به گزارش خبرگزاری آنا، وحید جلال‌زاده معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه در مراسم امضای کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سایبری در ویتنام شرکت و سخنرانی کرد.
جلال‌زاده همچنین این کنوانسیون را به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران امضا کرد.
در این مراسم که با حضور مقامات بلندپایه کشور‌های جهان برگزار شد، نمایندگان بیش از ۷۲ کشور این کنوانسیون جدید که طی پنج سال مذاکرات بینالمللی با هدف تدوین چارچوبی مشترک برای مبارزه با اقدامات مجرمانه در فضای مجازی تهیه شده است را امضا کردند.
وی در سخنان خود از دولت و مردم ویتنام برای میزبانی این نشست قدردانی کرد.
معاون وزیر امور خارجه گفت؛ پیشرفت‌های سریع و گسترش فناور‌های اطلاعاتی و ارتباطی، پناسیل‌های قابل توجه‌ای را برای توسعه جوامع و نوآوری فراهم کرده با این حال فرصت‌های جدیدی را نیز برای تسهیل ارتکاب جرایم سایبری ایجاد کرده است؛ جرایمی که به مرتکبان اجازه می‌دهد با سرعت و بدون اینکه به دست عدالت سپرده شوند، اقدام کنند.
وی افزود: این جرایم حاکمیت ملی، امنیت، اقتصاد، زیرساخت‌های شهری و حریم خصوصی افراد را در سراسر جهان تهدید می‌کنند. از این رو، همکاری‌های بینالمللی موثر بین کشور‌های عضو ملل متحد ضروری است. کنوانسیون مقابله با جرایم سایبری گام مهمی برای ایجاد چارچوب جهانی جهت مقابله با جرایم سایبری و تقویت همکاری‌های بینالمللی محسوب می‌شود.
جلال‌زاده ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با هدف ارائه چارچوب حقوقی قوی و موثر برای جامعه جهانی در جهت مقابله با جرایم مبتنی بر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، مجازات مجرمان و حفاظت از کودکان و اخلاق عمومی در برابر رشد فزاینده سوءاستفاده از این فناوری‌ها، در مذاکرات تدوین کنوانسیون نقش فعالی را ایفا کرد.
وی گفت: کنوانسیون مقابله با جرایم سایبری، گامی مهم در مسیر چندجانبه گرایی و همکاری‌های بینالمللی برای مقابله با استفاده مجرمانه از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی است. هر چند کشور‌های عضو در آخرین نشست کمیته ویژه تدوین کنوانسیون از طریق آرای خود در مورد اصلاحات پیشنهادی جمهوری اسلامی نشان دادند که هنوز دیدگاه‌های متفاوتی در مورد برخی مفاد کنوانسیون وجود دارد، اما با وجود این، تصویب همین سند نیز گامی بسیار مفید برای مبارزه جمعی با اشکال مختلف جرایم سایبری از طریق همکاری‌های بینالمللی به شمار می‌رود.
معاون وزیر خارجه بیان کرد: اجرای موثر اهداف کنوانسیون که از جمله شامل تسیهل و تقویت همکاری‌های بینالمللی در پیشگیری و مقابله با جرایم سایبری می‌شود، مستلزم توجه جدی به چالش‌ها و موانعی است که همکاری‌های بینالمللی و توانایی کشور‌های را در مقابله با این جرایم محدود می‌کند؛ تصویب و اعمال اقدامات قهری یکجانبه کماکان مانع همکاری‌های بین المللی از جمله در حوزه مقابله با جرایم است. این اقدامات غیرقانونی، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد است؛ بنابراین باید این موانع مورد توجه قرار گرفته و رفع شوند تا اهداف مهم کنوانسیون به طور موثر محقق شود.
