شناسهٔ خبر: 75541126 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: میراث آریا | لینک خبر

نگاه ملی، کلید بهره‌برداری از ظرفیت‌های بی‌نظیر دریا و ساحل/ مسیر توسعه گردشگری دریایی با هم‌افزایی، نهادسازی و تسهیلگری هموار می‌شود

در نشست هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، معاون گردشگری کشور و استانداران استان‌های ساحلی با تأکید بر لزوم نگاه ملی، انسجام نهادی و تسهیل سرمایه‌گذاری در گردشگری دریایی و ساحلی، بر ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، زیست‌محیطی و فرهنگی سواحل شمال و جنوب کشور تأکید کردند. در این نشست، بر نهادسازی، تمرکززدایی، تشکیل شوراهای استانی و استفاده از ظرفیت قانونی بند «ج» ماده ۸۳ برنامه هفتم توسعه به‌عنوان بستر تحول در حکمرانی دریا و ساحل تصریح شد.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری کشور، در نشست هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور که با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و علی عبدالعلی‌زاده نماینده رئیس‌حمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور امروز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گردشگری ساحلی و دریایی گفت: ۶۴ محصول گردشگری دریایی و ساحلی نیازمند صدور مجوز از ۱۲ دستگاه مختلف است و برای تحقق این اهداف، باید از نگاه بخشی‌نگر عبور کرده و با نگاه ملی و هم‌افزا حرکت کنیم.

وی با استناد به بند «ج» ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه، این ظرفیت قانونی را فرصتی ارزشمند برای اقتصادی‌سازی سواحل، رونق اشتغال، و افزایش درآمدهای غیرنفتی دانست و افزود: سه گام اساسی شامل تدوین نقشه راه، رفع چالش‌ها و احداث پروژه‌ها در کرانه و پس‌کرانه، مسیر دستیابی به توسعه متوازن ساحلی را مشخص می‌کند.

محسنی‌بندپی تاکید کرد: با پیگیری‌های وزیر میراث‌فرهنگی و جذب ۳۴ همت منابع مالی، امکان تسهیل سرمایه‌گذاری و تکمیل پروژه‌های بزرگ گردشگری ساحلی فراهم شده است.

اصلاح ساختارها برای تحقق توسعه دریامحور

علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، با اشاره به ظرفیت‌های عظیم گردشگری ساحلی در جهان اظهار کرد: بیش از ۵۰ درصد گردشگری جهانی در حوزه ساحل متمرکز است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۳ گردشگری دریایی و ساحلی به ۶.۳ تریلیون دلار برسد.

او تاکید کرد: برای توسعه گردشگری دریا و ساحل باید سیاست‌های کلان را مبنا قرار داده و تمام شئونات مدیریتی، حقوقی و اقتصادی را متناسب با آن اصلاح کنیم.

شالبافیان با اشاره به تجربه کشورهای منطقه افزود: امارات با ۲۸ بندر گردشگری و عربستان با تعریف رویدادهای ساحلی توانسته‌اند الگوی موفقی از اقتصاد گردشگری ارائه دهند. ما نیز باید نقاط مستعد را شناسایی و برای جذب سرمایه‌گذار آماده کنیم.

وی گفت: در صورت اجرای کامل قانون برنامه هفتم، بسیاری از موانع سرمایه‌گذاری مرتفع می‌شود.

هم‌افزایی منطقه‌ای، کلید تحول در گردشگری ساحلی

محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، با اشاره به ظرفیت‌های بی‌بدیل آبی استان گفت: لایروبی اروندرود، فعال‌سازی مسیرهای آبی و توسعه بنادر می‌تواند خوزستان را به محور دیپلماسی گردشگری منطقه‌ای تبدیل کند.

وی از برنامه‌ریزی برای ایجاد بازارچه مرزی مشترک در شلمچه، راه‌اندازی مسیرهای آبی بین خرمشهر و بصره و توسعه گردشگری در جزیره مینو و حاشیه کارون خبر داد و افزود: توسعه گردشگری آبی در خوزستان به نشاط اجتماعی و رونق اقتصادی مرکز استان منجر می‌شود.

احیای گردشگری در گلستان با رفع موانع محیط‌زیستی

علی‌اصغر طهماسبی، استاندار گلستان، با اشاره به ضرورت توازن میان توسعه و محیط‌زیست گفت: جزیره آشوراده ظرفیت بزرگ گردشگری استان است که با رفع موانع و جلب سرمایه‌گذار می‌تواند به نماد توریسم پایدار تبدیل شود.

