به گزارش خبرگزاری ایمنا، «وحید جلال زاده» برای شرکت در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرایم سایبری به ویتنام سفر کرده است، در مراسم امضای کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سایبری سخنرانی کرد.
متن این سخنرانی به شرح زیر است:
«از طرف جمهوری اسلامی ایران، صمیمانهترین قدردانی خود را از دولت و مردم ویتنام به خاطر میزبانی گرم و شایسته و برگزاری عالی مراسم تاریخی امضای کنوانسیون هانوی ابراز میدارم. همچنین از دبیرخانه سازمان ملل متحد به دلیل حمایتهای ارزشمندشان در تسهیل این فرایند قدرانی میکنم.
پیشرفتهای سریع و گسترش فناورهای اطلاعاتی و ارتباطی، پتانسیل های قابل توجهای را برای توسعه جوامع و نوآوری فراهم کرده با این حال فرصتهای جدیدی را نیز برای تسهیل ارتکاب جرایم سایبری ایجاد کرده است؛ جرایمی که به مرتکبان اجازه میدهد با سرعت و بدون اینکه به دست عدالت سپرده شوند، اقدام کنند.
این جرایم حاکمیت ملی، امنیت، اقتصاد، زیر ساختهای شهری و حریم خصوصی افراد را در سراسر جهان تهدید میکنند. از این رو، همکاریهای بینالمللی مؤثر میان کشورهای عضو ملل متحد ضروری میباشد.
کنوانسیون مقابله با جرایم سایبری گام مهمی برای ایجاد چارچوب جهانی جهت مقابله با جرایم سایبری و تقویت همکاریهای بینالمللی محسوب میشود.
جمهوری اسلامی ایران با هدف ارائه چهارچوب حقوقی قوی و مؤثر برای جامعه جهانی در جهت مقابله با جرایم مبتنی بر فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی، مجازات مجرمان و حفاظت از کودکان و اخلاق عمومی در برابر رشد فزاینده سو استفاده از این فناوریهای مذاکرات تدوین کنوانسیون نقش فعالی را ایفا کرد.
کنوانسیون مقابله با جرایم سایبری، گامی مهم در مسیر چندجانبه گرایی و همکاریهای بینالمللی برای مقابله با استفاده مجرمانه از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی است. هرچند کشورهای عضو در آخرین نشست کمیته ویژه تدوین کنوانسیون از طریق آرای خود در مورد اصلاحات پیشنهادی جمهوری اسلامی نشان دادند که هنوز دیدگاههای متفاوتی در مورد برخی مفاد کنوانسیون وجود دارد، اما با وجود این، تصویب همین سند نیز گامی بسیار مفید برای مبارزه جمعی با اشکال مختلف جرایم سایبری از طریق همکاریهای بینالمللی به شمار میرود.
اجرای مؤثر اهداف کنوانسیون که از جمله شامل تسهیل و تقویت همکاریهای بینالمللی در پیشگیری و مقابله با جرایم سایبری میشود، مستلزم توجه جدی به چالشها و موانعی است که همکاریهای بینالمللی و توانایی کشورهای را در مقابله با این جرایم محدود میکند؛ تصویب و اعمال اقدامات قهری یکجانبه کماکان مانع همکاریهای بینالمللی از جمله در حوزه مقابله با جرایم است.
این اقدامات غیر قانونی، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد است. بنابراین باید این موانع مورد توجه قرار گرفته و رفع شوند تا اهداف مهم کنوانسیون به طور مؤثر محقق شود.
ارائه کمکهای فنی و ظرفیت سازی برای کشورهای در حال توسعه باید بر اساس نیازها و اولویتهای آنها در مقابله با استفاده مجرمانه از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی باشد.
همچنین افزایش توانایی این کشورها در بهره مندی از علم، فناوری و نوآوری و رفع موانع عمده دسترسی به فناوریهای نوین و در حال ظهور از اهمیت قابل توجهای برخوردار است. در این راستا، گنجاندن موضوع «انتقال فناوری» در کنوانسیون گام مهمی برای پر کردن شکاف دیجیتال میان کشورها و کمک به کشورهای در حال توسعه برای دسترسی به فناوری و مقابله موثر با جرایم سایبری است.
باید این اطمینان حاصل شود که همه کشورها، صرفنظر از سطح توسعه یافتگی خود، ابزارها، دانش، کمکهای فنی و منابع لازم برای مبارزه با جرایم سایبری در اختیار دارند.
یکی از نگران کننده ترین و فراگیرترین معضلات امرور، جرایم شنیع استثمار و سوء استفاده جنسی از کودکان در فضای مجازی است که از طریق سوء استفاده از پلتفرمها و ابزارهای دیجیتال گوناگون صورت میگیرد.
در مقابله با این پدیده باید سیاستی با تحمل صفر اتخاذ شود. ما قویاً با هرگونه استثناء یا خلاء در مبارزه با استثمار جنسی کودکان در فضای مجازی مخالفیم، چرا که آثار مخرب محتوای واقعی و غیر واقعی در این زمینه تفاوتی ندارد.
تمایز تصنوعی بین محتوای واقعی و غیر واقعی از جمله انیمیشن یا کارتون، با تعریف مندرج در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک همخوانی ندارد.
ما بر موضع اصولی خود تاکید میکنیم که هرگونه استثمار جنسی از کودکان باید در تمام اشکال آن ممنوع گردد. از این رو ماده ۱۴ کنوانسیون نباید به گونهای تفسیر شود که محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی، انیمیشن یا سایبر اشکال تصویر را که کودکان را توصیف میکند، نشان میدهد یا به تصویر میکشد، از شمول خود خارج کند.»
به گزارش ایمنا، در این مراسم که با حضور مقامات بلندپایه کشورهای جهان برگزار شد، نمایندگان بیش از ۷۲ کشور این کنوانسیون جدید که طی پنج سال مذاکرات بینالمللی با هدف تدوین چارچوبی مشترک برای مبارزه با اقدامات مجرمانه در فضای مجازی تهیه شده است را امضا کردند.