وی افزود: ارائه کمک‌های فنی و ظرفیت‌سازی برای کشور‌های در حال توسعه باید بر اساس نیاز‌ها و اولویت‌های آنها در مقابله با استفاده مجرمانه از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی باشد. همچنین افزایش توانایی این کشورها در بهره‌مندی از علم، فناوری و نوآوری و رفع موانع عمده دسترسی به فناوری‌های نوین و در حال ظهور از اهمیت قابل توجه‌ای برخوردار است. در این راستا، گنجاندن موضوع «انتقال فناوری» در کنوانسیون گام مهمی برای پر کردن شکاف دیجیتال بین کشورها و کمک به کشور‌های در حال توسعه برای دسترسی به فناوری و مقابله موثر با جرایم سایبری است. باید این اطمینان حاصل شود که همه کشورها، صرفنظر از سطح توسعه یافتگی خود، ابزارها، دانش، کمک‌های فنی و منابع لازم برای مبارزه با جرایم سایبری در اختیار دارند.
جلال‌زاده افزود. یکی از نگران کننده‌ترین و فراگیرترین معضلات امرور، جرایم شنیع استثمار و سوءاستفاده جنسی از کودکان در فضای مجازی است که از طریق سوءاستفاده از پلتفرم‌ها و ابزار‌های دیجیتال گوناگون صورت می‌گیرد. در مقابله با این پدیده باید سیاستی با تحمل صفر اتخاذ شود. ما قویا با هرگونه استثناء یا خلأ در مبارزه با استثمار جنسی کودکان در فضای مجازی مخالفیم، چرا که آثار مخرب محتوای واقعی و غیر واقعی در این زمینه تفاوتی ندارد. تمایز تصنعی بین محتوای واقعی و غیر واقعی از جمله انیمیشن یا کارتون، با تعریف مندرج در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک همخوانی ندارد.
وی افزود: ما بر موضع اصولی خود تاکید می‌کنیم که هرگونه استثمار جنسی از کودکان باید در تمام اشکال آن ممنوع شود. از این رو ماده ۱۴ کنوانسیون نباید به گونه‌ای تفسیر شود که محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی، انیمیشن یا سایبر اشکال تصویر را که کودکان را توصیف می‌کند، نشان می‌دهد یا به تصویر می‌کشد، از شمول خود خارج کند.
جلال‌زاده اضافه گرد: ما همچنین بر اهمیت احترام به قوانین داخلی که انتشار تصاویر خصوصی یا مستهجن را صرفنظر از رضایت، ممنوع می‌کند، تاکید می‌کنیم جرا که این امر موجب شفافیت قانونی و پیشگیری موثر از جرم می‌شود. بدیهی است کنوانسیون نمی‌تواند قوانین و مقررات داخلی جمهوری اسلامی ایران را از جمله در این حوزه متاثر کند.
معاون وزیر خارجه یادآور شد: هیچ یک از مفاد این کنوانسیون نباید به گونه‌ای تفسیر شود که به چارچوب‌های حقوقی داخلی، ارزش‌ها، ویژگی‌های مذهبی، اجتماعی و فرهنگی کشورها آسیب رساند یا بر اعمال حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران وفق قوانین داخلی تاثیر گذارد. اجرای موفق کنوانسیون مستلزم احترام کامل به اصل حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی کشورهاست.
وی افزود: این کنوانسیون شامل مفاد مهمی است که از جمله می‌توان به ماده ۵ درباره حمایت از حاکمیت ملی اشاره کرد. همانگونه که در اصطلاح حقوقی گفته می‌شود "برابران بر یکدیگر حاکمیتی ندارند»؛ این اصل سنگ بنای حقوق و روابط بین الملل است. بنابراین، کنوانسیون بر احترام به حاکمیت و صلاحیت انحصاری دولت‌های عضو تاکید دارد.
جلال‌زاده خاطرنشان کرد: هرگونه اقدام علیه استفاده مجرمانه از فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی باید با اصل بنیادین برابری حاکمیت، عدم مداخله و تمامیت ارضی مطابقت داشته باشد و کنوانسیون نباید ابزاری برای نقض این اصول اساسی تلقی شود.
وی گفت: امضای این سند امروز پیامی واحدی را مخابره می‌کند مبنی بر اینکه جامعه بینالمللی اجازه نخواهد داد فضای سایبری به حوزه‌ای بی قانون تبدیل شود. تصمیم ما برای امضای کنوانسیون هانوی نشان دهنده عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران به ایجاد محیط دیجیتال امن، با ثبت و صلح آمیز برای همه است.
انتهای پیام/