وی از صدور ۷۲ مجوز بی‌نام برای سرمایه‌گذاران در گلستان خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با اجرای طرح علاج‌بخشی خلیج گرگان در سال ۱۴۰۴، بخش مهمی از مشکلات زیست‌محیطی و اقتصادی استان برطرف شود.

راهبرد متفاوت گردشگری در شمال و جنوب کشور

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، با اشاره به تفاوت‌های جغرافیایی خزر و خلیج‌فارس گفت: در شمال کشور باید بر گردشگری ساحلی متمرکز شویم، چراکه دریای خزر ظرفیت کشتی‌های بزرگ مسافری ندارد.

وی ادامه داد: سال گذشته بیش از ۵۰ میلیون گردشگر به گیلان سفر کردند، اما هنوز از تمام ظرفیت ساحل شمال بهره‌برداری نشده است. ضروری است تسهیلات کم‌بهره برای شناورهای تفریحی به شمال نیز اختصاص یابد.

توسعه زیرساخت‌های گردشگری در سیستان و بلوچستان

منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان، نیز با اشاره به اقدامات اخیر در حوزه گردشگری ساحلی گفت: با راه‌اندازی خط کشتیرانی عمان و تأمین سوخت آزاد، زمینه توسعه گردشگری دریایی فراهم شده است.

وی افزود: چابهار به‌عنوان مرکز ثقل گردشگری استان نیازمند احداث فرودگاه و تسریع در پروژه‌های ریلی است. با رفع تداخلات قانونی میان مناطق آزاد و دستگاه‌های اجرایی، شاهد جهش سرمایه‌گذاری در این حوزه خواهیم بود.

بوشهر، پیشتاز سرمایه‌گذاری در گردشگری دریایی

ارسلان زارع، استاندار بوشهر، با اشاره به ظرفیت بالای استان در حوزه دریا گفت: ۵۰ درصد ساحل خلیج‌فارس در محدوده بوشهر قرار دارد و این استان می‌تواند به قطب گردشگری دریایی ایران تبدیل شود.

وی از آمادگی ۳۵ بسته سرمایه‌گذاری، احداث ۱۱ اسکله گردشگری و صدور مجوز جزیره خارکوب با کاربری گردشگری خبر داد و تاکید کرد: با همکاری بین‌دستگاهی و جذب سرمایه‌گذار، آینده روشنی در انتظار گردشگری دریایی بوشهر است.

ضرورت مدیریت یکپارچه در سیاست‌گذاری گردشگری جزایری

محمد عاشوری‌تازیانی، استاندار هرمزگان، نیز گفت: نگاه جزیره‌ای به گردشگری ساحلی موجب پراکندگی تصمیمات شده است. باید آمایش سرزمین و هماهنگی میان مناطق آزاد، شیلات و استانداری‌ها برقرار شود.

وی پیشنهاد کرد استانداران مناطق ساحلی به عضویت شورای عالی مناطق آزاد درآیند تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه واقعیت‌های اجرایی و منطقه‌ای صورت گیرد.

لزوم تسهیل سرمایه‌گذاری در گردشگری مازندران

روح‌الله صادقی‌گل‌افشانی، معاون استاندار مازندران، نیز با قدردانی از ثبت جهانی کندلوس گفت: مازندران باید بندری برای همه گردشگران ایران باشد. وجود سه فرودگاه فعال و دسترسی گسترده، ظرفیت کم‌نظیری برای جذب گردشگران خارجی ایجاد کرده است.

او افزود: فرایند طولانی صدور مجوزها و تفاوت دستورالعمل‌های دستگاه‌ها از چالش‌های اصلی سرمایه‌گذاران است. با هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و حمایت وزارتخانه، مسیر توسعه گردشگری شمال کشور هموار خواهد شد.

نهادسازی، هم‌افزایی و تسهیلگری، سه رکن تحول گردشگری دریایی

در پایان نشست، بر اجرای دقیق قانون برنامه هفتم، رعایت تمامی الزامات محیط‌زیستی، نهادسازی توسعه‌محور، هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و نگاه ملی به گردشگری دریایی تأکید شد.

حاضران اعلام کردند با همکاری وزارت میراث‌فرهنگی، استانداری‌ها، سازمان بنادر و سایر نهادها، می‌توان مسیر توسعه پایدار و اقتصادی در سواحل شمال و جنوب کشور را تسریع کرد.

انتهای پیام/