به گزارش خبرنگار ایرنا، حسین بهرامی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: تاکنون ۸۲۷ پلاک ثبتی از مجموع ۸۵۰ پلاک مشمول قانون مورد بررسی و تعیین‌وضعیت نهایی قرار گرفته است.
وی درخصوص نتایج اجرای این قانون افزود: در راستای اجرای قانون رفع تداخلات اراضی، تداخل میان مقررات اصلاحات اراضی و قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مورد بررسی دقیق قرار گرفته است، در همین راستا بخشی از اراضی که پیشتر در زمره اراضی ملی ثبت شده بود، با تطبیق اسناد، نقشه‌ها و مستندات میدانی، به‌عنوان مستثنیات اشخاص بازگردانده شد.
بهرامی به تأثیر این اقدام بر امنیت مالکیت و ثبات تولیدات بخش کشاورزی اشاره و تصریح کرد: نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۹ درصد به سطح اراضی مستثنیات چهارمحال و بختیاری افزوده شده است.
وی یادآورشد: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال‌جاری با تکمیل بررسی‌های باقی‌مانده، بیش از پنج درصد دیگر از زمین‌ها به چرخه تولید کشاورزی بازگردد.
کمیسیون رفع تداخلات با تطبیق نقشه‌های مقررات منابع‌طبیعی نسبت به تصمیم‌گیری نهایی اقدام می‌کند
مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز درباره نحوه اجرای مراحل حقوقی این قانون گفت: کمیسیون رفع تداخلات با تطبیق نقشه‌های مقررات منابع‌طبیعی، پلاک‌های ثبتی، عکس‌های هوایی دهه ۴۰ و بررسی مستندات استمرار کشت، نسبت به تصمیم‌گیری نهایی اقدام می‌کند.
الماس حسن‌شیخی تاکید کرد: اجرای دقیق این فرآیند باعث آزادسازی بخشی از اراضی ملی و بازگشت آن‌ها به نفع کشاورزان و بهره‌برداران واقعی می‌شود.
وی افزود: اجرای کامل قانون رفع تداخلات اراضی منجر به کاهش اختلافات مالکیتی میان مردم و دولت، ایجاد امنیت حقوقی برای کشاورزان و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری خواهد شد.
به گزارش ایرنا، چهارمحال و بختیاری با ۱۲ شهرستان و افزون‌بر یک میلیون نفر جمعیت حدود ۸۴ هزار بهره‌بردار کشاورزی در بخش‌های باغبانی، شیلات، دام و طیور دارد.