به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، حسین بهرامی امروز در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: اجرای قانون رفع تداخلات اراضی در این استان منجر به تعیین تکلیف و اصلاح کاربری حدود 21 هزار هکتار از اراضی ملی و الحاق آن‌ها به مستثنیات اشخاص حقیقی شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تاکنون 827 پلاک ثبتی از مجموع 850 پلاک مشمول این قانون مورد بررسی و تعیین وضعیت نهایی قرار گرفته‌اند.
وی افزود: در جریان اجرای قانون، تداخل میان مقررات اصلاحات اراضی و قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با دقت مورد بررسی قرار گرفته و بخش‌هایی از اراضی که پیش‌تر به‌عنوان اراضی ملی شناخته می‌شدند، پس از تطبیق اسناد، نقشه‌ها و مستندات میدانی، به‌عنوان مستثنیات اشخاص بازگردانده شدند.
به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، این اقدام نقش مؤثری در تقویت امنیت مالکیت و ثبات تولیدات بخش کشاورزی داشته است.
وی تصریح کرد: نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود 9 درصد به سطح اراضی مستثنیات استان افزوده شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری با تکمیل بررسی‌های باقیمانده، بیش از پنج درصد دیگر از اراضی نیز به چرخه تولید کشاورزی بازگردند.
بهرامی در توضیح نحوه اجرای مراحل حقوقی این قانون بیان کرد: کمیسیون رفع تداخلات با تطبیق نقشه‌های منابع طبیعی، پلاک‌های ثبتی، عکس‌های هوایی دهه 40 و بررسی مستندات استمرار کشت، نسبت به صدور تصمیم نهایی اقدام می‌کند.
به گفته وی، اجرای دقیق این فرآیند منجر به آزادسازی بخشی از اراضی ملی و بازگشت آن‌ها به نفع کشاورزان و بهره‌برداران واقعی می‌شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در پایان تأکید کرد: اجرای کامل قانون رفع تداخلات اراضی ضمن کاهش اختلافات مالکیتی میان مردم و دولت، موجب افزایش امنیت حقوقی کشاورزان و ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی استان خواهد شد.
انتهای پیام/ 7540