صاحب‌خبر - گروه اقتصادی – شهرام صدوقی: بانک آینده با ۴۵٠ هزار میلیارد تومان زیان و ٣٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی به‌عنوان ناترازترین بانک در شبکه بانکی جمع‌آوری شده و به بانک ملی ایران منتقل شد. این انتقال عظیم بانکی که شامل کلیه دارایی‌ها، تجهیزات و شعب، نیروی مشغول در بانک و بدهی‌های بانک سابق آینده میشود، بانک ملی ایران را به یک مگا بانک با تحمل ناترازی‌های بسیار خواهد کرد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ، بانک ملی ایران پیش از این پذیرای موسسه مالی اعتباری نور با بیش از 40 هزار میلیارد تومان بدهی بوده است و با این انتقال در واقعیت، 40 هزار میلیارد تومان «بدهی» جدید برای بانک ملی و سهامداران آن «ایجاد» شده است. صورتحساب سنگینی که از جیب مردم درست شده و از جیب مردم باید پرداخت شود.چنین اتفاقی چندین سال گذشته نیز برای بانک سپه رخ داد بطوریکه در سال 1399 پنج موسسه بانکی نیروهای مسلح در بانک سپه ادغام شدند. به اعتقاد کارشناسان بانکی و اقتصادی تحمیل موسسات و نهادهای دارای بدهی و زیانده به بانکهای دیگر ، اینگونه بانک‌ها را در مسیر ناترازی سوق میدهند همانطور که الان در خصوص بانک سپه زمزمه‌های ناترازی بانکی داده میشود.حسین راغفر در گفت‌وگو با ایلنا درباره انحلال بانک آینده و ادغام آن با بانک ملی و اینکه اساسا ۵ بانک ناتراز دیگر که عناوین آنها از سوی بانک مرکزی اعلام شد چه اثری در خلق پول و نقدینگی و تورم دارند، اظهار داشت: مدیرعامل این بانک افکارعمومی را به سخره و استهزا گرفته است و می‌گوید که اقتصاد کشور باید دست افراد عاقل قرار بگیرد و نه در اختیار افراد فاسد! این اقتصاددان افزود: باید توجه داشت که این بدهی‌های بانک آینده که گفته شد ٢۵ برابر هزینه ساخت پالایشگاه خلیج فارس است و با این پول می‌توانستیم ١٢٠ بیمارستان فوق تخصصی در کشور ساخت و می‌توانستیم تمام در مسیر تهران- مشهد- شیراز – اصفهان- تبریز- اصفهان را شبکه ریلی ایجاد کرد و این موارد حداقل‌هایی زیرساخت‌هایی بودند که با این پول می‌توانستیم بسازیم. راغفر گفت: امروز سوال ما این است که در این مدت بخش نظارتی دولت کجا بوده و الان کجاست و چرا با این میزان تاخیر نسبت به انحلال بانک آینده اقدام شده است.
شنیده‌ام برای تاخیر در انحلال بهانه نبود قانون را مطرح کردند که این توجیه بی‌ربط و غیر واقعی است.وی تاکید کرد: مساله مهم این است که پشتوانه این بانک‌ها و این افراد نهادهای قدرت هستند و به این نهادهای قدرت، منابع در قالب وام داده میشود و بازگشت هم ندارد و به همین دلیل بانک‌ها با کسری بودجه بزرگ مواجه هستند. این اقتصاددان گفت: چرا ابربدهکاران بانکی را به مردم و قوه قضاییه معرفی نمی‌کنند چراکه این افراد صاحب قدرت هستند و نه قوه قضاییه می‌تواند با آنها برخورد کند و نه مجلس امکان ورود به این موضوع را دارد، بنابراین تا مادامی که این شرایط وجود دارد برای مشکلات و معضلات اقتصاد کشور راه حلی نداریم. راغفر درباره ناترازی بانک دولتی سپه اظهار داشت: بانک سپه پیش از ادغام با ۵ بانک و موسسه نظامی و انتظامی ناترازی نداشت و پس از اینکه ادغام شد منابع بزرگی از فساد و زیان‌های انباشته و بدهی‌های بزرگ وارد حساب‌های بانک سپه شد و مشخص بود که بانک سپه دچار ناترازی میشود و اینکه بانک سپه پیش از این ادغام ناتراز بوده یک دروغ بزرگ است، بلکه ادغام باعث این ناترازی شد.وی تاکید کرد : بانکی که بزرگ‌ترین ناترزای را به بانک سپه منتقل کرد، بانک قوامین بود که دچار بزرگ‌ترین کسری و زیان بود و با یک تصمیم اشتباه منابع وصول نشده را به بانک سپه منتقل کردند. پس از آن هم منابع خرد مردم را گرفتند و به هر رشته فعالیت‌های دلخواه وارد شدند حالا هم امروز زیان آن را باید مردم بپردازند. این اقتصاددان با بیان اینکه سوال اصلی این است که امروز بدهی‌های بانک آینده را چه کسی می پردازد، گفت: پیامدهای این بدهی بزرگ این است که اقتصاد آنقدر شکننده شده که امروز با این بحران‌های تودرتو مواجه شدیم و البته احتمال این وجود دارد که در آینده بانک ملی هم جزو بانکهای ناتراز باشد.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی باید بگوید درباره بانک آینده چه کسانی را مجازات می‌کند؟ معتقدم تا زمانی که مارپیچ رشد فساد در نظام اقتصاد وجود دارد، راه‌حلی برای بهبود اقتصاد نداریم و با حفظ کانون‌های عفونی فساد نمی توانیم به مبارزه با فساد برویم و برای ریشه‌کن کردن فساد باید نهادهای حاکمتی از اقتصاد خارج شوند.
