلات ویژه‌ای برای ۱۷ هزار و ۵۰۰ واحد صنایع‌دستی و اقامتگاه بوم‌گردی پیش‌بینی شده است که زمینه اشتغال بیش از ۲۶ هزار نفر را فراهم می‌کند.
وی با تاکید بر ضرورت شکل‌گیری ساختار منسجم در توسعه گردشگری ساحلی اظهار داشت: برای تحقق اهداف توسعه دریامحور، سه اصل را باید مدنظر قرار دهیم؛ نخست توجه ویژه به الزامات زیست‌محیطی، دوم ارائه تسهیلات بلندمدت برای جذب سرمایه‌گذاران و سوم سوم ساختار سازی و هم‌افزایی بین دستگاه‌ها. هماهنگی و همکاری میان وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها ضامن تحقق این مسیر است.
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر استان‌های ساحلی کشور گفت: مناطق مکران، چابهار، هرمزگان، بوشهر و خوزستان هر یک می‌توانند به قطب‌های بزرگ گردشگری و اقتصادی کشور تبدیل شوند. از تمدن چغازنبیل در خوزستان تا سواحل بکر مکران، از جزایر زیبای خلیج فارس تا جنگل‌های خزری، همه ظرفیت‌هایی هستند که باید در قالب برنامه‌ای منسجم به فرصت‌های ملی تبدیل شوند.
صالحی امیری با تاکید بر هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و نهادها اظهار کرد: توسعه دریامحور تنها با همکاری جمعی، انسجام مدیریتی و مشارکت بخش‌خصوصی تحقق پیدا می‌کند.
آئین‌نامه مارینا و شناورهای تفریحی تدوین می‌شود
علی عبدالعلی‌زاده نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور نیز در نشست مشترک وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با استانداران استان‌های ساحلی کشور، با تاکید بر اینکه نهاد توسعه زیربنای حکمرانی کارآمد است، اظهار کرد: کشورهایی که در مسیر پیشرفت با چالش مواجه‌اند، نه به دلیل کمبود سرمایه بلکه به دلیل ضعف در نهادسازی عقب می‌مانند. در یک سال گذشته که مسئولیت توسعه دریامحور را برعهده دارم، بیش از هر چیز به اهمیت نهادسازی پی برده‌ام؛ چراکه ارزش نهادسازی از هر نوع سرمایه‌گذاری ملموس بیشتر است.
وی تصریح کرد: نخستین آئین‌نامه‌ای که در دبیرخانه توسعه دریامحور تدوین کردیم، مربوط به جداسازی کشتی‌ها و شناورها بود تا اختلافات موجود میان دستگاه‌های اجرایی به‌صورت نظام‌مند برطرف شود. این اقدام گامی مهم در جهت ایجاد انضباط اداری و فنی در حوزه دریا بود.
عبدالعلی‌زاده با اشاره به همکاری مشترک با وزارت میراث‌فرهنگی برای ساماندهی گردشگری دریایی گفت: اکنون با هدایت دکتر صالحی‌امیری، تدوین آئین‌نامه «ماریناها و شناورهای تفریحی» را آغاز کرده‌ایم. در ساختار فعلی دریانوردی کشور، شناور تفریحی گردشگری تعریف نشده است و مجوزها به‌صورت موردی صادر می‌شوند. با تدوین این آئین‌نامه، یک چارچوب قانونی و پایدار برای گردشگری دریایی کشور شکل می‌گیرد.
وی با تاکید بر لزوم ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها در مسیر توسعه گفت: ابزار توسعه در کشور وجود دارد، اما گاهی هم‌افزایی لازم میان نهادها مشاهده نمی‌شود. بیش از ۳۰ دستگاه در حوزه حمل‌ونقل و گردشگری دریایی فعالیت دارند و اگر هماهنگی میان آن‌ها شکل نگیرد، ظرفیت‌ها به‌درستی فعال نخواهد شد. هدف ما ایجاد پیوند نهادی میان این دستگاه‌هاست.
عبدالعلی‌زاده با تشریح اقدامات در دست انجام افزود: برای جلوگیری از پراکندگی و هم‌پوشانی فعالیت‌ها در سواحل مکران، دو گام اساسی را آغاز کرده‌ایم؛ نخست تدوین آئین‌نامه احداث و بهره‌برداری از ماریناها و دوم طراحی کریدورهای گردشگری دریایی همراه با آئین‌نامه لجستیکی ویژه. این اقدامات، پایه‌گذار نظم جدیدی در مدیریت گردشگری دریامحور خواهند بود.
عبدالعلی‌زاده نهادسازی را مهم‌ترین عامل ارتقای بهره‌وری دانست و گفت: هرجا بهره‌وری پایین است، به این معناست که نهاد توسعه در آن حوزه شکل نگرفته است. بهترین شاخص برای تشخیص سطح توسعه، میزان کارآمدی نهادهاست و ما باید در همه بخش‌ها به سمت نهادسازی هدفمند حرکت کنیم.
نماینده رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر طبیعی در سواحل جنوبی کشور اظهار کرد: در سواحل مکران مناطقی منحصربه‌فرد همچون «کُل‌فشان» وجود دارد که هنوز به‌صورت رسمی ثبت و مستندسازی نشده‌اند. این مناطق میراث طبیعی ایران هستند و باید به‌عنوان بخشی از سرمایه‌های ملی مورد شناسایی و حفاظت قرار گیرند.
وی افزود: زیبایی‌های طبیعی سواحل مکران و جزایر خلیج‌فارس بخشی از هویت فرهنگی و طبیعی ایران است. در برنامه‌ریزی‌ها باید مفهوم ساحل را به‌صورت علمی بازتعریف کنیم تا از هرگونه مداخله غیرکارشناسی جلوگیری شود. هر اقدام توسعه‌ای در سواحل باید با رعایت الزامات زیست‌محیطی و احترام به طبیعت انجام شود.
عبدالعلی‌زاده با تاکید بر لزوم توجه به زیبایی‌های طبیعی و فرهنگی مکران اظهار کرد: مکران نماد زیبایی طبیعی و ظرفیت‌های بکر گردشگری ایران است. نباید این فرصت‌ها نادیده گرفته شوند. هر اقدامی که بتواند به تقویت جایگاه مکران در توسعه ملی کمک کند، باید با جدیت پیگیری شود.
نماینده رئیس‌جمهور در پایان تأکید کرد: نهاد توسعه دریامحور باید با مشارکت همه دستگاه‌ها و همراهی استان‌های ساحلی شکل بگیرد. هر پیشنهادی که بتواند این نهاد را غنی‌تر و کارآمدتر کند، با استقبال روبه‌رو خواهد شد. هدف ما هماهنگی، بهره‌وری و توسعه متوازن در تمامی سواحل کشور است.