حمیدرضا غنی‌آبادی، مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی با تشریح جزئیات نحوه تسویه بدهی‌ها و وضعیت حقوقی بانک آینده تصریح کرد: زیان و بدهی‌های این بانک در مرحله نخست از محل دارایی‌های نقدشونده آن پرداخت می‌شود و چنانچه این دارایی‌ها کفایت نکند، بدهی‌ها از سهامداران عمده اخذ خواهد شد و تنها پس از طی این مراحل، بانک وارد فرآیند انحلال می‌شود.
وی تأکید کرد: در حال حاضر بانک آینده نه ادغام شده و نه منحل، و هیچ‌گونه ناترازی از این بانک به بانک ملی منتقل نخواهد شد؛ چرا که انتقال ناترازی از یک بانک به بانکی دیگر خط قرمز بانک مرکزی است.
وی با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در سطح سران قوا و مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی اظهار کرد: پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، مجوز فعالیت بانک آینده لغو و این بانک با عاملیت بانک ملی وارد فرآیند «گزیر یا فیصله» شده است. بر این اساس، وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌ها در چارچوب قانون جدید بانک مرکزی و تحت نظارت صندوق ضمانت سپرده‌ها تعیین تکلیف می‌شود.
غنی‌آبادی با بیان اینکه فعالیت بانک آینده یک‌باره متوقف نشده است، افزود: با توجه به تعدد ذی‌نفعان، تعطیلی دفعی امکان‌پذیر نبود؛ بنابراین مطابق استانداردهای بین‌المللی، ابتدا بانک وارد فرآیند گزیر می‌شود و پس از بررسی تدریجی دارایی‌ها و بدهی‌ها، امکان انحلال فراهم خواهد شد. وی تأکید کرد که شخصیت حقوقی بانک آینده همچنان برقرار است و سپرده‌ها و دارایی‌های آن تحت نظارت صندوق ضمانت سپرده منتقل و مدیریت می‌شود.
مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی با تأکید بر حفظ حقوق سپرده‌گذاران گفت: ارائه خدمات بانکی به مشتریان بدون وقفه و اختلال ادامه دارد و تمامی قراردادهای سپرده‌گذاران تا سررسید از سوی بانک ملی تعهد و پرداخت می‌شود. وی افزود: پیامک‌های اطلاع‌رسانی از روز پنجشنبه برای بیش از هفت میلیون سپرده‌گذار ارسال شده و سپرده‌گذاران نیاز به مراجعه حضوری ندارند؛ چرا که تمام خدمات الکترونیکی و غیرحضوری برقرار است.
وی درباره وضعیت کارکنان بانک آینده نیز خاطرنشان کرد: تمامی کارکنان این بانک در قالب فرآیند گزیر در بانک ملی ایران به کار خود ادامه خواهند داد و هیچ نگرانی در این خصوص وجود ندارد.
غنی‌آبادی با اشاره به جایگاه سهامداران خرد بیان کرد: سهامداران غیر وابسته می‌توانند سهام خود را با بالاترین قیمت یک‌سال گذشته به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار کنند یا در فرآیند تعیین تکلیف نهایی دارایی‌ها مشارکت داشته باشند و متناسب با سهم خود منتفع شوند.
وی در خصوص نحوه عمل در فرآیند گزیر توضیح داد: این فرآیند با ادغام موسسات مالی در بانک سپه متفاوت است و به استناد ماده ۳۳ قانون جدید بانک مرکزی انجام می‌شود. راهبرد اصلی بانک مرکزی در این فرآیند، کاهش هزینه‌های مالی و اجتماعی و جلوگیری از تحمیل ناترازی به سایر بانک‌ها به‌ویژه بانک ملی است. در همین چارچوب صندوق ضمانت سپرده مسئولیت مستقیم گزیر را برعهده دارد.
غنی‌آبادی با اشاره به وضعیت دارایی‌های بانک آینده افزود: این بانک دارای اموال عمده و قابل توجهی است که باید تجدید ارزیابی شود. در صورت کفایت نداشتن دارایی‌ها، براساس ماده ۸ قانون برنامه هفتم، اموال سهامداران مقصر شناسایی و با حکم مراجع قضایی به جبران بدهی‌ها اختصاص می‌یابد.
وی درباره ریشه‌های ناترازی بانک آینده گفت: این بانک طی سال‌ها منابع سپرده‌ای را عمدتاً در پروژه‌ها و اشخاص مرتبط سرمایه‌گذاری کرده و حدود ۹۰ درصد تسهیلات به افراد و طرح‌های مرتبط تخصیص یافته است؛ درحالی‌که سقف مجاز این نسبت تنها ۳ درصد است. وی افزود: موتور تولید درآمد در بانک آینده متوقف شده بود اما هزینه‌ها همچنان از طریق جذب سپرده با نرخ‌های بالا و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی ادامه یافت و این بانک اکنون حدود ۳۲۰ همت اضافه‌برداشت و مجموعاً نزدیک به ۷۵۰ همت بدهی دارد.
مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی با تأکید بر تکلیف قانونی بانک مرکزی در اصلاح شبکه بانکی گفت: کاهش ناترازی، کاهش اضافه برداشت، ارتقای کفایت سرمایه بانک‌ها و کنترل نقدینگی و تورم از اهداف اصلی برنامه اصلاح نظام بانکی است و تعیین تکلیف بانک آینده گام مهمی در این مسیر محسوب می‌شود. وی افزود: سایر بانک‌های ناتراز نیز برنامه اصلاحی ارائه کرده‌اند و در صورت عدم توفیق، مشابه بانک آینده وارد فرآیند گزیر خواهند شد.
انتهای پیام/