همه چیز درباره
فیصله بانک سابق آینده
بر اساس این گزارش، مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی در خصوص نحوه تسویه بدهی‌های بانک آینده گفت: زیان و بدهی‌های موجود در بانک آینده از ناحیه دارایی‌های نقدشونده آن پرداخت میشود و در صورت عدم تکافو، از سهامداران عمده دریافت خواهد شد. پس از آن، بانک تازه به مرحله انحلال می‌رسد؛ بنابراین این بانک اکنون نه ادغام شده و نه منحل.به گفته وی بانک مرکزی از تمام اقدامات نظارتی خود برای نظارت بر بانک آینده استفاده کرد اما به دلیل خلأ قانونی اقدامات به سرانجام مناسب نرسید. چرا که قانونی که مبنای عمل بود قانونی پولی وبانکی بود و براساس این قانون مدیران متخلف به هیئت انتظامی معرفی و با محکومیت‌های بلند مدتی نیز مواجه شدند و از سال ۱۳۹۷ به بعد مدیران جدیدی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این بانک مستقر شدند؛ چراکه طبق قانون سهام مازاد بالای ۱۰ درصد بانک به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد و این وزاتخانه مدیران جدید را در بانک مستقر شدند که تا سال ۱۴۰۴ در بانک فعال بودند. بانک آینده نیازمند تزریق سرمایه جدید از سوی سهامداران بود که از سوی سهامداران تزریق نشد. هم اکنون سرمایه بانک ۱۶۰۰ میلیارد تومان است و در مقابل چند صد هزار میلیارد تومان بدهی این بانک عددی نیست، شاخص‌هایی که اگر در برابر هر کارشناسی قرار گیرد تجویزی جز راهکار گزیر پیشنهاد نمی کند.بانک مرکزی طبق قانون برای تحقق اهداف طراحی شده در قانون برنامه هفتم مکلف به اجرای اصلاحات در شبکه بانکی است. اهداف کمی در سرفصل اصلاح نظام بانکی برای بانک مرکزی تعیین شده است و براین اساس بانک مرکزی مکلف به کاهش ۲۰ درصدی اضافه برداشت در شبکه بانکی است و هر سال تا پنج سال ۱۰۰ درصد کاهش پیدا کند.شرایط فعلی حاکم بر شبکه بانکی ناشی از عدم شناخت و آشنایی به علوم بانکداری و سوء استفاده از شرایط است. به طوری برخی افراد با انگیره تامین مالی شرکت‌های تابع و افراد وابسته اقدام به تاسیس بانک کرده اند و افراد فاقد صلاحیت و ناآشنا به اصول حرفه ای بانکداری در هیئت مدیره این بانک‌ها مستقر شده اند.هم اکنون چهار بانک ناتراز دیگر برای اصلاح برنامه اصلاحی ارائه کرده اند، تعیین تکلیف بانک آینده به عنوان یک اقدام ملی گام مهمی در جهت حرکت به سمت بهبود سلامت مالی در شبکه بانکی است و این اقدام حتما در مورد دیگر بانکهای ناتراز نیز انجام خواهد شد و اگر این بانک‌ها نتوانند خود را با استانداردها تطبیق دهند وارد مرحله گزیر خواهند شد.هم اکنون بانک ایران زمین یکی دیگر از بانکهای ناتراز است که بانک مرکزی برای آن هیئت سرپرستی تعیین کرده است بانکهای دیگری هم هستند که در آستانه تعیین هئیت سرپرستی هستند این بانک‌ها اگر نتوانند برنامه‌های اصلاحی را با موفقیت اجرا و در ریل صحیح بانکداری قرار نگیرند وارد مرحله گزیر خواهند شد.∎