به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حاشیه نشست هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور که با حضور نماینده ویژه رئیس‌جمهور و استانداران استان‌های ساحلی کشور برگزار شد، با اشاره به جایگاه محوری دریا در آینده اقتصاد ایران گفت: ابلاغ سیاست‌های اقتصاد دریامحور از سوی مقام معظم رهبری، نقشه راهی روشن برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های عظیم سواحل کشور است. در چارچوب بند «ج» ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است برش گردشگری را در اقتصاد ملی تعریف و راهبری کند و ما این مأموریت را با جدیت دنبال می‌کنیم.
صالحی‌امیری با بیان اینکه در این نشست استانداران هفت استان ساحلی کشور شامل سیستان‌وبلوچستان، خوزستان، هرمزگان، بوشهر، گلستان، مازندران و گیلان حضور داشتند، افزود: هدف اصلی نشست، هم‌افزایی ملی برای شکل‌گیری نظام سیاست‌گذاری منسجم در حوزه اقتصاد دریامحور بود. استان‌ها ضمن طرح چالش‌ها و ظرفیت‌های خود، بر سه محور کلیدی تاکید کردند: انسجام نهادی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری ساحلی و دریایی و شفاف‌سازی مبانی حقوقی.
وی ادامه داد: یکی از درخواست‌های مهم استان‌ها، ایجاد وحدت رویه میان دستگاه‌های اجرایی در اجرای سیاست‌های دریامحور بود. ما بر این باوریم که موفقیت در این مسیر نیازمند هماهنگی کامل، پرهیز از موازی‌کاری و تبعیت از سیاست واحد ملی است.
وزیر میراث‌فرهنگی در تشریح تصمیمات نشست افزود: توافق شد که مشوق‌ها و حمایت‌های دولت از سرمایه‌گذاری گردشگری، به پروژه‌های ساحلی و دریایی نیز تسری یابد. همچنین، برای رفع موانع موجود در مدیریت سواحل، کارگروهی تخصصی تشکیل خواهد شد.
صالحی‌امیری از برگزاری منظم جلسات ماهیانه شورای استان‌های ساحلی خبر داد و گفت: میان‌دوره این جلسات، نشست‌های کارشناسی برگزار می‌شود تا بر اساس داده‌ها، شاخص‌ها و اولویت‌ها تصمیم‌گیری کنیم. هدف ما تصمیم‌سازی مبتنی بر شواهد، نه بر اساس سلیقه، است.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مهم گردشگری دریا در شمال و جنوب کشور تصریح کرد: در شمال، مسیر گردشگری دریایی از آشوراده تا انزلی فعال خواهد شد که می‌تواند الگوی توسعه گردشگری خزر باشد. در جنوب نیز شش خط فعال از جمله مسیرهای چابهار–مسقط و خرمشهر–بصره در حال فعالیت هستند و زمینه گسترش سفرهای دریایی داخلی و بین‌المللی در حال شکل‌گیری است.
وزیر میراث‌فرهنگی افزود: در ایام نوروز پیش‌رو، برنامه‌ریزی شده است بخشی از سفرهای داخلی به سمت سواحل جنوب هدایت شود تا گردشگری دریایی جایگاه واقعی خود را در نظام گردشگری کشور به‌دست آورد. این اقدام علاوه بر کاهش تراکم سفرهای زمینی، موجب رونق اقتصادی جوامع محلی و افزایش اشتغال پایدار خواهد شد.
صالحی‌امیری با تاکید بر اینکه «اقتصاد دریامحور بخشی از تحقق سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی است»، خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری دریایی می‌تواند به پیشران جدیدی برای رشد اقتصادی کشور و ارتقای جایگاه ایران در تعاملات منطقه‌ای تبدیل شود. ما با همکاری نماینده رئیس‌جمهور و حمایت استانداران، این مسیر را با برنامه‌ریزی دقیق، مستمر و مبتنی بر منافع ملی دنبال خواهیم کرد.
انتهای پیام/